عباس رضاییان، فعال و تحلیلگر اقتصاد بهمن سال گذشته در گفت‌وگو با «قانون» مطالبی درباره فعالیت‌هایش در داخل و خارج کشور و نیز ردیابی پول فروش نفت به بابک زنجانی بیان كرد. در حال حاضر نيز گفت‌وگويي با وي ترتيب داده‌ايم كه در آن از چگونگی استرداد وجوه نفتی از خریداران نفت از زنجانی و نیز بازگرداندن ارز و طلای توقیف شده در کامیون‌های ترانزیتی در کشور ترکیه و راهکارهایش برای تعیین تکلیف معوقات بانکی و راه‌اندازی واحدهای تعطیل و یا نیمه‌تعطیل صنعتی برای برون‌رفت از رکود مي‌گويد که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد:

در مصاحبه چهارم بهمن سال گذشته بیان کردید كه زنجانی نباید اعدام شود چون برای بازگرداندن پول نفت به زنجانی زنده نیاز است. همان روزمصاحبه سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ابلاغ حکم اعدام زنجانی در رسانه‌ها منتشر شد اما بعد از مدتی دادستان کل کشور از تعلیق حکم اعدام زنجانی تا زمان پیدا شدن وجوه در اختیار وي خبر داد. باتوجه به این امر برای بازپرداخت بدهی‌های زنجانی چه باید کرد؟

بله، دادستان كل كشور اعلام كردند كه اعدام زنجاني به تعويق افتاد و چندي بعد نيز با دستگیری فردی به‌نام ع.ز که از او به‌عنوان جعبه سیاه نام برده شد، وکیل زنجانی تقاضای اعمال بند (ج )ماده 474 یا همان اعاده دادرسی کرد که پذیرفته شد. اما در خوشبینانه‌ترین وضع، این فرد صد میلیون دلاراز این وجوه را به جیب زده است. می‌گویند عزراییل وارد خانه‌ای شد وگفت: «آماده شوید تا چند دقیقه دیگر جان پنج نفر را خواهم گرفت». همه به نوکر خانه نگاه کردند. نوکر گفت: «یکی من، چهارتای دیگر کی؟». بخش قابل ملاحظه‌ای از پول در داخل و خارج از کشور در جايی مشخص قرار دارد و پیدا کردنش کار دشواری نیست که جزییات آن را در مصاحبه قبل بیان كردم. آن افراد و شرکت‌های داخلی و خارجی باید شناسايی شوند.

شما می‌گویید پول‌های در اختیار زنجانی نابود نشده است؟

پول مثل انرژی از بین نمی‌رود. همان‌گونه که انرژی از شکلی به شکل دیگر درمی‌آید، پول از جایی به جای دیگر می‌رود. بر اين اساس 700 ميليارد دلار نفت فروخته شده در دولت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد نابود نشده است و باوجود انحراف اين پول‌ها، كماكان در اقتصاد ايران وجود دارد و از جايي بيرون خواهد آمد و آثار خود را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. رصد، ردیابی و بازگرداندن وجوه زنجانی در داخل و خارج از کشور کار دشواری نیست. به‌طور حتم افراد یا شرکت‌هایی هستند که قبول مسئولیت بکنند و با عقد قراردادی اقدام به بازگرداندن وجوهی که در خارج مانده است، كنند.درمصاحبه قبل گفتم تکلیف وجوه داخل کشور که به حساب فرد یا افراد یا شرکتی واریز شده، روشن است و مطابق قانون وظیفه دادستان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم است که با رصد و ردیابی وجوه، آن را به خزانه کشور بازگرداند. دادستان تهران اگر به هر دلیل از جمله عدم توجه كافي بازپرس یا بازپرسان پرونده سراغ این موضوع نرفته است، در تاریخ چهارم بهمن که بنده موضوع را صریح و شفاف به اطلاع عموم رساندم، بايد دستور ردیابی وجوه واردشده به حساب‌های بانک مرکزی در«هالک بانک» ترکیه توسط زنجانی و پرداخت ریال به او در داخل کشور را صادر کرده و از تلف شدن یا اختفاي آن و یا متواری شدن کسانی که این وجوه دراختیارشان هست، جلوگیری مي‌كرد.

آیا شما کسانی را می‌شناسید که قادر به بازگرداندن این وجوه به داخل کشور باشند؟

به طور حتم افراد یا شرکت‌هایی با تخصص لازم در داخل یا خارج از کشور وجود دارند که قادر به استرداد این وجوه از خارجیانی که اقدام به انجام عملیات فاسد تجاری یا همان نفت‌شويی و پولشويی کرده‌اند، باشند که در مقابل دریافت کارمزد و حق‌العمل، به کمک ما خواهند آمد. ما حتی می‌توانیم وجوه توقیف شده در ترکیه که در کامیون‌های ترانزیتی قرار داشت را نیز مسترد كنيم. من تمام این موارد را به‌طور مشروح در گزارش محرمانه‌ای به وزارت اطلاعات و دادستان تهران در سال 94 ارائه کرده و اقداماتی را که انجام دادم و تا آستانه استرداد وجوه توقیف شده در ترکیه هم پیش رفتم، شرح دادم که در کتابم شرح مفصل‌تر آن را آورده‌ام.

آیا خودتان حاضرید برای استرداد این وجوه با مراجع صالح همكاري كنيد؟

من چند سال از عمرم را به اموری پرداختم که برایم جز دردسر و گرفتاری واسترس، عایدی دیگری نداشت که شرحش در کتابم آمده است. اطلاعات جامع و کاملی از چگونگی موضوع وجوه توقیف شده و نیز وجوه گم شده نفتی را طی گزارش‌هاي محرمانه به وزارت اطلاعات و دادستان تهران دادم و به وظیفه‌ام عمل کردم. شرح اندک اما شفاف و گویایی را نيز در مصاحبه چهار بهمن با روزنامه شما بیان كردم. دیگر حرجی برمن نیست. در ادامه فعالیت کاریم، هدفم مدلینگ و اجرای طرح‌های درجه اول دررابطه با معوقات بانکی و فعال‌سازی واحدهاي بدهکار به شبکه بانکی و نیز طرح تحرک در ساخت مسکن براساس وضعیت موجود پولی و بانکی کشور در داخل شهرها، به‌خصوص بافت‌های فرسوده است.

تحلیل شما از اوضاع اقتصادی و سیاست‌های دولت یازدهم و نیز افق پیش روي دولت دوازدهم چیست؟

من فرزند کشاورز برنج‌کار ساده در یکی از روستاهای آمل هستم و از پايین‌ترین سطوح اجتماعی و اقتصادی با سعی و خطای فراوان و شکست‌هايی که به ورشکستگی دو سه باره‌ام ختم شد، تا عالی‌ترین سطوح اقتصاد ملی و بین‌المللی کار و فعالیت کردم. در سطوح عالیه سیاسی دولت ایران و نیز دولت‌های منطقه مراوده، مذاکره و قرارداد داشتم اما کماکان زندگی اجتماعی‌ام با مردم روستایم وروستاهای مازندران، مردم عادی در تهران و دیگر نقاط و صدالبته تجار و تولیدکنندگان تراز اول کشور و سیاسیون و اهل فکر استمرار دارد و با امورشان درگیرم. به همین دلیل شناخت خوبی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی گذشته و حال کشور دارم. قصدم ارائه طرح‌ها و برنامه‌هایم و نیز اجرای آن‌ها به صورت پایلوت است تا علاوه بر ارائه تئوری، در عمل نيز درستی نظریاتم را اثبات كنم.

چگونه چنین امری امکانپذیر است؟

من کارم را از دستفروشی و دوره‌گردی در شهرهای شمال کشور آغاز کردم و تا عقد قرارداد با دولت‌های منطقه پیش رفتم. در کنار آن مطالعات زیادی انجام داده و مقاله و مصاحبه‌هايي طی سال‌هاي گذشته با رسانه‌هاي مختلف داشته‌ام. تحلیل‌ها و نظریاتم از 10سال گذشته موید آن است که نگاه تئوریک و تحلیلی من به خطا نرفت. در مواردی که موضوع قابل انتشار نبود، به صورت گزارش محرمانه به مقامات عالیه نظام، مراتب را اعلام كردم که اسنادش موجود است. به نظر من دولت اول آقای روحانی در بخش اقتصادی و برنامه‌ریزی به درستی چیدمان شده و عملکردش تمام‌قد قابل دفاع است.اقتصاد ایران با شوک تورمی عجیب وغیرقابل تصوری مواجه شده و مطابق معمول، میل به رکود پیدا کرده بود که رکود بعد از تورم امری غیرقابل اجتناب است. صدها پروژه نیمه‌کاره، هزاران میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، بلوکه شدن بالغ بر صد و پنجاه میلیارد دلاراز وجوه حاصل از فروش نفت نزد بانک‌های خارجی که بانک مرکزی به پشتوانه آن ریال چاپ کرد اما قادر به برداشت و یا انتقال آن نبود که این باعث رشد پایه پولی و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه و ریختن هزاران میلیارد تومان در بیابان‌ها و حاشیه شهرها در قالب طرح‌های صنعتی زودبازده و یا مسکن مهر و وام گیرندگانی که صدها هزارمیلیارد تومان پول نقد از بانک‌ها گرفتند که با ضرس قاطع اعلام می‌دارم 50درصد این وجوه در پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی مصرف نشد و عموما خرج ویلاهای شمال، آپارتمان‌هايی در دوبی و تعدد زوجات شد. صدالبته بخشی نيز نصیب عوامل دخیل در پرداخت این وام‌ها شد که بازارهمین سوله‌ها و ماشین‌آلاتی که در آن نصب شده‌اند، اشباع شد و بيشتر در تصرف شرکت‌های چینی و كمتر در اختیار شرکت‌های داخلی قرار دارد، به‌طوری که ظرفیت تولید و بسته‌بندی چای و حبوبات و ادویه کشور ما برای تامین نیاز کل مردم آسیا کفایت می‌کند. ما می‌توانیم با کارخانه‌هاي ساخته شده در شرکت‌های صنعتی که از پا افتاده‌اند مثلا براي یک میلیارد نفر ماكاروني تولید كنيم. چیپس و پفک جای خود دارد. صدها هزار واحد مسکونی داخل همین تهران از محل این وام‌ها ساخته و خالی از سکنه افتاده‌اند به امید آنکه با بروز شوک تورمی جدید مثل 40 سال گذشته به چند برابر قیمت فروخته شوند. در چنین شرايطی کشور نیاز به دولتمردانی باتجربه و باحوصله و فهیم داشت که باید یک اصل عمده و غیرقابل انکار را می‌دانستند و آن شناخت نبایدها و نهی بود. نباید پرداخت شود، نباید انجام بشود، نباید آنجا برود، نباید ادامه یابد و امثال این نبایدها، چون تب تورم درسال 90 به اوج خود رسیده ودرحال عرق کردن بود و رکود از نیمه دوم سال 91 کلید خورد و سیاست «نهی و نباید» دولت یازدهم در سال 92 به رکودی دامن زدکه چه در دولت روحانی چه در دولت فرضي آقای جلیلی حتمی بود.این یک قاعده اقتصادی است. از طرف دیگر باتوجه به سیاست‌های دولت یازدهم، شیب کاهش نرخ تورم بیشتر شده و بعد از دو دهه به نرخ تورم یک رقمی و صدالبته رکود عمیق‌تر رسیدیم که در اینجا نمی‌گویم رکود امری اجتناب‌ناپذیر است بلکه امری لازم، واجب و ضروری و البته محتوم برای چنین اقتصادی اتست که باید آن را باوجود تبعات زیان‌بارش، مبارک بدانیم.اقتصاد ایران مثل بیماری که سرگیجه و تهوع و اسهال داشت نزد پزشک عمومی باتجربه‌ای رفت که به جای تجویز دارو، به او اجازه خوردن و آشامیدن نداد و به داد و بیدادش توجهی نکرد تا حالش رو به بهبود رفت اما این بیمار بسیار نحیف شد. در عوض از تلاطم افتاد و آرام شد. حالا دیگر بیماری‌های پنهان این بیمار نحیف نيز شناسايی شده که عمده آن روحی و روانی است. این بیمار باید بداند که دیگر نمی‌تواند خانه‌ای بخرد، 10 سال در آن بنشیند و به چند برابر خریدش بفروشد. نمی‌تواند خودرويی بخرد، سوارش شود بعد بالاتر از قیمت خرید بفروشد. نمی‌تواند سکه بخرد و گران‌تر بفروشد. نمی‌تواند دیگر میلیاردها با فاکتورهای جعلی و واهی وام بگیرد. این زعم و گمانِ غلط از بين رفت. کنار آمدن با این واقعیت و فهم و درکش برای مردمی که امورشان طی چهل سال گذشته با رشد تورمی گذشته است، دشوار است. دیگر زمان درآمدزايی تورمی گذشت. ملت ما باید به پول‌سازی برسد. دولت اول آقای روحانی مثل آن پزشک باتجربه‌ای بود که با نهی و نباید توانست فضای متلاطم و بی‌ثبات و ناآرام اقتصاد کشور را آرام کند که خودش کار بزرگی بود. آنچه به لحاظ علم اقتصاد در این دولت اتفاق افتاد، تمامش مبتنی بر اجرای اصول اقتصاد بوده است. اصول اقتصاد در تمام کشورها با هر سیاست اقتصادی از سوسیالیستی تا سرمایه‌داری یکسان است. عرضه زیاد هر کالايی فراتر از نیاز بازار، کاهش قیمت را به همراه دارد. این اصل در همه جا یکسان است اما هرکشوری در کنار رعایت اصول اقتصاد باید نگاه تام و تمام به فروعات اقتصاد نيز داشته باشد. فروعات اقتصاد، «باید» را ارجح‌تر می‌داند. به‌کارگیری اصول اقتصاد مبتنی بر تجربه یا علم است. فروعات اقتصاد مبتنی بر خلاقیت است. بنابراين آقای روحانی باید این بار در تیم اقتصادی خود دو اصل تجربه و خلاقیت را در کنار هم قرار بدهد وگرنه ادامه سیاست «نهی و نباید» به رکود بیشتر دامن زده و دولت و کشور را زمین‌گیر خواهد کرد. خلاقیت را باید در میان جوانان و کسانی پيدا كردکه به هر دلیل تاكنون موفق به عرضه خود نشده‌اند وگرنه مدیران سیاسی کشور از هر دو طیف، پا به سن گذاشته و سال‌هاست که زندگی آکواریومی دارند و در دریای اجتماع شنا نمی‌کنند و به همین دلیل قدرت خلاقه‌ای ندارند.آیا در این مدت خلاقیتی از آقای طیب‌نیا یا آقای سیف مشاهده کردیم؟ اما منکر سیاست‌های اصولی آن‌ها طی چهار سال گذشته نمی‌توان بود لیکن این برای دولت دوازدهم کفایت نمی‌کند. شما به آقای مکرون،ريیس‌جمهوري فعلی فرانسه نگاه کنید که چگونه با بروز خلاقیتش در بانکی که کار می‌کرد به وزارت دارايی رسید و با طرح مکرون به ریاست‌جمهوری فرانسه دست یافت؛بدون آنکه از پایگاه حزبی برخوردار باشد. به طورحتم جهان در آینده از آقای مکرون زیاد خواهد دید و شنید. از طرف دیگر مردم کشورمان در پول‌سازی بسیار ضعیف و عموما متکی به مداخل و درآمد هستند چراکه حداقل 75درصد اقتصاد کشور در دست حکومت و دولت است که از مدیران تا کارکنانش حقوق‌بگیر هستند. با این حقوق‌ها خلاقیتی بروز نمی‌کند هرچند انجام وظیفه و کار مفید این کارکنان نیز جای نقد و بحث دارد. از طرف دیگر در این اقتصاد عوارض سويی چون پارتی‌بازی، رشوه و اختلاس بدل به امری رایج و متداول شده است. «در خدمتیم» نشان از آمادگی فرد برای پرداخت رشوه دارد و «کار و بارت چطوره؟» آمادگی فرد براي دریافت رشوه را بیان می‌کند. «حامل پیامی هستم» نشان از توصیه و پارتی بازی دارد. ما دچار فساد عرفی و بی‌نظمی منظم شده‌ایم که قابل انفکاک و تجزیه نیست. ما با فساد حلیم شده مواجه هستیم که باعث سوءهاضمه ملی شده است و عوارض آن به بی‌اعتمادی، دورويی، فریبکاری،افسردگی، پرخاشگری و رشد انواع جرايم و مجادله‌های مالی و پولی منجر شده که آمار چندین میلیونی پرونده‌های قضايی، موید این ادعاست. از دل اقتصاد این کشور، بابک زنجانی‌هاي ریز و درشت زیادی سربرآورده و اگر از ادامه این روند جلوگیری نشود، باز هم فراوان سربر خواهند آورد چراکه خلاقیت مردم نه برای ساخت پول بلکه برای کسب پول که هم سریع‌تر و هم آسان‌تر به‌کار گرفته می‌شود، نمود و بروز پیدا می‌کند. در کسب پول عموما معیارهای اخلاقی، ملی و مذهبی زیر پا گذاشته می‌شود، اما در ساخت پول چنین اتفاقاتی کمتر رخ خواهد داد. آيا طی 40 سال گذشته به جز آقای سلیمانی،موسس کاله (که کارآفرینی درحد و اندازه آقای ایروانی، موسس کفش ملی یا برادران خیامی ایران ناسیونال است) كسي را سراغ داريم؟ یک بارهم البته به بهانه گوشت‌های آلوده قصد نابودی کاله را داشتند.پیدا شدن مکرون فرانسوی پیشکش... ازطرف دیگر همه بزرگان نظام و کشور متفق‌القول به ساماندهی این نابسامانی‌ها اعتقاد دارند. از لحاظ سیاسی کشور هرچند کُند، به سمت دموکراسی کیفی و نیز فراهم شدن فضای نقد صریح و شفاف و تقدس‌زدايی از افراد و نهادها و پاسخگويی همه عوامل حکومتی و دولتی به افکار عمومی پیش رفته و این امر باعث امنیت سرمایه‌گذاری و فضای مثبت کسب وکار و بروز خلاقیت درجامعه مي‌شود. به نظرم فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای یک حرکت انفجاری (take off) آماده است. یادآوری مي‌كنم همان‌طوری‌که بعد از یک دوره تورم مهارگسیخته، وقوع رکود عمیق امری محتوم است، بعد از رکود عمیق در صورت هدایت درست با رونق فوق‌العاده ای مواجه خواهیم شد، شک نکنید.

باتوجه به توضیحاتی که داده‌اید، طرح شما برای تحرک اقتصادی چیست؟

اگر اصول اقتصاد را «راهبرد» و فروعات اقتصاد را «تاکتیک» فرض کنیم، در حال حاضر دولت باید تاکتیک‌های خود را رو کند. دولت مثل یک مربی برای اقتصاد کشور باید راهبرد و تاکتیک مشخص كند و مردم کشور براساس آن زندگی چهارسال آینده خود را سامان داده و کسانی که می‌خواهند در این تركيب و تیم دولت بازی کنند، بستگی به توانايی‌های شخصی، ذاتی، نقش و جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود عمل كنند که به آن تکنیک می‌گویند. يك مثال ورزشی احتمالا منظورم را مشخص خواهد كرد. گواردیولا، مربی سابق بارسلونا، همان آدم است اما وقتی وارد بایرن مونیخ شد، درحد و قواره خود در بارسلونا ظاهر نشد. مگر تغییر در تفکرات او به لحاظ راهبرد و تاکتیک‌هایش در فوتبال به‌وجود آمد؟ پس چرا در بایرن مونیخ آن مربی در بارسلونا نشد؟ علت بسیار روشن است. برای اینکه در بایرن مونیخ بازیکنانی مثل مسی و نیمار نداشت. هر راهبرد و تاکتیکی نیاز به بازیکنان تکنیکی دارد. دولت، مربی و فعالان اقتصاد، بازیکنان تیم ملی اقتصاد هستند. راهبرد و تاکتیک غلط، فرضا قرار دادن مسی درون دروازه چه فاجعه‌ای را رقم خواهد زد؟ بنابراین همه چیز باید بر اساس توانايی‌های بالقوه و بالفعل کشور اعم از نیروی انسانی تا زیرساخت‌ها و منابع رو و زیرزمینی و موقعیت جغرافیايی و اقلیمی ارنج شده و راهبرد، تاکتیک و تکنیک که این آخری منوط به ایجاد فضا توسط دولت و میدان دادن به بازیکنان باهوش، قوی و با تکنیک است تا از تاکتیک تعریف شده دولت براساس توانايی فردی، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، دارای تعریف معین و مشخص باشند.

آيا مي‌توانيد نمونه‌اي از تكنيك‌هايي كه دولت و وزرا مي‌توانند به كار بگيرند، مثال بياوريد؟

ژاپن عضو سازمان جهاني تجارت است. لامپ‌هاي ساخت ژاپن گران‌تر از ديگر لامپ‌ها بود. بازرگانان تصميم گرفتند كه لامپ‌هاي ارزان‌تر وارد كنند. كسي هم نمي‌توانست مانع آن‌ها بشود. وزير وقت، نامه‌اي نوشت كه لامپ‌ها بايد دانه دانه در گمرك چك شوند كه اشكال فني و غيرفني نداشته باشند يا داخل لامپ مواد مخدر جاسازي نشده باشد. پس از آن گمرك مجاز به ترخيص كالا خواهد بود. همين تكنيك باعث شد كه كسي به فكر واردات لامپ نيفتد.

اما در ايران، دولت يازدهم در ابتداي امر اعلام كرد كساني كه مستحق يارانه نيستند، داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهند و حتي مراجع هم فتوا دادند افرادي كه مستحق نيستند، از دريافت يارانه خودداري كنند. اما ديديم كه اين تقاضا جواب درخوري نداشت. همان زمان دريادار محتاج، فرمانده سابق نيروي دريايي گفت به جاي نهي مردم از دريافت يارانه اعلام كنيد هركس خود را مستحق دريافت يارانه مي‌داند، به كميته امداد يا بهزيستي مراجعه و ثبت‌نام كند. من با ضرس قاطع مي‌گويم در آن صورت حداقل 50درصد يارانه‌بگيران از مراجعه به كميته امداد و بهزيستي ابا مي‌كردند. دولت به دليل نداشتن تكنيك قادر به اجراي يك تاكتيك درست نشد و به مقصود نرسيد.

با این حساب شما قصد دارید براساس تاکتیک‌های دولت با تکنیک‌های شخصی خود کاری را به انجام برسانید؟

برعکس، من قصد دارم براساس راهبرد چهارسال گذشته دولت یازدهم و نگاه چهار سال آینده دولت دوازدهم، پروژه‌هایی در بخش صنعت، کشاورزی و مسکن که تماما با مشکل نبود نقدینگی ، معوقات بانکی، چک‌های برگشتی و قفل شدن امور مواجه هستند، انتخاب کرده و با صاحبان و مالکان آن‌ها وارد قرارداد مشارکت شده و به‌عنوان پایلوت، تاکتیک‌های مدنظرم را براساس تکنیک‌های شخصی به اجرا درآورم که به‌طورحتم با موفقیت صددرصدی مواجه خواهم شد. در آن زمان این امر قابل تسری به کل کشور خواهد بود. به هرحال قصد دارم نظریاتم را اجرايی کنم وبالطبع اگر تحلیل‌ها و شناختم از اوضاع و نیز ظرفیت‌ها و پتانسیل کشور غلط باشد، شکست خواهم خورد و بابت آن هزینه‌های سنگینی را متحمل خواهم شد.

من محکوم به موفقیت هستم. طی هفته‌های آینده بابت ایده‌ها و طرح‌هایم به دولت و بانک‌ها مراجعه خواهم کرد و به‌طورحتم جریان امور را نیز در رسانه‌ها انعکاس خواهم داد. به گمانم اتفاق مثبتی رقم خواهد خورد.

گمان می‌کنید دولت دوازدهم نظربه تحلیل و اظهارات شما تاکتیک‌های خود را براساس فروعات اقتصاد کشور چه وقت به اجرا درخواهد آورد؟

بايد با معرفي وزرا به مجلس و شنيدن برنامه‌هاي‌شان پي به تاكتيك آن‌ها برد. پروفسور «هاجون چانگ» در كتاب «23 چيزي كه درباره سرمايه‌داري به شما نمي‌گويند» مي‌گويد: «سياست‌هاي اقتصادي خوب به اقتصاددانان خوب نياز ندارد. اكثر مسائل اقتصادي مهم به وسيله يافته‌هاي فكري غير اقتصاددانان هوشمند حل شده است». اميدوارم در دولت دوازدهم با آدم‌هاي هوشمند و خلاقي مواجه باشيم. توجه داشته باشيد ركود اگر از اين طولاني‌تر شود، به ورشكستگي ملي خواهد رسيد و ما اكنون در مرز آن قرار داريم. طي 40 سال گذشته هميشه كسري تراز مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از افراد معمولي تا بنگاه‌هاي بزرگ مانند بانك‌ها با رشد تورمي جبران مي‌شد اما با شيب ملايم حركت مي‌كرد و بخشي از طبقه متوسط را رفته‌رفته به زير خط فقر مي‌كشيد. دولت دوازدهم بر سر يك دوراهي تاريخي قرار دارد. اگر نتواند گره ركود را باز كند و به همين سياست‌ها ادامه دهد، ورشكستگي ملي حتمي و غيرقابل پيشگيري است و اگر بخواهد از اين سياست دست بردارد، با شوك تورمي غيرقابل مهاري مواجه خواهيم شد كه 50درصد مردم ما را به زير خط فقر پرتاب مي‌كند و اين يعني آمار زندانيان به فراتر از يك ميليون نفر رسيده و شكاف طبقاتي، امنيت اجتماعي را در معرض خطر صددرصدي قرار خواهد داد. اين موضوع باعث ترس امثال من مي‌شودكه اگر دست به اقدامي بزنيم، احتمال دارد به خاك سياه بنشينيم. هرچند به نظرم تكنيك‌هاي مناسبي براي برون‌رفت از ركود وجود دارد كه با آن مي‌توانيم كشور را از بحران پيش رو نجات دهيم. من به وسع خود شخصا دست به كار خواهم شد.

دايی من ماه رمضان به خانه پدرخانمش برای افطار رفت که پیرزن و پیرمردی تنها بودند. روی چراغ والور آبگوشت بار بود. دايی‌ام مقداری نخودلوبیا و سیب‌زمینی و کمی گوشت از یخچال برداشت و به قابلمه اضافه کرد و رفت گوشه اتاق خوابید. پدر و مادرزن پیر که از اذان ظهر تا اذان مغرب را در مسجد محل بودند، وقت افطار به خانه برگشتند و سفره افطار پهن شد و آخر کار کلی آبگوشت زیاد آمد. مادر زن گفت: «برکت خدا را ببین. من برای دو نفر آبگوشت بار گذاشتم.سه نفر خوردیم باز زیاد آمد». دايی‌ام گفت: «مهمان هم باید دستی بالا بزند». حالا حکایت ماست. خودمان هم باید دستی بالا بزنیم.

منبع: قانون