به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم ریشه کنی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی است که زمانی 25 درصد نقدینگی کشور را در دست داشتند و بنیان‌های اقتصاد ملی را متزلزل می‌کردند، اما بتدریج لیست بلندبالای غیرمجازها کوتاه‌تر شد تا اینکه طی ماه‌های اخیربا تعیین تکلیف و واگذاری مدیریت دارایی‌های سه تعاونی غیرمجاز«البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به مؤسسه اعتباری ملل، بزودی پرونده مؤسسات غیرمجاز برای همیشه در کشور بسته می‌شود.
برهمین اساس روزگذشته رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش آخرین اقدام‌های انجام شده برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اعتباری اظهار داشت: تعیین تکلیف این مؤسسات با هماهنگی نهاد قضایی و مجلس طبق روش پیش‌بینی شده به پیش می‌رود.
به گزارش ایرنا، ولی الله سیف گفت: در جلسه روزچهارشنبه گزارشی درباره تصمیم گیری‌های بانک مرکزی درباره مؤسسات غیرمجاز و آخرین اقدام‌های انجام شده در این زمینه به هیأت دولت ارائه کردم. وی افزود: خوشبختانه باید گفت که دیگر اکنون مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداریم و اقدام‌های نهایی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران در حال انجام است. رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همراهی نهاد قضایی و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل غیرمجازها اظهار داشت: مجلس و قوه قضائیه هماهنگی مثبتی با بانک مرکزی دارند و کار تعیین تکلیف این مؤسسات بر اساس روش پیش‌بینی شده به پیش می‌رود و امیدواریم در نهایت شرایطی مناسب تر فراهم شود.
پرونده برخی بانک‌ها روی میز
سیف بدون نام بردن از اسامی بانک‌ها خاطرنشان کرد که در گزارش دیروزبه هیأت دولت، یکی دو مورد درباره بانک‌هایی که باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود نیز مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی در مجموع شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: می‌توان وضعیتی مناسب تر را برای آینده پیش‌بینی کرد. وی اظهار داشت: البته بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به سیاست این بانک برای انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل پولی اختصاص داشت و امیدواریم سال 96 سالی باشد که همه این مشکلات حل شده و همه زیر نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. وی افزود: این نظارت برای بانک‌های نظامی و انتظامی نیز مطرح است و درباره آنها نیز دنبال خواهیم کرد.
اکنون بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر که به نهادهای نظامی و انتظامی تعلق دارند زیر نظر بانک مرکزی فعالند؛ در کنار آن دو مؤسسه ثامن و مهر اقتصاد به این نهادها وابسته هستند که هنوز مجوز فعالیت خود را دریافت نکرده اند؛ در ماه‌های گذشته خبرهای غیررسمی از احتمال ادغام این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رسانه‌ها منتشر شده اما هنوز تأیید نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره سند اخیر منتشر شده از سوی این بانک در زمینه پرداخت‌های الکترونیک و فعال شده کسب و کارهای نوین در این عرصه اظهار داشت: بانک مرکزی می‌خواهد همه کسانی که در زمینه پرداخت الکترونیک نقش آفرینی می‌کنند زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.
سیف تأکید کرد: هدف ما انتظام بخشی به بازار است تا فین تک‌ها و همه نهادها و مؤسساتی که می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند، طبق شرایط اعلام شده بانک مرکزی و با هدف شفافیت و نظارت بیشتر، فعالیت داشته باشند.
اعلام نظر درباره پول مجازی
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی درباره پول مجازی توضیح داد: پول مجازی موضوعی است که بانک‌های مرکزی دنیا بتدریج به آن ورود کرده‌اند و در ایران نیز بانک مرکزی مطالعاتی در این زمینه داشته است اما در زمان مقتضی نظر خود را اعلام خواهد کرد. «بیت کوین» یا پول مجازی یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی‌پشتوانه» یا پول حکومتی است. خالقان آن توانسته‌اند آن را در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی تبدیل کنند،زیرا در چندسال گذشته ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته است. بیت کوین امکان پرداخت‌های بسیار کم هزینه را فراهم می‌کند. شبکه بیت کوین سیستم کنترل‌کننده متمرکز ندارد و توسط هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی‌شود. زمان متوسط تأیید هر انتقال بیت‌کوین، تقریباً 10 دقیقه است. انتقال پول از یک نقطه به نقطه دیگر در تمام شبکه اطلاع‌رسانی شده و تمام نقاط از آن آگاه خواهند شد.
روزنامه ایران