دو هفته پيش بود كه رييس‌جمهور در قاب شيشه‌اي تلويزيون وعده داد كه دولت براي نوسازي ناوگان فرسوده جاده‌اي گام‌هاي جدي‌تر بردارد و حالا وعده جديدتري را به وعده قبلي خود اضافه مي‌كند و خبر از «تقبل نيمي از بهاي نوسازي ناوگان فرسوده توسط دولت» را مي‌دهد.
اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان خودروسازان را به سياه‌چاله‌هايي تشبيه مي‌كنند كه منابع بانكي را مي‌بلعد و چيزي براي ساير صنايع باقي نمي‌گذارد. با اين حال حسن روحاني وعده داده تا از محل اين نوسازي، بخش بزرگي از صنايع پايين‌دستي و بالا‌دستي و خدمات مربوط به آن، اقتصاد تا حدي از ركود خارج شود و اشتغالزايي صورت گيرد. حال مي‌توان گفت كه دولت به سكويي براي پرش از روي اين سياه‌چاله دست يافته است؟
شايد زماني كه رييس‌جمهور به تلويزيون رفت تا به روال هميشگي‌اش به موضوعات مهم روز پاسخ دهد بعيد به نظر مي‌رسيد كه بخشي از گفت‌وگويش را به موضوع خودرو اختصاص دهد و چيزهايي را بگويد كه به وعده‌هاي جديد بينجامد، اما گويا در بدنه دولت براي برداشتن گام‌هاي جديد در جهت كاستن از بار سهم‌گيران آلودگي هوا، كار را به جايي رسانده كه اين‌بار رييس‌جمهور با وعده‌اي جديد بار سنگين‌تري را بر بودجه دولت تحميل كند، هر چند كه بنا به گفته عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي اكنون تنها در بخش سنگين‌وزن‌هاي تردد‌كننده در كلانشهري به نام تهران ٧٧ درصد بار آلودگي به وسيله اين خودروها ايجاد مي‌شود و شايد به همين دليل است كه حسن روحاني، رييس‌جمهور در همايش طرح‌هاي نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي ودرون شهري و طرح‌هاي اشتغالزايي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل را گام بزرگ دولت براي بهبود محيط زيست مي‌داند و مي‌گويد: «رفاه و آلودگي هوا همراه با صنعتي شدن است اما محيط زيست و سلامت مردم بايد اولويت اصلي باشد. خودروهاي فرسوده بايد به طور كامل از رده خارج شوند، ما براي نوسازي خودروهاي فرسوده، علاوه بر محيط زيست به صرفه جويي انرژي هم توجه داريم.»
او در عين حال با اشاره به اينكه امروز در دنيا كشورهايي هستند كه در شرايط آلودگي چند روز اجازه تردد خودرو نمي‌دهند، ادامه مي‌دهد: «اگر در كشور ما ناوگان حمل و نقل عمومي شرايط لازم و امكانات مناسب را براي ارايه سرويس قابل قبول داشته باشد، مي‌توانيم به جاي آنكه مدارس را تعطيل كنيم، تردد خودروها را محدود كنيم. متاسفانه سرويس حمل و نقل عمومي ما هم دچار مشكلات فراواني است، آلودگي هوا در تهران كه توسط تردد كاميون‌ها در شب و اتوبوس‌ها و سرويس ادارات ايجاد مي‌شود و همه دستگاه‌ها بايد در راستاي حل اين مشكلات كمك كنند و نبايد تنها سازمان محيط زيست را در اين راستا مسوول بدانيم بلكه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بايد وارد ميدان شده و كمك كنند.»
رييس‌جمهور البته معتقد است كه «اقدامات در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده با كندي همراه است و اين نمي‌تواند ما را به مقصود و هدفي كه در نظر داريم، برساند و مانند شناگري هستيم كه در شدت جريان آب در جهت مخالف شنا مي‌كند. بايد راه پرشتابي براي غلبه بر روند سريع آلودگي محيط زيست پيدا كنيم. دولت دوازدهم موضوع اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي فرسوده را تا پايان فعاليتش ادامه مي‌دهد. امروز در كلانشهرها بخش اعظمي از آلودگي هوا به خاطر سوختي است كه مصرف مي‌شود و دولت با تلاش مردم در حال انجام اقداماتي است تا بتواند قدم به قدم آلودگي‌ها را به طور سالانه كاهش دهد.»
روحاني در اين همايش تلويحا دستورات لازم را نيز به وزراي مختلف كابينه داد و در حالي كه با اشاره به اينكه براساس آمار اعلام شده، روزانه ٥/٥ ميليون بشكه نفت يا معادل آن در كشور مصرف مي‌شود، اگر در اين ميزان صرفه‌جويي شود، به همان نسبت صادرات و درآمد ارزي كشور، بيشتر خواهد شد و بعد از آن خطاب به تيم اقتصادي مي‌گويد: «در اين راستا وزير نفت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه نتيجه آن كاهش مصرف باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت بايد در راستاي توليد خودروهاي كم‌مصرف، تلاش كند. وزير راه و شهرسازي بايد در زمينه اصلاح جاده‌ها تلاش كرده و بانك مركزي نيز كمك‌هاي لازم را ارايه كند چرا كه تلفيق اين اقدامات باعث كاهش آلودگي‌ها، افزايش درآمدها و ايجاد تحول بزرگ در صنعت خواهد شد.»
منابع نوسازي از كجا مي‌آيد؟
او همچنين تاكيد مي‌كند: «بايد اين ظرفيتي كه در راستاي طرح‌هاي نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي كشور ايجاد مي‌شود را حفظ كنيم تا بتوانيم تحول بزرگي در صادرات و اشتغال ايجاد كنيم؛ موضوعي كه حائز اهميت است، به واسطه اين طرح، امكاني فراهم مي‌شود كه افرادي كه توانايي ندارند تا در راستاي نوسازي خودروي خود اقدام كنند، خودرويي را به آنها تحويل دهيم كه حدود نصف قيمت آن را وزارت نفت بر مبناي صرفه‌جويي انرژي و درآمدي كه از آن حاصل مي‌شود، تقبل كند. آنچه امروز به مردم قول مي‌دهيم آن است كه دولت دوازدهم مصمم‌تر از دولت يازدهم اهتمام دارد كه خودروهاي فرسوده را در اسرع وقت از ناوگان حمل و نقل جاده‌اي برون‌شهري و درون‌شهري خارج كند و تلاش ما اين است كه بتوانيم در سال‌هاي پيش‌رو آن را به انجام برسانيم.»
رييس‌جمهور در اين همايش بارها وعده‌هايش را كه بر اساس توان وزراي اقتصادي‌اش عنوان كرده بود را تكرار كرده و تاكيد مي‌كند: «بايد تلاشي را انجام دهيم كه با همكاري وزارت «راه و شهرسازي»، «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت»، اين كار انجام شود و از فرسوده‌ترين‌ها خودروها، شروع به نوسازي كنيم. به واسطه اين طرح آلودگي‌ها از بين رفته و سرعت حمل و نقل افزايش يافته و ترافيك جاده‌اي كشور كه برخي اوقات به خاطر حضور خودروهاي سنگين ايجاد مي‌شود، روان خواهد شد و اين به مردم در انجام كارهاي خود و تسهيل شرايط زندگي كمك خواهد كرد.»
هر چند كه رييس‌جمهور با وعده جديد پرداخت نيمي از بهاي نوسازي ناوگان فرسوده محل تامين آن را از محل صرفه‌جويي انرژي و درآمد وزارت نفت عنوان كرده است اما جاي سوال دارد با توجه به اظهارات مكرر وزير نفت براي تامين هزينه‌هاي اين وزارتخانه آيا اين وعده جديد مي‌تواند با توجه به منابع درآمدي وزارت خانه عملي شود ؟ يا وزارت نفت قرار است از چه محلي و با چه مكانيزمي اين هزينه‌ها را پرداخت كند؟
علم اقتصاد چه مي‌گويد؟
از نظر اقتصاد كلان كسري بودجه از نظر اقتصاددانان واژه‌اي آشنا براي سياستمداراني كه همواره با اتخاذ سياست‌هاي غير‌بهينه و ناكارا به ميزان آن افزوده‌اند. گويي ميل به خرج كردن بدون حساب كتاب در اين ديار براي سياستمداران نهادينه شده است. دولت براي اينكه بتواند براي حل مشكلات زيست محيطي و آلودگي هر راهكاري را پي بگيرد بايد ابتدا منابعي را در اختيار داشته باشد كه راه‌حل موجود را امكان‌پذير سازد. تامين منابع مورد نياز براي دولت‌ها از منابع مختلفي مانند فروش نفت، دريافت ماليات، فروش اوراق مشاركت، فروش دارايي‌هاي مالي و فروش سهام دولتي به دست مي‌آيد. لذا هرگونه مخارج بيشتر يعني افزايش درآمد از يكي از بخش‌هاي همانطور كه آمارها نشان مي‌دهند بيشترين ميزان آلايندگي مربوط به وسايل نقليه است. در بين وسايل نقليه، خودروهايي هستند كه آلايندگي بالايي دارند و بايد از چرخه خارج شوند. اقتصاددانان براين باورند اين گزينه مناسبي است حداقل براي يك سياست كوتاه‌مدت و كاهيدن از ميزان آلايندگي موجود. ولي سوال اينجاست كه آيا دولت منابع لازم و از طرفي توان مديريتي و اجرايي كافي براي انجام اين كار دارد؟ از طرفي آيا خودروهاي داخلي قيمت و كيفيت لازم و مناسب براي ايجاد انگيزه به افراد در جهت استقبال از اينگونه طرح‌ها را دارند؟ آيا مي‌توان از خودروهاي باكيفيت خارجي ولي ارزان‌تر استفاده كرد؟ ساختار اقتصادي سياسي كشور اين امكان را مي‌دهد؟ در شرايطي كه بيش از هرزماني دولت دچار كسري بودجه شده و اضافه كردن هر هزينه اضافي، دامن زدن بر اين كسري بودجه است.
كسري بودجه و نوسازي ناوگان
آثار كسري بودجه به اقتصاد تورم، كاهش سرمايه‌گذاري و توليد، كاهش رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري، افزايش عمر طرح‌هاي عمراني و برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي شايد بارزترين آثار سوء كسري بودجه باشد. تاثير مثبت يا منفي كسري بودجه بر رشد اقتصاد بستگي به منشأ شكل‌گيري كسري بودجه و راه‌هاي تامين آن دارد. اگر دولت براي تامين كسري خود اقدام به استقراض كند باعث كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و كمبود اعتبارات بانكي خواهد شد، اعتباراتي كه در اين جامعه هدف آن سرمايه‌گذاراني هستند كه با وجود داشتن طرح‌هاي توليدي، به علت سوء‌تخصيص دولت، منابعي جهت تامين مالي خود ندارند. برفرض اينكه دولت نخواهد كسري بودجه خود را افزايش دهد كه در اين صورت بايد از ديگر هزينه‌ها بكاهد. هزينه‌هاي جاري كه امكان‌پذير نيست. كارمند دولت سرماه دستمزدش را مي‌خواهد. پس گزينه ممكن كاهش هزينه‌هاي عمراني يا ديگر طرح‌هاست كه اين خود آثار زيان‌بار ديگري بر جامعه خواهد داشت.
خب برفرض كه همه خودروهاي فرسوده تعويض شد. خودروهاي ديگر چه؟ البته شايد بتوان آنها را درپاركينگ‌هاي صاحبان‌شان غل و زنجير كرد.
براساس آمارهاي بيان شده توسط مسوولان حدود ۸٠ درصد آلودگي كه در تهران توليد مي‌شود ناشي از منابع متحرك يعني خودروها و موتو‌سيكلت‌هاست. در كنار اين عامل مي‌توان به آلودگي‌هاي ناشي از مصرف سوخت توسط كارخانجات و مصرف خانگي نيز اشاره كرد. حال سوال اين است خانوارها، بنگاه‌ها و البته دولت به عنوان دنبال‌كننده اجراي سياست‌هاي مالي بهينه در جهت رشد و توسعه پايدار يك اقتصاد چگونه در شرايط موجود مي‌توانند اثرگذار باشند؟ علم اقتصاد براي جواب دادن به اين سوال، تصميم‌گيري عاملين اقتصادي را كه اين شرايط را به وجود آورده‌اند را موردبررسي قرار داد تا علل را شناخته و درنتيجه به معرفي راهكارهاي موثر بپردازد.
از نظر علم اقتصاد، خانوار هميشه مصرف دوست داشته است مخصوصا مصرفي كه بابت آن رفتار خانوار هزينه‌اي ندهد يا حداقل با هزينه كم براي او فراهم شود. يكي از مصارف خانوار كالاي انرژي است. از روشن كردن بخاري در شب‌هاي سرد زمستان گرفته تا پركردن باك بنزين براي سفرهاي عيد. مسلم است هرچه قيمتي كه براي اين كالا مي‌پردازد كمتر باشد ميزان مصرف او بيشتر خواهد بود. (البته شايد ادعا شود عوامل غيرقيمتي نيز هست كه البته همين طور است ولي به اندازه قيمت اثرگذار نخواهند بود) . مثالي از اين موضوع پوشيدن لباسي نازك در شب‌هاي سرد زمستاني است! انرژي ارزان يعني آوردن تابستان به خانه! مثال از اين دست زياد است. لذا سوال اصلي اين است كه با وجود انرژي ارزان مي‌توان انگيزه كاهش مصرف انرژي را در خانوار ايجاد كرد؟ مثلا فرهنگسازي! واژه غريبي است حداقل براي اين روزهاي كشور ما. شايد چون فرهنگ اين روزهاي ما خود موضوعي اقتصادي شده است و متاثر از آن است. در ادامه به سراغ خانوار مي‌آييم ولي ابتدا به رفتار بنگاه نيز نگاهي مي‌اندازيم. هدف بنگاه چيست؟ خب معلوم است، كسب سود. سرمايه فراهم آورد و بعد از اعمال فرآيندي بر آن توليدي كند كه برايش سودي داشته باشد كه در غير اين صورت توليد معني نخواهد داشت. بنگاه براي سود كردن بايد توليد كند و براي توليد نيروي كار مي‌خواهد، سرمايه نياز است و البته انرژي. هريك از اين عوامل بايد عايدي دريافت كنند كه به استخدام بنگاه درآيند. بنگاه در كنار توليد البته ميزان آلودگي نيز توليد مي‌كند. به زبان ساده‌تر، در جريان فرآيند توليد، دود و پسماند و مواد زايدي توليد مي‌شود كه حال چه به صورت مستقيم و چه غير‌مستقيم مي‌تواند رفاه افراد جامعه را كاهش دهد. پس فورا مي‌توان يك نتيجه ساده گرفت. هرچه قيمت اجاره يك عامل توليد بيشتر باشد بنگاه مايل است كه آن عامل توليد بيشتر استفاده كرده تا بلكه سود بيشتري به جيب بزند. و از طرفي توليد بيشتر يعني توليد مواد زائد و آلاينده بيشتر. اين روزها خبرها و آمارها حاكي از اين است كه بنگاه‌ها نيز انرژي ارزان مي‌گيرند! پس چه دليلي دارد كه از اين فرصت استفاده نكرده و سود بيشتري نبرند! البته شايد بتوان گفت مي‌توان به بنگاه گفت به فكر مردم باشند و با تحقيق و توسعه آلايندگي خود را كم كنند. تحقيق و توسعه يعني هزينه اضافي براي بنگاه و اين يعني كاهش سود! سوال اين است كه سود بنگاه در اتخاذ كدام تصميم است؟
راه‌حل مناسب تامين مالي
قيمت و هزينه‌اي كه افراد بابت دريافت كالا پرداخت مي‌كنند، از دلايل اصلي سازنده انگيزه آنان در جهت رفتار مصرفي و توليدي آنهاست. امادولت چه راهكاري بايد پيش بگيرد؟ ساده‌ترين جواب اين است كه انگيزه كاهش مصرف را درون‌زا كند، به عبارت ديگر با اعمال سياست‌هايي، انگيزه كاهش مصرف را در مصرف‌كنندگان ايجاد كند. وقتي خانوار ببيند كه هزينه تابستان كردن زمستان برايش سنگين تمام مي‌شود، احتمالا سري به كمدهاي لباسش بزند و بافتني گرم بر تن كند. از طرفي احتمالا ايستگاه مترويي كه هرروز بي‌تفاوت از كنارش مي‌گذرد و سوار شدن بر ماشين را ترجيح مي‌دهد، با افزايش قيمت سوخت، مقداري تغيير نظر دهد و اين تجربه شيرين را از خود دريغ نسازد! افزايش قيمت مي‌تواند درقالب وضع ماليات برمصرف انرژي باشد. خب سوال بعدي اين است كه اثرات اين سياست چيست؟
اول اينكه دولت از بار سنگين يارانه‌اي كه بردوش دارد، خلاص شود. ولي براي خانوار و بنگاه اثر سوء دارد. شايد يك سوال اين باشد كه افزايش ماليات رفاه مصرف‌كننده را كاهش مي‌دهد. اينك چه بايد كرد؟دولت مي‌تواند بادريافت منابع آزاد شده، اكنون درآمد بيشتري در اختيار داشته و با دادن پرداخت‌هاي انتقالي به مصرف‌كنندگاني كه بيشترين كاهش رفاه ناشي از ماليات را داشته‌اند، بخشي از كاهش رفاه ناشي از كم شدن مصرف را براي‌شان جبران كند. خب سوالي ديگر كه شايد پيش بيايد اين است، ماليات ميزان توليد را كاهش دهد. پس جامعه از اين كاهش توليد ضرر مي‌بيند. و لذا ركود اقتصاد را فراخواهد گرفت.
دولت قادر است با درنظرگرفتن رفاه خانوار و همچنين تصميم بنگاه براي توليد و از بين نرفتن اين انگيزه، نرخي از ماليات را وضع كند كه در آن با درنظرگرفتن افزايش رفاه جامعه به علت كاهش آلودگي و كاهش آن به علت مصرف و توليد كمتر، در كل رفاه جامعه كاهش نيابد. مثلا دولت مي‌تواند با ماليات دريافت شده بخشي از هزينه تحقيق و توسعه بنگاه‌ها را پرداخت كند كه اين خود در افزايش سود آنها اثرگذار خواهد بود.
مي‌توان گفت متغيرهاي اقتصادي و روابطي كه بين آنها وجود دارد، بسيار پيچيده‌تر از مطالبي است كه در اين متن بيان شد. حساسيت خانوار نسبت به گرا‌ن‌تر شدن مصرف، ميزان درآمد مالياتي دولت بعد از وضع ماليات، كاهش توليد به علت ماليات، تخمين نرخ بهينه ماليات، تغيير ديگر انگيزه‌هاي خانوار به علت افزايش قيمت سوخت و... از جمله عواملي هستند كه نيازمند مطالعه‌اي كامل و جامع است. به واقع هدف ما صرفا بيان و توضيح انگيزه‌هاي بود كه مي‌تواند ما را درجهت انتخاب روش درست هدايت كند. زيرا كاهش آلودگي دستوري صورت نمي‌گيرد بايد انگيزه كاهش آلودگي را تحريك كرد.
منبع: اعتماد