علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، روز گذشته با رأي مرزي نمايندگان همچنان وزير ماند. نمايندگان موافق و مخالف نيز در اين جلسه نظرات خود را بيان کردند. اگرچه محمدرضا پورابراهيمي و غلامرضا تاجگردون، دو نماينده شاخص مجلس، روز گذشته در کنار ديگر سخنرانان مخالف با تمام توان خود به مخالفت با ربيعي پرداختند و درمقابل نمايندگان موافق چنته پري براي دفاع از او نداشتند، خود ربيعي با ذکاوت، جو مجلس را به نفع خود عوض کرد و توانست از فشاري که به نظر مي‌رسيد او را از وزارت خواهد انداخت خارج شود. در جريان جلسه استيضاح، ادعاهاي مختلفي از سوی نمايندگان موافق و مخالف ربيعي درباره وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي مطرح شد که به بررسي آنها پرداخته‌ايم.
خط فقر
شهاب نادري، نماينده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجاني و روانسر در مجلس شوراي اسلامي، در مخالفت با ربيعي گفت: «معاون وزارت رفاه خط فقر را ٧٠٠ هزار تومان اعلام کرد تا با اين نرخ ربيعي تبديل به قهرمان شود، اين در حالي است که از نظر کارشناسان خط فقر ٢/٥ميليون تومان است. نتيجه عملکرد شش‌ساله وزارت ربيعي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين است که ٨٠ درصد از جامعه ايران زير خط فقر هستند».
تعيين خط فقري که بتواند در کل کشور معيار مناسبي براي سنجش فقر باشد به نظر غيرممکن مي‌آيد. هزينه‌هاي زندگي در استان‌هاي مختلف کشور و بين مناطق شهري و روستايي متفاوت است. ادعاي نادري درباره اعلام خط فقر ٧٠٠ توماني از سوی معاون وزارت رفاه مشخصا مربوط به ادعاي احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي ربيعي، است که «خط فقر ملي» را از حاصلضرب هزينه‌هاي خوراکي يک خانوار، ٧٠٠ هزار تومان دانسته است. به عبارت ديگر خط فقر ملي اعلام‌شده از سوی ميدري همان‌طور که خودش مي‌گويد مربوط به «فقر شديد» و آن‌طور که کارشناسان مي‌گويند مربوط به «خط گرسنگي» است و طبيعتا ارتباطي با خط فقر ٥/٢ ميليون‌توماني نادري ندارد. تاکنون هزار عدد براي خط فقر در کشور از سوی مراجع مختلف علمي، اجرائي و نظارتي اعلام شده که برخي از آنها بالاتر از عدد ادعايي نادري و برخي پايين‌تر از آن هستند. با قبول هرکدام از اين معيارها درصدي از جامعه زير خط فقر محسوب مي‌شوند؛ براي مثال يکي از وزارتخانه‌هاي کشور چند ماه قبل ادعا کرده بود ٣٣ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي‌کنند و اقتصاددان ديگري اين رقم را ٤٠ درصد مي‌دانست. در اين بين ابراهيم رزاقي «٨٠ درصد حقوق‌بگيران» را زير خط فقر مي‌داند. بااينحال به هرکدام از اين اعداد هم که اعتماد کنيم، بخش دوم ادعاي نادري به‌کلي مخدوش است. فقر، حقيقتي غيرقابل‌کتمان در کشور است و با همان قطعيتي که مي‌دانيم بخش بزرگي از جامعه ما فقير هستند، مي‌توانيم اطمينان داشته باشيم اين فقر نتيجه عملکرد يک وزير در يک دولت نيست و اگر کسي بخواهد همه آنچه بر سر اقتصاد ما آمده را به گردن يک وزير در يک دولت خاص بيندازد به بيراهه رفته است.
امنيت شغلي
محمدقسيم عثماني، نماينده مردم بوکان در مجلس شوراي اسلامي، در جريان مخالفت با ربيعي گفت: «شاغلاني که به وضعيت بد خود اعتراض کنند، همان شغل ٥٠٠ هزارتوماني خود را نيز از دست مي‌دهند و از چاله به چاه مي‌افتند. کارگران زيادي هستند که در روز ١٢ ساعت کار مي‌کنند، اما حتي اضافه‌کاري نيز بر اثر عدم نظارت وزير کار، پرداخت نمي‌شود».
کاهش امنيت شغلي تحت سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در چند دهه گذشته مسئله‌اي غيرقابل‌انکار است. حتي قوانيني نيز که در مجالس مختلف دراين‌باره تحت عناوين مختلف تسهيل کسب‌وکار و حمايت از کافرمايان تصويب شده، همواره منجر به کاهش ضريب امنيت شغلي و بازترشدن دست کارفرمايان شده است. گزارش‌هاي متعددي درباره اخراج کارگران به دليل اعتراض به وضعيت شغلي خود وجود دارد و آمارها نشان مي‌دهند حداقل ٢٠ درصد از شاغلان کشور از مزاياي قانون کار مانند حداقل حقوق و بيمه برخوردار نيستند. اين معضل که باعث کاهش ميزان حق بيمه دريافتي تأمين اجتماعي نيز شده، يکي از مهم‌ترين دلايل بحران بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي کشور است. بنابراين مي‌توان ادعاي عثماني دراين‌باره را قابل‌قبول دانست.
استاد استفاده از غيرمتخصص‌ها
عثماني در بخش ديگري از سخنان خود گفته است: «آقاي ربيعي استاد تمام گماردن افراد متخصص در تخصص‌هاي غيرمرتبط است، چنانچه آقاي نوربخش که جراح قابلي است، به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعي منصوب شده که باعث غرق‌شدن و ورشکستگي اين سازمان شده است».
از آنجا که وزارت کار تاکنون حاضر نشده است فهرست افراد شاغل در هيئت‌مديره و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي مختلف زيرمجموعه خود را اعلام کند، نمي‌توان صحت ادعاي استفاده از افراد غيرمتخصص در اين مجموعه‌ها را مستقلا تأييد يا تکذيب کرد، اما مي‌توان حدس زد تعداد قابل‌توجهي از مديران اين مجموعه‌ها داراي تحصيلات و تخصص‌هاي مرتبط نيستند. ادعاي دوم عثماني درباره نوربخش اما قابليت سنجش بيشتري دارد. اگرچه در سال‌هاي اخير و پس از طرح تحول سلامت که سازمان تأمين اجتماعي را در تعارض منافع آشکار با وزارت بهداشت قرار داده، منطقي است که مديران تأمين اجتماعي از جامعه پزشکان انتخاب نشوند، اما ادعاي ناآشنايي نوربخش با تأمين اجتماعي يقينا غلط است. سيدتقي نوربخش از سال ١٣٧٤ در مجموعه تأمين اجتماعي است و سمت‌هاي مختلفي مانند مديرکل استاني، عضويت در هيئت‌مديره و قائم‌مقامي مديرعامل تأمين اجتماعي را در طول ساليان مختلف پيش از رسيدن به مديرعاملي اين سازمان در کارنامه دارد. بنابراين نمي‌توان ادعا کرد نوربخش با تأمين اجتماعي بيگانه است و اين ادعا که ورشکستگي تأمين اجتماعي نتيجه مديريت نوربخش است نيز نمي‌تواند منطقي باشد.
جامعه‌شناس در فني و حرفه‌اي
عثماني در بخش ديگر سخنان خود خطاب به ربيعي گفت: «شما متخصص جامعه‌شناسي را به‌عنوان رئيس سازمان فني و حرفه‌اي منصوب کرديد».
اشاره عثماني به انتخاب سليمان پاک‌سرشت، جامعه‌شناس و دانشيار دانشگاه بوعلي سينا، به‌عنوان رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور است، بنابراين مي‌توان صحت ادعاي عثماني درباره انتخاب يک جامعه‌شناس به‌عنوان رئيس سازمان فني و حرفه‌اي را تأييد کرد.
تغيير مديران شستا
فريدون حسنوند، نماينده انديمشک در مجلس نيز در مخالفت با ربيعي گفت: «شما هر روز شستا و صندوق را با تغيير مديريت مواجه کرديد، چرا مرتبا مديران ضعيف را در رأس شستا منصوب و بعد از مدتي عزل مي‌کنيد، اين چه وضعيتي است که در شستا راه انداخته‌ايد؛ اگر مديري ضعيف است چرا منصوبش مي‌کنيد که بعد بخواهيد برکنارش کنيد؟».
ادعاي تغييرات پياپي در شستا ادعاي درستي است و اين مجموعه بزرگ اقتصادي در ساليان اخير مديران زيادي به خود ديده است. تغييرات پياپي مديران شستا از دولت دوم احمدي‌نژاد آغاز شد و در دو سال سه مدير در رأس شستا قرار گرفتند. پس از آغاز‌به‌کار دولت روحاني نيز در ساليان اخير، احمد فياض‌بخش (٩٢ تا تير٩٤)، محمد سعيدي (تير ٩٤ تا شهريور ٩٤)، محمدرضا آيت‌اللهي (شهريور ٩٤ تا ارديبهشت ٩٥)، رضا نوروززاده (تير ٩٥ تا مهر ٩٦) و مرتضي لطفي از مهر ٩٦ تاکنون مديرعامل اين مجموعه اقتصادي بوده‌اند. دولت پيوسته مدعي بوده است که قصدش از اين تغييرات، تبديل‌نشدن شستا به حياط خلوت است، توجيهي که پذیرفتنی به نظر نمي‌رسد.
بيمه‌نبودن هواپيماي آسمان
غلامرضا تاجگردون، يکي ديگر از نمايندگان مخالف ربيعي، در مخالفت با ربيعي گفت: «من اولين نفري بودم که به رئيس بيمه ايران زنگ زدم و گفتم مي‌دانم هواپيما ATR بيمه نيست، خواهش مي‌کنم براي حقوق آن عزيزان اعلام نکنيد و بيمه مجدد کنيد، به رئيس شرکت هواپيمايي آسمان زنگ زدم و خواهش کردم که موضوع را پيگيري کنند، شما حتي هواپيمايتان را بيمه نکرديد».
گزارش مقدماتي بررسي سانحه پرواز تهران- ياسوج نشان مي‌دهد اين هواپيما تحت پوشش بيمه‌نامه هواپيما (شخص ثالث و خدمه پروازي و بدنه) با شرکت بيمه ايران بوده و تا تاريخ ٣٠/١٠/٩٧ معتبر است. علي ربيعي نيز در دفاع از خود گفت: «هواپيماي آسمان بيمه بوده و فقط تأخيري در پرداخت هزينه آن صورت گرفته بوده است». بااينحال وجود مشکل در بيمه هواپيما با توجه به تأخير در پرداخت هزينه‌هاي آن دور از ذهن نيست و ممکن است تاجگردون براي حل اين مشکل با مدير بيمه رايزني کرده باشد.