روز گذشته وزیران پیشنهادی اقتصاد وصنعت، معدن و تجارت میهمان اتاق بازرگانی تهران بودند تا صحبت‌های پارلمان بخش خصوصی را از نزدیک بشنوند و قبل از رأی اعتماد بدانند که بخش خصوصی چه توقعاتی از آنها دارد. بر این اساس رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی یک به یک درخواست‌های خود را مطرح کردند که اگر بخواهیم همه آنها را جمع‌بندی کنیم می‌توان به این جمله رسید که آنها خواهان توجه دولت به بخش خصوصی بودند و اینکه نظرات اعضای اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ شود.در این میان دو نفر از صاحبنظران اقتصادی هم در این جمع صحبت کردند و خطاب به وزرای پیشنهادی در مورد نرخ سود بانکی و تأمین مالی با هدف کمک به تولید نظرات خود را مطرح کردند.
وزارت اقتصاد مجری قوی می‌خواهد
داود دانش جعفری که در دولت احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود و اکنون کارشناس اقتصادی است گفت: نقدهایی که در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌شود مبنی بر اینکه اقتصاد نمی‌داند باید بگویم و شهادت دهم که وزارت اقتصاد نیازمند مجری قوی است. چرا که این وزارتخانه باید بر اساس چارچوب و سیاست‌های کلی نظام حرکت کند. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی افزود: مهم‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد، تأمین مالی است؛ به این معنا که مهم‌ترین مشکل کنونی کشور، تأمین منابع مالی به شمار می‌رود، بنابراین یک دستگاه در مجموع دولت، این وظیفه را باید به عهده بگیرد که توسعه فعالیت‌ها را با تأمین منابع مالی صورت دهد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایطی نیست که تأمین مالی را صورت دهد، چرا که ممکن است متهم به تورم زایی شود، اما بار اصلی مسئولیت تأمین مالی باید به عهده وزارت اقتصاد باشد؛ بخصوص اینکه مشکلات ورشکستگی و تحریم‌ها، خود را در تأمین مالی نشان داده که خوشبختانه وزارت اقتصاد در برنامه وزیر پیشنهادی این مسئولیت را به عهده گرفته است.
زمان آب کردن چربی‌ها است
حسین عبده تبریزی هم دیگر کارشناس اقتصادی کشور بود که نظرات خود را در مورد برنامه‌های وزیران پیشنهادی اقتصاد و صنعت عنوان کرد. رئیس اسبق سازمان بورس گفت: سال‌هایی که پول نفت بدون حساب و کتاب وارد کشور و صرف هزینه‌های نادرست می‌شد، تمام شده است. اکنون با کاهش درآمدهای نفتی و مدیریت صحیح باید چربی‌هایی که آن زمان جمع شده بود را آب کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه نظام بانکی ایران، امروز گرفتار معضلات اساسی است و طبیعی به نظر می‌رسد که وزیر پیشنهادی اقتصاد، در کنار سایر نهادها از جمله بانک مرکزی باید تلاش کند این معضل را حل کند، بخصوص اینکه نرخ سود بانکی نیز اکنون مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ این در شرایطی است که هیچگاه این تجربه را نداشته‌ایم که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشد و مقامات ما با این مورد، تجربه عملیاتی و اجرایی نداشته‌اند؛ بنابراین نرخ سود بانکی تبدیل به سپر تورمی شده است. عبده تبریزی با بیان اینکه با روند فعلی، کش تورم یک جایی رها خواهد شد، گفت: اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد، چراکه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل ساز شده است؛ بنابراین چون بودجه نیز مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است؛ چراکه قرار بود بازار بدهی کمک کند که تاریخ بدهی‌ها مشخص شود، در حالی که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج
شده است.
وزرای معرفی شده به بخش خصوصی بها می‌دهند
محمد خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با حمایت تمام قد از وزیران معرفی شده صنعت و اقتصاد ‌گفت: آقای روحانی برای وزارت صنعت و اقتصاد افرادی را معرفی کردند که اهل تعامل هستند و به بخش خصوصی واقعی بها می‌دهند. با این تفاسیر ما دو مطالبه مهم داریم. یک آنکه اعضای اتاق بازرگانی را همکار خود بدانید و دوم اینکه هر تصمیمی که می‌خواهید بگیرید گوشه چشمی به نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی داشته باشید.
اختیارات جدید به ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی
بعد از پایان یافتن صحبت‌های اعضای بخش خصوصی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعـت، معدن و تجارت گفت: چالش‌های حوزه صنعت وتجارت به حدی زیاد است که برای اصلاح آن حداقل باید سه دوره 4 ساله کار مداوم انجام داد.از آنجا که چنین فضایی مهیا نیست بعد از رأی اعتماد گرفتن از نمایندگان خانه ملت می‌خواهیم فضایی را فراهم کنیم تا قوانین زائد و ضد تولید از بین بروند.
وی افزود: باید اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی را بیشتر کرد تا بتوان محدودیت‌ها را بسرعت از سر راه برداشت. تنها با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی می‌توان از چالش‌ها عبور کرد. برخی به دلیل مقررات دست و پاگیر اقتصاد ایران، نگران حضور هستند، چراکه نامشخص بودن برخی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در کنار سندهای ضمانت نامه، هنوز مشکلاتی را سر راه سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد. برخی بانک‌ها مشکلات ترازنامه‌ای دارند که قابلیت ترجمه و ارائه به نهادهای بین‌المللی را ندارد؛ بنابراین باید روی آن تمرکز کرد و زمینه‌های خوبی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد. وی افزود: واگذاری‌ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می‌خورد باید زمینه‌ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین هست و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدداً فربه شود. وی با بیان اینکه ما نمی خواهیم شرکت‌هایی را که واگذار شده است برگردانیم چرا که قانونی نیست گفت:در صورت گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس سعی می کنیم واگذاری ها را به درستی انجام دهیم به گونه ای که بخش خصوصی واقعی مسئولیت را بر عهده بگیرد.
شریعتمداری افزود:نرخ سود اعطایی به بخش‌های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم‌های نظام بین بانکی، نرخ سود را مناسب خواهیم کرد. همچنین با رهاسازی نرخ ارز مخالف هستم و نباید فنر ارز را فشرده کرد.
ما به هتل ۵ستاره دعوت نشده‌ایم
در این میان مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی هم ضمن اطمینان دادن به بخش خصوصی که صدای آنها شنیده خواهد شد گفت: شرایط خاصی بر اقتصاد حاکم است و ما به هتل ۵ستاره دعوت نشده‌ایم. باید با همراهی بخش خصوصی، مشکلات را حل کرد. وی افزود: اصل اول سرمایه‌گذاری خارجی نرخ ارز است، بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز یک امر پذیرفته شده است، اما باید همه جوانب آن را رعایت کرد؛ بنابراین اقتصاد یک امر پیش‌بینی پذیر نیست؛ چراکه به اقتصاد رفتاری برمی گردد و در کشور ما نیز، عوامل متعددی از جمله قیمت نفت در آن دخیل هستند. باید شورای مشورتی بخش خصوصی با وزارت اقتصاد راه‌اندازی شود، چراکه دولت در استفاده از برخی نظرات، محدودیت دارد؛ پس باید دانش فکری را در حل مسائل به کار بست. کرباسیان ادامه داد: ما کنار دست سیف هستیم؛ چراکه سازمان ناظر بر سیستم بانکی، بانک مرکزی است و باید به آن کمک کرد. اصلاح لایحه بانکی مورد مطالبه مجلس بوده است که باید ارسال می‌شد که ما پیگیر این موضوع می‌شویم. البته باید از فعالان اقتصادی نیز نظرخواهی کرد.
خواسته 24‌بندی پارلمان خصوصی
اعضای اتاق بازرگانی در بیانیه‌ای ۲۴ بندی، خواسته‌های خود از تیم اقتصادی دولت دوازدهم را اعلام کرده و خواستار تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی‌ها شدند.بخشی از مهم‌ترین بندها در ادامه می‌آید: ۱- توجه و تأکید بر ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده مؤثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها/۲- توجه خاص به شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی/۳- برنامه‌ریزی برای خروج از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم
/۴- تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری/۵- برنامه‌ریزی وزیران اقتصادی به منظور شفاف‌سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود/6- عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی/7- لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حدف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری/8- تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند
/9- هدفمندی پرداخت مشوق‌های صادراتی.