تنگنای اعتبارات

دکتر نعمت اله اکبری معتقد است که باید سم ضدیت با بخش خصوصی را از سلول های مدیران دولتی دیالیز و پاکسازی کرد؛ زیرا ناخواسته یک ژن معیوب ضدبخش خصوصی در کشور رشد کرده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان رویکرد تقویت بخش خصوصی را تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی می داند و تأکید دارد که بدون تردید اگر نتوانیم بخش خصوصی را در کشور فعال و حمایت کنیم، با صراحت معتقدم که دولت به بن بست خواهد رسید. متن مشروح سخنان وی را در نشست کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان می خوانید؛

دکتر نعمت الله اکبری، گفت: اگر دولت روحانی نتواند بخش خصوصی را جذب و حمایت کند و برای هدایت سرمایه ها به سمت رشد و تولید تلاش نکند، در سال 97 دچار چالشی می شود که راهی برای برون رفت از آن نخواهد داشت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، با تأکید بر لزوم کوچک سازی دولت، اضافه کرد: با وجود چالش هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، باید گفت که هرگز روند حضور دولت با این وسعت و گستردگی در اقتصاد ایران، نه ممکن و نه مطلوب است. وی افزود: از جمله نگرانی ها این است که دولت روحانی نتواند انتظارات و وعده های اقتصادی را تأمین کند که اگر این توفیق در حوزه اقتصاد تحقق نیابد، سرنوشت کشور با مشکلاتی نامشخص روبرو خواهد شد. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر لزوم حضور توانمند بخش خصوصی برای همراهی و همکاری با دولت، اضافه کرد: به اتکای دانش تخصصی خود در علم اقتصاد، معتقدم که اتاق بازرگانی در جایگاهی قرار دارد که می تواند نقش قابل توجهی در این راستا داشته باشد و نمی توان از جایگاه و نقش این نهاد بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی غفلت کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه در طول هشت ماه فعالیت خود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، توانسته به دور از هرگونه حواشی، اقداماتی را برای استان و کشور انجام دهد، افزود: هرچند سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا گردیده و قلب آن می تپد؛ اما این نهاد مانند موجودی است که فعلاً زندگی نباتی دارد و تا رسیدن به شرایط آرمانی، که انتظارات یک دولت بزرگ و با مشکلات عدیده را محقق نماید؛ فاصله زیادی دارد. وی تأکید کرد: قابلیت های برنامه ریزی که در سطح ملی برای سازمان برنامه و بودجه و در سطح استانی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد، هنوز به کار نیفتاده است؛ از طرفی، پائین بودن بودجه و اعتبارات مصوب، ما را در تنگنا قرار می دهد و منجربه این تفکر شده که به فکر راهکارهایی برای استان اصفهان باشیم. وی با اشاره به اقدامات این سازمان در استان اصفهان گفت: از اقدامات انجام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، تقسیم بندی استان به 6 منطقه است. در این راستا برای 23 شهرستان با توجه به قابلیت ها و ویژگی های خاص هر شهرستان، سندی را با اطلاعات جزئی و دقیق تهیه کرده ایم؛ البته باید در نظر داشت که شهرستان، مرز سیاسی است و قابل برنامه ریزی نیست و در تلاشیم تا الگویی را برای برنامه ریزی مناسب تر استخراج کنیم. دکتر اکبری، با اشاره به فعالیت های متعدد برای کنترل آلودگی هوای اصفهان، گفت: تجربه سالیان، باعث گردیده تا دانش انباشته ای در زمینه مبارزه با آلودگی هوا داشته باشیم و مستند کردن تجربه و اعمال اقدامات لازم، منجربه افزایش تعداد روزهای پاک در شهر اصفهان گردید. وی با اشاره به آنکه به دنبال انتقال این تجربه به سایر نقاط استان هستیم، اضافه کرد: با تقسیم بندی استان به 6 منطقه قابل برنامه ریزی، به تدابیری اندیشیده ایم تا مصرف مازوت توسط نیرو گاه ها را تقریباً به صفر برسانیم. نعمت الله اکبری با بیان اینکه در این شش منطقه، شهرستان هایی که دارای هم پیوندی های محیطی، ساختاری، اقتصادی و سایر ویژگی ها هستند، شناسایی شده و با فرمانداران، مسئولان و نمایندگان مجلس نیز هماهنگی های لازم انجام گردیده است تا به مناطق قابل برنامه ریزی هدفمند تبدیل گردند، افزود: اینکه یک نماینده مجلس، تنها به جای تلاش برای شهرستان خود، برای یک منطقه قابل برنامه ریزی همت و تلاش کند بسیار ارزشمند و مؤثر خواهد بود. وی تصریح کرد: تأکید دارم تا این پیام را به بخش خصوصی برسانم که موانع و مشکلات موجود را می شناسیم؛ بخش خصوصی باید از من به عنوان نماینده دولت رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید را انتظار داشته باشد. این امکان در اختیار ما وجود دارد تا با گفتگو و رایزنی های لازم با تصمیم گیران دولت و دستگاه های ذی ربط این مشکلات را در سایه یک تعامل دوجانبه با بخش خصوصی مرتفع نماییم.
دکتر اکبری، به مصیبت پروژه های بزرگ نیمه تمام موجود در اصفهان، اشاره کرد و گفت: هرچند مصوبه تأسیس هتل همای اصفهان و مشهد با هم تصویب شد؛ اما هتل همای مشهد در سال 76 به بهره برداری رسید؛ در حالی که این پروژه در اصفهان هنوز بر سر زمین خود دچار مشکلات عدیده است و به دلایل مدیریتی، هنوز راکد مانده است؛ حتی در جلسه ای به برخی از مدیران استان اعلام کردم که تا شما مدیران این استان هستید، این استان به جایی نخواهد رسید. وی با اشاره به داستان "ایاز" در زمان سلطان محمود گفت: استان مدیر "ایاز" ندارد و این مصیبت گریبان استان ما را گرفته است. وی افزود: دکتر ابراهیم بای سلامی- عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور - به من گفت که اگر مشکلات زمین این هتل در اصفهان به نتیجه نرسید، اعتبار آن را که حدود 80 میلیارد تومان است به همدان منتقل خواهیم کرد و تا سال آینده هتل را به جایی خواهیم رساند؛ بنابراین مشکلات امروز اصفهان بیهوده اتفاق نیفتاده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، افزود: رویکرد ما، برای توسعه استان این است که در داخل این شش منطقه قابل برنامه ریزی، نه با بودجه و اعتبارات دولتی که با حضور توانمند و مؤثر بخش خصوصی استان به نتایج مناسب دست یابیم. وی اضافه کرد: آنچه در اختیار من به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه در استان است چیزی حدود 1000 میلیارد تومان اعتبار برای این استان بزرگ است. اعتباری که برای این استان عدد قابل ملاحظه ای نیست؛ این بودجه بودجه رقمی نیست که بشود با آن پیشران اقتصادی بود و البته بخش قابل توجهی از آن نیز تحت تأثیر قانون و مقررات خاصی قابل هدایت و برنامه ریزی نیست. وی ادامه داد: بدون تردید، اگر نتوانیم بخش خصوصی را در کشور فعال و حمایت کنیم، با صراحت می گویم که دولت به بن بست خواهد رسید. تردیدی نکنید. چهار سال پیش در اتاق فکر اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کردم که اگر اتمسفر حاکمیت دولتی کنار نرود، ما باید به زودی در صف دریافت کوپن باشیم و مطمئن باشید که اگر نتوانسته بودیم در مباحث بین المللی موفق شویم، امروز حتی نمی توانستیم حقوق هم بدهیم. اگر سهم نفت را از بودجه کشور خارج کنیم بسیاری از بخش ها به شدت فرو می ریزند.
دکتر اکبری با بیان اینکه اقتصاد را نمی توان با اشراق و ماوراء الطبیعه اداره نمود، اضافه کرد: اقتصاد، یک واقعیت است و برای موفقیت در آن باید با ابزار واقعی، وارد عمل شد. وی ادامه داد: الگوی توسعه مبتنی بر مناطق قابل برنامه ریزی در استان را براساس این واقعیت ها بنا کرده ایم؛ تقریباً به تمام بخش های استان برای بازدید سر زده ام و در گفتگوها به این نتیجه رسیده ایم که باید سم ضدیت با بخش خصوصی را از سلول های مدیران دولتی دیالیز و پاکسازی کرد؛ زیرا ناخواسته یک ژن معیوب ضدبخش خصوصی در کشور رشد کرده است. وی تصریح کرد: در عین حال از من دولتی می خواهند تا بخش خصوصی را گسترش دهم و خصوصی سازی کنم. در اجرای ماده 27 خودمان را کشتیم تا چند پروژه را با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسانیم اما موفق نشدیم. زیرا تنگناها و شرایط سختی برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد گردیده که قدر مسلم، واردعمل شدن بخش خصوصی به این پروژه ها برای او معقول و منطقی نیست. وی با اذعان به اینکه جو ضد بخش خصوصی به حدی است که تضعیف آن را تشدید می کند، اظهار کرد: حتی سرمایه گذاری که با تمام پتانسیل و توان وارد عمل شده است به دلیل تهدیدات و موانع فراوانی که برایش ایجاد کرده ایم، منصرف می شود. البته تجربه نشان داده است که می توانیم این موانع را برطرف سازیم. وی تأکید کرد: شرط اول برای جذب و جلب سرمایه گذار خارجی، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار داخلی است تا سرمایه گذار خارجی را که مخصوصاً به ما بدبین نیز هست اقناع نموده و بتواند ریسک وارد عمل شدن را بپذیرد. وی ادامه داد: در جلسه ای به فرمانداران گفتم، اگر حس کردید سر سرمایه گذار کلاه گذاشتید، یعنی سر دولت و کشور کلاه گذاشته اید ولی اگر سرمایه گذار و بخش خصوصی سر شما کلاه گذاشت، خوشحال باشید؛ زیرا امکان جذب سرمایه گذاران دیگری را فراهم ساخته اید. اما رسیدن به این باور در سیستم دولتی، مستلزم وقت و انرژی فراوانی است و البته همکاری مستمر نهادی مانند اتاق بازرگانی را می طلبد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، در ادامه افزود: چرا در حالی که 5/5 درصد از سپرده های کشور متعلق به استان اصفهان است، این استان تنها از 5 درصد منابع استفاده می کند؛ یعنی ما در استان اصفهان 5/0 درصد خروج منابع داشته ایم. توجه داشته باشید که ما در اصفهان ابداً پول کم نداریم!!! رئیس سازمان برنامه ریزی استان با تأکید براینکه مالیات استان را نباید افزایش دهیم، اضافه کرد: انصافاً در یک سال گذشته امور مالیاتی همکاری خوبی داشته؛ روش های خود را بهبود داده و برای اولین سال پذیرفت که مالیات استان اصفهان، بالا نرود.
اکبری با تشریح رویکرد مناطق شش گانه ادامه داد: این رویکرد برای استان می تواند به عنوان یک الگوی برنامه ریزی با رویکرد مناطق و حمایت از بخش خصوصی باشد. خوشبختانه با همت استاندار توانستیم در سال گذشته، 2180 میلیارد تومان وام بدهیم. پس می توان کار را با دیپلماسی لازم پیش برد و بسیاری از کارها را در سطح ملی، عملیاتی نمود. وی افزود: خوشبختانه توانستیم کسری بودجه استان را برطرف کنیم و اکنون نگرانی پرداخت حقوق را نداریم؛ همچنین بودجه عمرانی استان را 50 درصد افزایش داده ایم که متأسفانه از 70 درصد به 50 درصد تقلیل یافته است و این ناشی از عدم اشراف نمایندگان مجلس به مقوله بودجه است و تکلیف خود می دانیم که باید دانش سازمانی نمایندگان مجلس را ارتقا دهیم.
نکته دیگری که دکتر اکبری به آن پرداخت، تعیین تکلیف ملک فرودگاه اصفهان بعد از 26 سال است و اینکه هتل هما در حال به نتیجه رسیدن است. وی با اشاره به تلاش های فراوان، از به نتیجه نرسیدن مشکل آب زاینده رود ابراز تأسف کرد و افزود: فرض کنید که همین امروز 600 میلیون متر مکعب آب به رودخانه زاینده رود ریخته شود!!! اما کسی به این سؤال من که چه استفاده ای از این آب می شود کرد، هیچ جوابی نمی دهد؟ این نشان می دهد که برنامه ریزی مشخصی برای حفظ منابع خود نداریم و البته کارهای اساسی زیادی به زمین مانده که باید پیگیری شوند.
دکتر اکبری در ادامه به پنج علائم حیاتی در علم اقتصاد اشاره کرد که باید با هم کنترل شوند. وی این علائم را شامل؛ رشد اقتصادی، تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری دانست و افزود: اگر این پنج عامل با هم نظارت نشوند، نمی توان به ثبات اقتصادی و سیاسی دست یافت. وی ادامه داد: در سال 92، هنگام روی کار آمدن دولت روحانی، میزان این پنج مورد، گویای شرایط بحرانی بودند. طبق آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با 8/6-، تورم با 35 درصد، بیکاری 12 درصد، سرمایه گذاری با 10- درصد و بهره وری با 3- درصد حاکی از وضعیت وخیم اقتصادی بود. در طول پنج سال گذشته، در دو مورد، رشد اقتصادی به 8 درصد و کاهش تک رقمی تورم حاکی از اصلاح این شرایط است و در سه مورد همچنان راکد مانده است. حتی نرخ بیکاری از دولت قبل هم بیشتر شده است و البته رشد سرمایه گذاری و بهره وری همچنان منفی هستند. وی افزود: اگر نتوانسته بودیم در مباحث بین المللی، مشکلات خود را مرتفع سازیم، شرایط سختی را باید تحمل می کردیم. از طرفی، با کاهش تولید و صادرات نفت از سال 91 تا 94 ناشی از تحریم ها مواجه شدیم. قیمت نزولی نفت از 101 دلار به 28 دلار و در زمستان 95 به 51 دلار رسید. طبق اعلام مرکز آمار ایران، در سالهای 90 تا 93، رشد اقتصادی منفی داشته ایم. البته در میانه سال 92 رشد نسبی ایجاد شد ولی دوباره به صفر رسید. با شروع برجام در سال 94، رشد اقتصادی مجدداً آغاز شد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت است، افزود: با توجه به نقطه عطف منفی، شاهد رشد اقتصادی در سال های 93 و 94 هستیم که بخش خدمات، سهم بیشتری داشته است. اما چرا رشدی که اتفاق افتاده، پایدار نیست، زیرا رشد اقتصادی پایدار و رشد سرمایه گذاری و بهره وری لاینفک هستند. هرگز کشوری نمی تواند ادعای رشد اقتصادی کند ولی نرخ رو به رشد بیکاری داشته باشد، البته این امر در کوتاه مدت ممکن است اتفاق بیفتد. لذا اگر دولت روحانی نتواند نرخ سرمایه گذاری را از حالت منفی 10 درصد که اکنون به منفی 3 درصد رسیده است، متحول سازد، دچار چالش می شود؛ همچنین، بهره وری منفی به معنای نهاده ای را استفاده می کنیم که در مقابل ستاده ای نداریم و اگر این میزان به سمت مثبت شدن نرود، اژدهای خفته تورم بیدار خواهد شد و رشد اقتصادی، روندی نزولی پیدا می کند. دکتر اکبری گفت: در پایان دولت احمدی نژاد، حجم نقدینگی به 760 میلیارد رسید و در حال حاضر با افزایش حدود 450 میلیارد به آن می بینیم تورم پائین آمده است؛ این به آن دلیل است که اگر حجم نقدینگی از پایه پول باشد، قطعاً تورم رخ می دهد ولی اگر حجم نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده باشد، در کوتاه مدت، تورم رخ نمی دهد اما در کمین رخ دادن است. درواقع حجم نقدینگی از محل ضریب فزاینده و به صورت شبه پول بوده است. همچنین، حجم نقدینگی از محل سپرده دیداری تغییر یافته است. لذا اکنون بانک ها تمایل برای بالابردن نرخ سود خود را دارند و در عین حال مطرح نمی کنند که چه نسبتی از دارایی آن ها به شکل املاک و غیرجاری است؛ به همین دلیل دچار مشکل مالی شده اند. با این اوصاف، اگر سپرده ها از بانک ها خارج شوند، به محض آنکه دولت فعالیت اقتصادی خود را شروع کند و گردش پولی را افزایش دهد، انتظار تورم وجود خواهد داشت؛ لذا بدون تردید تورم در کمین کشور است. دکتر اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، با این پرسش که چرا دولت، بخش مسکن را بیدار نمی کند؟ بیان کرد: به استناد آمار سرشماری، 2 میلیون و 580 هزار واحد مسکونی خالی و 2 میلیون و 100 هزار واحد به عنوان خانه دوم یا خانه هایی که چندان استفاده نمی شوند در کشور داریم. طبق آمار ثبت احوال، براساس نرخ ازدواج، سالانه به 600 هزار واحد مسکونی نیاز داریم که این ناشی از تقاضای سوداگری است. اکنون چون تقاضای سوداگری متوقف شده است و تقاضای نهایی نیز از پس خانه های موجود بر نمی آید، بخش مسکن راکد شده است. وی تصریح کرد: بخش مسکن در دو صورت رونق می گیرد: اول تورم به 20 درصد برسد و دوم دولت بتواند 50 درصد قیمت مسکن را وام بدهد. اما چه موقع دولت می تواند 50 درصد قیمت مسکن را وام بدهد؟. درصورتی که تورم تک رقمی باقی بماند و دولت، نرخ بهره را به 12 تا 13 درصد برساند که باز پرداخت وام، برای وام گیرنده امکان پذیر باشد. درغیر این صورت، رونقی در بخش مسکن ایجاد نمی شود. از طرفی سن ازدواج به سرعت رو به بالا رفتن است و تقاضا برای خانه هایی که ساخته ایم وجود ندارد؛ زیرا خانه ها برای جامعه هدف نیست. لذا نگرانی بزرگ برای اقتصاد ایران و البته یکی از چالش های اقتصادی دولت روحانی، حجم نقدینگی در اقتصاد است. از دیگر چالش ها، بدهی دولت به بانک ها می باشد که در سال 95 نیز افزایش یافت. نگرانی مربوط به حجم نقدینگی است که ما را در شرایط بحرانی قرار داده است؛ به عبارتی، علیرغم بالا رفتن حجم نقدینگی، تورم تشدید نشد. هر چند بخش قابل توجهی ازکاهش تورم، مربوط به رکود بخش مسکن است؛ ولی توجه داشته باشید که 38 کالای اساسی با تورمی حدود 12 تا 13 درصد وجود دارد که هرچند، یک رقمی نیست ولی روندی رو به کاهش دارد. همچنین، پرداخت سود سپرده های حبس شده در بانک ها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته -که هرگز این حاشیه سود وجود ندارد- نشان می دهد که دو عامل انرژی ارزان و حاشیه سود بالا در کشور ما وسوسه برانگیز است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه، در سال های 89 و 90، بهره وری کاهش و از سال 94 اندکی افزایش یافت در عین حال که هنوز نرخ بهره وری و سرمایه گذاری پایین است، خاطرنشان کرد: اگر بهره وری افزایش یابد و بابت هر سرمایه گذاری، ارزش افزوده حاصل شود، حجم نقدینگی خطری برای اقتصاد کشور نیست. وی با این استدلال که بالا بودن حجم نقدینگی نیز باعث رشد قارچ گونه مؤسسات مالی غیرمجاز شده است، ادامه داد: در تورم بالای 20 درصد، گردش پول وجود دارد؛ ولی رشد اقتصادی نیست و ما در سال های 90 تا 93 دچار این گردش پولی کاذب شده ایم. وی چالش سوم در دولت روحانی را بیکاری اعلام نمود که 7/12 نرخ بیکاری متوسط در کشور است و این نرخ در اصفهان 7/13می باشد و سالانه 160 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه می شود. وی با اظهار اینکه تعداد فارغ التحصیلان بیکار استان اصفهان بیشتر از سایر استان هاست، افزود: بیشترین دانشجوی کشور را نیز دراصفهان داریم. از 4 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت استان، 52 درصد دانشجو هستند که در هیج جای دنیا آمارها این گونه نیست. وی در مقایسه ای با جمعیت 1 میلیارد و 600 میلیون نفری کشور چین، که کمتر از 2500 دانشگاه دارد، وجود 180 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی فقط در استان اصفهان را، غیر منطقی خواند و گفت: نمونه بارز این رشد غیرمنطقی، افزایش مراکز پیام نور از 120 واحد به 320 واحد در دولت قبل است. وی اضافه کرد: زمانی که دولت یک شبه چنین تصمیمی می گیرد، امروز با 20 درصد نرخ بیکاری مربوط به تحصیل کرده ها مواجه می شویم. دکتر اکبری با اشاره به افزایش سطح اشتغال زنان در سال های گذشته که بیشتر از 2/68 درصد را کسب کرده اند، یکی از دلائل بیکاری مردان را هجوم بانوان برای جایگاه های شغلی دانست و آن را یکی دیگر چالش دولت، و از عوارض و پیامدهای ناشی از موارد فوق عنوان کرد.

منبع: نوسان