اقتصادبازار: مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان تاكيد كرد: تعیین مهندسان طراح ، مجری ذیصلاح، آزمایشگاه و غيره طبق قانون در اختیار مالک است و هیچ شخص و سازمانی نمي تواند مالک را ملزم به انتخاب یک نفر یا اصطلاحا ارجاع نماید.
وحيد مهدويان با بيان اين مطلب گفت: تسریع و تسهیل در روند صدور پروانه ساختمان و همچنین کاهش بروکراسی های اداری در زمان اجرا در بستر قانونی از جمله اهداف معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان است.به طوري كه اين معاونت براي رفع موانع موجود، تمام تلاش خود را کرده و خواهد نمود.
وي افزود: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در سال گذشته و مستند به بندهای قانونی ، بارها اشکالاتی را در برخی از اقدامات و روندهای جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان که موجبات کندی در فرایند صدور پروانه ساختمان و نیز روند کنترلهای فنی اجرا شده بود را به سازمان متذکر شد.
مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان با ابراز تاسف از اين كه اصرار سازمان به عدم اصلاح آنها ، موجبات مراجعه مکرر مردم به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان و اعلام نارضایتی آنها از عملکرد سازمان را در پی داشت تصريح كرد: اين گونه تصور می شد سازمان نظام مهندسی جزئی از شهرداری است و تقصیر طولانی شدن فرایند صدور پروانه به جهت سیکل پیچیده آن در سازمان نیز بر گردن شهرداری است.
وی با اشاره به اين كه چندین بار بصورت مکتوب و در جلسات متعدد مشترک نیز با حضور مدیران استانداری ، اداره کل راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهر به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تذکر داده شد اذعان داشت:با پیگیری ها و بنا به تاکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به لزوم اصلاح فرایندهای موجود در سازمان ، صورتجلسه ای در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته تنظیم و به تایید طرفین رسید و اين مهم گام موثری در شفاف سازی ، تسریع امور و رضایتمندی مردم می باشد.
مهدويان از اهم تصمیمات گرفته شده بر اساس صورتجلسه مذکور که سازمان متعهد به اجرای آنها در سال جاری شد سخن به ميان آورد و گفت: با توجه به اینکه مدت اعتبار قراردادهای نظارت منعقده فیمابین مالکین و مهندسین در سازمان کمتر از مدت اعتبار پروانه ساختمان بود و این موضوع باعث می شد گاها یک مالک چندین بار مجبور به پرداخت حق الزحمه به حساب سازمان شود در حالیکه پروانه ساختمان وی معتبر بود ، مقرر شد از سال جاری به بعد ، مدت زمان مندرج در قراردادهای نظارت منعقده در سازمان با مدت ۵ ساله پروانه ساختمانی صادره در شهرداری ، همسان شود.
وي با بيان اين كه در سیستم ارجاع نظارت سازمان، مالکین هیچگونه اختیاری در انتخاب مهندسین ناظر خود نداشتند افزود: مقرر شد سیستم ارجاع سازمان بر این اساس و با اختیار بیشتر مالکین طی مدت دوماه توسط سازمان اصلاح شود به نحوی که در فرایند مربوطه که در خیلی از کلان شهرهای کشور نیز جاریست ، مالکین نیز حق انتخاب داشته باشند.
مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اين كه در سال هاي گذشته ، کل مبالغ نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز و به صورت مرحله ای اصل مبلغ برای مهندسان واریز می شد و این فرایند گاها چندین سال به طول می انجامید بيان كرد: مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ به بعد کل مبلغ توسط مالک به حساب مهندسین ناظر ذیربط واریز شود تا مهندس بتواند از تسهیلات حساب خود بهره مند و از طرفی سازمان در جایگاه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضاء خود و به حمایت از مردم ، بر عملکرد صحیح مهندس خود ، نظارت داشته تا همزمان با انجام تعهدات توسط ناظر ، مبلغ مربوطه آزادسازی شود.
مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی يادآور شد: در صورتجلسه مذکور ، سایر فرایندهای ذیربط نیز حسب درخواست شهرداری توسط کارگروه هیات چهارنفره استان (مدیران استانداری ، شهرداری ، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ) در دست اصلاح می باشد که پس از تصویب ، اطلاع رسانی خواهد شد.
وي از کلیه مالکان و مهندسان و صاحب نظران دعوت نمود که پیشنهادات اصلاحی خود را در سایت معاونت شهرسازی و معماری ، قسمت تالار گفتگو ارایه نمایند.
مهدویان همچنین با اشاره به برخی صحبت ها و شایعات موجود در فضاهای مجازی توسط برخی از افراد سودجو عنوان كرد: تعیین مهندسان طراح ، مجری ذیصلاح، آزمایشگاه و ... طبق قانون به اختیار مالک است و هیچ شخص و سازمانی نمي تواند مالک را ملزم به انتخاب یک نفر یا اصطلاحا ارجاع نماید.
وی خطاب به برخی مسولان سازمان نظام مهندسي اذعان داشت: لازم است هدف خدمت به مردم و تسریع و تسهیل در امور آنها باشد به طوري كه قانون ، آیین نامه و شیوه نامه را به نفع مردم نه با دیدگاه منفعت شخصی یا سازمانی تفسیر نماییم و فراموش نکنیم که روزی دوران مسولیت ما به پایان می رسد و آنچه را کاشته ایم ، برداشت خواهیم کرد.