«بي‌مبالاتي در دريافت تسهيلات ارزي طبعا جاي نگراني دارد و هميشه اين امکان وجود دارد که کشوري را بدحساب کند. ايران آن‌قدر مشکلات در عرصه مالي بين‌المللي دارد که نيازي به مشکل جديد ندارد. بايد هوشيار بود که بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي به مشکل جديدي براي کشور منجر نشود». حسين عبده‌تبريزي اقتصاددان برجسته کشور در گفت‌و‌گويي با «شرق» هشدارهايي مي‌دهد که براي سياست‌گذاري‌هاي مالي به‌ويژه در حوزه فاينانس قابل تأمل است. او اگرچه تأييد مي‌کند که نرخهاي رشد مورد نياز ايران آن‌قدر بالاست كه به سرمايه‌گذاري و منابع خارجي نيازمند است. اما هزينه‌کرد آن را در سال‌هاي گذشته نامناسب ارزيابي کرده و مي‌گويد: «بي‌شک بخش قابل‌ملاحظه‌اي از اين فاينانس‌ها را بخش خصولتي دريافت کرده و عملکرد آنها را نبايد به پاي بخش خصوصي گذاشت». او معتقد است سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در چهار دهه اخير اثربخش و موفق نبوده و مسبب آن هم دولت و هم بخش خصوصي است. در انتها هشدار مي‌دهد که بي‌مبالاتي در دريافت تسهيلات ارزي جاي نگراني دارد و هميشه اين امکان وجود دارد که کشوري را بدحساب کند. مشروح گفت‌وگوي حسين عبده‌تبريزي اقتصاددان را در ادامه مي‌خوانيد:
سرمايه‌گذاري خارجي مانند درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي، ماليات‌ها، بازار سرمايه، تسهيلات بانکي و... يکي از ابزارهاي عرضه سرمايه است. آيا کشوري که سرشار از منابع غني نفت و گاز است، اساسا نيازي به استفاده از منابع مالي خارجي دارد؟
ما كه سرشارتر از عربستان سعودي نيستيم، اما مي‌بينيم در برهه‌هايي حتي دولت عربستان علاقه‌مند به تأمين مالي است و شركت‌هاي عربستاني هميشه در جريان تأمين مالي فعال‌اند. نرخهاي رشد مورد نياز ايران آن‌قدر بالاست كه به سرمايه‌گذاري و منابع خارجي نيازمند است. در حال حاضر، نرخ پس‌انداز خانواده‌ها در ايران حدود ١٦ تا ١٨ درصد است. آنها نمي‌توانند بيش از ١٨ درصد از درآمد را پس‌انداز كنند. اگر به دنبال نرخ رشد درآمد سرانه پنج درصد هم باشيم، خانواده‌ها بايد ٤٠ درصد درآمد خود را پس‌انداز كنند و اين در شرايط فعلي كه پنج دهك پايين به خط فقر نزديك‌اند، ناممكن است. پس، استفاده عاقلانه از فاينانس يا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌ها غيرقابل‌اجتناب است. اما اين استفاده بايد منطقي باشد. يعني امكانات توليد داخلي را ناديده نگيرد، عمدتا توسط بخش خصوصي و با تعهد بنگاه‌هاي ايراني صورت گيرد و بدهي‌اي ايجاد كند كه از محل سرمايه‌گذاري آن، جريان نقدي بازپرداخت فراهم مي‌شود.
سرمايه‌گذاري وقتي مفيد است که در توليد و اشتغال به کار گرفته شود. آيا در دو دهه اخير، سرمايه‌هاي خارجي جذب‌شده صرف اين اهداف شده است؟ اثربخشي داشته است؟
قطعا سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد هم داشته‌ايم، اما متأسفانه پاسخ به سؤال شما منفي است. اين پاسخ منفي دلايل متعدد دارد؛ اولا، نرخ رشد درآمد سرانه در ايران در حدود ٤٠ سال اخير بسيار نازل است. يعني، اصولا سرمايه‌گذاري‌ها به طور كلي چندان موفق نبوده است. ما ارزش‌هاي زيادي در كشور خلق نكرده‌ايم. ثانيا، نرخ ارز و وجود نظام چندنرخي همواره مانع سرمايه‌گذاري درست بوده است. دامنه فساد گسترده سیستم چندنرخي ارز به عرصه سرمايه‌گذاري نيز كشيده شده است. چه بسيار ظرفيت‌هاي توليدي كه وارد كشور شده است، اما انگيزه اصلي واردكننده استفاده از تفاوت نرخ ارز رسمي و جاري بوده و با بيش‌قيمت‌گذاري (over pricing) ارزش‌هاي ناعادلانه منتقل شده است. غير از اينها، به دليل وجود رانت، يارانه و نرخهاي سود نازل، بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي نيز با اين ديدگاه كه مي‌شود در بازپرداخت آن تأخير كرد؛ دريافت شد. سرمايه‌گذاري‌هاي غلط نيز فراوان بود. حتي امروز هم كساني را مي‌توان يافت كه قادر نبوده يا علاقه‌مند نيستند بدهي خود از محل حساب ذخيره ارزي را به نرخ مبادله ارزي روز مبدأ بازپرداخت كنند. در مورد فاينانس‌ها نيز مشكل به ضمانت دولتي برمي‌گردد. دولت نبايد براي بخش خصوصي ضمانت دهد، حتي در شرايط بد امروز. اگر مي‌خواهيم خصوصي‌سازي شود و دولت وارد كاسبي‌ها نشود، چرا توقع داريم كه براي بخش خصوصي ضمانت بازپرداخت بدهد؟ بايد نظام بانكي (با همه مشكلاتش) جاي دولت را بگيرد؛ بايد ضمانت تجاري جاي ضمانت دولتي را بگيرد. بايد بنگاه‌هاي خصوصي ايران توان اخذ وام در دنيا را پيدا كنند. بايد بتوانند از فروشگاه‌هاي مواد اوليه و تجهيزات خودشان اعتبار بگيرند. البته اين كار در شرايط جاري و وجود تحريم‌هاي بانكي دشوار است، اما بحث اينجانب به ميان‌مدت و بلندمدت مربوط است.
شرايط جذب سرمايه خارجي بعد از برجام را مثبت ارزيابي مي‌کنيد؟ چالش‌هاي جذب اين سرمايه‌ها بيشتر داخلي بوده يا خارجي؟
قطعا برجام دستاورد‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي داشته است. در عين حال، نهاد‌هاي مالي بزرگ دنيا نيز مصوبات برجام را اجرا نكرده و با ايران روابط خود را گسترش ندادند. دلايل آن نيز روشن است: مخاطراتي كه آمريكا براي آنها ايجاد كرده است. رفتار ترامپ و دستگاه‌هاي خارجي آن دولت نيز وضع را بدتر كرده است. البته اينها را بايد افراد سياسي بهتر بدانند و من صرفا مي‌توانم به خروجي‌ها در عرصه اقتصادي اشاراتي داشته باشم.
برخي منتقدان مي‌گويند فاينانس‌هاي جذب‌شده بعد از برجام بيشتر از محل منابع دپوشده ايران در زمان تحريم بوده است و فقط براي پروژه‌هاي دولتي به‌کاررفته و بخش خصوصي نفعي نبرده است. نظرتان دراين‌باره چيست؟
«دپوي فاينانس» معني ندارد. يا وام داده‌اند يا نداده‌اند. «وام» را دپو نمي‌كنند. البته تا به حال توافق‌هاي انجام‌شده بيش از پرداخت‌ها بوده و بيشتر توافق‌ها نيز تضمين دولتي ميخواهد و اين به آن معناست كه عمده فاينانس‌ها متوجه پروژه‌هاي دولتي بوده است.
در دو دهه اخير، بخش خصوصي چقدر از مواهب فاينانس خارجي بهره‌مند شده؟ چالش‌ها و موانع‌شان چه بوده است؟
بخش خصوصي ايران به نوبه خود در رشد نازل اقتصادي مقصر است. نرخ پايين بهره‌وري در بخش خصوصي قسمتي از مشکل است. البته بخش خصوصي به‌درستي مي‌تواند با اشاره به عوامل زيرساختي، با اشاره به عواملي همچون حکمراني ضعيف، محيط کم‌ثبات اقتصادي، روابط خارجي و... دولت را مقصر اعلام کند. کافي است فقط به نحوه برخورد دولت‌ها با بودجه و ارز توجه کنيم که بي‌شک باعث تضعيف شرايط باثبات اقتصادي شده است. تورم مزمن و کسري‌هاي بودجه عمده و بودجه‌هاي عمراني پرنوسان حتما به بخش خصوصي صدمه زده است. بنابراين بخش خصوصي ايران مي‌تواند عدم‌موفقيت در استفاده از فاينانس خارجي را به موانع رشد پايدار اقتصادي و فضاي کسب‌وکار نامناسب مرتبط کند. درواقع، بخش خصوصي ايران در هر زمينه‌اي مي‌تواند دولت را مقصر قلمداد کند و شايد هم ادعايش بي‌پايه نباشد. اما عادلانه‌تر و منطقي‌تر آن است که بگوييم بخش خصوصي نيز در استفاده از فاينانس خارجي کم‌مبالات بوده است و هدف را بيشتر دريافت منابع فاينانس يا حساب ارزي دانسته و کمتر بازپرداخت‌ها را جدي گرفته است. هميشه در ذهن داشته که شايد بتواند در شرايطي بهتر، برابري ريالي پايين‌تر براي ارز دريافتي پرداخت کند. چند درصد از فاينانس‌هاي دريافتي بخش خصوصي را دولت تسويه کرده است؟ نقش خصولتي‌ها در اين مسير چه بوده است؟ البته بي‌شک بخش قابل‌ملاحظه‌اي از اين فاينانس‌ها را بخش خصولتي دريافت کرده و عملکرد آنها را نبايد به پاي بخش خصوصي گذاشت.
براساس برنامه ششم توسعه، بايد بيش از ٢٥ درصد از منابع مورد نياز براي تحقق رشد هشت‌درصدي از محل فاينانس خارجي باشد؛ به‌عبارتي حدود ٣٠ ميليارد دلار سالانه. به نظر شما اين ميسر است؟ شرايط داخلي و اقتصادي کشور توان دستيابي به اين هدف را دارد؟
رسيدن به نرخ رشد هشت‌درصدي بسيار دشوار است. البته حتي دستيابي به رشد هشت درصدي، موجودي سرمايه در ايران را بيش از سه درصد رشد نمي‌دهد. پس واقعا نيازمند رشد هشت‌درصدي و حتي دورقمي هستيم. اما دستيابي به اين نرخ رشد، سرمايه زياد ميخواهد؛ به‌ويژه اگر بهره‌وري افزايش قابل‌ملاحظه نيابد. نرخ پس‌انداز داخلي اجازه انباشت سرمايه متناسب با اين نرخ رشد را نمي‌دهد. پس سرمايه خارجي لازم است. اما تأمين ٣٠ ميليارد دلار دور از دسترس به نظر مي‌رسد، به‌ويژه تأمين آن در همه حوزه‌هايي که اين وجوه موردنياز است، کاري آسان نيست. هنوز تأمين منابع براي حوزه‌هاي نفت و گاز ساده‌تر است؛ هنوز تأمين منابع با تضامين دولتي آسان است؛ اما تأمين وجوه براي حوزه‌هاي ديگر فعاليت در شرايط امروزِ روابط خارجي ايران اصلا آسان نيست؛ آن هم در مقياس ٣٠ ميليارد دلار. با توجه به ظرفيت‌هاي ايران، اين رقم دور از دسترس نيست، اما با توجه به واقعيت‌هاي امروز ايران، اين رقم دور از دسترس به نظر مي‌رسد؛ آن هم با ترامپ.
اين فاينانس‌هاي جذب‌شده، چگونه ميخواهد بازپرداخت شود؟ در مستندات و قوانين دوره پنج تا هشت‌ونيم ساله با اقساط شش‌ماهه براي بازپرداخت تعيين شده است. آيا وضعيت فعلي اقتصادي کشور، به‌خصوص براي بخش خصوصي، اجازه بازپرداخت با اين شرايط را مي‌دهد؟ نوسانات نرخ ارز که روند صعودي به خود گرفته، بازپرداخت را با مشکل مواجه نمي‌کند؟ نگراني از اين است که ايران به بدهکاري بدحساب تبديل شود.
بله افزايش نرخ ارز، يکي از ريسک‌هاي مسئله است. کسي که با دلار هزار تومان از صندوق توسعه پول گرفته و بخواهد با دلار چهار هزارتوماني پول را پس بدهد، به‌ويژه اگر کالاهاي توليدي‌اش صادراتي نباشد يا قيمت آن محصولات با دلار بالا نرود، طبعا در بازپرداخت مشکل خواهد داشت. همه چيز به اين بستگي دارد که آيا تسهيلات ارزي درستي اخذ شده يا نه؟ آيا وام‌گيرنده به قدر کافي ارزش خلق کرده است يا نه؟ آنچه بخش خصوصي دريافت کرده، مسير خود را دارد و آنچه دولت دريافت کرده مسير ديگري دارد. به هر حال، دولت و بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي ايران تا امروز در بازپرداخت بدهي‌هاي خود مشکلي نداشته‌اند؛ تأخير زيادي هم نداشته‌اند. در دهه ٧٠ دوره‌اي داشتيم که اعتبارات اسنادي مدت‌دار تمديد شد، اما تمام اصل و فرع را پرداختيم. ميزان بدهي خارجي دولت نيز هنوز رقم بزرگي نشده است. بنابراين ريسک مورد اشاره شما بزرگ نيست، اما بي‌مبالاتي در دريافت تسهيلات ارزي طبعا جاي نگراني دارد و هميشه اين امکان وجود دارد که کشوري را بدحساب کند. ايران آن‌قدر در عرصه مالي بين‌المللي مشكلات دارد که نيازي به مشکل جديد ندارد. بايد هوشيار بود که بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي به مشکل جديدي براي کشور منجر نشود.
منبع: شرق