شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از فساد و رانت باعث میشود تا با اطلاع از تمام ظرفیتهای موجود کشور از این منابع در جهت توسعه کشور استفاده کرد. درهمین راستا طی سالهای گذشته قوانین و مقررات بسیاری برای دستیابی به این شفافیت در بخشهای دولتی و غیردولتی تدوین و ابلاغ شده است که مهمترین آنها قانون شفافیت شبه دولتی هاست که در راستای قانون اصل 44 در سال 1393 به تصویب رسید.براساس تکالیف قانونی موضوع ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمام بنگاهها و شرکتها مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. اما بهدلیل اینکه شبه دولتیها پس از دو سال از تصویب این قانون از آن استقبال نکردند، مجلس شورای اسلامی سال گذشته با تصویب اصلاحیهای، ضمانتهای اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکتهای شبهدولتی فراهم آورد. بدین ترتیب کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامهایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت که این اصلاحیه هفدهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد.
پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری سازمان بورس و اوراق بهادارنیزدر انتهای سال گذشته در فراخوانی جدید به دستگاههای مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفافسازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. بر اساس این قانون، مؤسسهها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسههای خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، همه صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری مانند صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون هستند.
مشمولان این اطلاعیه چه نهادهایی هستند؟
مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. بند «الف» شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. براساس ماده 5 قانون مزبور مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده یا میشود. برهمین اساس فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. از مهمترین این مؤسسات میتوان به شهرداریها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد. دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل میشود که از مجموعه این نهادها میتوان به نیروی انتظامی و نیروهای مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمانها و مؤسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) است. نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورتهای مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهمترین این نهادها میتوان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
مهلت 30 روزه برای شبه دولتیها
به موجب تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودهاند. در اطلاعیه دی ماه سال گذشته سازمان بورس تأکید شده بود، همه مشمولانی که حداکثر تا 30 روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارائه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام میشود. درهمین ارتباط معاون نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات اطلاعات دریافتی سازمان از نهادهای انقلابی و خیریه را اعلام کرد. حسن امیری گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورتهای مالی حسابرسی شده و همچنین گزارشهای عملکرد هیأت مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.وی تأکید کرد: هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهادهای مرتبط با دولت تحت عنوان شرکتهای دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم میشود و امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهادها نیز فراهم خواهد شد. امیری گفت: خودداری اداره ثبت شرکتها از انجام امور ثبتی شرکتهای متخلف یا انسداد حسابهای بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه بهعنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است. براساس این قانون در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات سه ضمانت اجرایی درنظر گرفته شده است. در ابتدا مرجع ثبت شرکتها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکتهای متخلف خودداری کند، دوم بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حسابهای بانکی اعضای هیأتمدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکتهای متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سوم مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 2.5 میلیون تومان تا 250 میلیون تومان، محکوم میشوند. این آرا قطعی و لازم الاجراست.
چند شرکت اطلاعات خود را اعلام کردهاند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درگفتوگو با «ایران» درباره اینکه تاکنون چه تعداد شرکت مشمول قانون شفافیت شبه دولتیها اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه کردهاند، گفت: تاکنون 100 شرکت بزرگ از مجموع شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کردهاند. شاپور محمدی با اشاره به تعداد شرکتهایی که مشمول این قانون میشوند افزود: آمار 19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون برآورد شده است و پس از ثبت کامل اطلاعات میتوان رقم دقیق آن را اعلام کرد. به گفته وی در راستای اجرایی شدن این قانون همکاری مطلوبی میان سازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکتهای زیرمجموعه وجود دارد. این مقام مسئول ادامه داد: در قالب این قانون تمام شهرداریهای کشور نیز باید اطلاعات مالی و صورتهای مالی خود را دراختیار سازمان بورس قرار دهند.
محمدی درخصوص اتمام مهلتی که در قانون ذکر شده است اظهارداشت: قانون شفافیت شبه دولتیها یک قانون است و برای ما محدودیت زمانی ندارد، ولی تمام تلاش خود را برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز این قانون به کار خواهیم بست تا بسرعت شاهد افزایش تعداد شرکتها باشیم.
برش
ضمانت اجرایی قوی میخواهد
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری، ساختار کلی اقتصاد در کشور را از اصلیترین موانعی دانست که اجرای قانون شفافیت شبهدولتیها را با کندی مواجه کرده است. سعید اسلامی بیدگلی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا)، با بیان اینکه بخش زیادی از بنگاههای اقتصادی بزرگ تاکنون شفافسازی نکردهاند، افزود: با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای این دستگاهها و نهادها در نظر گرفته، اینها تصور میکنند که چه اتفاق بزرگی ممکن است در مجموعه آنها رخ دهد و لذا تا حدودی مقاومت میکنند.
ایران