6 سال پيش در چنين روزهايي بود كه محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران اعلام كرد «تصويب تشكيل وزارت صنايع، معادن و تجارت نه تنها يك نقطه عطف، بلكه طليعه يك نگاه راهبردي در حركت اقتصادي كشور است.» از نظر وي اين اتفاق يك پديده مثبت و در جلسات هيات نمايندگان اتاق ايران شاهد دفاع قاطع وي از اين طرح بوديم هرچند كه بسياري از فعالان بخش خصوصي موافق اين ادغام نبودند. حال 6 سال گذشته و نهاونديان 4 سالي است كه در پاستور حضور دارد. خبرهاي رسيده از پاستور حاكي از تكميل پيش نويس قانون تفكيك اين وزارتخانه است. بحث‌هاي زيادي در خصوص نوع تفكيك صورت گرفت. ابتدا خبر از انتقال بعضي از بخش‌هاي وزارت نفت به ويژه مسائل صادرات و فروش پتروشيمي بود اما اكنون لايحه اوليه دولت حاكي از اين است كه قرار است وزارت بازرگاني متولي وزارت جهاد كشاورزي نيز باشد و وزارت صنعت و معدن به صورت جداگانه به فعاليت بپردازد. با اين روش تعداد وزارتخانه‌ها ثابت مي‌ماند تا در صورت تفكيك وزارت راه و مسكن انتقاد از افزايش تعداد وزارتخانه‌ها جدي نباشد. با اين وجود واكنش بخش خصوصي به مساله تفكيك چندان يك شكل نيست. بعضي موافق و بعضي ديگر مخالف هستند. درباره فوايد و معايب تفكيك در چند روز گذشته به تفضيل صحبت شده است اما علت واكنش متضاد تشكل‌هاي بخش خصوصي در اين خصوص جاي بررسي دارد.
نگاه‌هاي متفاوت بخش خصوصي
صحبت‌هاي يك هفته گذشته درباره تفكيك وزارتخانه در نوع خود جالب است. براي مثال مهدي پور‌قاضي، رييس كميسيون صنعت اتاق تهران مي‌گويد: ازنظر من تفكيك وزارتخانه‌ها ضرورتي ندارد و اين اقدام كمكي به حل مسائل صنعت نمي‌كند. البته به بوروكراسي بيشتر، ايجاد ساختمان جديد، معاونت جديد و استخدام نيروي غيرضروري جديد در بدنه دولت مي‌انجامد و مي‌توان گفت تفكيك وزارتخانه‌ها تغييري ايجاد نمي‌كند.
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد ما دوباره مجبوريم در مورد جداسازي وزارتخانه‌هايي صحبت كنيم كه قبلا ادغام كرده‌ايم. اين يك عقبگرد به گذشته است كه از نظر من كاملا اشتباه است. ادغام وزارتخانه‌ها در همه كشورها معمول است و در همه كشورهاي توسعه‌يافته انجام شده است. براي مثال در كره‌جنوبي هر پنج سال يك بار دو وزارتخانه ادغام مي‌شوند. در كره‌جنوبي در حوزه صنعت، معدن، اقتصاد و انرژي يك وزارتخانه وجود دارد به نام وزارت «صنعت، اقتصاد و انرژي». از نگاه راهبردي و استراتژيك اقتصاد كلان، دولت‌ها بخشي از مسووليت در زمينه انرژي، صنعت يا نفت را بر عهده دارند كه قرار نيست هر كدام از اين صنايع مثل صنعت خودروسازي يا معدن داراي يك وزارتخانه مستقل باشند. اين موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در واقع اهميت اقتصاد را نشان مي‌دهد. اگر اقتصاد آزاد در جامعه‌يي مهم باشد هدف‌ها به آن سمت مي‌رود و راهبردها به خودي خود پيدا مي‌شوند، ولي چون اقتصاد كشور ما بر اساس اقتصاد آزاد نيست، ما به سمت تصديگري پيش مي‌رويم و زماني كه دولت به سمت تصديگري و امورعادي روزمره پيش مي‌رود، دولت بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود. به گفته وي‌گر وزارتخانه‌هايي مثل «صنعت، معدن و تجارت» و «مسكن و شهرسازي» كه در حال حاضر يكي هستند، جدا شوند، ما چند وزارتخانه جديد خواهيم داشت با چند ساختمان جديد و افراد جديد و از همه مهم‌تر يك تفكر مديريتي كه اشتباه و مربوط به گذشته است و دوباره براي آن فرصت رشد فراهم مي‌كنيم.
محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران عنوان مي‌گويد: تعداد وزارتخانه‌ها در ايران از بسياري كشورهاي ديگر بيشتر است. تجربه دنيا نشان داد كه كم كردن از تعداد وزارتخانه به معني كاهش بروكراسي اداري است. تعداد وزارتخانه‌هاي بيشتر كار را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند درحالي كه مي‌توان با ادغام وزارتخانه‌ها و البته ادغام بخش‌هاي مرتبط در يك وزارتخانه به نتيجه بهتري رسيد. براي مثال ما يك وزارت مجزا براي نفت و يكي براي نيرو داريم درحالي كه در كشورهاي ديگر اين دو وزارتخانه در هم ادغام شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام سه بخش مرتبط است و الان زمزمه جدا كردن بازرگاني مطرح شده كه به نظر من كار جالبي نيست.
در مقابل اما مجيدرضا حريري رييس اتحاديه صادركنندگان صنايع دستي تفكيك يا ادغام وزارتخانه ابزار است بلكه اصل بر تبيين استراتژي در محيط كلان اقتصاد است، بايد در اين رابطه اقدامات اساسي صورت گيرد.
وي با اعلام اينكه در شرايط امروز تا تبيين استراتژي مناسب در محيط اقتصادي كشور بنده موافق تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، تصريح كرد: بايد فضا براي حضور مديران متخصص در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور فراهم شود، براي توسعه كلان اقتصادي كشور نبايد براساس سليقه عمل كنيم بلكه بايد با يك استراتژي مناسب اهداف را تعريف كرده تا بتوانيم با بهبود ساختار اقتصادي كشور به يك رفتار عملي مناسب دست پيدا كنيم.
صنعتي‌هاي مخالف
ليست اظهارنظرهاي هفته گذشته نسبت به تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بسيار طولاني‌تر است. اما يك چيز در اين ميان بسيار جالب به نظر مي‌رسد. اكثريت فعالان تشكلي مخالف تفكيك از تشكل‌هاي صنعتي هستند و در مقابل موافقان تفكيك داراي سابقه بازرگاني محسوب مي‌شوند. فعالان صنعتي مي‌گويند اين ادغام به ضرر است و در مقابل فعالان بازرگاني مي‌گويند در 4 سال گذشته بخش بازرگاني مغفول واقع شده است. شايد بخشي از اين موضوع به سبقه محمدرضا نعمت‌زاده وزير اين دوره صنعت، معدن و تجارت بازگردد كه بيشتر مسائل صنعتي را در دستور كار خود قرار داده بود هرچند كه صنعتي‌ها نيز به عملكرد اين دوره وي انتقادات بي‌شماري داشتند. اما مي‌توان مساله ادغام را از زاويه فعاليت تشكلي نيز مورد توجه قرار داد. درواقع سوال اين است كه از زمان روي ادغام وزارتخانه‌ها چه تفاوتي در مناسبات تشكلي رخ داده است كه امروز تا اين اندازه تشكل‌هاي صنعتي مخالف تفكيك هستند.
اوج‌گيري تشكل‌هاي صنعتي پس از ادغام
تا چند سال پيش همه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن را به نام اتاق بازرگاني مي‌شناختند. دليل آن هم تعداد زياد فعالان بازرگاني در آن بود. علت تعداد زياد بازرگانان به فعالان توليدي مشخص بود. داشتن كارت بازرگاني و پرداخت هزينه‌هاي آن براي كساني كه فعاليت صادرات يا واردات ندارند توجيهي نداشت و به همين دليل تنها فعالان صنعتي كه در كار صادرات و واردات مربوط به كالاي خود بودند به اتاق مي‌آمدند و در مقابل همه تجار مجبور به داشتن كارت بازرگاني بودند. از سوي ديگر قانون اتاق نظارت اصلي بر اتاق را برعهده وزارت بازرگاني گذاشته بود و اكثريت افراد دعوت شده به اتاق به عنوان نمايندگان دولت از بخش بازرگاني بودند. اين مساله تا جايي پيش رفت كه در دوره‌يي خانه‌هاي صنعت براي دفاع از حقوق صنعتي‌ها شكل گرفت. تركيب هيات‌رييسه نيز هميشه به نفع بازرگاني سنگين بود.
اما در زمان ادغام شرايط تغيير كرد. محمد نهاونديان رييس وقت اتاق به خوبي مي‌دانست كه وي نه توليدكننده است و نه تاجر بلكه به قول خودش در اين دوره بخش خصوصي تصميم گرفته بود به يك دانشگاهي اعتماد كند. بقاي نهاونديان در رياست در گرو ايجاد توازن ميان گروه‌هاي مختلف بود كه وي نقش وزنه تعادلي را ايفا كند. به همين دليل در دوره‌هاي مختلف شاهد برنامه‌هاي مختلفي بوديم. ادغام وزارتخانه‌ها يك فرصت ايده‌آل براي وي بود كه ميان بخش تجاري و صنعتي توازني ايجاد كند. ديگر وزارتخانه‌يي با موضوع بازرگاني وجود نداشت بلكه همه وزارتخانه‌هاي مربوط به اتاق يكپارچه مي‌شد. با اين اتفاق تركيب نمايندگان دولت هم به مرور تغيير كرد و ديگر بحث تجاري صنعتي مطرح نبود.
از سوي ديگر تشكل‌هاي صنعتي در اين 6 سال از قدرت بيشتري برخوردار شدند. بسياري از فعالان صنعتي به‌نام بازرگاني در اتاق شركت كردند و به مرور شاهد تقويت بخش صنعت در اتاق بازرگاني بوديم. البته اين موضوع را بايد به فال نيك گرفت اما ايراد آن اين بود كه به جاي تقويت صرف بخش توليد شاهد تضعيف بخش بازرگاني به صورت همزمان بوديم.
صنعت پس از تفكيك
حال با تفكيك وزارتخانه اين سوال براي فعالان صنعتي مطرح است كه وضعيت آنها در بخش‌هاي تشكلي چگونه خواهد شد. براي مثال در تشكل‌هاي بالادستي صادراتي چهره‌هاي صنعتي تصميم‌گير هستند بدون آنكه كسي از ميزان صادرات اين افراد سوالي به ميان آورد و چهره‌هاي مطرح صادراتي خارج از گود نشسته‌اند.
تشكيل وزارت بازرگاني به‌ويژه اگر وزارت جهاد كشاورزي نيز در آن ادغام شود به اين معني است كه بخش بازرگاني بار ديگر به قدرت خواهد رسيد و طبيعتا تقويت بخش خصوصي مربوط به اين وزارتخانه از برنامه‌هاي وزير جديد خواهد بود.
طبيعتا بازگشت به دوران 6 سال قبل براي صنعتي‌ها چندان خوشايند نيست. 6 سال پيش بخش بازرگاني از لابي قوي در دولت برخوردار بود كه در اين مدت آن لابي را به بخش صنعت واگذار كرده است. طبيعتا منافع ملي در خصوص ادغام يا تفكيك بايد در دستور كار قرار گيرد نه مسائلي مانند منافع گروهي ولي طبيعي است كه در تشكل‌ها نمايندگان آنها از منافع گروه خود دفاع كنند.
منبع: تعادل