نوشتار زیر چکیده بخش‌هایی از سخنرانی دکتر محسن رنانی است که با عنوان «ریشه‌های سیاسی و اقتصادی رکود در ایران» در آذرماه ۱۳۹۴ در «خانه صنعت، معدن و کشاورزی استان اصفهان» ایراد شده است. این متن پس تلخیص و تنقیح به رویت و تایید سخنران رسیده است.
* * *
رکود چیست؟ راههای برون رفت از آن چیست؟ چرا به این نقطه رسیدیم؟ ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و آیا این ساختار می تواند ما را از رکود خارج سازد؟ در دو سال آینده چه احتمالاتی پیش روی ماست و بخش خصوصی چه کمکی در این زمینه می تواند بکند؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آن پاسخ داده خواهد شد.
1. نگاهی به رکود در ایران
ابتدا از مفهوم رکود آغاز می کنم. رکود چیست؟ به طور ساده می توان مفهوم رکود را در نمودار شماره (۱) نشان داد.
عوامل تاثیرگذار بر یک اقتصاد مدرن در خانوارها، بنگاهها، دولت، نظام مالی و بخش خارجی (که با دایره نشان داده شده است) خلاصه می شود. رکود و هر تحول دیگری به وسیله این 5 بخش به وجود می آیند. هر کدام از این بخش ها چیزی را به اقتصاد میدهند و چیزی را می ستانند و رابطه یک طرفهای وجود ندارد. هر چیزی را که می ستانند در مقابل آن باید وجه مالی بپردازند. بنگاه¬ها در بازار عوامل تولید (نیروی کار، زمین، متخصصین، سرمایه انسانی و فیزیکی و ...) تقاضا می کنند و در مقابل آن وجه پرداخت می کنند که این جریان پولی با فلش نشان داده شده است. خانوارها نیز نیروی کار خود، مواد اولیه، زمین و ... را در بازار عوامل تولید به بنگاهها عرضه می کنند و در مقابل آن وجهی دریافت می کنند که این جریان پولی با فلش نشان داده شده است. بدین ترتیب یک جریان پولی از سمت بنگاهها به خانوارها وجود دارد که بنگاه ها می توانند حجم این جریان مالی را تنظیم کنند.
از سوی دیگر بنگاه¬ها از عوامل تولید (نیروی کار، تجهیزات، مواد اولیه و ...) برای تولید کالاها و خدمات استفاده می¬کنند و آنها را در بازار کالاها و خدمات عرضه می¬کنند. خانوارها بخشی از درآمد به دست آورده از بازار عوامل تولید خود را در بازار کالاها و خدمات خرج می¬کنند و کالا و خدمات می خرند. بنابراین یک جریان پولی از خانوارها به سمت بازار کالاها و خدمات برقرار است که خانوارها می توانند حجم این جریان مالی را کم یا زیاد کنند. گردش مالی چهارم عبارتست از اینکه پولی که خانوارها بابت خرید کالاها و خدمات می پردازند به بنگاهها می رود. در واقع بنگاهها کالا و خدمات خود را در بازار کالاها و خدمات عرضه و خانوارها آن را تقاضا می کنند و جریان مالی از سوی خانوارها به بنگاه ها شروع می‌شود که خانوارها می توانند آن را کم یا زیاد کنند. این 4 گردش، اصلی ترین گردش مالی در اقتصاد است. بقیه بخشها کمک می کنند که حجم این گردش کم یا زیاد شود.
نمودار 1. چرخه فعالیت¬های اقتصادی در یک اقتصاد
از سوی دیگر، خانوارها بخشی از درآمد خود را نیز به عنوان مالیات به دولت می¬پردازند و این بخش از چرخه اصلی نشت پیدا می کند. سپس دولت این پول را در بازار کالاها خدمات خرج می کند و به طریق دیگری این پول دوباره به گردش اصلی وارد می شود. بنابراین اگر دولت همه مالیات دریافتی را در بازار کالاها و خدمات خرج کند، چرخه اصلی گردش مالی به همان اندازه اولیه برقرار است. خانوارها بخشی دیگری از درآمد خود را نیز در موسسات مالی پس انداز می کنند. بنابراین بخش دیگری از پول از مسیر اصلی خارج می شود. از سوی دیگر بنگاهها این پول را وام گرفته و دوباره پول به جریان اصلی باز می گردد.
آخرین بخش در این جریان، بخش خارجی است. ما صادرات کالاها و خدمات داریم و به ازای آن از خارجی‌ها پول می گیریم. از طرف دیگر، ما از خارج واردات داریم و به آنها پول می دهیم که این دو گردش مالی با دو فلش نشان داده شده است. این مجموعه جریان‌های مالی، شکل‌دهنده اصلی ترین چرخه فعالیتهای اقتصادی یک کشور است و رکود و رونق در این چرخه رخ می دهد. در رونق، گردش مالی در این چرخه زیاد و در رکود گردش در این چرخه کم می شود.
اکنون در شرایط رکودی به سر می بریم و برای خارج شدن از آن هر کدام از عوامل پنجگانه فوق که اقدام به تزریق منابع مالی به چرخه اصلی بکنند، گردش مالی شدت می گیرد و کم کم رکود برطرف خواهد شد. هیچ تفاوتی هم وجود ندارد که کدام از این 5 عامل شروع به تزریق پول کنند. اما مشکل این‌جاست که در شرایط کنونی هیچ کدام از این 5 عامل نمی¬توانند منابع مالی بیشتری به چرخه اصلی وارد کنند.
در دوره های رکودی قبل، دولت می توانست با استفاده از درآمد نفتی خود پول بیشتری تزریق کند و رکود برطرف می شد. اما در حال حاضر دولت نمی تواند. بنگاهها نیز بنا به دلایلی مانند عدم نقدینگی، بدهی به بانک ها و عدم تقاضا برای کالاها و خدماتشان نمی توانند پول جدیدی به این چرخه تزریق کنند. خانوارها نیز به دلیل بیکاری و نداشتن درآمد و یا کم بودن درآمد و عدم امکان گرفتن وام، دارای نقدینگی نیستند. از سوی دیگر، پس انداز گذشته خانوارها نیز صرف مخارج حدود ده میلیون جوان بیکار در کشور می شود و از این¬رو خانوارها ذخیره مازادی ندارند که به چرخه اصلی تزریق کنند. نظام بانکی نیز بیش از ظرفیت خود وام داده است و 200 هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی و 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و توان دادن وام جدید نیز ندارد. می‌ماند دولت، که آن هم برای تامین منابع مالی که می‌خواهد به چرخه تزریق کند یا باید مالیات را افزایش دهد یا نفت بیشتری بفروشد. از یک سو، قیمت و بنابراین نفت در چند سال اخیر بسیار کاهش یافته و به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. از سوی‌دیگر امکان افزایش مالیات نیز در شرایطی که بنگاهای در رکودند وجود ندارد.
تنها راه باقیمانده پیش روی دولت برای تزریق بیشتر به جریان اصلی، افزایش نقدینگی است که البته منجر به تورم می گردد. از آنجایی که دولت پس از حل و فصل مناقشه اتمی، تمام تلاش خود را برای کنترل تورم کرده است، نمی خواهد این افتخار را از دست بدهد و در سطوح عالی نظام هم تورم زیر ده درصد هدف‌گذاری شده است، راهکارهای تورم آفرین برای دولت مطلوب نیست مگر آن که نظام سیاسی تصمیم بگیرد که برای خروج از رکود تن به پذیرش تورم بالا بدهد.
در بخش خارجی نیز صادرکنندگان ما به علت بهر‌ه‌وری پایین و بالا بودن قیمت تمام شده – به جز چند مورد از کالاهای سنتی- توان رقابت در بازار جهانی را ندارند. همچنین ما تاجرانی که بازیگران ماهری در بازارهای جهانی باشند، نداریم. پس صادرات در کوتاه و میان مدت قابل افزایش نیست.
بنابراین نتیجه این می‌شود که در شرایط کنونی، راهکار اقتصادی برای خروج از رکود وجود ندارد مگر آن که دولت و نظام سیاسی حاضر باشند به یک تورم سطح بالا رضایت بدهند. پس تصمیم درباره خروج از رکود، اکنون یک تصمیم سیاسی است.
2. ادوار تجاری در ایران
از سوی دیگر دشواری خروج از رکود در ایران، به مساله ادوار تجاری نیز بازمی‌گردد. ادوار تجاری چیست و در ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال به نمودار (۲) توجه می‌کنیم. محور افقی زمان و محور عمودی رشد اقتصادی را نشان می دهد. اقتصادها معمولا یا چنین روندی در طول زمان رشد می کنند. معمولا ادوار تجاری در اقتصاد جهانی بالای ده سال است، اما در کشورها زیر ده سال است. به حرکت از آغاز یک دوره رکود تا پایان یک دوره رونق، یک دور تجاری گفته می شود. در بلندمدت در یک دوره ده ساله یک دور تجاری داریم و در کوتاه مدت به صورت یک ساله و سه ساله و بدین ترتیب ممکن است فاصله قله ها 6ماه، 1 سال یا 3 سال باشد که زمان آن اهمیت ندارد، بلکه باید بدانیم که در کوتاه مدت نیز اقتصادها وارد ادوار تجاری می شوند. یعنی گردش مالی در چرخه فعالیت های اقتصادی گاهی تند و گاهی کند می شود که در مجموع ادوار تجاری را به وجود می آورد. اما نکته ای که وجود دارد، ادوار تجاری سیاسی است.
نمودار 2. ادوار تجاری
در نمودار شماره (۳) دورهای تجاری چند ساله برای کشورهای دموکراتیک ترسیم شده¬اند. یعنی فرض شده است هر سه چهار سال یک بار دارای یک دور رکود و رونق هستیم. در عین حال، هر چهار سال یک بار هم انتخابات داریم. فرض بگیرید این انتخابات با رونق گرفتن اقتصاد همزمان شود. در دموکراسی¬ها این گونه است که دولت هایی که سر کارند، در سال آخر دوره خود، شروع به تزریق پول به اقتصاد می‌کنند تا رونقی ایجاد کنند و بتوانند نظر رای‌دهنگان را به خود جلب کنند. این کار باعث می¬شود که اقتصادی که به طور طبیعی دارد وارد رونق می‌شود، سریع‌تر وارد رونق شود. یعنی به جای اینکه روند عادی خود را داشته باشد، در یک سال قبل از انتخابات با افزایش مخارج دولتی، اقتصاد به جای مسیر آبی رنگ، مسیر قرمز رنگ (مسیر بالاتر از مسیر عادی) را طی خواهد کرد و دوره رونق آن تسریع می شود. اما نکته این‌جاست که این رونق مصنوعی البته معمولا همراه با تورم است و بنابراین دولت جدید ا هدف کنترل تورم بالا، بلافاصله بعد از سر کار آمدن شروع به انقباض مالی می کند و همین باعث می‌شود که اقتصاد وارد یک رکود زودرس شود. از آنجایی که هم رونق و هم رکود به صورت دستی تشدید شده است، هم شدت رونق و هم شدت رکود از رونق و رکودی که قرار بود به طور معمول رخ دهد، بیشتر خواهد بود. به این وضعیت «دور تجاری سیاسی» یا «دور کسبوکار سیاسی» گفته می¬شود.
نمودار 3. ادوار تجاری سیاسی در نظام¬های دموکراسی در دنیا
اکنون ببینیم در ایران دور سیاسی تجاری چگونه است؟ در ایران دور سیاسی تجاری به صورت نمودار شماره (۴) است: دوره کوتاهی از رونق و دوره های بلندی از رکود. فرق انتخابات ما با انتخابات کشوری مثل امریکا در این است که الان در امریکا همه بازیگران اقتصادی می¬دانند که در سال آینده یا یک نفر از جمهوری¬خواهان رییس جمهور می¬شود یا یک نفر از دموکرات ها و کاندیداهای این دو حزب نیز از اکنون مشخص هستند. همچنین از اکنون همه می‌دانند که مثلا دموکرات ها طرفدار کاهش مالیات و افزایش خدمات بیمه ها هستند و جمهوری خواهان نیز مثلا طرفدار افزایش بودجه نظامی هستند. بنابراین تفاوت سیاست های برندگان احتمالی از اکنون روشن و شفاف است.
اما در جامعه ایران ما با بی ثباتی های سیاسی بلندمدتی روبه رو هستیم، یعنی با یک جامعه دوقطبی روبه رو هستیم، به طوری که یک بار یک دولت یا مجلس افراطی از این جناح و یک بار هم یک مجلس یا یک دولت افراطی از آن جناح سر کار می آید. و البته رای‌دهندگان هم پیشاپیش نمی‌دانند که اگر این یا آن جناح برنده شود دقیقا قرار است چه تحولاتی در اقتصاد و سیاست و جامعه ایجاد کند. بنابراین رای‌دهندگان نمی‌توانند بر اساس مواضع بلندمدت و مرامنامه و بیانیه‌های احزاب تصمیم بگیرند بلکه مجبورند به صورت اقتضایی و موردی بر اساس شعارهای کاندیداها تصمیم بگیرند که به چه کسی رای بدهند. در این صورت ما با یک رای دهندگان ژله ای روبه رو هستیم که به راحتی به سمت این فرد یا آن فرد می‌روند.
از آن‌جا که در ایران فاصله سیاسی و فکری جناح‌ها از یکدیگر بسیار زیاد است و در صورت سر کار آمدن هر کدام، کشور با شرایط بسیار متفاوتی اداره خواهد شد و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کاملا و گاهی افراطی تغییر خواهد کرد، از این¬رو فعالان اقتصادی از دوره بلندی قبل از انتخابات با فضای اقتصادی و سیاسی مبهمی روبه‌رو می‌شوند. یعنی گاهی از دو سال قبل از انتخابات فضای انتخابات بعدی وارد ابهام و تنش می‌شود. به همین خاطر فعالان اقتصادی در چنین فضای ابهامی سعی می کنند تصمیم جدیدی نگیرند و تصمیمات‌شان را به بعد از انتخابات موکول کنند. اکنون در این فاصله تعلیق اگر اقتصاد در رکود باشد، رکود تشدید می‌شود یا بهتر است بگوییم رکود تداوم می‌یابد.
بنابراین دامنه های نزولی و رکودی اقتصاد، اگر با انتخابات توام شود، این رکود تشدید می شود. بعد از انتخابات نیز چون از سیاست های فرد یا دولت تازه انتخاب شده اطلاع دقیقی نداریم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باز هم صبر می کنند ببینید این دولت جدید قرار است چه سیاست‌هایی را دنبال کند. بنابراین دوره رکود بیش از حد طبیعی طولانی می‌شود. از سوی دیگر اگر قبل از انتخابات دولت حاکم با سیاست انبساطی بکوشد یک رونق القایی ایجاد کند، چون فضای کسبوکار وارد یک فضای ابهام بلندمدت انتخاباتی می‌شود، این سیاست انبساطی اثر چندانی بر اقتصاد نمی‌گذارد و رونق چشم‌گیری ایجاد نمی کند و فقط بعدا پیامدهای تورمی آن ظاهر می‌شود. بنابراین انتخابات در ایران، بر خلاف سایر کشورهای جهان، رونق القایی‌اش اندک و رکود القایی‌اش بیشتر و شدیدتر خواهد بود. به عبارت دیگر باید گفت انتخابات در ایران اثر پایدار رکودی دارد.
نمودار 4. ادوار تجاری سیاسی در ایران
3. چشم¬انداز اقتصاد ایران تا پایان دولت یازدهم
اقتصاد ایران بر اساس شاخص اشتغال از سال ۱۳۸۴ و بر اساس شاخص تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی از سال ۱۳۸۷ وارد رکود شده است. اکنون که پاییز سال ۱۳۹۴ است و در اسفند ماه انتخابات مجلس دهم در پیش است، به نظر می‌رسد تنش‌های سیاسی ناشی از این انتخابات دارد ابهام در فضای کسبوکار را تشدید می‌کند. بنابراین انتظار داریم اقتصاد ما وارد مرحله تازه‌ای از رکود شود یا رکود آن تشدید شود یا دستکم فرایند خروج از رکود آن به تعویق بیفتد. اکنون پرسش همه فعالان اقتصادی این است که در این شرایط سرنوشت اقتصاد ایران دستکم در یک سال و اندی باقی مانده دولت یازدهم چه خواهد شد؟
به گمان من کشور در حال حاضر در تلاقی تاریخی مجموعه ای از بحران ها (بیکاری بالای آشکار و پنهان، بحران آب، بدهی بالای دولت و بخش خصوصی، رکود ساختاری، ناکارآمدی ها و ...) قرار گرفته است که برای حل‌وفصل این بحران‌ها تنها اجماع سیاسی و مشارکت کل نظام سیاسی و همراهی جامعه می‌تواند موجب تغییر وضعیت و بهبود اوضاع شود. یعنی اکنون ما برای خروج از رکود راههای زیادی در پیش نداریم و تعداد اندک راه حل‌های باقی مانده هم بدون عزم و اجماع و مشارکت کل قوای نظام سیاسی، به نتیجه نمی رسد.
برای مثال، برای خروج از رکود می‌توان از طریق فعال کردن صنعت توریسم نیز عمل کرد. بدین منظور باید بتوانیم سالانه 20 میلیون توریست خارجی به کشور جذب کنیم. البته زیر ساخت‌ها و امکانات پشتیبانی ما برای جذب این حجم توریست کافی نیست. اما از این مهم‌تر، موضع نظام سیاسی است. نظام سیاسی ما هنوز نمی داند که صنعت توریسم را می¬خواهد یا نه. یعنی تکلیف نظام سیاسی در این مورد با خودش روشن نیست. برای نمونه اگر تکلیف نظام سیاسی در مورد توریسم روشن بود و نظام به این نتیجه رسیده بود که صنعت توریسم می‌تواند یکی از صنایع اشتغال‌زای ما باشد و می‌تواند به خروج کشور از رکود کمک کند، در این صورت نمی¬بایست اجازه می‌داد که وقتی دو رئیس جمهور دستور تدفین ریچارد فرای (ایرانشناس آمریکایی) را در ساحل زاینده رود می دهند، چند نفر افراطی مانع چنین کاری شوند. پیام این حرکت (ممانعت افراطیون از دفن ریچارد فرای در ساحل زاینده رود) به سرمایه‌گذار ما این است که در حوزه توریسم ثبات سیاسی نیست پس سرمایه‌گذاری توجیه ندارد. و پیامش به توریست‌های خارجی این است که در ایران نفرت از خارجی وجود دارد پس ایران کشور امنی برای سفر نیست.
بنابراین تا زمانی که اهداف کلان ما و عزم سیاسی ما برای توسعه صنعت توریسم برای خودمان و خارجی ها روشن و تضمین شده نباشد، هزینه کردن برای توریسم بی فایده است و توریسم هم نمی‌تواند به عنوان یک صنعت رونق بخش برای ما عمل کند.
راه دیگر برای خروج از رکود نیز سرمایه گذاری خارجی ها در کشور است. اما هنگامی خارجی ها در کشوری سرمایه¬گذاری می کنند که ببینند بخش خصوصی آن کشور، همه‌ی بخش‌های اقتصادی را گرفته، در همه جا حضور دارد و تمام ظرفیت مالی خودش را به کار گرفته است. اما هنگامی که سرمایه‌گذار خارجی می‌بیند بخش خصوصی در ایران در حال خارج شدن از زمینه¬های فعالیت خود یا در حال خروج منابع مالی‌اش از بخش تولید یا خروج سرمایه‌هایش از کشور است، متوجه می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست. ضمن این که در عمل هم، بسترهای نهادی، حقوقی و قانونی کشور مانع از حضور خارجیان برای سرمایه گذاری در کشور می¬شود. وقتی رتبه کسب وکار و شاخص حمکرانی ایران در میان کشورهای جهان بسیار پایین است، هیچ سرمایه‌گذار خارجی ریسک نمی‌کند که سرمایه‌هایش را وارد کشوری کند که شاخص حکمرانی اش پایین است. البته ممکن است خارجیان در خارج از سرزمین اصلی و مثلا در حوزه های نفتی مثل پارس جنوبی، و آن هم با گرفتن امتیازهای زیاد، حاضر به سرمایه¬گذاری شوند. چون در این حوزه ها اگر ما از تعهداتمان تخطی بکنیم آنها به راحتی می‌توانند نفتکش های ما را در دریا توقیف کنند و از ما خسارت بگیرند. ولی آنها سرمایه‌های خود را وارد سرزمین اصلی ما نمی‌کنند چرا که کشور ما از نظر حفاظت از حقوق مالکیت و از نظر شفافیت قانونی، و از نظر حکمرانی به یک زمین مین‌گذاری شده می‌ماند که هر آن ممکن است فعال اقتصادی با یک مشکل لاینحل و یک ممانعتی از سوی یک نهادی که ممکن است مسئول هم نباشد، روبه‌رو شود.
بنابراین جمع‌بندی من این است که در شرایط کنونی و در کوتاه مدت و میان مدت برای خروج از رکود یک راه می ماند که البته این یک راه هم نیازمند یک تصمیم سیاسی بزرگ از سوی نظام سیاسی است. و آن این است که نظام سیاسی تصمیم بگیرد برای چند سال نرخ‌های تورم بسیار بالا را بپذیرد. البته این راه حل نیز می‌تواند تبعات سیاسی خطرناکی مانند شورش فقرا، بیکاران و حاشیه نشینان را در پی داشته باشد. چون این گروهها نه تنها اکنون بخش اعظم فشار ناشی رکود را، که همان نرخ بالای بیکاری است، تحمل می کنند بلکه به علت تورم طولانی مدت، به کف خط فقر رسیده اند. شروع یک دور تازه تورمی می‌تواند موجب گسست آستانه روانی و تحمل اجتماعی این گروهها و شروع دورهای از بی‌ثباتی‌های اجتماعی وسیاسی شود.
در تورم برخی سود می کنند، برخی دیگر زیان که در مجموع، زیان ها از سودها بیشتر است. در رکود همه زیان می کنند، یعنی هم کارفرما نمی تواند کالای خود را بفروشد و هم کارگران بیکار می شوند. اما در رکود تورمی نه تنها همه زیان می کنند بلکه عده¬ای نابود می¬شوند. بنابراین ورود به یک دور تورمی تازه می‌تواند به نابودی برخی گروهها و قشرها بینجامد.
به گمان من در حال حاضر خروج بدون تورم از رکود نیازمند آن است که نخست نظام سیاسی خطیر بودن وضعیت را دریابد و سپس به عزم و اجماع برسد و آنگاه تمام حیثیت و امکانات خود را به میدان بیاورد. یعنی نه تنها همه امکانات اقتصادی نهادهای اقتصادی خارج از دولت را وارد حوزه‌هایی کند که به خروج اقتصاد از رکود کمک می کند بلکه لازم است در حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز دست به گشایش بزند و نوعی آشتی ملی برای ایجاد امید و نشاط اجتماعی ایجاد کند. همچنین خروج از رکود نیازمند برخی اصلاحات جدی ساختاری و نهادی است که بدون عزم نیاز سیاسی ممکن نیست. برای نمونه جراحی نظام بانکی پیش شرط هرگونه بازسازی نظام تولیدی و رقابتی کردن بخش تولید است. اگر نظام سیاسی در شرایط امروز کشور نتواند به موقع و به سرعت و به صورت قاطع دست به انتخاب‌های جدی و سرنوشت ساز بزند فردا بسیار دیر خواهد بود.