وزارت اقتصاد در گزارشی با عنوان «بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره‌وری نیروی کار صنایع ایران» تأکید کرده است که سیاست آزادسازی پس از سال ٦٨ هرچند سطح بهره‌وری را ٩,٣ درصد افزایش داده، اما تأثیری بر نرخ رشد بهره‌وری نداشته است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد آزادسازی تجاری و اندازه صنعت به‌عنوان معیارهای داخلی و اندازه بازار تأثیر منفی بر بهره‌وری نیروی کار داشته است، اما رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهم‌ترین‌های شرکای تجاری درحالتوسعه ایران تأثیر بیشتری بر بهره‌وری نیروی کار داشته است. براین‌اساس؛ تعداد کمی از صنایع کشور سهم بالایی از ارزش افزوده، اشتغال و فروش بخش صنعت را در اختیار دارند که مجموع سهم ارزش افزوده چهار کد ١٧، ٢٤، ٢٧ و ٣٤ حدود ٤١ درصد است.
تأثیر رشد بهره‌وری
رشد بهره‌وری با کاهش هزینه تولید موجب کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود. پیامدهای چنین تحولی تأثیر چشمگیر بر افزایش تقاضا و از همه مهم‌تر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی است. این امر موجب توسعه تولیدات صنایع داخلی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود و همچنین عامل مؤثری در رشد بهره‌وری در دوره‌های آتی خواهد بود. از طرف دیگر رشد تجارت خارجی و گسترش روابط تجاری از طریق واردات نهاده‌های ارزان‌قیمت واسطه‌ای و آثار یادگیری ناشی از انتقال و گسترش دانش، منجر به ایجاد رقابت بیشتر در میان صنایع داخلی می‌شود؛ بنابراین بنگاه‌های داخلی با گسترش رقابت، با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهره‌وری خود را در کوتاه‌مدت بهبود می‌بخشند. نتایج این گزارش نشان می‌دهد در ایران با وجود برنامه‌ریزی‌های متعدد در حوزه صنایع در قالب رشد و توسعه ارزش افزوده و اشتغال در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز تمرکز اصلی سیاست‌گذاران کشور بر توسعه صادرات صنایع و تشویق صادرکنندگان متمرکز است، درحالی‌که اکثر صنایع کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته‌اند که معمولا به این وابستگی وارداتی کمتر توجه شده است. همچنین برآوردهای حاصله نشان می‌دهد آزادسازی پس از سال ٦٨ سطح بهره‌وری را ٩,٣ درصد افزایش داده، اما تأثیری بر نرخ رشد بهره‌وری نداشته است.
چگونگی افزایش بهره‌وری
نتایج بررسی‌ها درباره ساختار بازار و بهره‌وری در ایران در دوره ٧٤ تا ٨٦ نشان می‌دهد رقابت بر سطح بهره‌وری اثر مثبت و بر رشد بهره‌وری اثر منفی دارد. همچنین مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره‌وری می‌شود. علاوه بر این، ورود بنگاه‌های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره‌وری دارد. بر پایه این گزارش، براساس تئوری ناهمگنی بنگاه‌ها، اگر بنگاهی بتواند با به‌کار‌گیری کالاهای واسطه‌ای وارداتی ارزان‌قیمت و کالاهای سرمایه‌ای (دارای تکنولوژی و دانش فنی) به سطح بالایی از تولید دست پیدا کند، توانسته است بهره‌وری خود را افزایش دهد. درمورد ایران، اغلب کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی، کالاهای واسطه‌ای ارزان‌قیمت و سرمایه‌ای هستند که این کالاها می‌توانند از طریق کاهش هزینه‌های تولید، سطح بهره‌وری کلی و جزئی نهادهای تولید را تحت تأثیر قرار دهند. از سوی دیگر اغلب کالاهای وارداتی از کشورهای درحالتوسعه کالاهای واسطه‌ای ارزان‌قیمت و کالاهای مصرفی هستند که با ورود کالاهای واسطه‌ای ارزان‌قیمت توان تولیدی و رقابتی بنگاه‌ها شدت می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان عاملی رو‌به‌جلو برای توسعه صنعت و افزایش بهره‌وری با حضور صنایع به بهره‌وری بالا باشد. البته ورود کالاهای نهایی مصرفی می‌تواند منجر به عدم رقابت‌پذیری برخی صنایع داخلی و ازبین‌بردن آنها شود. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد رقابت وارداتی ناشی از واردات جهانی، کشورهای منتخب صنعتی و کشورهای منتخب درحالتوسعه، تأثیر مثبتی بر بهره‌وری نیروی کار صنایع داشته‌اند. علاوهبراین اندازه صنعت، بر رشد بهره‌وری نیروی کار تأثیر منفی داشته است.
دلیل این امر را می‌توان به ساختار دولتی و نامتوازن صنایع ایران نسبت داد. با توجه به آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد کمی از صنایع کشور سهم بالایی از ارزش افزوده، اشتغال و فروش بخش صنعت را در اختیار دارند که مجموع سهم ارزش افزوده چهار کد ١٧، ٢٤، ٢٧ و ٣٤ حدود ٤١ درصد است. همچنین وجود ساختار غالب دولتی صنایع بزرگ، حمایت‌های همه‌جانبه دولت از آنان را به دنبال داشته است که در بسیاری از این صنایع، دخالت دولت در شرایط بازارها و به نفع آنان، منجر به ایجاد بی‌نیازی به وجود تفکر رقابتی و افزایش بهره‌وری شده است. با توجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش مهم‌ترین توصیه سیاست‌گذاری، تجارت با گرایش هدفمند است. علاوهبراین با توجه به تأثیر منفی آزادسازی تجاری بر بهره‌وری و نظر به اینکه صنایع کشور به دلیل ساختار حمایتی آن رانتي تلقي مي‌شوند؛ به‌عنوان راهکار می‌توان به جهت‌دهی منابع تولیدی به سمت صنایع با بهره‌وری بالا و ایجاد بستر لازم برای ورود بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران در این صنایع و در نهایت زمینه‌سازی برای دستیابی صنایع به بهره‌وری کم به سطوح بالای بهره‌وری از طریق بهبود ساختار مدیریتی و توجه به عامل انسانی اشاره کرد؛ زیرا عامل انسانی نقش برجسته‌ای در افزایش بهره‌وری کلی و جزئی نهادها دارد.
آزادسازی به‌تنهایی کافی نیست
لطفعلی بخشی . عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
رشد بهره‌وری در کشور نیازمند عوامل متعددی است. یکی از این عوامل رضایت از زندگی است تا بتوان از این طریق دخل و خرج زندگی را جور کرد. در کشور ما حداقل دستمزد تعیین می‌شود و به دلیل مشکلاتی که کارفرمایان و تولیدکنندگان ایرانی دارند، حداقل دستمزد پرداخت می‌شود و از‌آنجا‌که بازار صادراتی ما تنها درباره کالاهای معدودی است، تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌همین‌دلیل تولیدکنندگان ما در وضعیت دشواری به سر می‌برند و نمی‌توانند حقوق بیشتری دریافت کنند که روی بهره‌وری، تغذیه و سلامتی اثر منفی می‌گذارد. البته این یک دیدگاه است. دیدگاه‌های دیگری هم درباره بهره‌وری وجود دارد. به‌عنوان مثال، وقتی سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد و اقتصاد با نارسایی‌ها و فسادهایی دست‌به‌گریبان است، بر نیروی کار و بهره‌وری تأثیر منفی می‌گذارد. علاوهبراین عوامل گسترده دیگری مانند ترافیک و آلودگی هوا نیز بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که در تعدادی از برنامه‌های توسعه‌ای ٢ تا ٢,٥ درصد برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شد که هیچ‌کدام جواب‌گو نبود. این نشان می‌دهد که عوامل متعددی بر بهره‌وری اثرگذار است؛ بنابراین تا برنامه جامعی برای رشد بهره‌وری در نظر گرفته نشود و راه‌حل جامعی نداشته باشیم، بهره‌وری هم نمی‌تواند رشد درخور‌توجهی داشته باشد. سیاست آزادسازی نیز بخشی از کار است. در واقع قیمت‌ها را آزاد می‌کنیم و روی تولیدکنندگان کنترلی نداریم تا بتوانند در فضای بازار با هم رقابت کنند. این شاید بتواند مشکلات بخشی از صنایع را کم کند؛ اما نمی‌تواند دردسر همه صنایع را برطرف کند و به دلیل پایین‌بودن نرخ ارز در کشور و قاچاق، آزادسازی چندان جواب‌گو نیست. سیاست آزادسازی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات صنایع را حل و بهره‌وری را افزایش دهد؛ بنابراین باید دید چقدر توانسته‌ایم بازار متناسبی را برای تولیدکننده فراهم کنیم؛ بازارهایی که با واردات مقابله کنند و وارداتی که از کانال رسمی وارد شود و سود و عوارض گمرکی هم پرداخت شود؛ اما این در حالی است که قاچاق در کشور ما مسیر گسترده‌ای دارد و نمی‌گذارد آزادسازی اثربخش باشد. درواقع قیمت تمام‌شده بنگاه‌های بزرگ به دلیل سرمایه‌گذاری هنگفت و مواد اولیه که به قیمت پایین دریافت می‌شود، از قیمت جهانی پایین‌تر است و بازار بی‌دردسرتری دارند. در حقیقت در این بنگاه‌ها بازار بکری را برای تولیدکننده ایرانی فراهم می‌کنیم؛ درحالی‌که برای بنگاه‌های کوچک چنین امکانی فراهم نیست. به بنگاه‌های بزرگ مثل فولادسازی و خودروسازی بازار مطمئنی داده شده است؛ اما بنگاه‌های کوچک از چنین حمایتی در بازار برخوردار نیستند؛ بنابراین بنگاه‌های بزرگ بی‌دردسر‌تر کالاهای خود را به فروش می‌رسانند و سهم ارزش افزوده بالاتری دارند. با این تفاسیر با سیاست آزادسازی، به بنگاه‌ها اجازه می‌دهیم خودشان در بازار رقابت کنند و دولت نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد؛ اما وقتی دولت نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد تا کالای خارجی با قیمت پایینی وارد شود یا اگر مرز‌ها بسته نشود و کالاهای قاچاق وارد کشور شود تا جای تولیدکنندگان ایرانی را بگیرد، این سیاست نمی‌تواند اثربخش باشد. فقط یک بخش از رشد بهره‌وری به آزادسازی برمی‌گردد. در بخش دیگر دولت وظیفه دارد بازار سالمی را فراهم کند تا کالای قاچاق وارد کشور نشود و نرخ ارز نیز به نحوی تعیین شود که به کشور ضربه نزند.