در اكثر شهرهاي كشور، اعضاي پارلمان‌هاي شهري با تغييرات معناداري مواجه شده‌اند. اين تغيير خصوصا در شهرهاي بزرگ مانند شهر تهران، مشهد و اصفهان به‌گونه‌اي بوده است كه تمامي كرسي‌هاي شوراي شهر در اختيار جريان رقيب كه قريب به دو دهه از فضاي مديريت شهري فاصله داشته‌اند، رسيده است. اين تغييرات عمده، قطعا به تغييرات گسترده در ترکیب مديران شهري منجر خواهد شد به‌طوري كه تا دو ماه ديگر بحث اصلي منتخبان شوراي شهر، بررسي گزينه‌هاي مختلف تصدي شهرداري است. اما نبايد فراموش كرد كه تغيير مديران حتي در سطوح بلند پايه لزوما به تغييرات در وضع موجود منجر نمي‌شود. به عبارتي هر فردي هدايت اين قطار را به عهده بگيرد لزوما مقصد تغيير نمي‌كند، مگر اينكه قطار بر روي ريل ديگر و به سمت و جهت ديگري حركت داده شود.

 اينكه يك شهردار خوب بايد حائز چه شرايطي باشد و براي مثال داراي ويژگي‌هاي شخصيتي چون راستگويي، پاكدستي، مهارت در تعاملات اجتماعي، دارا بودن قدرت اقناع، عملگرا و دارای بيان صريح باشد يا قواعدي چون استحكام بخشيدن به اعتماد ميان شورا و شهروندان، برقراري تعامل گسترده با شهروندان و نخبگان، برقراري روابط خوب با مديريت عمومي در تمام سطوح، نمايندگي همه اقشار و ترجيحات، هماهنگ كننده و رهبري ساير دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي در شهر، كاشف ايده‌هاي خلاقانه، بهره‌گيري مداوم از كارشناسان و متخصصان و... را رعايت كند، براي اداره شهر كفايت نمي‌كند. اگر شهردار همه اين فضيلت‌ها را دارا باشد و همه اين قواعد را رعايت كند، اما رويكرد صحيحي براي اداره شهر اتخاذ نكند، قادر نخواهد بود شهر را تبديل به محيطي مناسب براي زندگي و فعاليت اقتصادي براي همه شهروندان كند. با اين مقدمه يكي از مشكلات مديريت شهري در ايران كه كم و بيش در مديريت بخش عمومي نيز وجود داشته است، تسلط نگاه «مهندسي» به پديده‌ها و مشكلات شهري است.

منظور از رويكرد مهندسي در اداره شهرها ساده‌انگاري مشكلات شهري و استفاده از راه‌حل‌هاي «مكانيكي» براي مقابله با مسائل شهري است. زماني كه سياست‌گذار با انسان و جامعه مواجه است نمي‌تواند با فرض وجود روابط مكانيكي رفتارها را تحت‌تاثير قرار دهد. سیاست‌گذاری و انتظار تغییر در وضع جامعه بدون در نظر گرفتن «پاسخ‌های درون‌زای» عوامل و كنشگرها توهمي بيش نيست. بنابراين در این سطح که در نظام‌های اجتماعی (به‌خصوص اقتصاد شهري) با عامل‌های «هوشمند» و «هدفمندی» طرف هستیم، لازم است رويكرد سيستمي جايگزين رويكرد مهندسي و مكانيكي شود. براي مثال نمونه‌اي از نگاه مهندسي در مديريت بخش عمومي مساله افزايش نرخ ماليات براي كالايي خاص است. اگر دولت بخواهد درآمد مالياتي خود را افزايش دهد، ممكن است در وهله اول تصور كند افزايش نرخ ماليات (يا تعرفه گمركي) براي كالايي خاص منجر به افزايش درآمد مالياتي می‌شود. اما يك اقتصاددان قبل از وضع ماليات به واكنش مردم توجه مي‌كند، چراكه عوامل اقتصادي را هوشمند و انعطاف‌پذير مي‌داند، بنابراين قبل از وضع ماليات مي‌داند اگر كالا با كشش باشد، افزايش نرخ ماليات به‌جاي افزايش درآمد دولت، آن را كاهش مي‌دهد اما اگر كالاي موردنظر كم‌كشش باشد افزايش نرخ ماليات مي‌تواند درآمد دولت را افزايش دهد.

در اقتصاد شهري نيز اين چنين است. بسياري از سياست‌هاي شهري كه با رويكرد مهندسي و نگاه مكانيكي اتخاذ شده منجر به رفع مشكل نشده و در بسياري موارد مشكل را دوچندان كرده است. براي نمونه تصور اوليه مديران شهري كه برگرفته از رويكرد مكانيكي است، اين است كه ساخت جاده و بزرگراه در شهرها مي‌تواند مساله ترافيك را تخفيف دهد و سرعت جريان حركت خودروها را افزايش دهد. در دهه گذشته تمام همّ مديران شهري در كلان‌شهرها، ساخت بزرگراه‌، پل، تونل و تقاطع غيرهمسطح بوده است به‌طوري كه طي اين دوره زماني، ساخت اين معابر رشدهاي سه رقمي را تجربه كرده است. در حالي كه ترافيك تهران حل نشده و در ساير كلان‌شهرها نيز بر حجم ترافيك افزوده شده است. علت چنين نگاهي عدم در نظر گرفتن واكنش شهروندان به‌عنوان عامل‌هاي هوشمند است. حجم ترافيك از نسبت تعداد خودرو به مساحت جاده‌اي به‌دست مي‌آيد. بنابراين در يك نگاه ايستا هرچه مساحت افزايش يابد حجم ترافیك كاهش مي‌يابد اما تعداد خودرو و تقاضاي استفاده از خودرو تابعي از مساحت است. هرچه مساحت افزايش يابد جذابيت استفاده از خودرو شخصي بيشتر شده (و هزينه استفاده از خودرو كاهش مي‌يابد) و بنابراين تقاضا براي استفاده از خودرو بيشتر مي‌شود. اينكه افزايش مساحت جاده‌اي منجر به كاهش حجم ترافيك مي‌شود يا خير بستگي به كشش تقاضاي استفاده از خودرو دارد. اگر استفاده از خودرو باكشش باشد، اين سياست نمي‌تواند حجم ترافيك را كاهش دهد. موارد بسيار ديگري در مديريت شهري وجود دارند كه داراي خلأ رويكرد سيستماتيك هستند.

ممكن است مهندسي ماكتي از شهر در ذهن خود طراحي كند و بخواهد صرف‌نظر از اينكه مردم چه مي‌خواهند، شهر را منطبق بر آن بسازد. در حالي كه اين ماكت با الگويي كه مردم در ذهن دارند در تعارض است. در اينجا عدم تعادلي شكل مي‌گيرد كه نتيجه‌اش كاهش بازدهي شهر يا سوخت‌شدن سرمايه‌ها است. براي مثال شهرداري تصميم مي‌گيرد براي كاهش ازدحام مركز شهر، مركز تجاري جديدي (CBD) در فاصله زيادي از مركز تجاري اوليه ايجاد كند. در حالي كه ايجاد مركز تجاري در شهر تحت‌تاثير رفتار و انتخاب‌هاي عاملان اقتصادي است و اگر منطقه جديد داراي ويژگي‌هاي خاصي مانند تراكم بالاي مراكز تجاري، دسترسي مناسب، حجم انبوه تقاضا و... نباشد، سرمايه‌گذاري براي ايجاد چنين منطقه‌اي با شكست مواجه خواهد شد. بنابراين يك «شهردار خوب» علاوه بر اينكه بايد داراي ويژگي‌هاي شخصيتي معيني باشد و قواعدي را در مديريتش رعايت كند، بلكه مهم‌تر از اين دو بايد رويكرد صحيحي را در نحوه اداره شهر اتخاذ كند تا منجر به تغيير وضع موجود شود. براي داشتن اين رويكرد صحيح لزومي ندارد شهردار حتما داراي رشته تحصيلي خاص يا مرتبط باشد، بلكه اولا بايد قائل به علوم شهري، خصوصا اقتصاد شهري باشد و ثانيا از شوراي مشورتي مشتمل بر متخصصان و كارشناسان اين علوم در اداره شهر استفاده كند.