بر مبناي قانون رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است. در همين زمينه سال 93، ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام كرده بود: براساس قانون، صادرات از هرگونه مالیات معاف است و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز، در قانون بودجه سال 93 کل کشور تاکید شده که چنانچه سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده از صادرات کالاهای غیرنفتی دریافت کند، اداره‌های امور مالیاتی مکلفند بلافاصله پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، استرداد این مالیات را انجام دهند. مطابق قانون، چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین اخذ تاییدیه گمرک همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه باشد، اداره‌های امور مالیاتی باید ظرف مهلت مقرر جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام کنند.
دستورالعمل نحوه استرداد
سازمان مالیاتی، دستورالعمل نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا را ابلاغ کرده است. بر این اساس برابر مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت حساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت كرده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر یا به آن‌ها مسترد می‌شود. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز، از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مودی محسوب مي‌شود. چندي پيش محمد لاهوتی، ريیس کنفدراسیون صادرات ایران در اين زمينه گفته بود: پس از آنکه حدود پنج ماه قبل رییس اتاق تهران در نامه‌ای به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نسبت به وضعیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات اعتراض کرد، معاون رییس جمهوری که رییس این ستاد است، دستور بازنگری در ضوابط استرداد مالیات صادرکنندگان را صادر کرد اما به‌رغم اصلاح این ضوابط، باز نيز ایراداتی به آن وارد بود. پس از کش و قوس‌های فراوان و به‌رغم پیشنهاد 6 ماده‌ای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران و ريیس سازمان توسعه تجارت، دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده به 17 بند تغییر پیدا کرد که باز نيز مورد اعتراض اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع شد. اتاق تهران برای حل این مساله، پيگيري‌هايي را انجام داد و درپايان، جلسه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، نماينده سازمان برنامه و بودجه، اينجانب و معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برگزار شد که پس از بحث نسبت به موضوع و بررسی پیشنهادهاي مطرح شده، با حمایت‌های شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و همراهی وزیر اقتصاد، توافقی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در سی‌ام آذر 95 توسط رییس‌کل سازمان امور مالیاتی صادر شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح و دقیق آن، تعویق زمانی استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان برطرف و طبق زمان معین قانونی مسترد شود.
بخشنامه استرداد ماليات بر ارزش افزوده
در این بخشنامه که سي‌ام آذر 95 توسط سیدکامل تقوی‌نژاد ابلاغ شد، آمده است: ادارات امور مالیاتی بايد در تنظیم گزارش نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، صحت، اصالت صورت‌حساب، اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل کرده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد کنند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نکنند و چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا فاقد هرگونه اعتبار غیرواقعی باشد، در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند 4 دستورالعمل، معادل 80 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورت‌حساب ارائه شده به صورت علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به بررسی‌های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوطه خواهد بود. بدیهی است که در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک ، هیچ‌گونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهد گرفت.
بررسي يك تخلف
باوجود دستور صریح معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده محصولات صادراتی به شرکت‌های صادر کننده ظرف ۳۰ روز اما برخی از این شرکت‌ها می‌گویند هنوز مالیات بر ارزش افزوده مربوط به صادرات در سال‌های ۹۴ و۹۵ را دریافت نکرده‌اند و به آن‌ها اعلام شده که تا اطلاع بعدی موجودی کافی برای پرداخت این پول به آن‌ها وجود ندارد. طبق برخي شنيده‌ها هنوز مالیات بر ارزش افزوده برخی شرکت‌های بخش خصوصی که مربوط به صادرات آن‌ها در سال‌های ۹۴ و ۹۵ است، به این شرکت‌ها مسترد نشده است. سال گذشته بود که در پی اعتراض‌های صادرکنندگان به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و پیامدهای منفی این مالیات بر صادرات کشور و با پیگیری گسترده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، معاون اول ريیس جمهوری دستور داد که بر پایه قانون رفع موانع تولید، دولت موظف است که مالیات بر ارزش افزوده ۹درصدی را که بابت کالاهای صادراتی دریافت شده، ظرف مدت یک ماه به صادرکنندگان بازگرداند. منتقدان بر این باور بودند که گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از محصولات صادراتی به معنای افزایش قیمت تمام شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آنان است. بر پایه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که در ابتدای سال ۱۳۹۴ از سوی علی لاریجانی، رییس مجلس به حسن روحانی ابلاغ شد، وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهايی با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
عدم استرداد چندصد ميليوني
باوجود دستور معاون رییس جمهور و توافق دو وزارتخانه صنعت معدن و تجات و وزارت اقتصاد و دارایی اما برخی از شرکت‌های بخش خصوصی به نوش آنلاين گفته‌اند که مالیات بر ارزش افزوده مربوط به صادرات در سال‌های ۹۴ و ۹۵ را باوجود بررسی مدارک آن‌ها توسط اداره دارایی دریافت نکرده‌اند و به آن‌ها اعلام شده که تا اطلاع بعدی توان استراداد مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بخش خصوصی در ایران به طور معمول با مشکل نقدینگی روبه‌روست و در صورت دریافت مالیات بر ارزش افزوده‌ای که هنگام صادرات پرداخته کرده‌اند، بعضی از مشکلات آن‌ها حل می‌شود. مسئول یکی از این شرکت‌ها می‌گوید: مجموع مالیات بر ارزش افزوده‌ای که این شرکت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ پرداخت کرده، بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است و با استرداد این پول، شرکت مذکور می‌تواند بخشی از معوقه‌های خود را به کارکنان و شرکت‌های همکار پرداخت کند.
بار بزرگ بر دوش صادركننده
در اين زمينه محسن بهرامي ارض اقدس، عضو اتاق بازرگاني تهران، به «قانون» مي‌گويد:اين عدم پرداخت‌ها و تعويق‌ها، بار بزرگي بر دوش صادركنندگان تحميل مي‌كند. دولت به منظور رشد صادرات و حمايت از توليد صادرات‌محور بر اساس قانون، بخش صادرات را از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف كرده است. متاسفانه برخي كالاها كه بايد براي ورود مواد اوليه يا ساخت آن‌ها ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شود، بايد بعد از مدت معيني اين ماليات بر ارزش افزوده به آن‌ها مسترد شود؛ اين در حالي است كه حاشيه سود اين كالاها به قدري كم است كه وقتي مابه‌التفاوت اين ارزش افزوده با تاخير به آن‌ها پرداخت شود، عملا رقابت صادراتي‌شان را از دست مي‌دهند. 10 درصد براي يك صادركننده در شرايطي كه رقابت بازارهاي دنيا بسيار سخت و تبعيض‌آميز است، رقم زيادي است و هر چقدر استرداد آن طولاني‌تر شود، زيان بيشتري به صادركننده وارد مي‌كند. به همين دليل است كه در آيين‌نامه دولت تاكيد شده كه گمرك ظرف يك ماه اين ماليات بر ارزش افزوده را به صادركننده مسترد كند. تا جايي كه بنده اطلاع دارم آقاي كرباسيان تلاش كردند كه اين معوقه‌ها پرداخت شود، حال اگر اواخر سال گذشته يا اوايل امسال، تنخواه لازم براي اين منظور در اختيار گمرك قرار نگرفته است، بايد سازمان برنامه و خزانه‌داري كل كشور هر چه زودتر براي اختصاص اين تنخواه اقدام كند تا بتوانند هرچه سريع‌تر مطالبات صادركنندگان را مرتفع كنند.