اول اسم و شماره تلفن و کد ملی و سفارش را ثبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، بعد هم هر زمانی که واردات انجام شد، جنس موردنظر مشتری تحویل داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. فروشنده این برند کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تاکید زیادی به ثبت کد ملی دارد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «حالا شاید همین فردا محصول موردنظرتون اومد که زود تحویل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیم، شاید دو سه هفته طول بکشه.» بعد هم ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: «هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کدام از یخچال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فریزرهایی که الان اینجا هست، برای فروش توی انبار موجود نیست و هر محصولی خواستید باید صبر کنید تا وارد بشه.» فروردین تمام شده و هرکدام از نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی از افزایش قیمت برای اردیبهشت خبر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.
این نمایندگی فروش لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی به رقیبش در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی خیابان اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و با بادی که به غبغب انداخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «باز خوبه ما مشتری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم، اونا که کلاً کرکره رو کشیدن پایین تا قیمت جدید بیاد.» فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ال‌جی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند قیمت درج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده روی کالاها احتمالاً همین باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند، اما بستگی دارد شرکت چه دستوری بدهد. اما حالا باید روی ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت حساب کرد.
نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی در خیابان شریعتی به غیر از یکی دو مورد تقریباً همه باز هستند اما مشتری زیادی داخل آنها دیده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سامسونگ هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کدام از جنس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فعلاً موجود نیست. آنها هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند هر زمان جنس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد شد، بعد تحویل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم. آنها از افزایش قیمتی صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. به قول فروشنده یکی از نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این شرکت، یخچال فریز ۸ میلیون تومانی سامسونگ حتماً بعد از چند روز ۱۲ میلیون تومان خواهد شد. البته در حالی این افزایش قیمت گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان قیمت قبلی و حتی قیمت چند سال قبل باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانده است.
به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد اوضاع در نمایندگی لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آلمانی بهتر است. حتی فروشنده محصولات جنرال‌الکتریک هم صحبتی از نبودن جنس در انبارهایش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید بلافاصله تحویل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. با این حساب به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد مشکل در دو برند کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که اتفاقاً بیشترین سهم را در بازار ایران دارند. حتی اخباری غیررسمی منتشر شده است که برخی از این برندها برای دور زدن تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دفتری در دبی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و بیشتر محصولات را همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا مونتاژ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
علاوه بر این، چند روز گذشته هم اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: شنیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از یک منبع آگاه حاکی از آن است که تولید دو شرکت بزرگ لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی «ال‌جی» و «سامسونگ» به یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پنجم روزهای پایانی سال قبل رسیده است. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب انبارهای دو شرکت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی ال‌جی و سامسونگ در کشور، تقریباً خالی از موجودی است.
این گزارش هم‌چنین نوشت: پیرو انتشار خبر کاهش چشمگیر تولید در شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی، برخی کارشناسان عامل اصلی بروز این اتفاق را فشارهای وزارت صمت برای کنترل موقت بازار در سال ۹۷ عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود وزارت صمت برای نشان دادن آمارهای مناسب از تولید بالای لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی در سال گذشته، این دو شرکت را موظف کرده تا برنامه تولید را تغییر دهند. این شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هشدار داده بودند که فقط تا پایان شهریورماه سال ۹۸ موجودی قطعه دارند اما وزارت صنعت با فشار بر تولید مضاعف، باعث شد تا موجودی این شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سال ۹۷ به اتمام برسد.»
صنعت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی هم تابعی از رشد منفی صنعت است
آخرین آماری که از رشد اقتصادی کشور منتشر شده، گزارش رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ است. گزارشی که حاکی از رشد اقتصادی منفی ۳,۸ درصد با نفت و منفی ۱.۹ درصدی بدون نفت است. در این مدت، در رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی هم صنعت رشد منفی ۷.۹ درصدی را تجربه کرد. این میزان رشد منفی، یعنی وضع صنعت خراب است و حالا حالاها هم خوب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
طبق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده حقیقی بخش صنعت در نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه نخست سال ۹۷، حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ حدود ۴,۴ درصد کاهش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی این بخش طی سه فصل متوالی سال ۱۳۹۷ منفی بوده و در فصل پاییز تشدید شده است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در پاییز ۱۳۹۷، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده صنعتی کشور حدود ۹ درصد نسبت به پاییز ۱۳۹۶ افت داشته است. آمارها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بخش صنعت بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی اسمی (۱۸.۱ درصد) را داشته و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.
از طرفی معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی وضعیت رشد اقتصادی در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف را بررسی کرده است. طبق این گزارش، شاخص مقدار تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۳۹۷ معادل ۸۸,۵ ثبت شده که این رقم بسیار کمتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۰ است. میزان افت این شاخص در فصل سوم سال ۱۳۹۷ نسبت به دومین فصل این سال حدود ۵ درصد و میزان کاهش آن نسبت به فصل سوم سال ۱۳۹۶ حدود ۹ درصد بوده است. طی بازه زمانی فصل نخست سال ۱۳۹۱ تا سومین فصل سال ۱۳۹۷، بیشترین سطح شاخص مقدار تولید در بخش صنعت معادل ۱۰۳.۱ بوده که مربوط به زمستان سال ۱۳۹۶ است. شاخص تولید صنعتی برای سومین فصل متوالی در پاییز ۱۳۹۷ منفی شده است.
راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل چیست؟
دولت یازدهم که سرکار آمد، رشد اقتصادی منفی ۶,۷ درصد را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد. دولت برای به راه انداختن تولید، بسته «خروج غیرتورمی از رکود» را پیشنهاد داد. بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که قرار بود براساس آن تحریک بخش تقاضا هم رخ دهد. دولت برای تحریک تقاضای بازار لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی، پیشنهاد تسهیلات کالاهای بادوام را داده بود. طرحی که البته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی نرسید و اجرایی نشد. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب نه تقاضا تحریک شد و نه عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده راه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی برد. برای مشکل بازار لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی، هر کارشناس و فعالی دلیلی را عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
گروهی تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مقصر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، گروهی سوءمدیریت، واردات محصولات نهایی، نبود برند در کشور و نداشتن کیفیت مناسب را عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. دلایل که متفاوت باشد، راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. آذرماه سال گذشته، رضا رحمانی، وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه تأمین ارز برای واردات قطعات لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی هیچ مشکلی نداریم گفت: «یکی از صنایعی که در دوره تحریم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند شکوفاتر شود و به بازارهای صادراتی منطقه راه پیدا کند صنعت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی است».
به گفته او، درگذشته مشکلاتی برای تهیه مواد اولیه و قطعات برای صاحبان صنعت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی به وجود آمده بود. در جلسه مشترک با مسئولان گمرک جمهوری اسلامی مقرر شد اقدامات لازم برای تسهیل در واردات قطعات و ملزومات موردنیاز این صنعت انجام شود. مشکلاتی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و مباحث گمرکی مسائل جزئی است و با همکاری دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل است. رحمانی تاکید کرد: «در حوزه تأمین ارز برای واردات قطعات، هیچ مشکلی نداریم اما واردات لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی را ممنوع کردیم.»
از طرف دیگر، حبیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله انصاری، رئیس انجمن لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی کشور در خصوص وضعیت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی در سال ۹۸ گفت: «واردات لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی خارجی از ابتدای سال ۹۸ باید ممنوع شود چراکه کیفیت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی که در داخل تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود مطلوب بوده و جواب‌گوی نیاز بازار است.»
به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد وزارت صمت پیشنهاد دیگری هم برای صنایع لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی دارد. سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: «وزارت صمت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در رونق تولید دارد. در وزارت صمت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی مدیریت بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مدنظر است که دراین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره به صنعت پوشاک و لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی توجه ویژه شده است.» البته که صحبتی از این برنامه به میان نیامده است.
اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی ایران با اعلام اینکه بانک مرکزی تعلل زیادی برای تخصیص ارز به ثبت سفارش کالاها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، گفت: «همین موضوع عاملی شده تا واحدهای تولیدی نتوانند مواد موردنیاز خود را در زمان مقرر به خط تولیدی برسانند. در صنعت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی امروز مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. واحدها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند با چه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کالا تولید کرده و راهی بازار کنند. علاوه بر این قیمت مواد اولیه نیز رشد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی پیداکرده به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که حتی تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی نیز به تبعیت از بازارهای جهانی قیمت مواد را افزایش داده که این موضوع برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است.»
بازارچی با اعلام اینکه بانک مرکزی تعلل زیادی برای تخصیص ارز به ثبت سفارش کالاها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، گفت: «همین موضوع عاملی شده تا واحدهای تولیدی نتوانند مواد موردنیاز خود را در زمان مقرر به خط تولیدی برسانند. البته جالب اینجاست تولیدکنندگان دل پری از بانک مرکزی دارند اما آنها هنوز پاسخ قانع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به این مشکلات نداده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و فقط وزارت صنعت قول پیگیری این موضوعات را داده است. علاوه براین مسائل گمرکات و ترخیص مواد در آنجا نیز با تعلل روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روست.»