بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال ۹۹ از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. عدم همسویی رشد پول و نقدینگی با رشد اقتصادی نیز بر نگرانی‌ها در این خصوص افزوده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نرخ تورم در دوره کنونی کشانده است. بر اساس آخرین محاسبات بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۵/۳۳ درصدی آن در ۱۰ ماهه سال ۹۹ است. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۳/۳۱ و ۲۳ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نیز معادل ۱۷/۲۶ درصد گزارش شده است. به این ترتیب سال ۹۹ با ثبت رشد بیش از ۳۳ درصدی آن هم ظرف ۱۰ ماه، رکورددار رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بوده است. در این بین تنها رشد نقدینگی ۱۲ ماهه در سال ۹۲ معادل رشد ۱۰ ماهه نقدینگی در سال گذشته اعلام شده است.
در گزارش‌های مختلفی که از سوی بانک مرکزی در ماه‌های مختلف سال گذشته منتشر شده دلایل زیادی برای رشد حجم پول و نقدینگی عنوان شده است. کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها در دوران کرونایی، افزایش ضریب فزاینده پولی، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و استفاده از معادل ریالی آن در تامین هزینه‌های جاری، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی و همچنین چاپ پول دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال ۹۹ محسوب می‌شوند. بانک مرکزی برخی از این سیاست‌ها را آگاهانه و به دلیل قرارگیری در شرایط کرونایی اعلام و عنوان می‌کرد که تغییر در رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی و به کارگیری ابزارهای جدید پولی با هدف مقابله با بحران کرونا اجتناب‌ناپذیر بوده است. در عین حال تبانی دولت و بانک مرکزی به منظور اتخاذ سیاست‌هایی که مستقیما به افزایش جریان نقدینگی در بازارهای اقتصادی می‌انجامد موضوعی است که اگرچه از سوی مقامات دولتی انکار می‌شد اما بعدها انتشار عمومی یافت و کج‌کارکردی دولت دوازدهم در حوزه سیاستگذاری را آشکارتر ساخت.
اولین موضوع به مساله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی مربوط می‌شود. در ابتدای سال جاری گزارش‌هایی مبنی بر برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تامین مالی از محل انتشار اوراق راه به جایی نبرده و در نتیجه سیاستگذار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. این اقدام در حالی انجام شده که سیاستگذار به کرات اعلام می‌کرد دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته درمجموع توانست ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از کسری خود را از طریق فروش اوراق جبران کند اما عدم تکافوی این میزان منابع مالی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی کشاند. با توجه به ضریب فزاینده ۶/۷ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی، برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی به معنای خلق ۷۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خواهد بود.بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دولت در سال ۹۸ نیز برخلاف ادعاهای خود مبنی بر عدم برداشت از منابع بانک مرکزی دست به استقراض ۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زده است. معادل ریالی این منابع ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که توسط بانک مرکزی تامین شده است. کارشناسان یکی از دلایل جهش تورم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برداشت دولت از منابع بانک مرکزی عنوان می‌کنند. نکته جالب توجه آنکه دولت تدبیر و امید در دوره‌های زمانی مختلف به خلق پول از سوی بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز مسکن اشاره و آن را یکی از دلایل اصلی جهش تورم در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد عنوان می‌کند. با این حال دولت حسن روحانی نیز در دوره ریاست خود بر مسند ریاست‌جمهوری هیچ‌گاه سیاست استقراض از بانک مرکزی را کنار نگذاشت و به بهانه انتشار اوراق و تامین مالی از محل آن دست به برداشت‌های پنهانی از منابع بانک مرکزی در قالب‌های جدید زد. یکی از اقدامات انجام شده از سوی دولت به ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی و ملزم ساختن بانک مرکزی به تامین ریالی این منابع بوده است. این مساله بنا بر اعلام رییس بانک مرکزی معنایی جز خلق پول و رشد پایه پولی ندارد و به صورت غیرمستقیم به افزایش نقدینگی انجامیده است.
در عین حال دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته رویکرد جدیدی را نیز در پیش گرفت و زمینه‌های افزایش نقدینگی در سال ۹۹ را فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت با پشتوانه دلارهای فریز شده در سایر کشورها بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع مورد نیازش اقناع کرد و با تبدیل این منابع ریالی به ارز نیمایی (به دلیل فقدان دسترسی دولت به دلار فیزیکی) منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای ضروری از جمله خوراک مرغ، روغن و… را تامین کرد. به عبارتی دیگر دولت با پیشخور کردن دلارهای محبوس مانده در برخی کشورها و در شرایطی که این منابع ارزی به صورت فیزیکی در کشور وجود نداشت بانک مرکزی را به چاپ پول واداشت تا گام بلندی در جهت خلق پول برداشته شود. عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اخیرا در این خصوص گفته است «بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. باید تاکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند. انضباط مالی دولت مهمترین عامل کنترل و مهار تورم است که می‌تواند به مهار کردن نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدل شود.»اعتراف رییس بانک مرکزی به چاپ پول اگرچه موید رویکرد ثابت دولت در حوزه تامین و همچنین بی‌انضباطی مالی دولت است، اما ضعف نهاد پولی کشور در حوزه سیاستگذاری را نیز نشان می‌دهد. به بیانی دیگر مشخص می‌شود که با وجود اعلام رییس بانک مرکزی مبنی بر به‌کارگیری ابزارهای جدید پولی با هدف کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد تحول در حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کماکان تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و به مانعی جدی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده است. اما با وجود نقش کمرنگ بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی، رییس بانک مرکزی سال گذشته اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرد. مطابق پیش‌بینی‌های سیاستگذاری پولی نرخ تورم در هدف یک‌ساله این بانک به رقم متوسط ۲۲ درصد دست می‌یابد، این در حالی است که آخرین آمارهای تورمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه در محدوده نرخ ۵۰ درصدی نوسان می‌کند. به این ترتیب تیر سیاستگذار پولی برای کاهش نرخ تورم به هدف نخورده و بانک مرکزی در تحقق اهداف سیاستگذاری‌اش ناکام مانده است.
با توجه به عواملی که در سال گذشته منجر به افزایش نقدینگی و خیز برداشتن تورم شده است می‌توان پیش‌بینی کرد که ناامنی در وضعیت اقتصادی و گرانی کالاهای مصرفی مهمان سفره اقتصادی کشور در سال جاری نیز خواهد بود. بدیهی است در دوران کوتاه باقیمانده از عمر دولت تدبیر و امید نیز نمی‌توان به تغییر رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری نیز امیدوار بود، به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت به منظور لاپوشانی کج‌کارکردی‌های اقتصادی و اثرات مستقیم آن بر افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های پیش‌رو نیز تداوم خواهد داشت.