قراردادهای جدید نفتی ایران با گذر از دولت یازدهم وارد فاز جدیدی شده است. اکنون دولت برای اجرای این قراردادها جسارت بیشتری دارد و شرکت‌های خارجی نیز با پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به این اطمینان دست یافته‌اند که فضای اقتصادی و سیاسی دولت ایران برای 4سال دیگر ثابت خواهد ماند. این اتفاق در نتیجه رأی اعتماد مردم به حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی او رقم خورده است.
در این باره وزیر نفت پیش از انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم به صراحت بیان کرده بود «تصمیم مردم در مورد حضور شرکت‌های خارجی در ایران تعیین‌کننده است و مردم در ٢٩اردیبهشت تصمیم خواهند گرفت شرکت‌های خارجی به ایران بیایند یا فرار کنند.» بیژن زنگنه، سامان بخشیدن قراردادهای جدید نفتی به منظور توسعه صنعت را یکی از مهم‌ترین وظایف دولت یازدهم و دوازدهم می‌داند و امروز با امضای نخستین قرارداد خارجی شرکت ملی نفت در پسابرجام اهمیت اجرای هرچه سریعتر قراردادهای نفتی را به اثبات می‌رساند. قرارداد ساخت لوله‌های CRA به ارزش تقریبی 550 میلیون دلار به‌عنوان مهم‌ترین قرارداد خارجی شرکت ملی نفت ایران در دوره پسابرجام، که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی اسپانیایی-ایرانی(کنسرسیوم شرکت‌های توباچک (TUBACEX) اسپانیا و شرکت فولاد اصفهان امضا می‌شود.
اساساً با انتخاب مجدد حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری دولت دوازدهم که بی‌شباهت به رفراندوم نبود، این گونه استدلال می‌شود که مردم با جذب سرمایه و تکنولوژی از خارج کشور نیز موافق هستند. در این باره مهدی عسلی کارشناس ارشد انرژی به «ایران» گفت: مردم از جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی بی‌خبرند اما با کلیات آن و جذب سرمایه و تکنولوژی روز دنیا از خارج کشور موافق هستند. مردم طرفدار این هستند که دولت روابط بین‌الملل را عادی کند که یکی از موارد آن جذب سرمایه در قالب قراردادهای جدید نفتی از نقاط مختلف دنیا برای گسترش صنعت نفت است. بنابراین می‌توان گفت که دولت یازدهم قطار صنعت نفت را روی ریل توسعه قرار داده بود و با رأی اعتماد مجدد مردم به حسن روحانی اکنون فضایی ایجاد شده تا این قطار سرعت بگیرد.
پیش به سوی جذب سرمایه خارجی
هدف اصلی قراردادهای جدید نفتی، افزایش ضریب بازیافت مخازن نفت خام، توسعه میادین مشترک، به روز کردن تکنولوژی‌های صنعت نفت کشور و توسعه صنایع پایین دستی نظیر پتروشیمی و پالایشگاه‌هاست. زنگنه می‌گوید تلاش شده تا مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین‌المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تأمین کند تا شرایط برد - برد باشد.اما مهمتر از همه موارد گفته شده نیاز صنعت نفت کشور به منابع مالی است. صنعت نفت ایران برای توسعه به 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که این رقم در داخل کشور وجود ندارد. عسلی می‌گوید: اگرچه این رقم را از داخل کشور نمی‌توان تأمین کرد اما در دنیا به اندازه کافی سرمایه وجود دارد و سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک هر کشور و دیگر شاخص‌ها حاضرند که در آن سرمایه‌گذاری کنند. درجه ریسک سرمایه‌گذاری ایران پس از برجام یک پله کاهش یافت و اکنون به نظر می‌رسد با توجه به انتخاب مجدد حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی کار تحصیلکرده، جوان و ارزان، امنیت کشور، اشتیاق سرمایه‌گذاران برای حضور در صنعت نفت ایران و دیگر صنایع انرژی بر نیز کمتر شود.
پیش از این شرکت‌های خارجی اعلام کرده بودند که اگر حسن روحانی مجدداً رئیس جمهوری ایران شود حاضرند که مذاکرات 2 ساله خود را بسرعت تبدیل به قرارداد و شروع به سرمایه‌گذاری در ایران کنند. البته آنها می‌گویند که هنوز مشکلات بانکی وجود دارد که بخشی از این مشکلات روانی است و بخشی دیگر به دلیل احتیاط است اما انتخابات ریاست‌جمهوری در این زمینه نیز تعیین‌کننده بود.
عسلی می‌گوید: سرمایه‌گذاران خارجی تمایل داشتند که با همان دولتی که مذاکرات را با آن شروع کرده‌اند به مرحله عقد قرارداد برسند تا در زمان صرفه‌جویی شود. خوشبختانه اکنون زمینه عقد قرارداد و شروع سرمایه‌گذاری فراهم است و به نظر می‌رسد بزودی نخستین قرارداد به مناقصه برود.
توتال آماده عقد قرارداد شد
خبرگزاری بلومبرگ اخیراً در گزارشی به نقل از سارا وخشوری، رئیس شرکت مشاوره «اس وی بی انرژی» در واشنگتن دی سی نوشت: بزرگترین شرکت‌های نفتی تاکنون بیش از توافق‌هایی که برای مطالعه طرح‌های انرژی یا طراحی برنامه‌های توسعه بوده، تعهدی نداشته‌اند. توتال که برای طراحی برنامه‌هایی برای تولید گاز طبیعی فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت کرده بود، توافق‌های نهایی برای طرح‌ها در ایران را امضا نکرده است.
این اظهار نظر اگرچه دقیق نیست اما از احتیاط شرکت‌های بزرگ نفتی در همکاری با ایران خبر می‌دهد چراکه رئیس جمهوری امریکا سودای برهم زدن توافق هسته‌ای ایران را در سر دارد. اما بلومبرگ به نقل از پاتریک مورفی یکی از شرکای شرکت حقوقی «کلاید‌اند کو» می‌گوید: این حقیقت که روحانی به‌عنوان کسی که توافق هسته‌ای را به ارمغان آورده و وعده داده سرمایه‌گذاری خارجی را وارد کشور کند پیروز شده است، نشان می‌دهد حمایت از او برای مواردی مانند قراردادهای نفتی وجود دارد. اگر هرچه سریعتر تفاهمنامه‌های امضا شده را تبدیل به قرارداد کند، مسأله مذاکرات مجدد توافق هسته‌ای را برای ترامپ پیچیده‌تر خواهد کرد و این به نفع ایران است.
در چند روز اخیر بسیاری از شرکت‌های نفتی برتر اعلام کرده‌اند که با پیروزی حسن روحانی آماده‌اند تفاهمنامه‌ها را تبدیل به قرارداد کنند. یکی از این شرکت‌ها توتال است که به گفته یک منبع آگاه بزودی قرارداد نهایی را با ایران امضا خواهد کرد.
البته استراتژی شرکت ملی نفت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، برگزاری مناقصه است اما در مواردی که پیشنهاد سرمایه‌گذار خواسته صنعت نفت را پاسخ می‌دهد یا آنکه برای سرمایه‌گذاری در یک طرح شرکت‌های زیادی ابراز علاقه نکرده‌اند، شرایط فرق می‌کند به طوری که بدون مناقصه، طرح توسعه به شرکت خارجی واگذار خواهد شد. علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره اظهار کرد: مذاکره با ۴ شرکت در مرحله نهایی است. مرسک دانمارک برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، لوک اویل روسیه برای آب تیموری و منصوری، وینترشال آلمان برای میادین کوچک در غرب کشور، توتال فرانسه برای فاز ۱۱ پارس جنوبی از جمله قراردادهایی هستند که بزودی و بدون مناقصه بسته می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه ۲۹ شرکت خارجی در فهرست نهایی هستند، گفـت: اعلام مناقصه بزودی برای نخستین مناقصه که مربوط به میدان آزادگان است، برگزار خواهد شد.
مهدی عسلی می‌گوید: قطعاً جذب سرمایه خارجی از اجرای برجام سخت‌تر نیست. بنابراین دولت باید برای تحقق سریع آن وارد عمل شود تا زمان از دست نرود.
توسعه صنایع انرژی بر در کنار منابع انرژی
اواخر دولت هشتم طرحی برای ایجاد 4 میلیون شغل در جنوب کشور از طریق توسعه صنایع انرژی بر نظیر فولاد و آلومینیوم مطرح شد که تاکنون عملیاتی نشده است. مهدی عسلی در این باره گفت: به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید اجرای آن را نیز با استفاده از سرمایه خارجی در کنار توسعه صنعت نفت در دستور کار قرار دهد. حتی برای این کار می‌توان برنامه‌ای مجزا تحت عنوان برنامه اشتغالزایی و تکمیلی برنامه ششم توسعه در نظر گرفت. در این صورت می‌توانیم گامی بلند در راستای تکمیل زنجیره ارزش برای صنعت نفت برداریم.
در همین خصوص «غلامرضا منوچهری» معاون شرکت ملی نفت اظهار کرد: بر اساس طرح‌ها و پیشنهادهایی که شرکت‌های بین‌المللی ارائه کرده‌اند امکان افزایش سه میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت کشور وجود دارد. بر این اساس نه تنها فضا برای توسعه صنعت نفت و گاز و صنایع پایین دستی آنها نظیر پتروشیمی و پالایشگاه وجود دارد بلکه می‌توان به فکر توسعه صنایع انرژی بر نیز بود. به نظر می‌رسد این موضوع مهم‌ترین رسالت دولت دوازدهم در 4 سال پیش رو است که باید برای تحقق آن بجد تلاش کند.