ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از معدود اقدامات دولت احمدی‌نژاد بوده که در راستای کاهش تصدیگری و کوچک‌سازی دولت انجام گرفت؛ اگر چه در اجرا به جای ادغام، تجمیع انجام شد و اندیشه دولت‌سالارانه احمدی‌نژاد و همکارانش مانع از کوچک شدن عملی این دو وزارتخانه شد، متاسفانه در دولت یازدهم مسوولیت این وزارتخانه بر عهده فردی گذاشته شد که به‌رغم شایستگی‌های استثنایی در امور اجرای پروژه‌ها، تخصص، توان و اراده ادغام فعالیت‌ها را نداشت و اصولا به جای اصلاح نهادین سازمان کارها را با دخالت شخصی پیش می‌برد. نتیجه این ناکامی‌ها و ناتوانی‌ها توسعه و ماندگاری تصدیگری دولت در کار تولید و بازرگانی شد و به همین دلیل رشد تولید و تجارت که باید از طریق توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری تصدی امور به آنها صورت می‌گرفت، عملی نشد. باعث تاسف است که دولت به جای بازاندیشی در عملکرد‌های نادرست گذشته و تحت فشار ذی‌نفعان بر آن شده است که بار دیگر این وزارتخانه را به دو پاره تقسیم کند. در این باره پیش از آنکه محاسن ادغام برشمرده شود، ضروری است به آثار نامبارک تفکیک گذشته اشاره‌ای شود.
1-علت وجود هزاران واحد صنعتی ناکارآمد در کشور رویکرد غیراقتصادی وزارت صنایع و معادن به صدور مجوزها بوده است؛ زیرا صدور مجوزها همیشه با رانت همراه بوده است و این وزارت عامل توزیع رانت بوده است. حاصل چنین رویکردی بنگاه‌های ناکارآمد و غیراقتصادی است که تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
2-اینجانب در سال‌های 58 و 59 معاون وزارت صنایع و معادن بودم، در آن زمان در کشور فقط 6 شهرک صنعتی وجود داشت اکنون 940 شهرک صنعتی در کشور ایجاد شده است. آیا تولید ما 150 برابر شده است؟ آیا اشتغال ما در بخش صنعت 150 برابر شده است؟ آیا توان و تخصص ما 150 برابر شده است. تعداد روزافزون شهرک‌های صنعتی مثال بارز و روشن این واقعیت است که این وزارت طی چهل سال گذشته درگیر کارهای بی‌بازده و صرفا رانتی بوده و بدون تردید عدمش بهتر از وجودش بوده است. این وزارت به جای کمک به بالندگی، رشد و بزرگ شدن واحدهای تولیدی که بتوانند در صحنه رقابت جهانی بمانند، تحت تاثیر نمایندگان مجلس و مقامات محلی همه چیز را پراکنده کرده است.
3-بخش زیادی از کارهایی که به ویژه پس از انقلاب بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده کار بخش خصوصی است مانند واردات کالای اساسی، امور توزیع کالا، اصناف و... این اقدامات از ابتدای پیروزی انقلاب و از زمانی که پارادایم دولت‌سالاری در رویکردهای انقلابی جای گرفت تحقق یافت و شرایطی را ایجاد کرده که دولت در کارهای بیهوده گرفتار شده و با ناکارآمدی کامل سبب افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه برای مردم شده است.
4-ورود کشور به دوران صنعتی و احداث صنایع اساسی در کشور زمانی بوده که در وزارت اقتصاد یک اداره کل به نام اداره کل صنایع وجود داشته است. از ویژگی‌های صنایع آن زمان این بود که همه روی پای خود می‌ایستادند و نیازهایشان را به مدد اندیشه و ابتکار خود تامین می‌کردند. زمانی که قیمت نفت افزایش یافت و دولت به منابع باد آورده حاصل از فروش نفت دست یافت، به بهانه توسعه سریع صنعت اقدام به دخالت در کار تولید کرد و سازمان‌هایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع را ایجاد کرد که اکنون بعد از 50 سال فعالیت حتی 10 واحد تولیدی ماندگاری که روی پای خود ایستاده باشد چه پیش از انقلاب و چه پس از آن نمی‌تواند به‌عنوان کارنامه خود ارائه دهد.
5-هنگامی که پس از تجربه تلخ دخالت دولت در امر تولید و تجارت، مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که برای برون‌رفت از این بن‌بست تاریک چاره‌ای جز تفسیری انقلابی از اصل 44 قانون اساسی وجود ندارد و سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند که واقعا اقدامی انقلابی بوده، باید از سازمان خصوصی‌سازی پرسید که چه شده است که به‌رغم تاکید‌های اصولی در سیاست‌های کلی اصل 44 و به‌رغم سختگیری‌های مندرج در قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 فقط 5 درصد از صنایع به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، آیا جز این بوده است که این بنگاه‌ها از رانت پنهان و آشکار دولتی استفاده می‌کرده‌اند و به حیات ناکارآمدشان ادامه می‌داده‌اند و هنگامی که آنها را بر اساس هزینه‌های سرسام‌آوری که بخش دولتی در ایجاد آنها صرف کرده است، همراه با قطع رانت، عرضه کرده‌اند، هیچ عقل سلیمی حاضر به خرید آنها نشده است؟ از این‌گونه شواهد بسیار می‌توان برشمرد که البته مثنوی هفتادمن کاغذ خواهد شد و برای رعایت اختصار به بعضی از جنبه‌های ادغام می‌پردازیم.
الف-هدف اصلی تولید صنعتی و معدنی تجارت است و بدیهی است که اگر تولید به لحاظ تجاری مطلوب نباشد معنی نخواهد داشت.
ب-هدف از کاربرد و توسعه فناوری کاهش هزینه و افزایش سود است اگر فناوری هزینه را کم نکند و سود را نیفزاید معنی نخواهد داشت.
ج-اشتغال پایدار مبتنی بر وجود ارزش افزوده است و ارزش افزوده که بخش عمده آن سود است یک مفهوم تجاری است.
د- ارائه خدمات فنی، مالی و بیمه‌ای همه زمانی مطلوب و معنی‌دار است که سودآوری داشته باشد.
هـ- تجارت و تولید یک پیوستار است و تفکیک آن دو سبب نابسامانی ایجاد هزینه و کاهش توان رقابت خواهد شد.
و- بر این اساس آنچه باید به‌عنوان هدف اصلی کشور توسعه یابد و اصلاح شود، بازرگانی است، اگر بازرگانی کشور اصلاح شود و رونق یابد تولید و خدمات به تبع آن رونق خواهد یافت، فناوری در درون کشور زاینده خواهد شد و نیازی به ادارات و سازمان‌های عریض و طویل ناکارآمد دولتی نخواهد بود.
ز-بیشتر کارهایی که اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود فاقد ارزش است و بیشتر تصدی‌گری‌ها بیهوده و زیانبار است. بنابراین به جای تفکیک به بهانه اینکه کار این وزارتخانه زیاد است، بهتر است کارهای بیهوده آن حذف شود و تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و فقط سازمان توسعه تجارت کار اصلی این وزارتخانه شود، البته نه این سازمان بلکه سازمانی روزآمد و اصلاح شده. به باور من اگر این وزارتخانه تعطیل هم شود، مشکل چندانی در کشور ایجاد نخواهد شد.ح-اگر این وزارتخانه تفکیک شود، به علت ارتباط تنگاتنگ تولید و تجارت بخش عمده‌ای از وقت دو وزارتخانه جدید صرف ارتباط، مجادله و تعارض با یکدیگر خواهد شد و این مردم هستند که باید به جای معطلی در پشت درهای یک وزارتخانه که کاری طاقت‌فرسا است، از آن پس به دو وزارتخانه ناهمساز مراجعه کنند و در نتیجه هزینه مبادله که هم اکنون غیرقابل قبول است به شدت افزایش خواهد یافت.در پایان ضمن ابراز تاسف عمیق از اینکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم اندیشه‌های واپس‌گرایانه‌ای مانند تفکیک وزارتخانه به جای تعطیلی آنها مطرح است یادآوری می‌کنم که «من جرب المجرب حلت به الندامه» یا آزموده را آزمودن خطاست و توصیه اکید می‌کنم که رئیس‌جمهوری محترم و محبوب رویکرد خویش را تغییر دهند و تلاش خود را بر کوچک کردن دولت یعنی کوچک کردن هزینه و باری که بر گردن این مردم است متمرکز کنند.