جهان صنعت در این گزارش نوشت؛ مجلس به کلیات لایحه بودجه رای داد و رییس مجلس نیز کلیات این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع کرد تا پس از ارائه پیشنهادهای نمایندگان، روند بررسی جزئیات آن در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ کل‌کشور آغاز شود. آن‌چه اما تا پیش از رای‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس گذشت، لزوما به‌تمامی مطلوب رییسی و یارانش در دولت نبود. چه آن‌که حتی نمایندگان مجلس همسو با دولت نیز در مواردی نسبت‌به اظهارات بعضا عجیبی که رییسی در خصوص رشد اقتصادی کشور، کاهش تورم و تحقق وعده اشتغالزایی مطرح کرد، انتقادهایی را داشتند.

ابراهیم رییسی که کمتر از یک ماه پیش و در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، از تحقق وعده اشتغالزایی یعنی ایجاد سالانه یک میلیون شغل سخن گفته بود، روز گذشته نیز این مساله را بار دیگر مورد تاکید قرار داد. این در حالی بود که بنابر آنچه مرکز ملی آمار در انتهای پاییز امسال درخصوص روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل‌کشور منتشر کرد، این شاخص نسبت‌به فصل مشابه در سال گذشته (تابستان ۱۴۰۰) چیزی حدود یک‌دهم (۱/۰) درصد کاهش داشته ‌است. همچنین در حالی رییسی روز گذشته نیز بار دیگر از «کاهش تورم» سخن گفت که بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی ماه ١۴٠١ برای خانوارها در ایران به ۵٠ درصد رسیده است.اما نمایندگان دیروز در حالی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های همین مجلس، تنها ۷۳ درصد از منابع کشور در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱، محقق شده‌اند. آن هم در حالی که این گزارش مرکز پژوهش‌ها، از تحقق تنها ۲۷ درصدی بودجه عمرانی ایران در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ خبر می‌دهد و این به آن معناست که دولت بار دیگر به‌دلیل ناتوانی در تحقق درآمدها، از بودجه عمرانی کاسته است. شرایطی که منطق اقتصاد ایجاب می‌کند در سال آینده نیز شاهد تداوم آن باشیم.
هرچه بود اما دیروز نمایندگان در حالی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند که در ابتدای این نشست، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را در صحن علنی مجلس ارائه کرد. رحیم زارع در حالی از رشد ۳۷ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت‌به بودجه سال جاری خبر داد که محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با ارائه گزارشی از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد.
اما بی‌تردید مهم‌ترین مواضع و سخنان در مذاکرات روز گذشته مجلس، آن سخنانی بود که ابراهیم رییسی در حضور نمایندگان مجلس ایراد کرد. رییس دولت سیزدهم که در بخشی از سخنانش، وعده کاهشی‌شدن روند قیمت طلا و ارز را مطرح کرد، همچنین گفت: «با توجه به منابع و ظرفیت‌های کشور و همکاری دولت و مجلس، در اجرای منویات رهبری و خواسته مردم، آینده را روشن می‌بینم.»
در ادامه نیز نوبت به نمایندگان موافق و مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه رسید و در حالی جعفر قادری، «عدم دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی» را از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد که محمدحسین فرهنگی دیگر نماینده مجلس از افزایش ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده خبر داد. این در حالی بود که حتی برخی نمایندگان مجلس «افزایش سن بازنشستگی» را نیز از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواندند و برخی دیگر از «توجه به حوزه سلامت در بودجه» به این عنوان یاد کردند. اما در حالی که افزایش حقوق کارکنان یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه سالانه است، نماینده اهواز در سخنانش در صحن علنی گفت: «افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای سال آینده خوب است اما افزایش پلکانی هم کنارش مدنظر قرار گیرد.»
این در حالی بود که «کم‌توجهی به مولفه مهم ناترازی‌ها» در بودجه ۱۴۰۲، یکی از مهم‌ترین انتقادهایی بود که در نشست علنی دیروز مجلس مطرح شد؛ انتقادی که محمدرضا پورابراهیمی در قامت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و خواستار توجه به این مهم شد. همچنین در حالی علی حدادی از شفاف نبودن لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرد که علیرضا سلیمی در همین خصوص اظهارنظر کرد و گفت: «در حوزه شفافیت قوانین فراوانی داشته‌ایم، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به مجلس ارائه‌شده، بسیاری از موارد به صورت شفاف ارائه نشده است.» همچنین کاظم دلخوش برخلاف نماینده اهواز که افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مناسب ارزیابی کرده بود، گفت: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده منصفانه نیست.»
نماینده صومعه‌سرا در مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد: «هنوز گزارش عملکرد برنامه توسعه ارائه نشده و لایحه بودجه هم با یک ماه تاخیر آمده که این به معنای از دست دادن زمان و بی‌انضباطی رویه‌ای است که بعد از انقلاب سابقه نداشته است.» این در حالی بود که مجتبی محفوظی برخی آمار و ارقام ارائه شده از سوی رییسی را زیرسوال برد و این آمار و ارقام را «بعضا خطا و غیرواقعی» توصیف کرد.
همچنین علیرضا پاک‌فطرت آنچه را که رییسی درخصوص کاهش تورم مطرح کرد، مورد انتقاد قرار داد و گفت:‌ »براساس لایحه بودجه تورم سال آینده ۵۰ درصد خواهد بود.» همزمان در حالی مهدی عسگری به فقدان «نشانه‌های آرایش جنگی متناسب در بودجه ۱۴۰۲» انتقاد کرد که مالک شریعتی از برآورده نشدن انتظارات از این بودجه سخن گفت.