هیات دولت به تازگی از مصوبه جدیدی رونمایی کرده که به موجب آن خزانه‌داری کل کشور اجازه خواهد داشت برای تسویه اوراق مالی منتشره از تنخواه دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند. این مصوبه در حقیقت اولویت‌بخشی به قانونی است که می‌گوید دولت از سهمیه ۳ درصدی تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده و اوراق مالی که در سال‌های گذشته منتشر کرده را تسویه کند.
استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه که در سرفصل دارایی‌های بانک مرکزی تعریف می‌شود یکی از دلایل افزایش پایه پولی قلمداد می‌شود. با در نظر گرفتن سهمیه سه‌درصدی بودجه عمومی دولت از تنخواه بانک مرکزی، خزانه‌داری کشور می‌تواند ۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی از بانک مرکزی قرض بگیرد و به همین اندازه بر حجم پایه پولی بیفزاید. تسویه اوراق دولتی از محل تنخواه بانک مرکزی می‌تواند بیانگر انتشار بدون پشتوانه اوراق دولتی و جذب منابع مالی برای جبران کسری بودجه باشد. هرچند مطابق قانون دولت در پایان هر سال این پول را با بانک مرکزی تسویه می‌کند، با این حال افزایش پایه پولی و اثرات تورمی آن در این بازه زمانی یک ساله قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.
در محاسبه تنخواه‌گردان بانک مرکزی و مجوز دولت برای استفاده از این موضوع، مجوز برداشت ۳ درصدی بودجه عمومی یعنی منابع اختصاصی به علاوه منابع عمومی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده شده است. به عبارتی دولت ۳ درصد از مصارف بودجه عمومی خود را می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی و با استناد به قانون تامین کند. با این حال دولت در پایان هر سال نیز مکلف است که این منابع برداشتی را با بانک مرکزی تسویه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع کل برداشتی‌های دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه از این بانک در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که تسویه حساب دولت با بانک مرکزی در سال گذشته از دو محل صورت گرفته است؛ نخست با انتشار اوراق جدید مالی و دوم نیز از محل دارایی‌های ارزی دولت در خارج از کشور. ضمن آنکه دولت در موعد مقرر قادر به تسویه حساب استقراض خود از بانک مرکزی در پایان سال گذشته نشد و این تسویه در فروردین‌ماه انجام شده است.
جبران شکاف هزینه- درآمد
در ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود و افزایش شکاف بین هزینه و وصول درآمدهایش از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند. با این حال مصوبه جدید هیات دولت حکم به استقراض دولت از بانک مرکزی برای تسویه اوراق دولتی منتشره در سال‌های گذشته می‌کند. به عبارتی به دولت اجازه می‌دهد که کمبود منابع مالی برای تسویه اوراقی که پیشتر منتشر کرده و برای بازپرداخت اصل و فرع آن با مشکل مواجه است از منابع مالی بانک مرکزی استفاده کند.
در این مصوبه آمده است «بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه شود.»
سهم ۴۱ هزار میلیارد تومانی از تنخواه
بر اساس این مصوبه دولت مطابق قانون اجازه دارد ۳ درصد از منابع بودجه عمومی را از تنخواه بانک مرکزی برداشت کند. با این حساب با در نظر گرفتن حجم ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، سهم ۳ درصدی دولت به ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. هیات دولت در مصوبه اخیر خود اشاره‌ای به میزان برداشت دولت برای تسویه اوراق بدهی از تنخواه بانک مرکزی نکرده است.
همچنین مشخص نیست که این منابع برداشتی قرار است برای سررسید اوراق مالی چه سالی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال آنچه اهمیت دارد دو چیز است؛ یکی رشدی است که قرار است در پایه پولی اتفاق بیفتد و دوم نیز معضل انتشار بدون پشتوانه اوراق بدهی و عدم دریافت بازدهی‌های اقتصادی برای تسویه اصل و فرع آنهاست.
اولین مساله قابل بررسی بر اساس مصوبه جدید هیات دولت افزایش حجم پایه پولی از مسیر استقراض قانونی از بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آخرین برآوردهای خود از وضعیت بازار پول میزان رشد پایه پولی و نقدینگی را در دو ماهه امسال به ترتیب ۳/۷ و ۶/۳ درصد اعلام کرده بود. با احتساب حجم ۸/۴۵۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان سال گذشته و رشد ۳/۷ درصدی آن تا پایان اردیبهشت می‌توان پی برد که در دو ماهه اول سال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و حجم کل پایه پولی به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حجم نقدینگی با رشد ۶/۳ درصدی به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. از آنجا که رشد حجم پول در اقتصاد مستقیما در افزایش تورم نمایان می‌شود می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد پایه پولی اثرات درون‌زای تورمی در آینده نزدیک به دنبال داشته باشد. با این استناد، دریافت مجوز برداشت دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی نیز به سرعت در افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نمود پیدا می‌کند.
برداشت از تنخواه و رشد پایه پولی
زمانی که دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت می‌کند این استقراض در سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی تعریف می‌شود. در عین حال این برداشت به عنوان دارایی‌های بانک مرکزی لحاظ می‌شود و افزایش در قسمت دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی است.
دولت مکلف است که بر اساس قانون هر ساله این منابع برداشتی را با بانک مرکزی تسویه و با قبض پایه پولی اثرات تورمی آن را خنثی کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این برداشت هر ساله و پیش از موعد تسویه بر افزایش حجم پایه پولی و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد و در نتیجه تسویه آن در پایان سال نیز نمی‌تواند اثرات تورمی آن را از بین ببرد.
دلیل این مساله این است که پایه پولی با ضریب فزاینده ۸ درصدی چند برابر می‌شود و به این ترتیب جریان گردش پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد. به این ترتیب این افزایش در حجم پایه پولی به سرعت در رشد تورم منعکس می‌شود.
اوراق بدون پشتوانه
مساله دوم قابل بررسی در این خصوص به موضعیت داشتن انتشار اوراق دولتی برای تامین مالی دولت مربوط است. دولت طی حداقل دو سال گذشته بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالی تامین کرده تا با پولی‌سازی کسری بودجه مقابله کند. با این حال روی آوردن دولت به انتشار اوراق مالی عواقب زیادی هم برای دولت به همراه داشته است. یکی از نکات منفی انتشار اوراق است که دولت باید در زمان سررسید اقدام به بازپرداخت اصل و فرع اوراق با نرخ سود از قبل مشخص‌شده کند.
بررسی‌ها نشان داده که دولت عموما در زمان سررسید منابع مالی لازم برای بازپرداخت این اوراق مالی را نداشته و از مسیر انتشار اوراق جدید مالی اوراق سال‌های قبلی را تسویه کرده است. به باور کارشناسان این اقدام به منزله ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی است و می‌تواند به بحران بدهی در سال‌های آتی منجر شود. عموما زمانی که دولت‌ها به انتشار اوراق مالی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی برای تامین مالی خود روی می‌آورند بر این باورند که به بازدهی اقتصادی مناسبی دست می‌یابند که به آنها در بازپرداخت این اوراق کمک می‌کند.
اما در ایران این مساله صحت نداشته و دولت با انتشار اوراق جدید مالی اوراق سال‌های قبلی را تسویه کرده است. موضوع قابل توجه آنکه این اوراق نیز تنها به بانک‌ها و موسسات مالی فروخته شده که همین مساله نیز به باور کارشناسان می‌تواند به کنش و واکنش‌هایی در بازار پول منجر شود.
اثرات درونزای تورمی
از برآیند این دو مساله از یک سو می‌توان ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت‌های بعدی و انتشار چندباره اوراق برای تامین مالی را پیش‌بینی کرد.
ناتوانی سیاستگذار در بازپرداخت این اوراق در موعد مقرر به منزله انتشار اوراق بدون پشتوانه و تسویه آن با اوراق جدید بدون پشتوانه است. حال که دولت بر آن است برای تسویه بخشی از این اوراق از منابع بانک مرکزی برداشت کند و به خلق پول روی بیاورد عواقب پولی این مساله یعنی افزایش چند برابری حجم پول در اقتصاد که در افزایش حجم نقدینگی نمایان می‌شود و تسری آن بعد از چند ماه به بازار کالایی و افزایش نرخ تورم می‌تواند با نگرانی‌های زیادی همراه باشد. در مجموع باید روی آوردن دولت به انتشار اوراق برای تامین مالی به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی را به فال نیک گرفت با این حال اگر این مساله با ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی همراه باشد به طور قطع با آثار تورمی و پولی مخربی از مسیرهای دیگر منجر خواهد شد.