اعضای اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت می‌کنند. این تازه‌ترین اظهارنظرکشورهای خارجی درباره الحاق ایران به یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و تجاری جهان است. روزگذشته هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست مجمع اروپا و ایران در زوریخ سوئیس گفت که هر ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی و حضور مجدد این کشور در اقتصاد جهانی حمایت می‌کنند. هلگا اشمید گفت که اتحادیه اروپا به نشانه اعتماد خود به ایران به زودی اجازه خواهد داد بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ایران فعالیت کند. پیش از این هم مقام‌های اروپایی گفته بودند شروع فعالیت بانک سرمایه‌گذاری اروپا در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته است.
ورود ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از موضوعات بحث انگیز اقتصادی ایران است که بویژه طی دوره پس از توافق هسته‌ای مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. ایران در حال حاضر یکی از 20 عضو ناظر این سازمان است، اما برای بهره‌برداری از مزایا و فرصت‌های آن نیاز به عضویت کامل دارد. مخالفت برخی اعضای سازمان، تاکنون یکی از موانع اساسی الحاق ایران بوده که اخیراً به نظر می‌رسد در این زمینه گشایش‌هایی حاصل شده است. با این حال، باید در نظر داشت با فرض رفع چنین مانعی هنوز زمینه برای فعالیت ایران در قالب سازمان تجارت جهانی آنچنان که باید، مساعد نیست. درخواست عضویت ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۲۰ سال پیش ارائه شد. یک دهه بعد ایران به‌عنوان عضو ناظر در WTO پذیرفته شد. با این حال اکنون یک دهه از این عضویت نیز می‌گذرد. ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان محسوب می‌شود که در کنار معدود اقتصادهای قابل توجهی مثل الجزایر و عراق به دلایلی هنوز وارد سازمان نشده است. در حال حاضر، 164 کشور جهان به عضویت کامل سازمان در آمده‌اند. 4/96 درصد تجارت جهان و همچنین 7/96 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بر عهده اعضای سازمان است. با این حساب، پیداست که الحاق ایران به سازمان صرفاً انتخاب داوطلبانه عادی نیست، بلکه ضرورت استراتژیک است، زیرا درغیراین صورت امکان پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور محدود خواهد ماند. ممکن است عضویت در سازمان منجر به نابودی برخی صنایع ضعیف در کشور شود، اما در عین حال، فرصت مهمی برای حضور موفق و باکیفیت در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد.
به گزارش ماهنامه دیدبان امنیت ملی عبدالله قنبرلو، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی دراین باره می‌گوید: در مورد تأثیر تجارت آزاد بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها مباحث و تئوری‌های گسترده‌ای عرضه شده است. اقتصاددانان جریان اصلی غالباً تأکید دارند که تجارت یکی از موتورهای محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. تجارت آزاد سبب شکل‌گیری سیستم‌های تولید ملی بر پایه مزیت نسبی کشورها می‌شود. در نتیجه، در هر کشوری کالاها و خدماتی تولید می‌شوند که با توجه به منابع موجود در آن کشور با شرایط بهتر و هزینه کمتری تولید خواهند شد. همچنین واردات، جایگزین کالاها و خدماتی از داخل می‌شوند که با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود در کشور پرهزینه‌تر تولید می‌شوند. به اعتقاد وی تجارت آزاد زمینه ساز شکل‌گیری بازی برد– برد است. اگر کشوری موانع تجاری را کاهش داده و دیگران را به اقدام مشابه وادارد، نه تنها خود از این کاهش موانع منتفع می‌شود، بلکه طرف‌های تجاری را نیز بهره‌مند می‌سازد. این قاعده فقط در مورد اقتصادهای پیشرفته صادق نیست، بلکه به اقتصادهای در حال توسعه نیز قابل تسری است. آنچنان که جفری فرانکل و دیوید رودمر در مقاله معروف خویش «آیا تجارت به رشد می‌انجامد؟» بحث کرده‌اند، اثر مثبت تجارت بر رشد اقتصادهای در حال توسعه نیز محسوس بوده است. آنها با مطالعه بر 150 کشور مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که هر افزایشی در درجه بازبودن (نسبت صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی) میزانی از اثر مثبت بر درآمد و رشد را
به‌دنبال دارد. قاعده کلی این است که هر یک درصد افزایش در نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود درآمد هر شخص حداقل نیم درصد افزایش یابد. البته برخی این نگاه خوش بینانه در مورد نقش تجارت آزاد را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما کسی نمی‌تواند انکار کند که تجارت حداقل یکی از عوامل محرک رشد است. تجارت آزاد به تنهایی برای رشد کافی نیست، اما عنصری مهم و ضروری در تدوین استراتژی رشد به حساب می‌آید. هرچه گستره تجارت افزایش یابد، منافع ناشی از آن افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت وجود یک شبکه تجاری جهانی با همکاری کلیه کشورهای جهان، منافع تجارت به حداکثر ممکن افزایش می‌یابد. در این صورت، تشکیل بلوک‌های منطقه‌ای با امتیازات ترجیحی، موجب انحراف تجارت خواهد شد. بنابراین، هرچه سازمان تجارت جهانی گسترده‌تر و آزادتر باشد، هم منافع طرف‌های تجاری و هم زیان‌های خارج ماندن از آن بیش‌تر خواهد شد.
مزایای عضویت ایران
در سازمان تجارت جهانی
به گزارش ماهنامه دیدبان امنیت ملی فعالیت در چارچوب سازمان تجارت جهانی از لوازم اساسی سیاست مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است. دولت در تبیین سیاست مقاوم‌سازی اقتصاد بر اصولی چون استفاده بهینه از پتانسیل‌ها و امکانات کشور، توسعه سرمایه انسانی، تعامل سازنده با جهان خارج و رسیدن به رشد پایدار تأکید کرده است. بدیهی است به منظور شکوفاسازی استعدادهای انسانی و مادی موجود در کشور هیچ سازوکاری مؤثرتر از قراردادن آنها در یک محیط رقابتی نیست. سازمان تجارت جهانی اصولاً به منظور استفاده حداکثری از استعدادهای پراکنده در اقصی نقاط جهان ایجاد شده است.
از سوی دیگر ورود ایران به سازمان تجارت جهانی فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مساعدتر می‌سازد. ورود به سازمان مستلزم پذیرش اصولی چون آزادسازی، خصوصی سازی و شفافیت است. پذیرش این اصول به اعتمادپذیری کشور کمک کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. یکی از تهدیدات بنیادی علیه اقتصاد و امنیت ملی ایران طی دهه‌های اخیر، تمایلات خارجی یا احیاناً داخلی برای به انزوا کشاندن کشورمان در صحنه بین‌المللی بوده است. فعالیت در قالب سازمان تجارت جهانی یکی از بهترین راه‌های ممکن برای جلوگیری از انزوای اقتصادی است. البته در اینجا باید تأکید کرد که عضویت در سازمان به معنی کناررفتن یا بی‌اثرشدن تحریم‌های بین‌المللی نبوده و نیست. یکی دیگر از فرصت‌های بزرگی که سازمان تجارت جهانی پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد، کمک به توسعه شفافیت و سلامت اقتصادی کشور است. اعضای سازمان موظفند کلیه اطلاعات مربوط به سیاست‌ها و مقررات تجاری خود را به سازمان ارائه دهند.
آثار منفی بیرون ماندن از سازمان
اگر تجارت ایران به تجارت جهانی گره نخورد، کشورمان با همسایگان خود نیز دچار مشکل خواهد شد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل ICC اعتقاد دارد: «همین موضوع موجب شده تا در تجارت با افغانستان که به عضویت WTO درآمده است، دچار مشکل شویم. آنها برای کالاهای ایرانی تعرفه‌های بالاتری وضع می‌کنند چرا که ایرانی‌ها عضو WTO نیستند. در نتیجه صادرات به این کشور برای صادرکننده‌های ما به‌صرفه نیست و امکان رقابت را از دست می‌دهند.» بهکیش می‌افزاید: «تمام کشورهای همسایه ایران بجز عراق، به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند. بنابراین روابط اقتصادی تحت تأثیر عدم الحاق به WTO قرار خواهد گرفت.» حتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز تحت تأثیر عضویت در WTO خواهد بود. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به ایران سیگنال مثبت دریافت کنند. چرا که حضور در این سازمان به آنها این اطمینان را می‌دهد که کشور ما از ثبات قوانین و تعهد نسبت به سرمایه‌گذار خارجی برخوردار است.
نیم نگاه
درخواست عضویت ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۲۰ سال پیش ارائه شد. یک دهه بعد ایران به‌عنوان عضو ناظر در WTO پذیرفته شد. با این حال اکنون یک دهه از این عضویت نیز می‌گذرد.
تمام کشورهای همسایه ایران بجز عراق، به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند. بنابراین روابط اقتصادی تحت تأثیر عدم الحاق به WTO قرار خواهد گرفت.