هرچند طبق گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده معادل 10 درصد خواهد بود، ولی روش دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود تغییر بسیاری کرده است. براساس روش مرسوم سال‌های گذشته رقمی که برای افزایش حقوق کارکنان دولت به تصویب می‌رسید، در قالب بودجه دستگاه‌های دولتی و به صورت قطعی تخصیص می‌یافت و دستگاه‌ها از محل بودجه، حقوق کارکنان خود را بالا می‌بردند، اما در سال آینده دستگاه‌های اجرایی برای افزایش حقوق کارکنان خود باید تلاش بیشتری کنند.
طبق بخشنامه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت 5 درصد تعیین شده که این اضافه حقوق در قالب بودجه به هر دستگاه اختصاص می‌یابد و 5 درصد مابقی را هر دستگاه باید از محل افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری خود تأمین کند. بدین ترتیب همان‌گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، حقوق کارکنان دولت در سال آینده 10 درصد افزایش می‌یابد، با این تفاوت که نحوه تأمین آن متفاوت خواهد بود. براساس تکالیف برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی باید بتدریج به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد سوق پیدا کنند که در این زمینه هر سال 20 درصد از دستگاه‌های اجرایی موظف به این شیوه نوین بودجه‌ریزی می‌شوند.
در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد برخلاف روش سنتی که بودجه هر دستگاه براساس نرخ تورم افزایش می‌یافت به عملکرد هر دستگاه و نیازهای واقعی آن مربوط می‌شود. محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تغییر روش افزایش حقوق کارکنان دولت به «ایران» گفت: طبق بخشنامه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 5 درصد از محل بودجه تخصیصی تعیین شده است و دستگاه‌ها باید 5 درصد مابقی را از محل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و صرفه جویی‌هایی که حاصل می‌شود، تأمین کنند.
به گفته وی قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرده است که سالانه 20 درصد از دستگاه‌های اجرایی بودجه‌ریزی خود را تغییر دهند. در سال 1397 که دومین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه است، 40 درصد از دستگاه‌های اجرایی باید بودجه‌ریزی خود را بر مبنای عملکرد تحویل سازمان برنامه و بودجه دهند. وی در پاسخ به این سؤال که 60 درصد دستگاه‌های اجرایی که همچنان از بودجه‌ریزی سنتی بهره می‌برند چگونه باید 5 درصد مابه‌التفاوت افزایش حقوق کارکنان خود را تأمین کنند، توضیح داد: در دستورالعمل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد هیچ محدودیتی برای دستگاه‌ها اعمال نشده و هر دستگاهی به غیر از آنها که نامشان ذکر شده است می‌توانند از بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده کنند و هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.
ضریب حقوق کارکنان دولت تصویب می‌شود
در بخشنامه بودجه سال آینده اشاره شد که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که این رقم به ضریب حقوقی اضافه خواهد شد که بر اساس امتیازات به‌دست آمده برای هر فرد حقوق بگیر متفاوت است. هر ساله این ضریب حقوقی با توجه به نرخ تورم توسط دولت اعلام می‌شود. این ضریب در امتیازات کارکنان ضرب شده و مبلغ دریافتی برای هر فرد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر در این بخشنامه مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال 1397 معادل 932 هزار تومان پیش‌بینی شده است، این در حالی است که رقم عیدی در بودجه سال 1396 معادل 847 هزار تومان بوده است، بنابراین در صورت تصویب این میزان عیدی در هیأت وزیران؛ رشد عیدی کارکنان معادل 10 درصد خواهد بود.
افزایش حقوق کارکنان دولت از سال 84 تا 97
بررسی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و مقایسه آن با نرخ تورم در سال‌های 1384 تا 1397 نشان می‌دهد که در نیمی از این سال‌ها (7 سال) رشد حقوق‌ها کمتر از تورم بوده است. براساس آمارهای رسمی بیشترین اختلاف منفی میان افزایش حقوق و تورم در سال 1387 رخ داده است که رشد حقوق کارکنان دولت 18.1 درصد کمتر از تورم بوده است. بعد از آن به ترتیب سال‌های 1391 با 16.5 درصد کمتر از تورم و سال 1392 با 14.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد. بیشترین اختلاف مثبت رشد حقوق و نرخ تورم نیز در سال 1388 رقم خورده است که درصد افزایش حقوق‌ها 7.5 درصد بیش از تورم بود.
هرچند در بسیاری از این سال‌ها حقوق کارکنان دولت به پای تورم جاری کشور نرسیده است، ولی از ابتدای دولت یازدهم سعی شد این اختلاف از بین برود. برهمین اساس از سال 1393 به بعد همواره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از نرخ تورم بوده است که عمده این رخداد به دلیل موفقیت دولت در کنترل و مهار نرخ تورم به دست آمده است تا قدرت خرید کارکنان دولت ترمیم شود.
دستمزد کارگران چقدر با تورم همخوانی داشته است
براساس بخشنامه بودجه سال آینده همان‌گونه که افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد تعیین شده است رشد دستمزد کارگران نیز به همین میزان پیش‌بینی شده است که البته با توجه به ماده 41 قانون کار تصویب نهایی حداقل دستمزد کارگران همچون سال‌های گذشته در ماه پایانی سال توسط شورای عالی کار که در آن نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند باید تعیین و ابلاغ شود. بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران نیز در سال‌های 1384 تا 1397 نشان می‌دهد که در 14 سال مورد بررسی، در چهار سال رشد حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده و 10 سال بیش از تورم بوده است.
دراین سال‌ها بیشترین اختلاف منفی میان دستمزد کارگران و تورم در سال 1391 رخ داده است که رشد دستمزدها 13.5 درصد کمتر از تورم بوده است. در سال قبل از آن نیز (1390) این اختلاف منفی 12.5 درصد بوده است. پس از آن در سال 1392 نیز دستمزد کارگران 9.7 درصد از نرخ تورم کمتر بوده و در سال 1387 هم این اختلاف به منفی 5.4 درصد رسیده است.