کد خبر: 10515
منتشر شده در جمعه, 22 آذر 1398 17:36
«استیضاح» و «محاکمه» هر دو خواسته 72 نفر از نمایندگانی است که در ماه‌های پایانی حضورشان در مجلس، می‌خواهند اثری از خود بر دولت و به‌ویژه بر نیابت فردی که بر کرسی وزارت نفت می‌نشیند، باقی بگذارند. این روزها آنچه از اخبار علیه بیژن نامدارزنگنه دیده می‌شود، طرح اتهامات یا خواسته‌هایی است که عموما ارتباط مستقیمی با این جایگاه ندارند و همان‌گونه که پیش‌تر برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در محافل نقل می‌شد، مجلسیان آمده بودند که اقناع نشوند. در این میان اخباری هم مطرح می‌شود که کمی نگران‌کننده است. این گفته البته از زبان زنگنه در رسانه‌ها نیز دست‌به‌دست شد.
ارتباط طرح استیضاح و بابک زنجانی چیست؟
جابه‌جایی بابک زنجانی و تحرکاتی که در مجلس پس از آن علیه وزیر نفت رخ داد، یکی از مواردی است که این روزها نگرانی نفوذ و ارتباطی را که زنگنه پیش‌تر بین برخی مجلسیان و این متهم نفتی مطرح کرده بود بیشتر می‌کند. آیا این ارتباط باعث شده 72 نماینده مجلس علیه زنگنه قیام کرده و حتی فراتر از طرح استیضاح که به دنبال آن هستند، شکایت از وزیر نفت را نزد قوه قضائیه پیش بکشند؟
آنچه نمایندگان می‌گویند چیست؟
علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی از جمله محور‌های استیضاح وزیر نفت است.
فارغ از آنکه عملکرد وزیر نفت در دوره حضورش در وزارت نفت چگونه بوده، چند سؤال اینجا مطرح می‌شود. آیا سیاست‌گذاری‌های قیمتی مثل افزایش نرخ بنزین یا احیای کارت سوخت که در حوزه اختیارات شورای اقتصاد است و اخیرا با تصمیم سران سه قوه صورت گرفته، به وزارت نفت مرتبط است یا این دستگاه صرفا مجری این طرح محسوب می‌شود؟ تا اینجا سه محور اصلی؛ یعنی علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین و عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، زیر سؤال می‌رود. نمایندگان مجلس آیا آگاهی کافی ندارند که چنین تصمیمی فراتر از اختیارات یک دستگاه به شمار می‌رود؟
اشاره به قاچاق سوخت نیز موردی است عجیب که این‌بار هم از سوی نمایندگان مورد تأکید قرار گرفت. بااین‌حال باز هم این سؤال مطرح می‌شود که عمده قاچاق سوخت از سوی چه بخشی صورت می‌گیرد و پشت خرده‌قاچاق‌های موجود در مرزهای شرقی و جنوبی ایران، چه گروه‌هایی قرار دارند؟ علاوه‌برآن، متولی برخورد با قاچاق سوخت کدام نهاد است؟ وزارت نفت یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟ با وجود طرح این پرسش اما نمی‌توان از مسئولیت شرکت پالایش و پخش در توزیع فراورده‌های نفتی و نظارت بر آنها غافل ماند. بی‌شک این شرکت موظف است نظارت کافی بر فرایند توزیع بنزین از پالایشگاه تا جایگاه را داشته باشد که نفت‌کش‌ها در بین راه با بارنامه‌های صوری، مسیر خود را کج نکنند! طرح دوباره ماجرای وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت که پیش‌تر شفاف‌سازی درباره آن از سوی وزارت اطلاعات انجام شده بود، هم کمی عجیب است. هرچند که در این زمینه اطلاعات بیشتری از آنچه وزارت اطلاعات در بیانیه خود طرح کرده بود در دست نیست، اما نمایندگان دقیقا به دنبال چه هستند نیز روشن نیست.
توسعه میادین نفت و گاز روی تیغ
ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی و اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها نیز بسیار کلی است و شاید باید حدس زد که سؤالات نمایندگان دقیقا مربوط به کدام میدان نفتی یا گازی است. در این زمینه بارها و بارها اختلاف‌نظرهایی مطرح شد. درنظر‌داشتن قراردادهای IPC برای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از سوی تیم زنگنه، همواره محل حمله یا نقد کارشناسی و غیرکارشناسی بود. برخی ازجمله متولیان وزارت نفت و تیم کارشناسی اطراف او، بر نبود تکنولوژی و سرمایه کافی برای توسعه میادین یا سیستم تقویت فشار فاز 11 پارس جنوبی تأکید داشتند و از جذابیت‌های قراردادهای IPC می‌گفتند؛ در مقابل برخی کارشناسان شناخته‌شده نیز مصر بودند که تمرکز همه پروژه‌ها بر انعقاد قراردادهای IPC، یکی از خطاهایی است که در دوره برجام رخ داد و موجب شد نگاه به شرکت‌هایی که در دوره تحریم‌ها توان‌افزایی کرده و خودی نشان داده بودند، کم‌رنگ شود. با این همه چه این وزیر نفت باشد چه وزیر دیگری، بازهم این اختلاف باقی خواهد ماند؛ زیرا مهم پروژه‌های پرچربی است که هرچند دو‌ساله با قرارداد با شرکت‌های قدر بین‌المللی به اتمام می‌رسد، اما با تأکید بر توان داخل با محور برخی گروه‌های خاص، ممکن است تا 10 سال هم به درازا کشیده شده و منابع موجود را ببلعند.
نگاهی به پروژه‌های خاص که امروز هم کم‌وبیش از سوی برخی رسانه‌ها طرح می‌شود، مشخص می‌کند احتمالا چه گروه‌هایی دنبال کنارگذاشتن تیم کنونی در وزارت نفت و چینش احتمالی افراد وابسته به خود در این بخش مهم درآمدزای کشور هستند که اتفاقا فضای تحریم‌ها، بستر را برای احیای فعالیت دوباره آنها فراهم کرده و به‌هر‌حال، چه کسی است که نخواهد فرصت را غنیمت شمارد!
پروژه‌های پرطمطراق و نگاه‌های پرطمع
پیگیری طرح توسعه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در قالب یک فاز جدید (فاز چهارم) که تخمین زده می‌شود بیش از 1.2میلیارد دلار هزینه‌بر باشد، یکی از پروژه‌هایی است که چشم برخی نهادها به آن دوخته شده است. این در حالی است که برخی منابع آگاه می‌گویند شرکت پالایش و پخش به دنبال طرح نرم‌افزاری با هزینه بسیار کمتر (در حدود 90 میلیون دلار) است که با توجه به زیرساخت‌های فعلی، هدف افزایش تولید را محقق کند. هرچند برخی شنیده‌ها از داخل این پالایشگاه خبر می‌دهند که افزایش تولید از فازهای موجود، فشار مضاعفی بر دستگاه‌ها وارد کرده و تا حدودی به آنها آسیب زده است که البته این خبر از سوی «شرق» تأیید یا رد نمی‌شود. توسعه میدان آزادگان نیز که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین برای توسعه و افزایش تولید در سطح 25 تا 27 درصد است، یکی از مواردی است که این روزها بین کارشناسان و فعالان حوزه نفت و گاز مطرح می‌شود. این پروژه نیز یکی از پروژه‌های بزرگی است که تکنولوژی متناسب با آن، در حدود پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد و برخی منابع آگاه خبر می‌دهند دست‌هایی پشت پرده دنبال نفوذ در آن است و گفته می‌شود زنگنه تاکنون در برابر این خواسته‌ها مقاومت کرده است.
توجه‌نداشتن به توسعه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی، از دیگر مواردی است که به‌عنوان محور اصلی از سوی نمایندگان مجلس طرح موضوع می‌شود. اینجا هم مشخص نیست دقیقا منتقدان به چه موردی اشاره دارند؟ آیا توسعه پتروپالایشگاه‌ها مطرح است و تولید نفتا و در نهایت مبادله آنها با نفت خام و فروش مدت‌دار آن به گروه‌های خاص؟ اگر منظور این باشد که به نظر می‌رسد در لابه‌لای سخن برخی نمایندگان نیز می‌توان به آنها رسید؛ به نظر همان‌ها، کاسبان تحریمی پشت ماجرا قرار گرفته‌اند که با این فرایند شاید در آینده بابک زنجانی را هم به یک خرده‌کلاهبردار در صنعت نفت ایران بدل کنند.
