خروج نیروهای کارشناسی و نیروهای ورزیده از کشور به مرحله خطرناکی رسیده است. آنطور که حسین عبده‌تبریزی می‌گوید، صف خروج ایرانی‌ها از کشور و مهاجرت به استرالیا و کانادا حالا به صفی 1.5 میلیون نفری رسیده و این عدد ترسناک است. به اعتقاد مشاور وزیر راه و شهرسازی، خروج کارشناسان و نیروهای ورزیده به اقتصاد ملی آسیب می‌زند و یکی از دلایل تهی‌دست شدن کشور، همین مهاجرت نخبه‌هاست.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار و استاد دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی، در نشست علمی- تخصصی «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر»، با بیان اینکه در یک وضعیت بسیار دشوار اقتصادی که حامل هیچ خبر خوشی نیست، قرار داریم، گفت: به‌نظر می‌رسد که صلح در سطح جهانی در شرایط فعلی بسیار دور از دسترس ماست و در ایران هم با مجموع اخباری که می‌شنویم، برای صلح و امنیت در آینده نگرانی‌هایی وجود دارد.
او با بیان اینکه درحال‌حاضر پولی در ایران نیست که امیدوار باشیم به رشد مثبت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود ادامه داد: علاوه بر این آمارهایی هست که نشان می‌دهد از ۸۵ میلیارد دلار درآمد ارزی ایران ۴۵ میلیارد به واردات اختصاص یافته است و اگر ارزش قاچاق را نیز ۲۰ میلیارد دلار فرض کنیم به‌نظر می‌رسد ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌ایم. در چنین شرایطی معلوم است که اقتصاد ایران با رشدهای پایین مواجه می‌شود و ایرانیان فقیرتر می‌شوند.
به گفته این استاد اقتصاد، یکی دیگر از دلایل گسترده‌تر شدن فقر در برخی از کشورها رشد افراطی‌گری است که امیدواریم این پدیده در ایران گسترش پیدا نکند. عبده‌تبریزی ادامه داد، یکی از دلایل کندشدن جریان گردش سرمایه وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است که ارزش آنها به قیمت بازار ۱۷۰ میلیارد دلار است. کدام سیاست‌ها بود که راه را برای سرمایه‌گذاری در این بخش در شرایط کاهش قدرت خرید جامعه هموار می‌کرد.
او در پاسخ به بحث یکی از جامعه‌شناسان که گفت، کاهش ارزش پول ملی در ایران موجب گسترش شمار فقیران شده است، گفت: با توجه به اینکه خروج سرمایه در ایران روند فزاینده دارد، اگر دلار را ارزان نگه داریم به سود ثروتمندان و به زیان تهیدستان عمل کرده‌ایم.
عبده‌تبریزی، در پاسخ به داوری حسین راغفر و فرشاد مومنی دو سخنران دیگر این میزگرد که می‌گفتند سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها عامل گسترش فقر در ایران بوده است تأکید کرد، نباید درباره سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اغراق کرد و به‌گونه‌ای حرف زد که سیاست‌های اجتماعی، سیاست خارجی و سیاست در ایران در گسترش نابرابری به محاق بروند. دولت در ایران نهادی نیست که مبسوط‌الید باشد و همه اختیارات را داشته باشد. در همین زلزله اخیر کرمانشاه و سرپل ذهاب دیدیم که دولت در اجرای یک کار ساده که برایش برنامه داشت نیز نتوانست اختیارات کافی داشته باشد. دولت از زلزله‌های قدیمی درس گرفته بود و می‌توانست خوب عمل کند اما ناچار شد سیاست دادن کانکس که به دولت تحمیل شده بود را بپذیرد.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار و استاد دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی، گفت: الان ایران با شرایط دشواری مواجه است که به کمتر شدن ضریب امنیت ملی منجر می‌شود. به‌طور مثال الان نظام بانکی ایران واقعا یک نقطه‌ضعف بنیادین است و می‌تواند امنیت ملی را با آسیب جدی
مواجه کند.
او با یادآوری اینکه تاکنون سابقه نداشته است که در یک روز ۳۵۰ هزار سکه داد و ستد شود و این نشان می‌دهد وقتی نرخ سود بانک‌ها با دستور کاهش یابند، نقدینگی به بازارهای دیگر کوچ می‌کند، یادآور شد؛ به دلیل غلبه خبرهای ناخوش اقتصادی بر خبرهای خوش بیش از ۹۰ روز است برای نخستین بار در ۴۰ سال اخیر چیزی ننوشته‌ام. خبرهایی که داریم اخباری خوشحال‌کننده نیستند و می‌توانند بر ابعاد ناامیدی بیفزایند و من ترجیح می‌دهم ناامیدی را در جامعه ترویج نکنم. من تأکید می‌کنم ادامه سیاست‌های فعلی حاکم بر سرنوشت کشور به توسعه فقر در ایران دامن خواهد زد. الان روزگار ۵ دهک تهیدست جامعه بسیار غم‌انگیز است و باید برای جلوگیری از اینکه دهک‌های فقیر بیشتر شوند، فکری اساسی شود.
اصلی‌ترین عنصر تهدید‌کننده صلح، «سیاست‌ اقتصادی دولت‌ها» است
«نابرابری در درون کشورها به‌مراتب خشونت‌زاتر از نابرابری‌های بین کشورهاست» موضوعی بود که فرشاد مومنی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست به آن اشاره کرد و با یادآوری اینکه این مسئله‌ بسیار حیاتی است، توضیح داد: گویی نوعی اراده مسئولیت‌گریزانه برای مسئله نابرابری‌های بیش از حد افزایش یافته در درون کشور ما وجود دارد که تهدید بسیار بزرگی برای آینده کشور محسوب می‌شود. «خصلت نابارور و غیرمولد» و «وابستگی‌زا بودن» اقتصاد دو ویژگی کلیدی برای تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است.
او با بیان اینکه بحث اصلی این سه متغیر (صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر) می‌تواند در زمره بحث‌های بسیار بنیادی در نظر گرفته شود، گفت: نابرابری‌های بیش از حد در درون و بین کشورها منادی خشونت، ستیز، عدم همکاری و اعتماد و گسترش و تعمیق فقر است. با وجود به رسمیت شناختن اصل مسئله و مشخص شدن اینکه صلح هم در درون کشورها و بین مردم و هم در بین کشورها یک مسئله حیاتی است که مهم‌ترین منشاء آن نابرابری‌ها است اما ‌گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۱ منتشر شده در ایران را به هر دلیل جدی نگرفتیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این‌ گزارش در مقام توصیف، وضعیت بسیار خطرناک و تکان‌دهنده پتانسیل‌های خشونت تهدید صلح را در درون و بین کشورها تصویر کرده و سپس براساس یک ساخت سلسله‌مراتبی، در مقام تهدید‌کننده صلح و برابری، عنصر شماره یک را سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌داند.
او با بیان اینکه این ‌گزارش برای فراتر رفتن از مرز کلی‌گویی درباره این سیاست‌ها عدد و رقمی را منتشر کرده که توجه به آن بسیار معنی‌دارتر است، اظهار کرد: بانک جهانی در این ‌گزارش تصریح می‌کند در‌حالی‌که آمار مربوط به مرگ‌و‌میرهای ناشی از جنگ‌های داخلی همچنان بالاست، از کل مرگ‌و‌میرهای رخ داده در قرن بیستم، ۲۵درصد آن متعلق به دهه ۱۹۸۰(دهه‌ای که برنامه تعدیل ساختاری در وسیع‌ترین شکل تجربه شده در بین کشورهای درحال توسعه درحال اجرا بوده) است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: ممکن است تصور و تصویری از این وابستگی‌های ذلت‌آور و کمرشکن به دنیای خارج که در اثر این نابرابری‌های غیرمتعارف پدید آمده است، داشته باشید. براساس سند قانون برنامه چهارم توسعه برای اینکه ایران به رشد ۸ درصد سالانه برسد پیش‌بینی شده بود که چیزی حدود ۱۶‌و نیم میلیارد دلار در سال کفایت می‌کند.
او افزود: وقتی سخنگوی دولت حسن روحانی خواست که اعلام آمادگی کند تا در سال‌های آینده هم رشد ۸‌درصد امکان‌پذیر است، گفت یک شرط کوچک مبنی بر تزریق سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.
مومنی با اشاره به اینکه این به معنای این است که هر واحد رشد GDP در ایران از منظر وابستگی ذلت‌آور و یک‌سویه به دنیای خارج در فاصله ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به اندازه معادله ۱۶ میلیارد دلار تا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال تغییر کرده است، گفت: استانداردهای دیگری هم وجود دارد که این عمق‌یابی وابستگی‌ها به‌واسطه سهل‌انگاری‌های غیرعادی به مسئله نابرابری‌های ناموجه را به نمایش می‌گذارد.
بیکاری منشاء بسیاری از شرارت‌ها
در ادامه این نشست، حسین راغفر با یادآوری اینکه نابرابری‌های فاحش به‌طور طبیعی خود منشاء بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، توضیح داد که کمیابی منابع، فرصت‌های شغلی ناکافی برای جمعیت جوان درحال رشد و وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری‌های نظامی بین کشورها در مناطق فقیر و ایجاد دور تسلسل شر، مرگ و شبکه‌ای درهم تنیده از مصیبت‌های ناشی از ارتباط تنگاتنگ بین فقر و ناامنی می‌شود. عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه نوع نگاه به اقتصاد به‌خصوص بعد از دوران جنگ در ایران را مسئول اصلی عدم تعادل‌های اقتصادی- اجتماعی و زمینه‌ساز بروز مشکلات کنونی کشور است، گفت: این تغییر نگاه به اقتصاد بعد از جنگ، منافع بزرگی به جیب گروه‌های خاصی وارد کرد و ساختار اقتصاد کشور به‌شدت متاثر از نابرابری‌های بزرگی است که در اثر سیاست‌های اقتصادی در جامعه ایجاد شد.
او ادامه داد: اگر بخواهیم به‌طور‌کلی یک فلسفه اقتصادی برای اقتصاد کشور تعریف و آن را از قانون اساسی استنتاج کنیم چند تا محور دارد. براساس اصلی‌ترین مسئولیت حاکمیت و دولت، حفظ کرامت انسان برطبق قانون اساسی است.
راغفر با اشاره به اینکه کرامت انسان تنها از طریق ایجاد کار شایسته امکان‌پذیر است، اظهار کرد: کار شایسته کاری که متکفل به داشتن آن افتخار می‌کند مگر اینکه رفتگر باشد. اگر جامعه به این برسد که در صورت نبود رفتگر کاری از دست پزشک و جراح ساخته نیست، آن‌وقت فرهنگ جامعه به سمتی حرکت می‌کند که به رفتگر با دیده احترام نگاه می‌کند.
او اضافه کرد: بعد از کار شایسته، مسئله دیگر، دستمزد شایسته است به این معنا که افراد باید بتوانند با یک حقوق کار تمام‌وقت در هر سطحی حداقل‌های زندگی را تامین کنند و این یکی از شاخصه‌های تاریخی اقتصاد ایران است.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا یکی از دلایل اصلی رفتن متخصصان و کارشناسان از کشور را سرکوب دستمزدها دانست و گفت: این روند به زیان عموم مردم و متخصصان و به نفع گروه‌های خاص است. به این ترتیب کار منشاء هویت، معناداری و معنابخشی به زندگی است. در مقابل بیکاری به‌معنای نداشتن شغل و دستمزد نیست بلکه به معنای نداشتن
هویت است.
او افزود: رشد فقر منجر به رشد ناامنی شده و تداوم آن نگرانی‌های بعدی از قبیل جنبش‌های فرودستان برای تصرف موقعیت‌های فرادستان را به‌دنبال دارد. این منشاء بسیاری از نگرانی‌های جامعه کنونی ماست. فقر شدید نهادهای حاکم را فرسوده، منابع را تخلیه، رهبران را تضعیف و امید را درهم می‌شکند ضمن اینکه ترکیبی از یأس و بی‌ثباتی را شعله‌ور می‌کند.
راغفر با بیان اینکه اگر فقر منجر به ناامنی شود، اثرات بی‌ثبات‌کننده درگیری‌ها، چالش‌های جمعیتی و محیط‌زیستی، کار را برای رهبران، نهادها و نیروهای خارجی جهت ارتقای توسعه انسانی بسیار مشکل‌تر می‌کند، اظهار کرد: جنگ‌های داخلی می‌توانند منجر به افزایش ۳۰ درصدی فقیر به جمعیت کشور شوند. یک‌سوم این جنگ‌ها به‌طور مجدد بعد از چند سال شعله‌ور شدند به این ترتیب خصومت، بددلی و کینه در بین جمعیت یک جامعه می‌تواند زمینه خشونت‌های بعدی باشد.