حدود دو دهه است که هر روز اسامی جدیدی از چاه فساد بانکی بیرون کشیده می‌شود، سپس کار به دادگاه می‌کشد، تیتر رسانه‌ها شده و اسامی آشنا توجه‌ها را به خود جلب می‌کند و بعد از مدتی با رونمایی از فسادی بزرگ‌تر فراموش می‌شود. شبکه بانکی گلوگاه فساد در کشور شده و گویی گوشمان به شنیدن مبالغ هنگفت فساد در بخش‌های مختلف از تخصیص ارز گرفته تا تسهیلات و فاینانس‌ها عادت کرده است. اگر از پرونده‌های متعددی که در سال‌های اخیر برای دریافت‌کنندگان ارز دولتی با مبالغ عجیب‌وغریب ایجاد شده است بگذریم، تازه می‌رسیم به دو دهه تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه و رفاقتی. اولین فساد مالی که رسانه‌ای شد مربوط به دورانی است که می‌شد با 17 هزار تومان ماشین خرید؛ بدهی 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست در سال 70 تکان‌دهنده بود. آن زمان هنوز مثل سال‌های اخیر مرسوم نبود که مطالبات کلان بانک‌ها چندین سروگردن از سرمایه‌ها بیشتر باشد یا اینکه شنیده شود ابربدهکاران بانکی در عزل‌ونصب مدیران بانکی، سیاست‌های ارائه تسهیلات و اعتبارات و... اعمال نفوذ کنند. اوج‌گیری این فسادها به سال‌هایی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 برمی‌گردد. دوران ریاست‌جمهوری کسی که از ابتدا شعار مبارزه با فساد در شبکه بانکی می‌داد اما لیست ابربدهکاران بانکی‌اش را هیچ‌وقت از جیبش بیرون نکشید که هیچ، حجم معوقات بانکی را چندبرابر آنچه تحویل گرفته بود، تحویل داد. در سال‌های اخیر از یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس شنیدیم که ظاهرا فردی 30 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است. سال 95 هم وزیر اقتصاد با اشاره به فهرستی از ابربدهکاران بانکی گفت: «اشتباه نکنید! در لیست بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی (با سه‌ونیم میلیارد دلار بدهی) جزء بزرگ‌ترین آنها نیست». او همچنین به یکی از بدهکاران بزرگی اشاره کرد که هشت هزار و 500 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد؛ درحالیکه نه وثایق کافی ارائه داده و نه کل دارایی‌اش کشش بازپرداخت این مبلغ را داشت. از اولین نفرات فهرستی که بانک مرکزی از ابربدهکاران خود ساخته بود و بیش از 500 شخصیت حقیقی و حقوقی را شامل می‌شد، می‌توان به امیرمنصور آریا و بدهی سه‌هزارمیلیاردی آن در سال 86 و رستمی‌صفا با حدود هزار و 700 میلیارد تومان بدهی اشاره کرد. البته اینها مال زمانی بود که هنوز اسامی‌ای مانند حسین هدایتی، ریخته‌گران و جهانبانی در پرونده هشت هزارمیلیاردی بانک سرمایه یا رسول دانیال‌زاده و بیش از چهار‌هزار میلیارد بدهی بانکی‌اش به گوش نخورده بود. در دهه 90 در شبکه بانکی با عجایبی جدیدتر مواجه شدیم؛ از بانک ملت که برای ارائه ۲۲۰ میلیون درهم تسهیلات حتی کپی شناسنامه هم از فلاحتیان نگرفته بود تا بانک اقتصاد نوین که بدهکاری سه‌هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی داشت؛ درحالیکه کل موجودی سرمایه بانک فقط هزار و 300 میلیارد تومان بود! اینها همه در حالی است که اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید، می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. دست‌آخر هم که در جور‌کردن موارد درخواستی بانک درمانده شده و راهی جز خواهش و تمنا از مسئولان بانک برایتان نمی‌ماند، فقط یک جمله می‌شنوید «شرمنده‌ام، بدون این مدارک کاری از ما ساخته نیست!». اما کمی آن‌طرف‌تر که خیلی هم دور نیست، افرادی بدون ارائه هیچ‌گونه وثیقه و ضمانت‌نامه لازم‌الاجرائی فقط با یک امضای دستی رئیس شعبه صاحب دارایی میلیاردی می‌شوند که قرار هم نیست هرگز به بانک بازگردانده شود. پای رابطه و رفاقت که به میان می‌آید، نه‌تنها بدون مدارک کار از دست خیلی‌ها برمی‌آید، بلکه مبالغ میلیارد تومانی اصلا قابلی هم ندارد. اکنون درحالیکه شاخص نسبت مطالبات غیرجاری متوسط دنیا چهاردرصد است، مطابق با گزارش آذرماه سال 98 بانک مرکزی، شاخص مذکور در اقتصاد ما حدود چهار برابر این متوسط بین‌المللی است که این مقدار برای برهم‌زدن تعادل در تمامی بازارهای موجود در کشور کفایت می‌کند. ازآنجا‌که بانک‌ها در سال‌های گذشته منظومه‌ای پیچیده از روابط را ایجاد کردهاند و به نظر می‌رسد بحران سازوکار فسادبرانگیز آنها ماجرایی است که نمی‌توان آن را پیامد ناکارآمدی تلقی کرد؛ بلکه بیشتر شبیه یک خصیصه ذاتی نظام بانکی کشور است، پنج کارشناس از بخش‌های مختلف برای بررسی و آسیب‌شناسی نظام بانکی در این بخش دعوت شدند تا دیدگاه خود را درباره سستی چارچوب‌های این نظام و بررسی زیرساخت‌های نظارتی بر عملکرد شبکه بانکی بیان کنند. ضمنا روزنامه «شرق» برای انجام رسالت مطبوعاتی خود در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا امکان دسترسی به اطلاعاتی درباره فهرست بدهکاران و جزئیاتی مربوط به حجم بدهی‌ها و معوقات بانکی فراهم شود؛ اما متأسفانه تا زمان نگارش این پرونده هیچ اطلاعاتی در‌این‌باره از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.
میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
قانون ناظر بر وثایق نداریم
برخی همواره انتشار فهرستی از بدهکاران بانکی را لازم می‌دانستند در حالی که برخی دیگر معتقد بودند بهتر است به جای تمرکز بر انتشار اسامی به ایجاد مطالبه عمومی جهت اصلاح سیستمی پرداخت که به فساد منجر شده. شما انتشار اسامی را الزامی می‌دانید؟
منطقی در بانکداری وجود دارد تحت عنوان ریسک تمرکز و آن این است که در بانک نباید بیش از حد به یک ذی‌نفع واحد تسهیلات بدهند. در صورت‌های مالی بانک‌ها ادبیاتی داریم که به آن تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری گفته می‌شود و نشان می‌دهد که مؤسسه اعتباری به هیئت مدیره، مدیران و اشخاص وابسته خود و حتی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش چه تسهیلاتی داده است. تمام بانک‌ها ملزم هستند این اطلاعات را افشا کنند اما اساسا چندان به آن توجه نمی‌شود. کسی به آنها این نقد را وارد نمی‌کند که چرا از سال ۸۸ تاکنون که باید بیش از ۱۰ بار این اطلاعات را افشا می‌کردید فقط سه یا چهار بار این کار را انجام داده‌اید. برخی مؤسسات اعتباری تسهیلات مربوط به اشخاص مرتبط با خود را برای سه، چهارسال منتشر نکرده‌اند در حالی که این بخشی از دستورالعمل ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی بوده است. از آنجایی که اختصاص تسهیلات به اشخاص مرتبط به دور از ضوابط بهداشت اعتباری صورت می‌گیرد، این بخش محفل فساد و رانت است. باید از بانک مرکزی پرسید که چرا وقتی این دستورالعمل را ابلاغ کرده‌اید و حالا اجرا نمی‌شود، کاری انجام نمی‌دهید؟
به نظر شما عملکرد و زیرساخت‌های نظارتی رؤسای کل بانک مرکزی در دو دهه اخیر در نظارت و مهار تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه چطور بوده؟
نظارت بانک مرکزی بسیار ضعیف است و اکنون کل نظام بانکی اساسا سرمایه ندارد. در آذرماه ۹۸ سرمایه کل بانک‌ها منفی ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، در این شرایط منطقی که درباره دادن تسهیلات به بخش‌های وابسته در دستورالعمل‌ها ذکر شده اساسا کارایی خود را از دست می‌دهد. شاید یکی از دلایلی که بانک‌ها اطلاعات را منتشر نمی‌کنند، همین باشد که نسبت سرمایه پایه و تسهیلات و تعهدات کلان بی‌معنی و مخرج آن منفی شده است. همه مسائل بازمی‌گردد به اینکه رگولاتور چقدر توان اجرائی‌کردن رگولیشن‌هایش را داشته باشد. بانک مرکزی قواعد خوبی در حوزه تسهیلات‌دهی گذاشت اما این قواعد خوب هرگز اجرا نشد. البته بخش دیگری از این تسهیلات بی‌ضابطه هم به ساختار ارتباط اطلاعاتی بانک مرکزی با بانک‌ها برمی‌گردد که حالا تحت عنوان سامانه سمات قصد دارد کمی آن را منسجم کند. در حال حاضر اگر از بانک مرکزی بپرسید مثلا بانک اقتصاد نوین که از خود بانک مرکزی مجوز گرفته است چه مقدار تسهیلات و تعهدات کلان دارد، بانک مرکزی بسنده می‌کند به خوداظهاری بانک اقتصاد نوین در این‌باره. بنابراین اساسا قابلیت چک در این مرحله را ندارد. اخیرا در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک مرکزی مکلف شد سامانه‌ای را تأسیس کند تحت عنوان سامانه سمات تا تمام تسهیلاتی که به آنها می‌دهند در آن سامانه ثبت شود. احتمالا اگر این سامانه راه‌اندازی شود بانک مرکزی می‌تواند تسهیلات عجیبی که داده می‌شود را پیش از اینکه اسم فساد رویش بیاید و کار به دادگاه بکشد، رصد کند و جلوی آن را بگیرد. بانک مرکزی در حال حاضر این دسترسی‌ها را ندارد. بانک مرکزی رویه‌هایی را ایجاد کرده است که فساد به‌راحتی در آن جرئت بروز پیدا می‌کند. اگر تا به حال زیرساخت‌ها اصلاح شده بود فسادهای بزرگی که در دو دهه اخیر با آن مواجه شدیم را شاهد نبودیم. شرکت‌های اعتبارسنجی ما باید شرکت‌های خوبی باشند. بانک مرکزی متولی این امر است. او مطابق با قانون پولی و بانکی، هم متولی اداره پولی و هم متولی اداره اعتباری کشور است، اما در حوزه اعتبارسنجی که یک رکن مهم در سیاست‌های اعتباری دنیا محسوب می‌شود، بانک مرکزی کاملا کوتاهی می‌کند و شرکت اعتبارسنجی‌ای که مطابق با قانون تسهیل اعتبارسنجی مصوب سال 86 شکل گرفته است، توسط بانک مرکزی حمایت و پشتیبانی اطلاعاتی و فنی نمی‌شوند و این شرکت‌ها اکنون مجموعه‌هایی هستند که خارج از بانک مرکزی تلاش می‌کنند تا برای خود اطلاعات فراهم کنند. بانک مرکزی الان هیچ پشتیبانی‌ای از آنها نمی‌کند. پس سیاست‌گذاری اعتباری یعنی چه، معنی آن این است که فقط جیره‌بندی کنید که هر بانک چقدر تسهیلات قرض‌الحسنه بدهد؟ تا زمانی که بانک مرکزی حمایت نکند، نمی‌شود روی اعتبارسنجی‌ها حساب کرد. درباره وثایق هم با مشکل مواجهیم. ما قانون جامعی را که ناظر بر وثایق باشد تاکنون نداشته‌ایم. افرادی که از خود بانک‌ها هستند؛ یعنی یا سهام‌دار هستند یا زیرمجموعه خود بانک‌ها، ازآنها وثیقه خوبی مطالبه نمی‌شود و بدون هیچ مشکلی تسهیلات دریافت می‌کنند.
به نظر شما چرا از سال 84 و در دوران آقای احمدی‌نژاد که اتفاقا قرار بود جلوی فساد بانکی را بگیرد، حجم معوقات ما بعد از 80 سال ثبات روی هفت هزار میلیارد تومان، یک‌دفعه چندین‌برابر شد؟
در بحث افزایش معوقات بانکی دو نکته اساسی را باید در نظر داشت؛ اول اینکه از زمانی که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند که پیکشان هم سال‌های ۸۴ به‌بعد بوده، در کنار ایجاد این بانک‌ها زیرساخت‌های نظارتی نداشتیم، پس طبیعتا این بخش‌ها بدون ضوابط اعتباری تسهیلات‌دهی کردند؛ برای مثال همین بانک اقتصاد نوین که سال گذشته بیش از سرمایه خود تسهیلات داده بود، نخستین بانک خصوصی بود یا بانک سرمایه که هنوز هم پرونده آن بسته نشده، یک بانک خصوصی. وقتی بدون زیرساخت نظارتی پیش برویم، طبیعتا بانک خصوصی هم شروع به دادن تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود و تسهیلات‌دهی بر مبنای روابط می‌کند. ریسک اعطای این تسهیلات بسیار بالاست، در آخر همه اینها به تسهیلات معوق تبدیل می‌شوند. نکته دومی که در تحلیل باید به آن توجه کرد این است که حدودا از سال ۸۹ و ۹۰ که صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شدند، بانک‌ها کمی شفاف‌تر شدند.ضمنا نکته‌ای انحرافی در تحلیل تسهیلات‌دهی وجود دارد و آن درباره تسهیلات تکلیفی است. من به‌شدت قبول دارم که نباید تسهیلاتی به بانک‌ها تحمیل شود، چراکه در این حالت با تکیه بر منابع بانک‌ها رانت توزیع می‌شود، اما برخی این تسهیلات تکلیفی را عامل اصلی شکل‌گیری مطالبات غیرجاری در بانک‌ها معرفی می‌کنند، درحالیکه تسهیلاتی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده است یا تسهیلاتی که با تضمین بخش‌های دولتی داده می‌شود اکنون در سرفصل مطالبات از دولت نشسته است، پس این دو از یکدیگر جدا هستند؛ مطالبات از دولت که درواقع تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی حدود هشت درصد ترازنامه بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. نکته دوم اینکه اساسا بانک‌های دولتی ما؛ مثلا بانک‌های تخصصی دولتی ما و بعضا بانک‌های تجاری دولتی ما در مقایسه با بانک‌های غیردولتی نسبت مطالبات غیرجاری‌شان بالاتر نیست. اتفاقا در بانک‌هایی که دولت کاری با آنها ندارد و تسهیلات تکلیفی به آنها تحمیل نکرده، وضعیت مطالبات غیرجاری به مراتب بدتر است.
در برخی موارد در پرونده‌های بدهکاران کلان از آنها وثایقی دریافت شده که هیچ تناسبی با میزان تسهیلات آنان ندارد یا حتی در برخی موارد شاهد بودیم بانکی سه‌برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کرده است. وام‌ها طی چه فرایندی پرداخت می‌شود که ضوابط تا این اندازه زیر پا گذاشته می‌شود؟
برای برخی با روابطی که دارند اصلا هیچ ضوابطی در تسهیلات‌دهی معنا ندارد. ما درباره این صحبت می‌کنیم که چه ضوابطی برای تسهیلات‌دهی بهتر است. این در حالی است که عده‌ای اساسا هیچ نیازی به این ضوابط ندارند و کارشان را تماما با روابط پیش می‌برند. ریشه این معضل برمی‌گردد به اینکه زیرساخت‌های جلوگیری از فساد را تأمین کرده‌ایم.
احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی
سیستم زدوبندی در نظام بانکی
به نظر شما علت افزایش تعداد و حجم بدهی بدهکاران بانکی در دو دهه اخیر چه بوده است؟ چرا هرچه پیش می‌رویم، وضعیت از این نظر بدتر می‌شود؟
نکته‌ای که باید در نظر داشت، این است که گاهی از رقم‌های تسهیلاتی که نجومی به نظر می‌رسند، ناشی از کاهش ارزش پول ملی ماست؛ برای مثال واردکننده‌‌ای برای واردات مواد اولیه‌اش یک میلیون یورو دریافت می‌کرد و واردات انجام می‌داد، این رقم چهار سال پیش چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، اما درحالحاضر ۱۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. از این نظر، گاه به نظر می‌رسد رقم تسهیلات بسیار بزرگ است. البته باید توجه کرد که متأسفانه برخی افراد با زدوبند و ارتباطات نامعقول و غیراصولی موفق به دریافت تسهیلاتی می‌شوند که در شرایط عادی امکان دریافت آن وجود ندارد، این مسئله را باید مقوله‌ای جداگانه در نظر گرفت؛ مثل اتفاقی که برای بانک سرمایه افتاد. واضح است که این کار با زدوبند و ارتباطات خاص صورت گرفته و این مسئله درباره برخی موارد خاص که اخیرا هم پرونده‌شان در دادگاه‌ها باز است، تکرار شده. زدوبند و پشتیبانی خاص از سوی برخی مقامات در این پرونده‌ها حرف اول را می‌زند و همین اقدامات اجازه نداده که بانک‌ها کارشان را به صورت درست انجام دهند.
در برخی موارد، در پرونده‌های بدهکاران کلان از آنان وثایقی دریافت شده که هیچ تناسبی با میزان تسهیلات آنان ندارد یا حتی در برخی موارد شاهد بودیم بانکی سه برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کرده است. وام‌ها در چه فرایندی پرداخت می‌شود که ضوابط تا این اندازه زیر پا گذاشته می‌شود؟ فکر می‌کنید اساسا نقص در کدام قسمت سیستم بانکی موجب تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه می‌شود؟
وظیفه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر این است که اطلاعات مربوط به بدهکاران بانکی و افرادی را که بدهی معوق دارند، در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند برای اعتبارسنجی مشتریان از این اطلاعات استفاده کنند. این اقدام چند سالی است که در بانک‌ها انجام می‌شود؛ اما این کافی نیست و اگر سیستم‌های نظارتی که در تمام دنیا وجود دارد به‌صورت کامل و دقیق در کشور ما پیاده شود، جلوی ایجاد بدهکاران بزرگ بانکی گرفته خواهد شد. در ضمن لازم است اصلاحاتی در خود شبکه بانکی ایجاد شود. نکته اول موضوع اعتبارسنجی است که باید خود بانک‌ها انجام دهند. اعتبارسنجی به اطلاعاتی نیاز دارد که متأسفانه گاهی اوقات مقامات در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهند؛ برای مثال وقتی پرونده‌ای درباره بدهکاری بانکی تشکیل شده است، قوه قضائیه درحالیکه باید اخطارهای لازم را به بانک‌ها بدهد، اطلاعات را در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهد. البته خود بانک مرکزی به‌طور مستقیم در جریان همه عملیات‌های بانکی هست و در هر دوره بانک‌ها موظف هستند فهرستی از صد بدهکار بزرگ خودشان را به بانک مرکزی بفرستند؛ بنابراین بانک مرکزی این اطلاعات را دارد اما لازم است که آن را در اختیار بانک‌ها هم قرار دهد تا آنها بدانند و به فردی که رقم تسهیلاتش از حد مشخصی تجاوز کرده، تسهیلات ندهند. بعضی اوقات هم مسئله زدوبندی است که در داخل بانک‌ها وجود دارد. ما بارها شاهد بودیم که مشتریان در برابر دریافت تسهیلات کلان وثیقه‌ای می‌گذارند که با زدوبند ارزش‌گذاری شده و ارزش واقعی‌اش بسیار کمتر از چیزی است که کارشناسان برایش اعلام می‌کنند. حتی در بسیاری مواقع شاهد بودیم که دادگاه‌ها هم متأسفانه در این زمینه به نظر برخی کارشناسان اتکا کردند و همین موجب شده بانک‌ها متضرر شوند. افرادی هستند که متأسفانه سوءاستفاده می‌کنند و با مراجعه به چند بانک از هریک مقداری تسهیلات دریافت می‌کنند و همان اتفاقی که درباره بانک صادرات در پرونده فاضل خداداد افتاد، رخ می‌دهد. او همین کار را می‌کرد؛ از یک بانک وام می‌گرفت و سپس سراغ بانک بعدی می‌رفت و برای بازپرداخت بدهی‌اش از بانک دیگری تسهیلات می‌گرفت و این دور باطل همین‌طور ادامه پیدا می‌کرد و این رقم روزبه‌روز بالاتر می‌رفت تاجایی‌که دیگر نتوانست از بانک دیگری تسهیلات بگیرد. پدیده شاندیز هم مثالی دیگر از همین نوع است. متأسفانه حتی برخی از بانک‌های ما در چند سال گذشته از همین روش استفاده کردند. آنها با نرخ‌های بالا سود سپرده پرداخت می‌کردند و بعد سودشان را از محل سپرده‌های جدید پرداخت کردند نه از محل سود عملیاتی‌شان. این خود موجب ورشکستگی می‌شود. چند وقت این ورشکستگی را به‌طور دقیق نمی‌توان مشخص کرد. درحالحاضر برای چندین بانک حسابرسی دقیق صورت گرفته و مشخص شده که با زیان سنگینی روبه‌رو هستند، اما با حساب‌سازی سودی ظاهری را نشان دادند.
برخی معتقدند علاوه بر سهل‌گیری بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی، سیستم قضائی هم گاهی در مجازات‌ها سختگیری را به‌گونه‌ای اعمال نمی‌کند که بازدارنده باشند. شما با آنان موافق هستید؟
یکی از مسائلی که باید در بحث وصول مطالبات به آن توجه داشت، سیستم قضائی کشورهاست. در شرایط فعلی متأسفانه دادگاه‌های ما برای رسیدگی به یک پرونده زمانی بسیار طولانی را طی می‌کنند و متأسفانه در قوانین هم راه‌های گریز بسیاری برای بدهکاران بانکی وجود دارد. یک راه خیلی مشخص که در چند سال اخیر بیشتر از آن استفاده شده، اعلام ورشکستگی است. افراد بدهکار ادعای ورشکستگی به دادگاه می‌کردند و دادخواست می‌دادند و تاریخ ورشکستگی‌شان را هم تا قبل از بدهی‌شان عقب می‌انداختند، در نتیجه بانک عملا نمی‌توانست چیزی در قبال طلبش وصول کند. زمانی که آقای رئیسی دادستان کل کشور بودند، در مصاحبه‌ای اعلام کردند از دادگاه‌ها و دادستان‌ها خواسته شده به این مسئله دقت کنند. آن زمان این مسئله درباره استان مازندران بیشتر صدق می‌کرد. اگر سیستم قضائی ما سرعت و دقت عمل و روش‌هایی برای جلوگیری از پرداخت‌نشدن بدهی‌ها داشت، بدهی‌ها به‌شدت پایین می‌آمد. من اطلاع دارم که در یکی از بانک‌ها وام‌گیرنده‌ای بیش از شش سال است انواع و اقسام حیله‌ها را به کار برده تا بدهی‌هایش را پرداخت نکند. خانه‌ای هم که به‌عنوان وثیقه قرار داده، در اختیار دارد. این فرد بانفوذ است و همه در شبکه بانکی توصیه می‌کنند که درباره او سهل‌گیری شود. این فرد در این سال‌ها باید سودی هم پرداخت می‌کرد، اما این کار را نکرده چون صرفا فرد متنفذی بوده است. درحالحاضر حکم دادگاه دارد اما باز هم بانک نمی‌تواند خانه را از او بگیرد. گاهی هم پیش می‌آید که وقتی دارایی افراد بدهکار را احصا می‌کنند، متوجه می‌شوند که بخش عظیمی از دارایی‌هایش به خارج از کشور منتقل شده است؛ مثل اتفاقی که برای بابک زنجانی افتاد. در یک نگاه کلی به ماجرا، بانک مرکزی نظارتی کلی بر عملیات بانک‌ها دارد؛ اما بعضی اوقات ارتباطات خاص باعث می‌شود نظارت‌ها ضعیف باشد و افراد بتوانند خارج از ضوابط کارشان را پیش ببرند. من فکر می‌کنم بهتر است اجرای احکام قوی‌تر باشد. زمان رسیدگی به پرونده‌های بانکی هم باید کوتاه‌تر باشد. مهم‌تر از همه اینکه باید برای بدهکاران بانکی دادگاه‌های تخصصی تشکیل شود، چراکه متأسفانه قضات دادگاه‌های ما آشنایی کافی با مسائل پولی و بانکی ندارند و به کارشناسانی متکی هستند که اظهار نظر می‌کنند، آن هم درحالیکه بارها دیده شده برخی از این کارشناسان از جایگاهشان سوءاستفاده کردهاند.
علی روحانی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
مسیر اشتباه رفتیم
عملکرد نظارتی بانک مرکزی را در نظارت و مهار تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه در دو دهه اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانک یعنی نهاد خلق‌کننده پول. نهادی که قادر است بدون تجهیز منابع، تأمین مالی کند. وقتی چنین نهادی در اختیار مجموعه‌ای از سهامداران باشد و نظارت نهاد ناظر هم بسیار ضعیف باشد، هیچ جای تعجبی ندارد که سهامداران بانک حداکثر سوءاستفاده را از قدرت خلق پولی که در اختیارشان قرار گرفته است، بکنند. نهاد ناظر اگر بخواهد نظارتی درست داشته باشد، باید بداند که بانک‌ها قدرت خلق پول را در چه جهتی برای چه اهدافی استفاده می‌کنند و برای چه بخش‌هایی در حال خلق پول هستند؟
اساسی‌ترین مشکلات نظارتی کدام‌اند؟
این نظارت چند لازمه دارد. اول اینکه استانداردهای نظارتی شفاف، روشن و پیشرفته داشته باشیم. استانداردهای بین‌المللی نظام بانکی بسیار مشهور و معلوم است. بال 1، بال 2، بال 3. واقعیت این است که نظام بانکی ما تا همین دو، سه سال پیش استانداردهای نظارتی مطابق با بال 1 را اجرا می‌کرد. البته حتی در برخی زمینه‌ها بال 1 را هم اجرا نمی‌کرد. درحالیکه اجرای بال 1 در جهان اوایل دهه 90 صورت می‌گرفت؛ بنابراین استانداردهای نظارتی ما شدیدا عقب‌افتاده است. مثلا درباره نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها؛ اینکه بانک‌ها سرمایه‌شان را چطور باید محاسبه کنند و حداقل سرمایه‌ای که بانک باید داشته باشد، چه میزان است. مسلما این مسئله باید برای بانک‌های بزرگ یا کوچک متفاوت باشد یا مثلا اینکه برای مطالبات غیرجاری چه میزان باید ذخیره‌گیری انجام شود و اساسا مطالبات غیرجاری چطور شناسایی شوند. ما باید مطالبه‌ای را که بازنگشته، به‌عنوان وام سررسید گذشته لحاظ کنیم یا مشکوک‌الوصول؟ بر چه مبنایی الزامی ایجاد کنیم تا بانک وام‌های مشکوک‌الوصول را از ترازنامه‌شان حذف کند یا ذخیره‌گیری کامل برایش انجام دهد. این موارد همه مقررات نیاز دارند و این مقررات باید متناسب با پیچیدگی‌های بانکداری خصوصی باشد؛ ولی متأسفانه از زمانی که ما بانکداری خصوصی را راه‌اندازی کردیم؛ یعنی ذی‌نفعان و سهامداران خصوصی را روی کار آورده و به آنان قدرت خلق پول دادیم، این استانداردها و مقررات نظارتی اساسا نه‌تنها به‌روز نشد؛ بلکه در برخی زمینه‌ها بسیار سهل‌گیرانه‌تر هم شد و به نفع ذی‌نفعان و سهامداران بانک‌های خصوصی پیش رفت؛ مثال بارز آن هم بحث حسابداری تعهدی بانک‌ها بود. وقتی حسابداری نقدی باشد، امکان سوءاستفاده از قدرت خلق پول و آرایش حساب‌های مالی بسیار کمتر است؛ اما وقتی حسابداری تعهدی می‌شود که البته باید تعهدی شود، پیچیدگی‌ها به‌مراتب بیشتر می‌شود. کاری که ما کردیم، این بود که حسابداری را تعهدی کردیم؛ ولی پیچیدگی‌های نظارتی را وارد نکردیم و نظارت را متناسب با همان مدل‌های خیلی قدیمی خودمان ادامه دادیم. این اولین محور است؛ یعنی مقررات و استانداردهای نظارتی است.
محور دیگر بحث دسترسی به اطلاعات است. بانک مرکزی اگر قصد دارد نظارتی روی بانک‌ها داشته باشد، باید اشراف اطلاعاتی هم روی آنان داشته باشد؛ مثلا وقتی بانکی تسهیلات کلان به یکی از ذی‌نفعان خودش می‌دهد، باید در لحظه بانک مرکزی از این عمل مطلع شود؛ اما اتفاقی که اکنون می‌افتد، این است که بانک‌ها، به‌ویژه از بعد از شروع بانکداری خصوصی، اساسا چنین چیزی را نداشتند. بانک خلق پول می‌کند، وام‌هایش را می‌دهد، اتفاقا به ذی‌نفعان و سهامدارانش هم می‌دهد، به صورت کلان هم می‌دهد و بانک مرکزی زمانی متوجه این موضوع می‌شود که دوره مالی تمام شده و صورت‌های مالی حسابرسی شدند. آن هم اگر حسابرس این را گزارش کند. مبنای اطلاعات بانک مرکزی در بسیاری از موارد خوداظهاری خود بانک‌هاست. در این شرایط بسیار واضح و روشن است که کشف تخلف تأخیری است؛ یعنی پس از اینکه تخلف صورت گرفت و یک آب هم روی آن پول خوردند، تازه بانک مرکزی متوجه می‌شود که جریان چه بوده است و ماجرا را قضائی می‌کند. بانک مرکزی به‌تازگی تلاش‌های کوچکی کرده و دست به ایجاد سامانه‌هایی برای تسهیلات و تعهدات زده است؛ اما هنوز هم اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. برای تشخیص ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط بانک، سهامداران و مرتبطان با هیئت‌مدیره هم سامانه‌ای را نداریم. بعد از فساد سه هزارمیلیاردی در شبکه بانکی سامانه‌ای برای متمرکز‌کردن ضمانت‌نامه‌های صادره از بانک‌ها ایجاد شد که اقدام خوبی بود و وضعیت را کمی بهبود بخشید. نکته دیگر موضوع مدیریت تعارض منافع است. قرار است نهادی بر مجموعه‌ای از بانک‌هایی که قدرت خلف پول دارند و انگیزه فراوانی هم برای سوءاستفاده از این قدرت در جهت منافع خودشان دارند، نظارت کند؛ پس بسیار مهم است که تعارض منافع ناظران مدیریت‌شده باشد. خود مقام ناظر نباید به‌هیچ‌وجه در بانکی که بر آن نظارت می‌کند، ذی‌نفع باشد، هم‌زمان با فعالیت در بانک مرکزی سهام‌دار بانک نباشد یا بستگان درجه یک او عضو هیئت‌مدیره بانک‌ها نباشند. البته در برخی قسمت‌ها ممنوعیت‌هایی قرار داده شده است، ولی سؤال اساسی این است که چه کسی مسئول چک‌کردن این موضوع است؟ چه کسی قرار است بر اجرای این قوانین نظارت کند؟ اینها همه مسئله است. در برخی قسمت‌های هم اصلا هیچ قانونی برای کنترل تعارض منافع دیده نشده است؛ مثلا در بحث در‌های گردان، شاهدیم که کیس‌های متعددی تا دیروز مثلا مدیرکل نظارت بانک مرکزی بودند و فردا عضو هیئت‌مدیره بانکی خصوصی می‌شوند. در این حالت فرد تمام اطلاعاتی را که قبلا در بانک مرکزی داشته، دارد و حالا با این اطلاعات طرف دیگر میز می‌نشیند. هیچ تعجبی نباید کرد؛ وقتی ما بانکداری را خصوصی می‌کنیم و منافع خصوصی را به حوزه خلق پول می‌آوریم، از آن طرف هم نه مقرراتمان را به‌روز می‌کنیم، نه نظارت‌هایمان را سفت و سخت‌تر می‌کنیم، نه دسترسی به‌هنگام به اطلاعات بانک‌ها داریم، نه تعارض منافع را در نظام نظارت بانکی مدیریت می‌کنیم، بدیهی است که حداکثر سوءاستفاده از قدرت خلق پول صورت می‌گیرد.
گزارش خرداد سال 84 نشان می‌داد میزان کل معوقات بانکی 6.9 هزار میلیارد تومان است؛ در پایان دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد میزان معوقات بانکی به بالای 80 هزار میلیارد تومان رسید، البته این رقم تاکنون و در دوران آقای روحانی از دو برابر هم بیشتر شده است. به نظر شما علت افزایش تعداد و حجم بدهی بدهکاران بانکی در این دوره‌ها چه بوده است؟
این موضوع ربطی به دولت‌ها ندارد، ما از ابتدای دهه 80 قدم در مسیر اشتباه خصوصی‌سازی بانک گذاشتیم و گمان کردیم بانک مثل کارخانه تولید ماکارانی یا شرکت معدنی است که چیزی را تولید کند و مختصر نظارتی هم بر کارش شود. درصورتی‌که بانک می‌تواند با یک کلیک کیبورد، پول خلق کند. هرچه سهم بانکداری خصوصی در کشور ما بیشتر شد، این خطر هم جدی‌تر شد. اوج معضل به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 برمی‌گردد تا حدود سال 95. تا قبل از سال 95 هیچ الزامی مبنی بر اعلام تسهیلات کلان بانکی وجود نداشت، اما در سال 95 استانداردهای گزارشگری مالی اصلاح شد، البته هنوز هم برخی بانک‌ها از افشای این اطلاعات امتناع می‌ورزند. از حدود هشت قانون و آیین‌نامه اساسی اغلب بانک‌هایمان هیچ‌یک را رعایت نمی‌کنند و از همه آنها عدول کردند. وقتی چندین نفر از چراغ قرمز رد شدند، تسهیلات کلان و بی‌ضابطه دادند و دستگیر نشدند، بالطبع بقیه هم جرئت می‌یابد از این چراغ قرمز رد شوند.
فرهاد علی‌نژادمهربانی، کارشناس حوزه نظارت بانک مرکزی
وثایق کوچک و وام‌های کلان
با وجود آنکه دادگاه‌های متعدد برای بدهکاران بانکی برگزار شده و ابربدهکاران تحت تعقیب قضائی قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند؛ اما روند پرداخت‌های نامتعارف در نظام بانکی همچنان ادامه دارد و معوقات بانکی در دو دهه رشد بالایی داشته است. چرا برخوردهای قضائی عامل بازدارنده نبوده است؟
بررسی رشد معوقات در حد فاصل دهه 80 تا امسال باید با توجه به سایر آمارها از جمله حجم نقدینگی در نظر گرفته شود. حجم نقدینگی از سال ۹۲ تاکنون بسیار زیاد و حدودا چهار برابر شده است پس افزایش معوقات از آن دوران تاکنون یا افزایش 10برابری آن از سال ۸۴ تاکنون به این شکل قابل توضیح است. به طور کلی معوقات و بدهی غیرجاری شبکه بانکی ما رقم بالایی است. استاندارد این عدد در همه جای دنیا بین چهار تا شش درصد است منتها اقتصاد ایران و چارچوبی که تحت آن تسهیلات‌دهی می‌کنند و نوع نگاهی که به مشتریان دارند، موجب شده این شاخص در ایران از ۱۱، ۱۲ درصد بگذرد که این با استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد. در حال حاضر در شرایط تحریم هستیم و اقتصاد ایران در چند سال اخیر شرایط خاصی دارد و نمی‌شود به صورت خیلی کتابی و تئوریک با آن برخورد کرد. نحوه تعامل با بدهی‌های غیرجاری در حقیقت باید با توجه به شرایط فعلی اتفاق بیفتد. در این راستا دو دسته از عوامل را می‌توان شناسایی کرد؛ دسته اول عوامل محیطی یا پیرامونی هستند که بر انباشت مطالبات غیرجاری و معوق تأثیر می‌گذارند. دسته دیگر مربوط به عواملی درون نظام بانکی می‌شود؛ مثل عملکرد داخلی خود بانک‌ها و اعتبارسنجی آنها برای دادن تسهیلات. در بررسی بخش اول باید شاخص‌های کلان اقتصادی را مدنظر داشت؛ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و... . وقتی اینها را کنار هم بگذاریم، درمی‌یابیم که میل به بازپرداخت تسهیلات از سوی گیرنده کاهش یافته است. وقتی شخصی محیط را تورمی می‌یابد، احساس می‌کند بازپرداخت تسهیلات به زیان اوست. به جان خریدن خسارات ناشی از عدم پرداخت برایش به‌صرفه است. مسائل بخش دوم به این باز می‌گردد که چطور یک وام اعطا می‌شود و درنهایت بازپرداخت نمی‌شود. اعتبارسنجی دقیق مشتریان و درنظرگرفتن ظرفیت اعتباری برای آنان عواملی هستند که در این قسمت باید مدنظر قرار داد. ما در بخش اهلیت و اعتبارسنجی با ضعف مواجه هستیم. در حال حاضر اگر من نوعی از بانکی تسهیلات بگیرم، می‌توانم از سایر بانک‌ها هم وام دریافت کنم در حالی که در تمام دنیا برای هر شخص حد اعتباری مشخصی معین می‌شود و شخص قادر نیست بیش از سقف تعیین‌شده تسهیلات دریافت کند.
چرا در فرایند تخصیص تسهیلات یا ارز وارداتی ضوابط زیر پا گذاشته می‌شود؟
گاهی بدون دریافت وثیقه کافی و براساس روابط تسهیلات داده می‌شود و عمدتا هم درباره تسهیلات با ارقام بسیار بالايي اتفاق می‌افتد که اصطلاحا به آن تسهیلات کلان گفته می‌شود؛ ارقامی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان. گاهی بانک‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند وثایق کافی را برای این تسهیلات بگیرند به همین خاطر ضروری است که بحث وثایق و تضامین بانکی مورد ملاحظه و توجه جدی قرار بگیرد. در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و لوایحی هم تهیه شده که اکنون در دست بررسی دولت است.
نهاد ناظر خوداظهاری بانک‌ها را در بحث تسهیلات‌دهی مبنا قرار می‌دهد. این را قبول دارید که نظارت بانک مرکزی ضعیف و ناکارآمد بوده؟
من به عنوان یک کارشناس نظارتی بانک مرکزی معتقدم حوزه نظارت بانک مرکزی نظارت دائمی بر فعالیت بانک‌ها دارد. ما بخش‌نامه تسهیلات کلان را داریم که بر اساس آن بانک‌ها قادر نیستند به یک شخص بیش از حد مشخصی وام دهند و کل تسهیلات کلانشان هم نمی‌تواند از حدی بیشتر باشد. بنابراین بر عملکرد بانک‌ها نظارت کافی صورت می‌گیرد. شاید گاهی اوقات بانک‌ها تخلف کنند که این تخلفات هم به محض شناسایی، گزارش شده و در هیئت انتظامی بانک مرکزی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. گاهی اوقات پیش آمده که بانک‌ها از این بابت جریمه‌های سنگینی را متحمل شدند و اخطار را گرفتند. بانک‌ها می‌توانند تسهیلات کلان بدهند اما بانک باید براساس ضوابط و مقررات احتیاطی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، این کار را انجام دهد. بانک مرکزی سعی کرده جلوی بستر فساد را بگیرد؛ مثلا شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند تا ۲۰ درصد سرمایه پایه یک بانک را تسهیلات کلان بگیرد. بنابراین مسئله‌‌ای که سال گذشته درباره بانک اقتصاد نوین صورت گرفت و چند برابر سرمایه‌اش تسهیلات داد، تخلف آشکار بوده است. ضمن اینکه بانک مرکزی بخش‌نامه‌های متعددی داشته و در آنها تأکید کرده که بانک‌ها باید اطلاعات تسهیلات کلانشان را به صورت دوره‌‌ای به بانک مرکزی گزارش کنند و اگر این کار را نکنند، تخلف كرده‌‌اند. بانک مرکزی برای برخورد دو ابزار دارد؛ گزارش‌های خود بانک‌ها و اینکه گاه بازرسان بانک مرکزی به بانک‌ها مراجعه و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.
فرمایش شما این سؤال اساسی را در ذهن ایجاد می‌کند که اگر مقررات داریم و نظارت هم دائما صورت می‌گیرد، پس چرا هر روز فساد جدیدی در این بخش رو می‌شود؟ طبیعتا یک جای کار سیستم نظارتی می‌لنگد.
اینکه یک جای سیستم تسهیلات‌دهی ما می‌لنگد درست است اما علت عمده آن وضعیت اقتصادی کلان کشور است. در کشوری که تورم بالای ۲۰ درصد باشد و برخی دارایی‌ها در عرض ۲ تا ۳ سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد یابند، تکاپویی را در افراد سودجو ایجاد می‌کند تا از منابع نسبتا ارزان بانک‌ها برای رسیدن به مطامع‌شان استفاده کنند. پس از یک‌سو ناخودآگاه انگیزه در یک محیط تورمی وجود دارد برای جذب منابع بانک‌ها و خرید دارایی و سرمایه‌گذاری تا سود کلانی به دست آورد و از سوی دیگر، عدم اصلاح الگوی بانکداری در کشور ماست که مبنای آن روابط است نه ضوابط. بانکی که تسهیلات می‌دهد باید استعلام بگیرد که فرد تسهیلات‌گیرنده از جای دیگری تسهیلات گرفته یا نه. ممکن است فردی از ۱۰ بانک سرمایه در گردش درخواست کند به خاطر روابط پیچیده نانوشته‌‌ای که وجود دارد قادر است این تسهیلات را به‌راحتی با وثایق ناکافی دریافت کند. مشکلی که ما داریم این است که بانک‌ها طبق قانون و آیین‌نامه‌های موجود در دریافت وثایق مختار هستند و برخی بانک‌ها در این قضیه کاملا قصور می‌کنند. ما بیشتر از اینکه مشکل قوانین داشته باشیم، مسئله فرهنگ اعتباردهی‌مان مشکل دارد. گاهی وثایق کوچک توسط بانک بیشتر از ارزش واقعی‌شان قیمت‌گذاری می‌شوند. این مورد را تا زمانی که وام نکول شود نخواهیم فهمید. بزرگ‌ترین معضل ما این است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی حد اعتباری تعیین نمی‌کنیم تا شخص نتواند از کل شبکه بانکی از حد مشخصی بیشتر وام دریافت کند. قانون ما از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک می‌گوید که این رقم بزرگی است و نمی‌تواند مانع از ایجاد ابربدهکاران بانکی شود باید مانعی قوی اما نظام‌مند ایجاد شود. ضمنا گاهی اوقات دستور تسهیلات سفارشی بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. ما ضوابط و مقررات کافی داریم اما ضوابط تنبیهی ما ضعیف است. طبق قانون فعلی کسی که تخلف می‌کند جریمه‌‌ای مختصر می‌شود نهایتش این است که از نظام بانکی اخراج شود. از هر ۱۰۰ مورد تخلف در نظام بانکی یکی کشف می‌شود و کیفری می‌شود و مابقی کشف نمی‌شوند. آن‌قدر تخلفات ریز وجود دارد که دادگاه حتی وقت رسیدگی به آنها را هم ندارد.
داوود مرادی، کارشناس امور بانکی و مدرس دانشگاه
پرداخت تسهیلات کلان تصمیم یک فرد نیست
برخی معتقدند موضوع بدهکاران بانکی مختص دوران خاصی نیست و این موضوع همواره وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد این مسئله در برخی دوره‌ها پررنگ‌تر است؛ مثلا گزارش خردادماه سال 84 نشان می‌داد که میزان کل معوقات بانکی 6.9 هزار میلیارد تومان است. در پایان دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد میزان معوقات بانکی به بالای 80 هزار میلیارد تومان رسید، البته این رقم تاکنون و در دوران آقای روحانی از دوبرابر هم بیشتر شده است. به نظر شما علت افزایش تعداد و حجم بدهی بدهکاران بانکی در این دوره‌ها چه بوده است؟
موضوع مطالبات معوق بانک‌ها موضوع جدیدی نیست. طبیعتا هرچه میزان بدهی اشخاص استفاده‌کننده از تسهیلات بانکی نزد بانک‌ها کمتر باشد، به همان میزان سلامت اعتباری در شبکه بانکی هم از افزایش بالاتری برخوردار خواهد بود، اما موضوع بدهکاران بانکی و مقایسه تطبیقی آن با دوره‌های قبل بیشتر به ضریب افزایش نقدینگی در جامعه و همچنین تورم افسارگسیخته‌‌ای که در ذات اقتصاد ما نهفته است ارتباط دارد. همچنین باید در نظر داشت عوامل بسیاری در رشد مطالبات بانک‌ها دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به فقدان بهره‌گیری و استفاده از سامانه‌های متمرکز، عدم بهره‌گیری از نظام اعتبارسنجی یکپارچه، عدم پیاده‌سازی استانداردها و اصول بانکداری جهانی و... اشاره کرد که طبیعتا این موارد می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش مطالبات معوق و رشد تعداد بدهکاران بانکی داشته باشد. بنابراین یکی از راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری افزایش این‌گونه رانت‌ها در شبکه بانکی کشور، عملیاتی‌کردن سامانه‌ها و زیرساخت‌های نظارتی توسط حاکمیت و به‌کارگیری آن توسط مدیران ارشد بانک‌هاست.
در برخی موارد در پرونده‌های بدهکاران کلان از آنان وثایقی دریافت شده که هیچ تناسبی با میزان تسهیلات آنان ندارد یا حتی در برخی موارد شاهد بودیم بانکی سه‌برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کرده است. وام‌ها در چه فرایندی پرداخت می‌شود که ضوابط تا این اندازه زیر پا گذاشته می‌شود؟
باید در نظر داشت که اعطای تسهیلات توسط شعب بانک‌ها با توجه به حدود اختیاراتی که مدیران ارشد به رؤسای شعب و کمیته اعتباری منطقه تفویض می‌کند، متفاوت است. به عبارتی دیگر با توجه به مبلغ درخواستی، اعطای تسهیلات در حیطه اختیارات لایه‌های مدیریتی در هر بانک متفاوت است، از این‌رو اگر مشاهده می‌شود که اعطای تسهیلات بیش از توان و ظرفیت اعتبارگیرنده بوده یا وثایق مربوطه کفایت لازم را ندارند، بیشتر ناشی از تصمیمات یا تفویض اختیار مدیران ارشد در شبکه بانکی است؛ چراکه ارائه تسهیلات بیش از سرمایه یک بانک، مسلما ناشی از تصمیم فردی در بانک نیست. ازاین‌رو یکی از دلایل اعطای اعتبار خارج از ضوابط می‌تواند ناشی از بی‌توجهی آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره توسط بانک مرکزی و قوانین تعیین‌شده از سوی نهادهای حاکمیتی و همچنین عدم اعتبارسنجی مناسب و تخصصی باشد. البته باید مدنظر داشت که تخلفات این‌چنینی نباید صداقت و سلامت تمامی کارکنان شبکه بانکی را مخدوش کند.
اخیرا در پرونده مربوط به صاحبان هفت‌تپه و تسهیلات اخذ‌شده توسط آنان، نام دو نفر از مدیران کل بانک مرکزی بین متهمان به چشم می‌خورد. فکر می‌کنید اصولا علت اصلی بهوجودآمدن ابربدهکاران بانکی روابط باشد؟ اگر نه، بفرمایید از نظر شما چه عواملی موجب شده ما شاهد تسهیلات چندهزار میلیاردی برای عده‌ای باشیم؟
همان‌طورکه اشاره شد، عدم بهره‌گیری از سامانه‌های متمرکز نظارتی و ساختار سازمانی مناسب که بتواند از بروز فساد و گسترش آن پیشگیری کند، موجبات بهوجودآمدن چنین تخلفات گسترده‌ای در شبکه بانکی شده است؛ چراکه مطمئنا قوانین و ضوابط تعیین‌شده اجازه بروز چنین رانت‌های سازمان‌یافته‌‌ای را نمی‌دهد. پس می‌توان نتیجه گرفت که دسترسی به منابع عمومی از طریق دست‌های پشت پرده و هماهنگی‌های پنهان صورت‌گرفته از طرف برخی افراد سودجو اتفاق می‌افتد که البته اولین بار نیست شاهد مواردی ازاین‌دست هستیم و از این موارد نیز در سایر بخش‌ها و حوزه‌ها مانند واگذاری‌های سفارشی در خصوصی‌سازی نیز به وفور شاهد بوده‌ایم.
به‌طورکلی عملکرد نظارتی بانک مرکزی را در دو دهه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی مناسب و نظارت مستمر و صحیح بر شبکه بانکی کشور در سلامت نهاد اقتصاد در جامعه اثربخشی فراوانی داشته باشد. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و همچنین عملکرد بانک مرکزی در دولت گذشته و تا حدی در دولت فعلی، ناشی از فشار حاکمیت و بعضا اجرای دستورات خارج از ضوابط بانکی در راستای کم‌اثرکردن تحریم‌های بین‌المللی بوده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این بانک اهداف اصلی خود را به‌درستی عملیاتی کند. همچنین باید توجه کرد که رشد مطالبات در دوره‌های مختلف فقط منوط به سیاست‌های پولی دولت فعلی نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد تنظیمی و نظارتی بانک‌ها، موظف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی در بانک‌های کشور روند مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در صنعت بانکداری و در پی آن سایر صنایع کشور تسهیل و تسریع کند.
به نظر شما چه راهکاری‌هایی می‌تواند در کاهش فساد در حوزه مالی اثربخش باشد؟
به‌منظور عملیاتی‌شدن پاسخ‌گویی نهادهای مالی و پولی کشور، حاکمیت و مسئولان ذی‌ربط به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی می‌توانند با وضع مقررات لازم، صنعت بانکداری و مالی و سایر صنایع مرتبط با این مبحث را به سمت فعالیت مسئولانه هدایت کنند. برای مثال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با الزام صدور گزارش عملکرد مسئولانه سالانه توسط بانک‌های کشور یا وضع مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری و نحوه اعطای تسهیلات مالی به بنگاه‌ها توسط بانک‌ها بر اساس تأثیرات اجتماعی فعالیت موردنظر، بنگاه‌ها را به سمت فعالیت مسئولانه سوق دهد. علاوه بر اعمال‌نظرهای قانونی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ایجاد مکانیسم‌های انگیزشی به تحقق هرچه بهتر مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌ها اقدام کند. در این راستا، برخی از اقدامات مقرراتی انگیزشی قابل‌اجرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر هستند:حمایت و تشویق از مؤسسات و بانک‌های کشور در راستای توسعه اقتصادی/ اجتماعی، ایجاد کمیته‌ها و پایگاه‌های مبارزه با رشوه، فساد مالی و پول‌شویی، قرار دادن استانداردهای عملکردی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در بانک‌ها، الزام بانک‌ها به شفافیت و آشکارسازی اطلاعات بانکی به ذی‌نفعان. بنابراین ضروری است تا ضمن در نظر داشتن استانداردها و اسلوب نظام بانکداری برای کشورهای درحال‌توسعه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های نظارتی طراحی و در دستور کار حاکمیت قرار گیرد تا به این وسیله شبکه بانکی کشور بر اساس ضوابط و قوانین تعیین‌شده گام بردارد. همچنین با تقویت نظارت دستگاه قضائی و تصویب قوانین بازدارنده، مسیرهای گسترش فساد سازمان‌یافته پنهان در تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حذف شود. نهایتا رانت‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی حذف و کنترل و نظارت بر افراد با نفوذ به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بانکداری تشدید شود.