مطابق سیاست اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی باید جایگاه بالایی در اقتصاد کشور داشته باشد. اتاق بازرگانی نیز به عنوان نماینده و پارلمان بخش خصوصی به طور قطع می تواند نقش مؤثری در اجرای این سیاست ایفا نماید. از منظر قانون، اتاق های بازرگاني دو جايگاه دارند. نخست، جايگاه ذاتي آن‌كه تشكیل تشكل‌هاست و به عنوان نقطه ثقل هماهنگي و همسو كردن تشكل‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور بوده و در جایگاه دیگر، به عنوان مشاور قواي سه‌گانه قرار دارند. اما برخی از پیشکسوتان اتاق معتقدند که طی دهه گذشته، اتاق ها از اهداف واقعی خود دور شده اند. جعفر ذره بینی، نیز یکی از بزرگان اقتصاد و تجارت اصفهان است که اعتقاد دارد، امروز اتاق ها در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود ناتوان شده و سکوی پرتاب افراد برای گرفتن پست های دولتی شده اند؛ همچنان که وی تأکید دارد صحنه اتاق نباید مأوایی برای بازنشستگان دولتی قلمداد گردد. گفت گوی ما را با وی می خوانید؛
نوسان: زمانی که در دولت اول حسن روحانی، دکتر محمد نهاوندیان از ریاست اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد؛ بسیاری انتظار داشتند که اتاق بازرگانی در قامت راستین خود قرار گرفته و به ایفای نقش مشاور و هدایتگر دولت بپردازد. اما به نظر می رسد امروز در پایان دولت اول همچنان اتاق به جایگاه مورد انتظار خود دست نیافته است. آیا شما نیز با این دیدگاه موافقید؟
متأسفانه مجموع اتاق های ایران در این مدت نقش خود را به خوبی ایفا نکرده اند. اعتقاد دارم که طی چند دوره گذشته و به خصوص در دو دوره گذشته اتاق های بازرگانی نتوانسته اند از اختیارات و محدوده وظایفی که قانون به آن ها عنایت داشت به نفع تولید، تجارت، کشاورزی و ... بهره گیرند. در تمام دنیا، اتاق های بازرگانی نماد شرایط اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور هستند. اتاق ها بیان کننده موقعیت، استحکام، جایگاه و شخصیت کارآفرین، صنعتگر و تجار هستند. متأسفانه به بهانه اینکه 75 تا 80 درصد اقتصاد ما دولتی است، مسئولان و مدیران بازنشسته و صندلی از دست داده دولتی که جایی برای کار ندارند، مأوای خود را نهاد اتاق جستجو می کنند. البته بهانه آن ها نیز آن است که 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و خود را به عنوان مدیر دولتی، آگاه به نحوه ارتباط با دولت می دانند؛ در حالی که پیش از انقلاب و حتی اوایل انقلاب تا دهه 60، اتاق ها در مجموع و به طور صد در صد در دست شخصیت های تأثیرگذار و باکسوت اقتصاد و بازار هر منطقه قرار داشت. یعنی باتجربه ها، مُعین ها و امنای صنعت و تجارت که در طول کار خود اتوماتیک وار مراحلی را طی کرده و در جامعه سرآمد شده بودند، به عنوان نماد به اتاق بازرگانی راه پیدا می کردند و آبروی اقتصاد و شهر خود می شدند. متأسفانه بلای مدیریت دولتی به بخش خصوصی هم سرایت کرده و هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
نوسان: اینکه تا دهه 60 اتاق در اختیار قشر پیشکسوت و صاحب تمکن هر شهر بود؛ نشان دهنده دایره محدود برای تأثیرگذاری اتاق نبوده است؟؛ یعنی آیا این امر ضریب نفوذ اتاق را محدود نمی کند؟ و آیا شما مخالف باز شدن محدوده حضور افراد در اتاق ها هستید؟
خیر؛ مخالف محدوده باز اتاق ها نیستم. اما استخوان بندی اتاق ها از قبل انقلاب تا اوایل انقلاب به گونه ای بود که هر سفیر از هر کشوری، پیش از دیدار با استانداران به دیدن اتاق ها می رفتند. اتفاقاً در آن زمان اتاق ها جایگاه بسیار بالایی داشتند و نقش بالایی در بخش های سیاسی و اقتصادی ایفا می کردند؛ چرا که وزنه ای در شهر بودند. اما امروز اتاق ها پایگاه رسیدن به مقامات بالا از وزارت تا معاون وزیر و حتی پست های منطقه ای و گرفتن رانت شده اند. متأسفانه طی چند دهه گذشته اتاق ها نتوانستند از اختیارات قانونی خود بهره گیرند و مانع و عامل سیاست های دولت برای اجرا نشده اند. چرا طرح هایی همانند بندرخشک و کارگو ترمینال تنها در حد حرف باقی مانده است؟. به عنوان مثال، هدف اصلی ما از شروع و اجرای طرح بندرخشک این بود که بخش خصوصی، کنترل کننده و سرمایه گذار طرح باشد. اما متأسفانه بعداً این کنترل از بخش خصوصی خارج شد و پای وزیر و معاون استاندار و استاندار به قضیه باز شد و بر آن نظارت کردند. مسئول بندرخشک، مدیران دولتی بازنشسته شدند و اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی نتوانست این طرح ها را اجرا کند. متأسفانه اتاق های بازرگانی کشور امروز سکوی پرتاب افراد برای گرفتن پست های دولتی شده است.
نوسان: فکر نمی کنید کشش های ارتباطی، رسانه ای و مالی بالای اتاق باعث جذب این افراد به سمت اتاق گردیده است ؟
اتاق بازرگانی وزارتخانه نیست. اتاق بالا و پائین ندارد. اتاق نماد تجارت و صنعت است و هیچ صنعتی از دیگری برتری ندارد و تنها افراد باتجربه باید رئیس اتاق باشند؛ البته نه اینکه پس از ورود به اتاق، تجارت و صنعت خود را رها کنند. متأسفانه امروز تفکر وزیری و مدیر دولتی، جایگاه اتاق ها را تخریب کرده است. اینجاست که اتاق های بازرگانی به شکلی حباب گونه وزن اصلی خود را در تولید و صنعت از دست می دهند و با کوچکترین نوسان و بالا و پائین رفتن، اثری از آن باقی نمی ماند؛ تأکید می کنم امروز باید تجربه در اتاق ها جایگزین شرایط فعلی شود. اما اتاق ها درگیر دسته بازی و چای خوردن با فلان وزیر شده اند.
تأکید دارم که آحاد و فعالان واقعی اقتصادی باید وارد اتاق شوند و حضور آن ها در اتاق ها باید بیشتر شود و شایسته ها در رأس قرار گیرند. متأسفانه در ایران فلسفه اتاق به گونه ای دیگر تبیین شده است؛ اما در کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن، هلند و کره، این اتاق های بازرگانی هستند که وزیر را وارد کابینه می کنند و رئیس جمهور باید از نظر مشورتی آن ها استفاده کند.
نوسان: یکی از اشکالاتی که در کشور ما وجود دارد عدم رشد شرکت های چند نسلی است، دلیل این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟
در کشورهای مختلف همچون انگلیس، شرکت های چند نسلی حتی از نسل هشتم هم عبور کرده اند. اما در ایران کمتر واحد تولیدی و یا صنعتی حتی به نسل سوم رسیده است. متأسفانه موضوع شرکت های چند نسلی ریشه فرهنگی دارد. تنگ نظری، حسادت، رانت و عدم بینش بین المللی، از قدرت شرکت های ما کاسته است در حالی که ما باید از اتفاقات گذشته و حتی دیروز در این خصوص درس بگیریم.
نوسان: بسیاری معتقدند که تنها راه درمان امروز اقتصاد ایران صادرات است؛ اما در عین حال به نظر می رسد که صادرات بی برنامه و بدون پشتوانه و بی توجه به مقوله برندینگ به وجه اعتباری ایران خدشه زیادی وارد کرده است. نمونه این امر در صنعت سنگ و یا پسته قابل مشاهده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
به اعتقاد بنده نحوه فعالیت تشکل های صنفی در صنعت سنگ غلط است. اهالی سنگ ایران باید خود را با همتای ایتالیایی خود مقایسه کنند و از تجربیات و تشکل های سنگ این کشور بهره گیرند. اگر مثلاً تنها بگوییم پنج صادرکننده مسلط به مقوله برند در بخش سنگ فعال شود و تنها افرادی وارد این عرصه شوند که صاحب زور و قدرت بیشتری هستند، آسیب بیشتری به این صنعت وارد می شود. به نظر من، مجموعه های صنفی، باید از پائین و قاعده رشد کنند و به مرور غربال شوند تا بهترین ها به عرصه صادرات وارد شوند. باید تشکل های صنفی بدون قدرت سیاسی وارد کار شوند و در نهایت صنف به طور خودکار رأس خود را نشان دهد. اما مشکل این است که تشکل های صنفی ما نیز بسیار پراکنده رفتار می کنند. به اعتقاد بنده نهادی رشد مناسبی خواهد یافت که پایه آن در قاعده هر صنف شکل گیرد؛ نه اینکه با دستوری از وزراتخانه ایجاد شود. بی تردید اقتصاد دستوری نیست. اقتصاد بنا بر رشد پایه شکل می گیرد. هر صنف باید تشکل ایجاد کند و مجموع اصناف مشکلات کلان را بررسی و رفع نمایند. سندیکای نساجی باید کنار سندیکای فولاد قرار گیرد. در کشورهای توسعه یافته با اتحاد سندیکاها و ایجاد یک نهاد استوار اقتصادی، وزیر و حتی رئیس جمهور تابع تصمیمات می گردند ./
منبع: نوسان