يك علم زماني دچار بحران مي‌شود و فاتحه‌اش را بايد خواند كه عده‌اي آن را بد فهميده باشند و خود ندانند كه چيزي نمي‌دانند. سپس در جهت گسترش و استفاده از فهم نادرست‌شان قدم بردارند. در اين زمان است كه گويي علم به كار نمي‌آيد. پيش‌بيني‌هايش درست از آب درنمي‌آيد. اصلا گويي اين علم چيز بي‌خودي است. علم اقتصاد نيز از اين قاعده مستثنا نيست و گاهي آنقدر گزاره‌هاي نادرست و عجيب شنيده مي‌شود كه آدم به داشته‌هايش از علم اقتصاد شك مي‌كند.
اقتصاد، علم شناسايي پيامدها و آثار اوليه يك سياست و به دنبال آن پيگيري نتايج ثانويه اين سياست‌ها است. در واقع اقتصاد نه تنها علم پيگيري نتايج سياست‌ها در كوتاه‌مدت است بلكه علم پيگيري پيامدها در بلندمدت نيز هست. از طرفي اقتصاد، علم تلويحات و اشارات ضمني اجتناب‌ناپذير است. از همين رو مي‌توان اقتصاد را همانند مهندسي در نظر گرفت. وقتي مساله‌اي به مهندسان داده مي‌شود اولين نكته پيگيري تمام حقايق حاكم پيرامون مساله است. پلي طويل قرار است ساخته شود و دو نقطه زيباي شهر را به هم وصل كند. اولين نكته اندازه دقيق فاصله دو نقطه از هم است. اينكه چه ميزان حجم را بايد تحمل كند، كمك خواهد كرد تا ميزان فشار تحملي را محاسبه كنيم و نوع مصالح به كار برده شده را به گونه‌اي تعيين كنيم تا توان تحمل اين حجم از فشار را داشته باشد. بعد از تعيين مصالح مورد نياز حال بايد از روشي مناسب براي تركيب مواد و به كار بردن آن استفاده كنيم. خوشبختانه يكي از معدود خصلت‌هاي خوب بشر حافظه يادگيري اوست. دانش تركيب مواد را به واسطه كارهاي قبلي و پل‌هايي كه قبل‌تر توسط ديگران ساخته شده است را در اختيار داريم. به‌طور مشابه زماني كه يك اقتصاددان مساله‌اي به او داده مي‌شود بايد تمام حقايق پيرامون مساله خود را درك كند و اين براي يك اقتصاددان كاري است بس سخت و دشوار، حال چه رسد به افراد اقتصاد نخوانده و سياستگذاراني كه علم اقتصاد را نمي‌دانند و قوانين و قواعد حاكم بر آن را بلد نيستند و از طرفي به دنبال ساختن پلي زيبا و مستحكم هستند. چيزي بسيار دور از ذهن و خيالي بسيار خام. همانند اين مي‌ماند كه كشش كابل‌هاي يك پل را درست برآورد نكنيم يا حتي بدتر از آن، اينكه از كابل‌هاي پلاستيكي به جاي كابل‌هاي مسي و... استفاده كنيم. بسيار روشن است كه در اين حالت انتظار دوام آوردن پل در مقابل حجم پاييني از فشار چيزي بسيار دور از ذهن است چه برسد تحمل حجم بالايي از آن. مسلما بعد از عبور اولين رهگذر پل فروخواهد ريخت.
اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي نيز چيز جداي از اين نيست. تعدا افراد معدودي مي‌توانند گزاره‌هاي اقتصادي را كه به زبان مي‌آورند درك كنند و از پيامدهاي آن آگاه باشند. وقتي مي‌گويند راه نجات اقتصادي افزايش«اعتبار» است، اين درست مانند آن است كه بگويند راه نجات اقتصاد، افزايش بدهي است. اينها نام‌هايي مختلفي براي يك چيز است كه از جهت‌هاي مخالف به آن نگريسته مي‌شود. وقتي مي‌گويند راه رفاه و آسايش، افزايش قيمت محصولات زراعي است، مانند آن است كه بگويند راه رفاه و آسايش، گران‌تر كردن مواد غذايي براي ساكنان شهرهاست. وقتي مي‌گويند راه ثروت ملي پرداخت از محل يارانه دولتي است در حقيقت مي‌گويند راه ثروت ملي افزايش ماليات‌هاست. (ماليات تورمي راحت ترين راه در دسترس) وقتي افزايش صادرات را هدف اصلي خود قرار مي‌دهند، بيشترشان تشخيص نمي‌دهند كه به ناچار افزايش واردات را درنهايت هدف اصلي خود مي‌سازند. وقتي مي‌گويند تقريبا در همه شرايط راه رونق افزايش نرخ دستمزدهاست، تنها راه ديگري براي گفتن آن يافته‌اند كه راه رونق، افزايش هزينه توليد است. به آن دليل كه هريك از از اين گزاره‌ها مانند سكه پشت هم دارد يا بدان دليل كه گزاره معادل يا نام ديگر«راه چاره» جذابيت كمتري دارد، لزوما به اين نتيجه نمي‌رسيم كه گزاره اصلي در همه شرايط ناصحيح است. ممكن است گاهي افزايش بدهي گزينه‌اي فرعي در مقابل سود حاصل از وجوه وام گرفته باشد؛ وقتي دولت يارانه دولتي براي تحقق هدفي خاص اجتناب‌ناپذير است؛ وقتي صنعتي خاص نمي‌تواند افزايش هزينه توليد را تحمل كند و مانند آن. اما لازم است در هر مورد اطمينان حاصل كنيم كه هر دوطرف سكه مورد توجه قرار گرفته و همه تلويحات گزاره مطالعه شده است و اين كاري است كه به ندرت صورت مي‌گيرد. حكايت بانك مركزي، دولت و بازار ارز، تورم، نرخ بهره و... نيز همين است. گاهي اوقات سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كنيم كه حتي نسبت به پيامدهاي كوتاه‌مدت آن را بي‌خبريم چه برسد پيگيري آثار بلندمدت آن. دولت ولخرجي‌هايش زياد است و زماني كه پولي براي خرج كردن ندارد دست به دامن بانك مركزي مي‌شود، بانك مركزي هم نمي‌داند به دولت پول بدهد، تورم را كنترل كند، با سياست‌هاي پولي نرخ بهره را كم و زياد كند، به بازار ارز ورود كند و نرخ آن را تعيين كند و...
وقتي دولت دخلش بر خرجش نمي‌خواند دست به گريبان بانك مركزي شده و از اين طريق با افزايش پايه پولي بانك مركزي، حجم عظيمي از نقدينگي را به بازار تزريق مي‌كند. حال اگر اين حجم به بازار كالا هجوم ببرد نتيجه‌اش جز كاهش قدرت خريد و افزايش قيمت‌ها نيست. اگر بازار ارز جذاب باشد، به سمت آن مي‌رود و باعث افزايش قيمت ارز مي‌شود. مخصوصا كه ميزان عرضه ارز در ايران به علت محدوديت ذخاير بانك مركزي محدود است. نتيجه چنين سياست‌هايي به وجود آمدن بحران‌هايي است كه روز به روز شاهد به وقوع پيوستن‌شان هستيم و موضوع بدتر اينكه زماني كه قصد حل بحران و مساله را داريم به علت بدفهمي‌هايي كه وجود دارد، عارضه اصلي شناسايي نمي‌شود و هر بار با مسكن‌هايي قصد كمتر كردن دردي داريم كه عفونتش در صورتي كه درست درمان نشود روزي تمام بدنه اقتصاد را فراخواهد گرفت و شايد در آن زمان اعمال هرگونه جراحي براي بهبودي ديگر دير شده باشد. اقدام اخير بانك مركزي هم از اين دست سياست‌ها است.
به خاطر سياست‌هاي نادرست گذشته نرخ بهره در اقتصاد سر به فلك مي‌كشد و بانك مركزي به ميدان ورود پيدا كرده و با تجويز مسكني درد را مي‌خوابند و زماني كه شرايط براي جراحي اصلي وجود دارد از فرصت استفاده نمي‌كند تا اينكه دوباره بيماري نمايان مي‌شود و اين‌بار بخشي ديگر از بدنه اقتصاد يعني بازار ارز را فرا مي‌گيرد. و دوباره بانك مركزي ورود كرده و با بسته‌اي دوهفته‌اي قصد درمان بيماري را دارد كه براي چندين دهه به جان اقتصاد افتاده است. و اين يعني تعويق بحران به دوره‌هاي بعد. در زمان حاضر بسته مورد نظر شايد به صورت موقت به بازار ثبات دهد و از التهابات آن بكاهد ولي همين بسته خود نيز اشكالاتي دارد. بانك‌ها در شرايطي كه هيچ فعاليت اقتصادي به استناد آمار عايدي به ميزان ٢٠ درصد ندارند چگونه از پس اين هزينه برخواهند آمد؟ آيا اين اثري جز افزايش زياندهي بانك‌ها نيست؟ آيا فعاليت‌هايي وجود خواهد داشت كه بانك‌ها بتوانند به واسطه آن هم خود سود ببرند و هم سود ٢٠درصد را پرداخت كنند. اين سياست بانك مركزي ممكن است براي چند هفته‌اي به بازار آرامش دهد و نرخ ارز را كنترل كند اما بدان اشاره كرد كه در اقتصاد هر تصميمي هزينه‌اي دارد و بايد هزينه‌اش را بپردازيم و اگر سياستي را بدون هزينه پنداشتيم بايد بدانيم كه آن را به ديگران انتقال داده‌ايم. پرداخت سود ٢٠ درصد توسط بانك‌ها يعني توزيع سود خارج از توان بانك‌ها و اين يعني افزايش حجم پول كه در قبال آن كالاها و خدمات در بخش واقعي اقتصاد ايجاد نشده است. افزيش هزينه بانك‌ها يعني معوقه‌هاي بيشتر و حجم پول بيشتر در اقتصاد و اين يعني افزايش نرخ ارز در آينده. اگر قيمت ارز بالا مي‌رود، در وهله اول به دليل پولي است كه خلق شده و مابه‌ازاي واقعي در بخش واقعي اقتصاد ندارد؛ بنابراين با خلق حجم پول بيشتر از اين كانال، منطقا قيمت ارز را نمي‌شود كنترل كرد. سياستگذار بايد بداند كه راه درمان، خشكاندن ريشه بيماري است نه تجويز داروهاي بي‌اثر و گهگاه
عوارض‌دار. و دوباره به سخن قبل‌تر برمي‌گرديم؛ اقتصاد، دانش پيگيري نتايج سياست‌ها در كوتاه‌مدت و پيگيري پيامدهاي ثانويه در بلندمدت است و پي بردن به اين موضوع براي هركسي مقدور نيست.