در سال ۹۵ با پیشنهاد بانک مرکزی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد تا شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد از تسهیلات خود را برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه‌تعطیل، پرداخت کند. بر این اساس تخصيص حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از ۷۰۰۰ بنگاه توليدي كوچك و متوسط مصوب شد كه طبق آخرین آمار شبکه بانکی كشور، نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهيلات برای تامین مالی ۲۴ هزار بنگاه اقتصادي در سال گذشته پرداخت شده است.
طرح تسهیلات رونق تولید درسال 96 همچنان ادامه پیدا کرده است. براساس ابلاغيه بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. طبق دستورالعملی که بانک مرکزی به شبکه بانکی كشور اعلام کرده است، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 18 درصد در نظر گرفته شده است که این میزان پول در سه بخش هزینه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در حال گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از محل منابع داخلی اختصاص داده شده است.
تخصیص وام در جهت نوسازی صنایع
در این زمینه حسین پیرموذن عضو هییت رییسه اتاق ایران با اشاره به شروع دوباره ثبت نام طرح تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین‌یاب می گوید: با اجرای مجدد این طرح پیش بینی می شود مشکلات سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برطرف شود. طرح رونق تولید گامی بزرگ در رفع مشکلات واحدهای تولیدی کشور بوده است؛ سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی برای دریافت سرمایه در گردش ثبت نام کردند و مشکلات بسیاری از آن‌ها برطرف شد.
رییس اتاق اردبیل با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم طرح رونق تولید تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است، ادامه می دهد: طرح رونق تولید با همکاری بانک مرکزی طراحی شده و بانک های معرفی شده از سوی بانک مرکزی باید در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال عمل کنند. درحال حاضر چک برگشتی، بدهی معوق، مشکلات بیمه و بدهی به سازمان امور مالیاتی از جمله موانع واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است که در طرح رونق تولید، اینگونه موانع و مشکلات نمی تواند مانع دریافت تسهیلات شود. هم اکنون واحدهای تولیدی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و واحدهایی که درصدد نوسازی و بازسازی صنایع یا ماشین آلات خود هستند، می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند. نوسازی صنایع و ماشین آلات از اهداف طرح رونق تولید است زیرا قدیمی و مستهلک بودن تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولیدی، باعث ایجاد مشکلاتی در بحث مصرف انرژی، تولید محصول کیفی و رعایت مسائل زیست محیطی شده است.
لزوم جلوگیری از تصدی‌گری دولت
طرح رونق تولید منجر به حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور خواهد شد اما آنچه که در اقتصاد ایران بسیار ضرورت دارد بحث خصوصی سازی است که در اینباره غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی در ایران می گوید: فلسفه خصوصی‌سازی این بود که از تصدی‌گری دولت در اقتصاد جلوگیری شود اما درنهایت این‌گونه نشد. دولت دوازدهم باید در این فضای شور، عقلانیت و تعامل به این مسئله توجه کند و اقدامات جدیدی را در این حوزه در دستور کار قرار دهد. مبنای توسعه اقتصادی جلوگیری از تصدی‌گری دولت در مسائل اقتصادی است. اگر دولت دوازدهم به این اصل توجه کند، هم مسائل و نارسایی‌های اقتصادی برطرف می‌شود و هم اینکه خود این اقدام سرآغاز تحولات وسیع در اقتصاد خواهد بود.البته خود رییس‌جمهوری نیز در این مورد بارها تاکید داشته‌اند اما برخی صدای رسا و تاکیدات ایشان را نمی‌شنوند. امیدواریم توجه به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، در شرایط جدید مورد توجه قرار گیرد.
الزامات توسعه اقتصادی
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی گفت: مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی براساس واقعیت‌هاست. دولت باید در امر توسعه اقتصادی، استراتژی واحدی داشته باشد. دولت و تیم اقتصادی آن نباید برنامه‌های متعددی در عمل داشته باشد؛ نتیجه این تعدد برنامه‌ها، ناهماهنگی در اجرا و عمل خواهد بود. مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که برنامه واحد، منسجم و واقع‌گرایانه‌ای تدوین، ابلاغ و اجرا شود. اگر این تصمیم مهم گرفته شود، می‌توان امیدوار بود با اولویت برای مسائل و چالش‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شود.
توسعه اقتصادی ؛ نتیجه اعتماد دولت به بخش خصوصی
رییس اتاق ایران ضمن اشاره به سخنان رییس جمهوری در اعتماد دولت به بخش خصوصی گفت: نتیجه این اعتماد به بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و رونق اقتصاد است. تعامل متقابل دولت و بخش خصوصی بسیار ضرورت دارد. خواسته فعالان اقتصادی این است که هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار بتوانند بدون واسطه با رییس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کنند و مسائل خود را به‌صورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند. بخش خصوصی آمادگی دارد در حوزه انتخاب وزرای اقتصادی، ملاک‌ها و معیارهای موردنظر خود را در اختیار دولت قرار دهد، تا اینکه دولت و شخص رییس‌جمهوری بعد از بررسی این معیارها، در چینش وزرای اقتصادی آن‌ها را مورد توجه قرار دهند.