تحقیقات میدانی نشان می‌دهد هم‌اکنون تغییرات قیمتی و وضعیت بازارها تحت‌تاثیر رفتارهای سوداگرانه و حضور سفته‌بازان در بازار قرار دارد؛ به‌طوری‌که حضور پررنگ‌این گروه در بازارهای مختلف منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و ناتوانی متقاضیان مصرفی از ورود به بازار شده است. مصطفی مصری‌پور فعال بازار سرمایه، در مطلبی تحت عنوان «فروکش کردن التهاب سیمانی و چند نکته برای سیاست گذاری صحیح» به تجربه افزایش ناگهانی قیمت سیمان پرداخته و می نویسد: جهش قیمت سیمان و میلگرد در تابستان امسال یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات سال جاری بود که هم‌زمان با بروز مشکلات قطعی برق صنایع رخ داد و اظهارنظرهای متفاوتی را به همراه داشت؛ واسطه‌گران بازار سیمان، همنوا با وزیر سابق راه و ساختمان، بورس را عامل اصلی رشد قیمت می‌دانستند و در طرف مقابل، تولیدکنندگان سیمان، خریدهای سنگین دلالان و احتکار سیمان در هفته‌های قبل از قطعی برق را محرک این رشد قیمتی عنوان کردند. . . مرور اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در بازار سیمان رخ داد و ابتکار صحیح سیاستگذار، درس‌هایی برای نحوه صحیح برخورد با تنش‌های موقتی در بازار را برای دولت در شرایط حساس کنونی دارد که رعایت آن به رونق تولید نیز کمک خواهد کرد.
کاهش تنش های بازار
در نهایت فشار ذی‌نفعان بازار سیاه نتیجه نداد و با پافشاری کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بورس و تولیدکنندگان سیمانی، کلیه عرضه سیمان تولیدی کشور به بورس کالا منتقل شد تا شاهد کاهش مناسب قیمت سیمان به دلیل افزایش عرضه‌ها در بورس کالا باشیم؛ بر این اساس، قیمت هر پاکت سیمان که در روزهای قطعی برق به ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون در بازار آزاد به ۲۷ هزار تومان رسیده و قیمت هر تن سیمان تیپ ۲ در بورس کالا نیز بین ۳۵۰ الی ۴۸۰ هزار تومان است. این در حالی است که هنوز تولید سیمان در کارخانه‌ها به ظرفیت ماه‌های قبل از قطعی برق نرسیده، اما استفاده از ساز و کار بورس کالا به خوبی توانست تنش‌ها را از بازار دور کند؛ پاسخ به چرایی این اتفاق را باید در کارکرد ابزارهای متنوع مالی در بازار سرمایه و لزوم دوری جستن از قیمت‌گذاری دستوری جست و جو کرد. در حال حاضر سیمان در بورس کالا به دو صورت نقدی و سلف عرضه می‌شود و عرضه سلف به این معنا است که تولیدکنندگان سیمان، محصول تولیدی خود در ماه‌های آتی را به نرخ مورد توافق خریدار و فروشنده پیش‌فروش کرده و در پی این معامله، هم خریدار از تأمین سیمان خود در ماه‌های آینده اطمینان کسب کرده و دست به احتکار نمیزند و هم فروشنده از نقدینگی موجود برای تأمین سرمایه در گردش خود بهره می‌گیرد، اما در صورتی که سیمان در بورس عرضه نمی‌شد، تولیدکنندگان مجبور به قبول شرایط دلالان بودند و از طرفی کلیه سیمان تولید شده نیز تنها در دسترس افراد خاصی قرار می‌گرفت که احتمالا از ارتباطات خاصی با کارخانه‌ها برخوردار بودند و این اتفاق بر شدت افزایش قیمت می افزود.
سیکل باطل قیمت‌گذاری دستوری
معایب قیمت‌گذاری دستوری و اثر معکوس آن بر رونق تولید، مساله‌ای است که در پی تجارب هشت سال اخیر بر کسی پوشیده نیست و بر اساس آنچه در دولت قبل به اسم کنترل بازارها مطرح می‌شد، هزاران میلیارد تومان رانت ناشی از سرکوب قیمتی در اختیار گروه‌های خاصی از واسطه‌گران قرار می‌گرفت که هنوز دادگاه‌های بسیاری از این افراد در حال برگزاری است و در طرف مقابل، برخی از حلقه‌های زنجیره تولید در صنایعی نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی با زیان‌های سنگین ناشی از سرکوب قیمتی مواجه شدند؛ این مسأله در بخش کشاورزی نیز مشکلات عمیقی با خود به همراه آورده و با ایجاد انحراف در الگوی کشت، منابع آبی کشور را نیز به هدر داده است. بدون تردید، تنها راه پایدار کردن تفکر ضددستوری در اقتصادکشور، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و خصوصا ابزارهای مالی نظیر فروش سلف، اوراق سپرده کالایی و اوراق آتی کالایی است که هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی قابلیت اجرایی شدن داشته و می‌تواند سرمایه در گردش لازم برای صنایع کوچک و متوسط و شرکت‌های کشت و صنعت را فراهم آورد؛ تجربه توسعه ابزارهای بورسی در صنعت سیمان و فولاد تجربه بسیار مثبتی برای سایر بخش‌ها و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی است.
سرریز نقدینگی به بازارها
اما آن‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند اینروزها نقدینگی به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است. حجم و میزان پولی که روزانه وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود آنقدر نگران‌کننده است که اگر متوقف نشود می‌تواند به ظهور ابرتورم در کشور بینجامد. کما اینکه تا اینجای کار نیز نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و تمام رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده است. اما چاپ بی‌رویه پول نیز یک دلیل روشن دارد و آن هم هزینه‌های بالای دولت است. با آنکه پولی‌سازی کسری بودجه همیشه در ادبیات اقتصادی دولت‌ها نهی شده اما این روند جاری کشور در تمام این سال‌ها به ویژه در سال‌های تحریم بوده است. در صورتی که برجام به نتیجه برسد و دولت بتواند همچون سابق نفت بفروشد می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌هایش را از مسیری غیر از آنچه گفته شد جبران کند اما اگر برجام احیا نشود تداوم روند چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این همان مساله‌ای است که دو اثر مستقیم بر اقتصاد ایران می‌گذارد؛ نخست افزایش قیمت ارز و دوم نیز افزایش نرخ تورم.
دولت دو راه بیشتر ندارد!
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در یادداشتی نوشت: اگر دولت قادر به کنترل هزینه‌هایش نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل ۵/۱ تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل‌کنترل نخواهد بود. سیدکمال سیدعلی ریشه این مساله را در انتظارات فعال تورمی در کشور جست‌وجو کند و تاکید دارد: هرچند به دلیل مدل اقتصادی ایران (با حجم نقدینگی بالا و تفاوت بارز تورم داخلی و خارجی)، افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما عامل اصلی افزایش نرخ تورم را باید بودجه دولت، کسری بودجه و عدم کنترل هزینه‌های آن بدانیم. بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت. او در پایان تصریح می کند: دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دو راه بیشتر ندارد؛ نخست افزایش عرضه کالاها به اندازه تقاضای موجود در بازار و دوم خاموش کردن موتور چاپ پول و در نهایت جلوگیری از انتشار بی‌رویه اسکناس!.