اقتصاد بازار: پس از توافقات هسته ای و دستور لغو تحریم ها و در کنار آن نامه چهار ورزیر به رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی کشور و ارائه بسته اقتصادی روحانی به مجلس همه اینها بهانه ایی است تا چند نکته را در مورد بازار سرمایه و انگیزه هایی که رشد و رونق آن را به دنبال دارد متذکر شویم.
حال که صحبت از جذب سرمایه گذار چه داخلی و خارجی در کشور و سرمایه گذاری آنها مطرح شده و همه در تلاشند تا از این فرصتها استفاده کنند و نجات اقتصاد کشور را به نوعی در این سرمایه گذاریها می دانند باید به همگن بودن آن در تمامی شاخه ها توجه داشته باشیم تا در آینده رشد در یک شاخه و ضعف در بخش دیگر موجب خلق موجود ناقص الخلقه ای نشود که بخواهیم برای درمان آن هزینه های بیشتری را متقبل شویم؛ چرا که هر حرفه و هر شغلی در بازار هم مانند زنجیر به هم پیوسته هستند و رونق یکی به طور اتوماتیک وار رشد دیگر حلقه ها را به همراه دارد. پس باید به سرمایه گذاری در تمام حرفه ها و زنده نگه داشتن آنها توجه کنیم.
به همین منظور ذکر چند نکته را در شاخص ترین عوامل موثر در بازار مطرح کرده که می توان آن را به برخی از شاخه های دیگر نیز تعمیم داد. به عنوان مثال اگر بتوان سود مجامع شركتهای سرمایه گذاری که در این دوران وارد فصل جدیدی از فعالیت کاری خود شده اند را اعلام کنیم آنگاه بازار سرمايه وارد مسيری از رشد و رونق خواهد شد و این میسر نیست مگر اینکه در کنارش قيمت سهم و افت ميانگين نسبت قيمت بر درآمد سهام در اثر سقوط قيمتها را هم داشته باشیم، افزايش قيمت نفت و فلزات اساسي یکی دیگر از عوامل رشد است که اگر محقق شود دیگر معامله‌گران و سرمايه‌گذاران به دنبال كسب سودهاي كوتاه مدت و نوسان‌گيري رو نمی آوردند.
يكي از مهمترين دغدغه‌هاي عموم مردم، تأمين مسكن به عنوان يك نياز اساسي كشور مي‌باشد ضمن آن كه سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن همواره به عنوان يك سرمايه‌گذاري با ريسك كم و بازدهي مناسب مطرح بوده و در 30 سال اخير كشور همواره رونق و رشد اقتصادي همزمان با رشد حوزه املاك و مستغلات رقم خورده است. از اين رو به نظر مي‌رسد در كنار همه عوامل گفته شده يكي از عوامل اصلي براي خروج اقتصاد از ركود و آغاز رشد و رونق اقتصادي توجه ويژه به حوزه عمران و انبوه‌سازي ‌باشد كه دولت نيز با نگاه خاص به اين حوزه قصد دارد با خروج مسكن از ركود موجبات تحرك و رشد و رونق اقتصاد را فراهم کند.
طبق آخرين آمار بيش از 1/3خانوارهاي كشور فاقد مسكن مي‌باشند بيش از 1/2خانوارهاي كشور فاقد مسكن استاندارد و مطلوب مي‌باشند كه تأمين مسكن براي اين بخش به سختي حاصل مي‌گردد و اين كاهش قدرت خريد قطعاً در ميان مدت، شكاف بين عرضه و تقاضا را عميق‌تر و ركود حوزه املاك را بيش از پيش دامن خواهد زد.
يكي از اقدامات اخير دولت براي رونق عمران و انبوه‌سازي، افزايش هدفمند وام مسكن و ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري پس‌انداز مي‌باشد که امید است بتواند جوابگوی نیاز مردم در مقوله مسکن باشد.
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي هم در كوتاه‌ مدت و هم در ميان مدت و بلندمدت نیز بر همگن سازی بازار سرمایه بی تاثیر نیست چرا که در ابتداي امر پس از كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، تبديل وجوه سپرده‌گذاري شده به وجوه نقد و ورود آن به بازار سرمایه را به دنبال دارد.
در نهايت نكته قابل توجه اين است كه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به تنهايي قادر به ايجاد رونق در بازار نخواهد بود و اين رونق نياز به عوامل ديگري نظير رفع موانع توليد، به روز رسانی تكنولوژي و فناوري جدید و اصلاحات یکسری معاملات در بازار است.
نه تنها رونق در بازار مسکن، ساخت و ساز، طلا و سکه، فولاد، کشاورزی، صنعت و غیره دارای اهمیت است بلکه اگر بازارها به صورت موازي با یکدیگر رشد کنند به نقطه ایده آل خواهند رسید.