حسن روحاني، شنبه گذشته مديران خود را به سالن اجلاس سران فرا خواند تا در سخناني صريح از آنان بخواهد براي حل مسائل كشور آستين‌هاي خود را بالا بزنند و به جاي طرح مسائل و ارايه گزارش‌هاي هشدار‌دهنده، راه‌حل و برنامه ارايه دهند.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه بدنه كارشناسي كشور دچار بيماري گزارش‌نويسي از روي وظيفه شده‌اند، بدون آنكه به راه‌حل‌هاي آنان بپردازند.
اينكه وزيري مرتب به بحران خشكسالي و كم‌آبي هشدار دهد، در حد طرح مساله مناسب است اما در ميان تمام گفته‌هايي كه در اين خصوص به گوش مي‌رسد كمتر راه‌حلي مي‌توان يافت كه نقشه راهي را در اختيار سياستگذار قرار دهد.
به نظر مي‌رسد ضعيف شدن بدنه كارشناسي كشور در فاصله سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ به واسطه استخدام بدون ضابطه نزديك به يك ميليون نفر نيروي غيرمتخصص سبب شده تا بدنه دولت قدرت تحليل خود را تقريبا از دست بدهد و عملا برنامه‌اي براي حل مشكلات كشور نداشته باشد. اين موضوع حتي مورد توجه مسعود نيلي، دستيار ارشد اقتصادي رييس‌جمهور قرار گرفته است. كه در مصاحبه‌هاي گوناگوني كه در فاصله سال‌هاي ٩٢ تا ٩٤ با رسانه‌هاي مختلف داشته يا سخنراني‌هايي كه كرده، گفته است: به غير دولت‌هاي نهم و دهم در تمام دولت‌هاي پس از انقلاب كم و بيش حضور داشته‌ام اما هيچگاه تا اين اين اندازه بدنه كارشناسي دولت را ضعيف نديده‌ام و از خود مي‌پرسم چگونه ممكن است كه مسائل كنوني اقتصادي ايران كه در شرايط كنوني بسيار پيچيده است از طريق اين بدنه ضعيف حل شود؟
شايد به همين خاطر باشد كه نيلي موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي را به كانوني براي تجمع نخبگان اقتصادي كشور تبديل كرده و از آنان خواسته تا با بررسي مسائل اقتصادي ايران راه‌حل‌هاي خود را نيز ارايه داده تا از طريق اين موسسه در اختيار دولت قرار داده شود.
نتيجه آن شد كه در جريان دومين كنفرانس اقتصاد ايران، نتيجه پژوهش ١١٨ اقتصاددان در قالب كتاب «اقتصاد ايران؛ چگونگي گذر از ابرچالش ها» رونمايي شد كه در آن راه‌حل‌هايي براي حل مسائل اقتصادي كشور عنوان شده است.
حال سوال اينجاست كه بدنه دولت تا چه اندازه از نتايج اين مطالعات استفاده كرده و توانسته از آن براي حل مسائل اقتصاد ايران در بخش‌هاي مختلف بهره گيرد.
در همين موضوع ارزي اخير بازار، سياستگذار، قانونگذار و در كل نظام تصميم‌سازي و بازيگري اين بازار فاقد يك تحليل روشن بودند و تقريبا هيچ كارشناس يا مديري تحليلي دقيق و راهكاري مطمئن براي عبور از التهابات ارايه نكرد تا در نهايت تيم اقتصادي دولت گرد هم آيند و در يك جلسه چندساعته سياستگذاري ضرب‌الاجلي را در دستور كار خود قرار دهند. به نظر مي‌رسد اگر چه نهيب رييس‌جمهور بر سر مديران خود قابل قبول باشد اما بهتر است با مراجعه به سياستگذاري‌هاي گذشته خود بررسي كند كه چرا بدنه دولت از تحليلگري به گزارشگري روي آورده‌اند؟
لازمه تحليلگري و برنامه‌ريزي و ارايه راه‌حل، عمل كردن به آن است كه ديده مي‌شود در بسياري از مسائل توصيه‌ها و نسخه‌هاي اقتصاددانان به كار برده نمي‌شود و فقط در مواقع بحران است كه سياستمداران از بدنه كارشناسي دعوت مي‌كنند كه نظرشان را بگويند و در نهايت آنچه را كه خود مي‌پسندند اعمال مي‌كنند.
ارايه راهكار راحت نيست!
در همين رابطه زهرا كريمي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه مازندران به «اعتماد» مي‌گويد: گفت‌وگو درباره وجود بحران آب، بحران ارزي، بحران بيكاري، مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي چندان دشوار نيست؛ ولي وقتي پاي ارايه راهكار به ميان مي‌آيد كار دشوار مي‌شود چرا كه راهكار ساده‌اي وجود ندارد و مقابله با اين چالش‌ها بسيار دشوار است و به تصميم‌گيري‌هاي سختي نيازمند است. اين نوع بحران‌ها همچنان كه جناب دكتر نيلي پيش‌تر گفته بودند به تصميم‌هايي فراتر از عرصه اقتصادي نياز دارد. او مي‌افزايد: مثلا در رابطه با همين بحران كم‌آبي، بعضي مي‌گويند كه بايد نوع كشت زمينهاي كشاورزي تغيير كند يا كشت در برخي از اراضي كاملا متوقف شود يا شيوه‌هاي آبياري به صورت اساسي تغيير كند. در اين رابطه اجماع نظري وجود ندارد چرا كه بايد هم مسائل اجتماعي لحاظ شوند هم مسائل سياسي و هم امنيتي. مثلا در مورد كم‌آبي كه ذكر شد، بايد دقيقا بررسي كرد كه آيا ممكن است كه آب از يك استان به استاني ديگر برود؛ يا اينكه چگونه مي‌توان با كشورهاي همسايه به توافق رسيد كه جلوي ورود آب به كشور گرفته نشود. در ماه‌هاي اخير اختلاف شديدي بين منافع كشاورزان در استان‌هاي مختلف بروز كرده است. گفته مي‌شود كه در استان مازندران مدتي است كه آب از سرچشمه‌هاي اصلي به سمنان منتقل مي‌شود. اما آيا با اين كار بحران از سمنان به مازندران منتقل نخواهد شد؟
اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: در همين عرصه برخي مي‌گويند قيمت آب را بالا ببريد كه كم‌آبي مديريت شود، همين اقدام ممكن است كه از نظر امنيتي، انتظامي و سياسي پيامدهايي داشته باشد و كشاورزان ناراضي به اعتراض گسترده‌اي اقدام كنند. بنابراين اجماع نظري در اين رابطه وجود ندارد. در رابطه با بحران كسري بودجه دولت، تقريبا اقتصاددانان تفاهم داشتند كه يارانه‌هاي نقدي اقشار متوسط به بالا در سال ١٣٩٢ بايد قطع مي‌شد؛ ولي دولت اين كار را نكرد چراكه نگران پيامدهاي اجتماعي اين حركت بود. روحاني در گفتار روز گذشته خواسته است كه كارشناسان براي مقابله با بحران‌ها راهكار ارايه كنند. كريمي مي‌گويد: خيلي از مسائل و بحران‌هاي اقتصادي كشور با سياست گره خورده است. و براي حل مشكل بايد ارگان‌هاي مختلفي با هم تفاهم كنند و براي مشكل، همكاري و هماهنگي گسترده‌اي شكل بگيرد. آقاي روحاني خود مي‌دانند كه جواب ساده‌اي وجود ندارد. مسائل و مشكلات آنچنان درهم تنيده هستند كه يك اقتصاددان يا وزير نمي‌تواند مشكل را حل كند. مثلا براي بحران‌هاي ارزي، من پيشنهاد مي‌كنم كه موقعيت نظام بانكي ايران در بازارهاي مالي بين‌المللي بايد تغيير كند. تغيير اين وضعيت از عهده آقاي سيف خارج است. به سخن ديگر بانك مركزي به‌تنهايي قادر به حل مشكل بازار ارز نيست.
اين عضو هيات علمي دانشگاه مي‌افزايد: آقاي روحاني روز قبل گفتند كه چرا مديران روزه سكوت گرفته‌اند؟ مديران در هر عرصه‌اي مي‌دانند كه حل مشكلات‌شان از عهده سازمان متبوع‌شان خارج است. به علاوه، دولت روحاني، دولت اعتدال است و دولت عموما به دنبال كاهش تنش و جلوگيري از تقابل با ديگر قواي كشور است. بنابراين در ٥ سال گذشته بناي دولت روحاني بيان شفاف علل عدم امكان حل مشكلات ساختاري كشور نبوده است. كريمي تصريح مي‌كند: آقاي دكتر نيلي، مشاور ارشد رياست‌جمهوري كه از اقتصاددانان حامي نظام بازار است در مقاله اخيرشان به وضوح بر ضرورت كاهش تنش و شكل‌گيري تفاهم ميان ارگان‌هاي مختلف نظام براي حل مشكلات اقتصادي تاكيد كرده‌اند. در شرايط كنوني كه تنش‌هاي داخلي و فشارهاي بين‌المللي عملكرد اقتصادي را به‌شدت تحت‌تاثير قرار داده، ديگر سياست‌هاي اقتصادي متعارف براي جلوگيري از نوسانات شديد متغيرهاي اقتصادي كارايي ندارد. مثلا اينكه ارز را گران كنيم تا جلوي واردات قاچاق گرفته شود؛ ولي مي‌بينيم كه با گران شدن ارز، منابع مالي به بازار ارز هجوم مي‌آورد. او مي‌افزايد: فضاي پرتنش حاكم بر كشور صاحبان منابع مالي را به سوي فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور كوتاه‌مدت هدايت مي‌كند. بنابراين گران شدن ارز بيشتر اقتصاد را وارد بي‌ثباتي مي‌كند تا اينكه توليد‌كننده و صادر‌كننده را به سرمايه‌گذاري بيشتر تشويق كند. اين عضو هيات علمي دانشگاه مي‌افزايد: در كل راهكار ساده‌اي براي حل بحران‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال در بحران آب، مردم به ويژه كشاورزان، بايد با دولت همكاري كنند يعني بايد فضايي ايجاد شود و تعاملاتي صورت گيرد ولي درحال حاضر زمينهاي براي شكل‌گيري اين تفاهم وجود ندارد.
او مي‌گويد: براي ايجاد آرامش در بازار ارز و حركت سرمايه به سوي فعاليت‌هاي مولد بلندمدت و اشتغال‌زا بايد ارتباطات بين‌المللي بهبود يابد و تنش‌هاي داخلي كاهش پيدا كند. اختلافات مداوم ميان جناح‌هاي مختلف قدرت از طريق ايجاد نگراني نسبت به آينده و كاهش اعتماد صاحبان سرمايه بر عملكرد اقتصادي كشور تاثير منفي برجاي مي‌گذارد. كريمي خاطرنشان مي‌كند: در سطح بين‌الملل نيز تداوم تنش با كشورهاي همسايه، كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته و قدرت‌هاي صنعتي در جهان، روابط تجاري و مالي را بسيار دشوار مي‌كند. انتظار مي‌رفت كه بعد از برجام وضعيت اقتصادي كشور به سرعت بهبود يابد و بسياري از مشكلات حل شود ولي در عمل بهبود چنداني حاصل نشده است و همچنان فشار بر اقتصاد ايران، به ويژه سيستم بانكي بسيار سنگين است.
او مي‌افزايد: به نظر من راهكار حل مشكل بحران ارزي، بهبود روابط بين‌الملل است ولي حل اين مساله برعهده دستگاه ديپلماسي ما است و البته در اتخاذ تصميمات مهم ديپلماتيك نيز گروه‌هاي مختلفي دخيل هستند كه ممكن است در ميان آنها اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد. آيا ارگان‌ها و نهادهاي مختلف نظام به اين باور رسيده‌اند كه عملكرد اقتصادي ايران در ٤٠ ساله گذشته مطلوب نبوده است؟ در طول اين دوره متوسط رشد سالانه ٢ درصد بوده و شكاف ميان ايران و برخي كشورهاي منطقه افزايش يافته است. كريمي خاطرنشان مي‌كند: در باور به اينكه سياست‌هاي اعمال شده در طول اين ٤ دهه براي ايجاد يك اقتصاد پويا مناسب نبوده است اختلاف‌نظر چنداني وجود ندارد. ولي مساله مهم تصميم در مورد انتخاب رويكردي جديد است. همان‌طور كه مي‌بينيد حل مسائل و مشكلات در هم تنيده كشور راهكار ساده‌اي ندارد. براي اتخاذ تصميماتي سخت و تغيير روند اقتصادي نامطلوب گذشته همكاري و هماهنگي در ميان نهادهاي تصميم‌ساز كشور ضروري است. اگر اولويت هدف افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور مورد پذيرش تمامي نهادهاي سياسي و اقتصادي و... كشور قرار گيرد، حركت به سمت تفاهم، همكاري و هماهنگي تسريع و تسهيل خواهد شد ولي متاسفانه با وجود افزايش مشكلات تعارض‌هاي موجود ميان نهادهاي مختلف كشور و اجازه شكل‌گيري اين هماهنگي را نمي‌دهد.
مديران اقتصادي بي‌انگيزه‌اند
در همين رابطه بابك صفاري، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان مي‌گويد: «ما در شرايطي هستيم كه مديران‌مان توجه و برنامه‌اي براي تصميم‌گيري‌هاي خود ندارند. من فكر مي‌كنم كه مشكل فقط برنامه نيست، متاسفانه مديران ما عزم و اراده جدي براي حتي بررسي اين موضوع‌ها ندارند. چه حوزه‌هاي تصميم‌گيرو چه تصميم ساز، توجهي به روال تصميم‌گيري‌ها ندارند.» او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌افزايد: مشكل ديگر ما اين است كه تا موضوع اقتصادي بروز نكند و وضعيتش وخيم نشود، ديده نمي‌شود و زماني هم كه بروزكرد به جاي آنكه آن را حل كنيم و درمان، فقط موضوع آن را به بعدا واگذار مي‌كنيم. در رابطه با همين موضوع بحران بي‌آبي كه در اصفهان نيز بيداد مي‌كند هنوزهيچ پلني ارايه نشده است كه بتواند به صورت بلندمدت اين موضوع را حل كند. پاي مسائل بالا‌دستي و پايين‌دستي و همچنين فرهنگ‌سازي‌هايي كه بايد در اين زمينه انجام شوند نيزدر ميان است. صفاري مي‌گويد: مثلا اين راهكار كه آب را به بخش‌هاي صنعتي كشور بفروشند و بهاي آن رابه كشاورزان بدهند، شايد هم راهكار خوبي باشد ولي به هرحال موقتي است و نمي‌توان براي بلندمدت روي آن حساب كرد. بايد برنامه‌اي در اين زمينه توسط كارشناسان نوشته شده باشد و دولت هم پاي اجراي آن ايستاده باشد. او مي‌افزايد: اقتصاد كشور نياز به جراحي بزرگي دارد و قطعا اين جراحي تبعاتي نيز خواهد داشت. مثلا در رابطه با بحران آب يك راهكار مي‌تواند تجارت آب باشد و مسائلي از اين قبيل را نمي‌توان به صورت دستوري حل كرد. اين جراحي اقتصادي بر عهده ارگاني به غير از دولت نخواهد بود و اصلا ماهيت دولت ايجاب مي‌كند كه منجي چنين عملكردهايي باشد. در غير اين صورت ماهيت دولت در كشور زير سوال خواهد رفت.» اگر قرار است كه در اقتصاد كشور اتفاق مثبتي بيفتد قبل از هرچيزي مديران و مسوولان دولتي هستند كه بايد در ساختارهاي مديريتي خود تغيير ايجاد كنند و عزم و اراده بيشتري را در پيگيري مسائل و بحران‌ها به كار بگيرند.
اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: البته اقتصاد كشور نوشداروي پس از مرگ نمي‌خواهد و اين وظيفه مديران دولتي است كه قبل از اينكه مسائل به معظل تبديل شوند آنها را مطرح و پيگيري كنند. در اين ميان بايد در نظر داشت كه پاره‌اي از مشكلات اقتصادي كشور در حيطه تصميم‌هاي اقتصادي نيست چرا كه بخشي از آن را سياست‌هاي كشور متاثر كرده و مي‌كند. پس در كنار سوءمديريتي كه اقتصادد كشور به آن دچار است، برخي مسائل سياسي كه اتفاقا سرنوشت متغيرهاي اقتصادي را نيز در دست دارند بايد روي كار بيايند و براي آنها تصميم‌گيري شود.