رييس كل بانك مركزي، روز گذشته با انتشار متني در كانال تلگرامي خود اعلام كرد خلاف روند معمول گذشته اين‌بار سياستگذار پولي و ارزي كشور به جاي تزريق ارز به بازار تصميم گرفته تا پيچ نظارت را سفت‌تر از قبل كرده و نقشه راه متفاوتي را براي مديريت آن ترسيم كند.
اين تغيير جهت بدان معناست كه سياستگذاران پولي و ارزي كشور به جاي پمپاژ دلار و ساير ارزها به بازار و چوب حراج زدن به دارايي‌هاي ملي به نفع برخي از سفته‌بازان و دلالان، تصميم گرفته تا در جهت حفظ اين منابع، مقررات سختگيرانه‌تري را اعمال كنند.
تصميم‌سازي‌ها و سياستگذاري‌ها براي مديريت بازار ارز و به كنترل درآوردن آن از سوي دولت در چهار روز گذشته آنقدر سريع رخ داد كه تحليلگران اقتصاد ايران ترجيح دادند فعلا به نظاره بنشينند و تا پايان اطلاعيه‌هاي متعدد و بخشنامه‌هاي پشت سر هم درباره نحوه مديريت و سياستگذاري ارزي سخني نگويند.
از عصر روز چهارشنبه با مصوباتي كه زيرنظر هيات دولت گذشت، نظام ارزي كشور وارد فاز جديدي از سياستگذاري شد و سخت‌گيري‌ها و محدوديت‌هايي براي بازيگران بازار ارز به وجود آمد.
بررسي‌هاي اعتماد نشان مي‌دهد از هفته گذشته تاكنون بانك مركزي حدود شش اطلاعيه صادر كرده و ظرف اين روزها با برگزاري جلسات متعدد به صورت ضرب‌الاجلي نقشه راه تخصيص ارز به متقاضيان را ترسيم كرده است. كانال اطلاع‌رساني بانك مركزي در روزهاي گذشته با انتشار عكس‌هايي از برگزاري جلسات فشرده حتي در ساعات غيراداري و تعطيلات رسمي دو روز گذشته خبر داده است. هيات دولت نيز در چهارشنبه شب هفته قبل مصوبه‌اي ١٦ بندي را به تصويب رسانده و در آن ورود و خروج ارز را تحت كنترل و نظارت خود در آورده است.
تصميم‌گيري‌هاي سختگيرانه به گونه‌اي صورت گرفت كه عملا سفرهاي خارجي به‌شدت كاهش يابد، قاچاق كنترل شود، واردات چمداني ممنوع، و هر گونه ورود و خروج كالا خارج از دايره نظام ارزي و تجاري كشور غيرقانوني شمرده شود.بر اين اساس فعاليت صرافان كشور نيز با تغييرات گسترده‌اي روبه‌رو شد تا آنان از امروز كه وارد محل كار خود مي‌شوند براي شرايط جديدي كه بانك مركزي براي‌شان تعريف كرده خود را آماده كنند.
صرافان به مانند روزهاي قبل حق خريد و فروش ارز را ندارند بنابراين يا بايد به شغل ديگري روي آورند يا اينكه بانك مركزي را در حوالجات ارزي ياري كرده و با استفاده از تبحر خود به دور زدن تحريم‌ها روي آورند.
شايد براي اولين‌بار باشد كه سياستگذار پولي و ارزي كشور رسما از صرافان مي‌خواهد براي دور زدن تحريم‌ها به كمك او بيايند و تجربه شش ساله اخير خود در اين باره را به بانك مركزي انتقال دهند.
در اوايل دهه ٦٠ نيز كه مديران اقتصادي جمهوري اسلامي داراي تجربه كافي در مديريت اقتصادي نبودند اقدام به پلمب صرافي‌ها و بازداشت صرافان به عنوان اخلاگران اقتصادي كردند كه بعدها با پايان يافتن جنگ اين روند اصلاح شد و صرافان به كسب و كار خود بازگشتند.
آنچه باعث گسترده شده صرافان غيرمجاز و تغيير كاركرد آنان در اين سال‌ها شد، نظام چند نرخي بودن ارز و اختصاص سهميه به آنان بود كه سبب مي‌شد برخي از سرمايه داران به سمت سرمايه‌گذاري در اين كار روي آورند تا ارز دولتي را از بانك مركزي دريافت كرده و از تفاوت قيمت آن با بازار آزاد سود كنند.
در بيشتر اقتصادهاي دنيا، صرافان معمولا به تبديل يك ارز با ارزهاي ديگر روي آورده و از اين راه كارمزدي را دريافت كرده و ارتزاق مي‌كنند يا اينكه با توجه به اعتباري كه در ساير كشورها دارند، ارز مورد نياز برخي افراد را در آنجا تامين مي‌كنند. به نظر مي‌رسد با توجه به محدود شدن فعاليت صرافان در داخل، آنان در خارج از كشور فعاليت خود را گسترش دهند و با گرفتن ريال، طلا و ساير اجناس قيمتي و ارزشمند، ارز مورد نياز مسافران را تامين كنند.
ارز در اتاق شيشه‌اي
دولت اگرچه بازار ارز را به صورت سفت و سخت مديريت كرده و در حال نظارت بر آن است اما در اين ميان به نظر مي‌رسد برخي سوالات در خصوص نحوه تامين ارز براي گردشگران، تجار و واردكنندگان كالاهاي چمداني وجود داشته باشد. اينكه نظام ارزي و تجاري كشور به صورت شفاف در اتاقي شيشه‌اي قرار گرفته و با توجه به تك‌نرخي بودن دلار عملا رانت حاصل از نظام چندنرخي از بين رفته، يكي از دستاوردهاست. طبيعي است كه سياستگذار پولي در حالي كه با مشكل تامين ارز روبروست و به دليل برخي تحريم‌ها ورود و خروج ارز به كشور محدود شده بايد نسبت به يك سياستگذاري درست در اين باره اقدام كند. در شرايط فعلي جلوي تزريق ارز با قيمت‌هاي غيرواقعي به اقتصاد ايران گرفته شده و برخي از بازيگران اين بازار فعلا از نقش‌آفريني گسترده در آن محروم شده‌اند، يكي از ويژگي‌هاي تصميم‌گيري‌هاي اخير است اما سوال اينجاست كه اين سياستگذاري‌ها در ماه‌هاي آينده تا چه اندازه تداوم خواهد داشت و داراي چه تاريخ انقضايي است؟
طبيعتا تداوم اين سياستگذاري در بلندمدت با اما و اگرهايي روبه‌روست اما حال كه دولت تصميم گرفته قيمت ارز را تك‌نرخي كند بهتر است براي حفظ اين دستاورد در بلندمدت به درستي چاره‌انديشي كرده و بر اساس توصيه اقتصاددانان ساير الزامات براي تدوين سياستگذاري ارزي مطمئن در بلندمدت را به وجود آورد.
معني تمام بخشنامه‌ها و مصوبات ارزي دولت در طول روزهاي گذشته اين است كه عرضه ارز به‌شدت كنترل خواهد شد و متقاضيان دريافت با توجه به نياز حقيقي خود و به شرط ارايه اسناد و مدارك كافي قادرند كه به ميزان محدود ارز را دريافت كنند.
در واقع اگر كسي قصد سفر خارجي به هر منظور را داشته باشد، فقط به اندازه هزار دلار مي‌تواند از سياستگذار پولي، ارز دريافت كند، اينكه هزينه هتل، پرواز، حمل و نقل، خورد و خوراك و... چه خواهد شد موضوعي است كه متقاضي سفر به خارج بايد براي آن چاره‌انديشي كرده و به گونه‌اي ديگر نسبت به تهيه ارز اقدام كند.
طبيعتا در چنين شرايطي حتي اگر مسافران قصد دارند ارز بيشتري همراه خود ببرند با مراجعه به برخي از بازارهاي غيررسمي كه شكل گرفته با قيمت‌هاي بازار آزاد قادرند ارز مورد نياز خود را تهيه كنند. اين كار اگرچه غيرقانوني است اما سبب خواهد شد كه تقاضاي واقعي به اين سمت رفته و دولت براي ارز مورد نياز مسافران مجبور نباشد به منابع خود چوب حراج بزند. اين نوع تصميم‌گيري‌ها طبيعتا در كوتاه‌مدت براي ايجاد آرامش مناسب است اما امنيتي كردن آن و بستن راه هرگونه نقد در رابطه با اين تصميم نمي‌تواند براي بلندمدت گره‌گشا باشد. با اجراي اين بخشنامه، انبوهي از سوالات پاسخ داده نشده نيز در بين آحاد جامعه شكل گرفته است كه مقامات مسوول بهتر است در جهت رفع ابهامات و شفاف‌سازي بهتر موضوع قدم بردارند. در مصوبه جديد مشخص نيست كه دولت تنها براي دلار و يورو محدوديت ايجاد كرده است يا ساير ارزها هم در ليست سياه قرار گرفته‌اند؟
هر چند كه اين اقدام دولت موجب سرو سامان بخشيدن به بازار ارز و تعيين تكليف واردات و جلوگيري از قاچاق مي‌شود اما مديريت بلندمدت اين بازار مشخص نيست، براي مثال كساني كه تاكنون توسط نمايندگي‌هاي اصلي اقدام به خريدهاي جزء مي كردند با مصوبه جديد تكليف مشخصي ندارند و سرگردان‌تر از هميشه شده‌اند.
ترس از بازار سياه
چه تضميني وجود خواهد داشت كه در كنار قيمت تثبيت شده شاهد به وجود آمدن بازار سياه نباشيم و همين خود سبب به وجود آمدن رانت فساد نشود. همان‌گونه كه در بيشتر كشورها، به خصوص در اروپا در خلال جنگ جهاني دوم مشاهده شد و بيشتر كشورهاي اروپايي درگيرش شدند بحث به وجود آمدن بازار سياه در كنار بازار تثبيت شده توسط مقامات دولتي بود. در برخي كشورها، بازار سياه بالاخره جاي بازار داراي سقف قانوني قيمت را خواهد گرفت مگر با اتخاذ سياست‌هاي سختگيرانه‌تر و منع بيشتر آزادي تعاملات اقتصادي افراد. وجود بازارهاي موازي در نرخ‌هاي چندگانه نيز خود عاملي است در جهت استفاده رانت جويان از شرايطي به وجود مي‌آيد. سوال ديگري كه پيش خواهد آمد اين است كه اگر شخصي قبلا در پي معاملاتي كه در بازار داشته است و ارز را با قيمت‌هاي موجود بازار يعني مبالغي بيش از ٤هزار و ٢٠٠تومان خريداري كرده، اكنون بايد آن را با چه قيمتي تحويل دهد. آيا عاقلانه است كه كالاي فردي را با قيمتي كمتر از قيمت خريدش، از او بخريم. مسلما كسي كه دلار ٦ هزارتوماني خريداري كرده، آن را به قيمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان نخواهد فروخت.
اگر افراد را از خريد وفروش آزادانه كالايي در قيمت‌هاي ترجيحي‌شان منع كنيم، جاي سوال است. منع كردن معاملات بين افراد براساس چه تعاملات و قوانيني است و معيار درست بودن يا نبودن معاملات چيست؟
همچنين براساس اطلاعيه‌هاي صادر شده، تامين ارز دانشجويي قابل پرداخت/ حواله حداكثر سالانه ١٥ هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها بابت شهريه دانشگاه و حداكثر ماهيانه هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها براي دانشجو و حداكثر ماهيانه ٥٠٠ دلار براي هر عضو خانواده اوست. حال سوال اين است اگر دانشجويي نيازي بيش از اين مبلغ داشته باشد بايد چه اقدامي صورت دهد؟ تكليف كساني كه بيش از يك دانشجو در خارج از كشور دارند و نيازمند خريد و حواله كرد ارز براي كشور ديگري هستند چه مي‌شود؟
سخنگوي دولت نيز در طي مصاحبه‌هايي كه داشته‌اند تاكيد كرده‌اند كه اجازه نمي‌دهيم منابع ارزي صرف قاچاق يا خروج سرمايه شود. محمد باقرنوبخت همچنين تاكيد كرده كه منابع ارزي بايد صرف واردات واقعي شود. سوالي كه براساس اين گفته به وجود خواهد آمد اين است كه آيا تشخيص واقعي بودن يا نبودن تقاضاي ارز امري قابل اجراست و همچنين اينكه آيا امكان ايجاد فساد در اين بين وجود نخواهد داشت و آيا بررسي مورد به مورد تقاضاهاي ارزي ميسر خواهد بود. سوال ديگر اينكه اگر واقعي‌سازي قيمت ارز در قيمت‌هاي منطقي‌تر صورت مي‌گرفت اين سياست‌ها بهتر پيش نمي‌رفت. به واقع زماني كه قيمت ارز واقعي باشد هم انگيزه براي قاچاق كالا از بين مي‌رود و هم تقاضاي غيرواقعي وجود نخواهد داشت و از همه مهم‌تر انگيزه‌اي هم براي خروج سرمايه وجود نخواهد داشت.
حتي اگر بتوان با مديريت اين تعاملات را صورت داد آيا توان مديريتي لازم براي انجام اين كار وجود خواهد داشت؟ آيا دولت در مديريت‌ها و كنترل‌هاي صورت گرفته در سياست‌هاي ساليان گذشته، موفق بوده است كه در زمان حال نيز اين مديريت را به خوبي انجام دهد؟
پيامدهاي سياستگذاري
آيا نهاد سياستگذار توانايي كنترل سوءاستفاده‌گراني كه دلار دولتي را دريافت مي‌كنند تا بلافاصله در بازار آزاد بفروشند و سودهاي بادآورده به جيب بزنند را دارد؟
آيا پرداخت يارانه ارزي يكسان يعني تعيين ارز ٤ هزار و ٢٠٠ توماني براي ارز، به معناي افزايش قيمت كالاهاي ضروري و ارزان‌تر شدن ساير كالاهاي وارداتي نيست. در اين راستا اقدامات حمايتي دولت براي افزايش هزينه‌ها در سبد مصرفي خانوارهايي كه قبل‌تر از يارانه ارزي استفاده مي‌كرده‌اند و اكنون بايد قيمت بالاتري پرداخت كنند ولي توانايي آن را ندارند، چيست؟آيا دستاورد دولت‌ها در ساليان گذشته براي كنترل و مديريت اقتصاد به صورت صحيحي صورت گرفته است كه اكنون نيز شاهد اجراي درست و كاراي اين سياست باشيم؟ پيامدهاي طبيعي كنترل وسيع و كامل قيمت‌ها با هدف استمرار بخشي به يك سطح برجسته در نهايت به اقتصادي پادگاني منجر خواهد شد. بهتر است قيمت ارز همانند قيمت‌هاي ديگر كالاها و دستمزدها با همان سختگيري پايين نگه داشته شود. نتيجه آنكه دولت نه تنها به هر مصرف‌كننده مي‌گويد كه دقيقا چه مقدار از هركالا مي‌تواند داشته باشد كه به هر توليدكننده نيز مي‌گويد دقيقا چه مقدار از هر نهاده بايد داشته باشد. نتيجه اقتصادي تماميت‌خواه و فسيل شده كه درآن همه بنگاه‌هاي تجاري و حتي ديگر آحاد اقتصادي با طرد نهايي همه آزادي‌هاي سنتي كه مي‌شناسيم اسير دست دولتند. مبناي همه تلاش‌ها براي تثبيت حداكثري قيمت‌ها چيست؟ قبل از هرچيزي سوء برداشت از چيزي است كه علت افزايش قيمت‌ها بوده است. علت واقعي كمبود كالاها يا مازاد پول است. سقف‌هاي قانوني قيمت نمي‌توانند هيچ يك از اين دو را كنترل كنند. تنها كمبود كالا را تشديد مي‌كنند. هريك از ما شخصيت چندگانه اقتصادي داريم. هريك از ما مصرف‌كننده، توليدكننده يا ماليات‌دهنده هستيم. بسته به اينكه در كدام نقش بازي مي‌كنيم حامي سياست‌هاي خاصي هستيم. مصرف‌كننده در برابر پرداخت قيمت بالاتر مقاومت مي‌كند و توليدكننده از كنترل قيمت‌ها و ماليات‌دهنده از پرداخت ماليات بيشتر. هركسي تلاش مي‌كند كه نيروهاي سياسي را به گونه‌اي مديريت كند تا نفع ناشي از ماليات دريافتي‌اش از ضرر ناشي از پرداخت ماليات سبقت بگيرد. در مقام توليدكننده به دنبال افزايش قيمت و در مقام مصرف‌كننده به دنبال كاهش قيمت. ولي بايد توجه داشت كه افزايش كنترل قيمت‌ها نه‌تنها متضمن ضرري حداقل به اندازه سود كه ضرري بسيار بيش از سود است زيرا تثبيت قيمت‌ها منع و مختل‌كننده اشتغال و توليد است. برنامه‌ريزي و تنظيم امور به صورت آگاهانه براي بي‌شمار فعال اقتصادي كه در بستر اجتماعي پويا و متغير در حال انجام فعاليت هستند، اقدامي بس عبث و بيهوده است. سياست اخيز نيز براي برگرداندن آرامش به بازار در كوتاه‌مدت مناسب به نظر مي‌رسد ولي ادامه آن و پيگيري سياست‌هاي بخشنامه‌اي اثري جز اختلال در فعاليت‌هاي اقتصادي نخواهد داشت.
نوبخت: از محتواي نامه سيف به رهبر انقلاب خبر ندارم
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تغيير پايه ارزي كشور از دلار به يورو اعلام كرد كه از محتواي نامه رييس كل بانك مركزي به رهبر انقلاب اطلاع ندارد.