بازار غيررسمي ارز در روزهاي گذشته روند صعودي خود را حفظ كرد و ديروز هر اسكناس دلار با قيمت ٥ هزار و ٢٠٠ تومان نيز معامله شد. در اين ميان سوال اينجاست كه تصميم‌هاي اتخاذ شده در قالب بخشنامه‌هاي مختلف براي ساماندهي اين بازار تا چه حد تاثيرگذار بوده است؟ نهاد سياستگذار پولي و ارزي در چنين وضعيتي بايد چه سياست‌هاي تكميلي را پيش بگيرد؟ اين سوالات را با عباس هشي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در ميان گذاشته‌ايم. از نظر اين كارشناس اقتصادي يكي از عوامل به وجود آمدن چنين وضعيتي، نبود استقلال لازم براي مديريت بانك مركزي است. به همين خاطر است كه در التهابات اخير ارزي، رييس كل بانك مركزي به جاي اينكه سياستگذار اصلي براي مديريت اين بازار باشد خود به جزيي از سياستگذاري در قالب ستاد اقتصادي دولت تبديل شده است.
با توجه به تحولات اخير بازار ارز و تصميم‌گيري دولت مبني بر تعيين قيمت ارز رسمي در قيمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان، شاهد شكل‌گيري بازار غير رسمي در كنار بازار رسمي بوده‌ايم كه براساس برخي گزارش‌هاي ميداني، ارز در قيمت‌هاي بالاتر از ٦ هزارتومان نيز خريد و فروش مي‌شود، گويي عطشي سيري‌ناپذير براي دلار در بازار شكل گرفته است و هر روزه بر ميزان آن افزوده مي‌شود، به‌نظر شما، نهاد سياستگذار، به ويژه بانك مركزي، بايد چه سياستي را در چنين شرايطي پيش بگيرد؟ آيا بايد قيمت ارز بازار غيررسمي را با اقداماتي امنيتي به قيمت مورد نظر خود هدايت كند يا خير، قيمت تعيين شده خود را در طول زمان تعديل كند تا بلكه اين شكاف بزرگ بين دو قيمت موجود در بازار كاهش يابد؟
زماني مي‌توان به سوال شما پاسخ داد كه بانك مركزي و نهاد سياستگذار پولي و ارزي از استقلال برخوردار باشد و به صورت مستقل بتواند سياستگذاري كند. در اين حالت بانك مركزي به عنوان يك نهاد سياستگذار در قبال سياست‌هايش پاسخگو خواهد بود. قبل از هرگونه صحبت از اصلاح سياست‌هاي ارزي، بايد در مورد اصلاحات اساسي صحبت كرد. به اعتقاد من اصلاحات اساسي در استقلال تصميم‌گيري‌ها توسط رييس بانك مركزي و همچنين وزير اقتصاد است. همان‌گونه كه وزير دفاع در تصميم‌گيري‌هايش از استقلال برخوردار است، وزير اقتصاد و بانك مركزي نيز بايد در اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي پولي، مالي و ارزي استقلال فكر، عملكرد و اجرا داشته باشند. اين چيزي است كه در دنيا تجربه شده و بيشتر كشورهاي دنيا اثرات مثبت ان را ديده‌اند و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم. اما در ايران اينگونه نيست. وزير اقتصاد ما همانند ديگر اعضاي شوراي عالي اقتصاد از يك حق راي برخوردار است و اين يعني عدم استقلال فكري نهاد تصميم‌گير اقتصادي. در ايران بعد از انقلاب و تقريبا در دهه ٦٠، استقلال فكري و سياستگذاري از وزير اقتصاد گرفته شد. همچنين استقلال بانك مركزي نيز از بين رفت و به ستاد تنظيم بازار كه رياست آن به عهده رييس‌جمهور است، سپرده شد. در واقع ما استقلال اين دو نهاد تصميم‌گير را كه سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كشور تحت تاثير اقدامات صورت گرفته از سوي اين نهادهاست، را گرفتيم. بنابراين براي اقدامات اخير بايد تيم اقتصادي به رهبري رييس‌جمهور پاسخگو باشد نه بانك مركزي يا وزير اقتصاد. چرا كه تصميم‌گيري در سطح تيم اقتصادي صورت مي‌گيرد. ما در ظاهر قضيه رييس بانك مركزي و بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي اعلامي‌اش را مي‌بينيم و اين در حالي است كه در پشت پرده، تصميم‌گيري‌ها خارج از توان مستقل بانك مركزي صورت مي‌گيرد.
مشكل كار كجاست؟ آيا تيم اقتصادي توان كارشناسي لازم براي حل مشكلات را ندارد يا نه يا آنكه مشكلات آنقدر بزرگ و وسيع است كه از تيم اقتصادي كاري برنمي‌آيد؟
وقتي به گذشته نگاه مي‌كنيم يعني دهه، ٦٠ و ٧٠، ما شاهد نوساناتي در قيمت ارز بوده‌ايم و در هر دوره كاهش ارزش پول ملي را تجربه كرده‌ايم و همواره سياست‌هاي تثبيتي نيز پيگيري شده است چرا كه وظيفه اصلي بانك مركزي پيگيري مجموعه سياست‌هايي است كه هدف آن، حفظ ارزش پول ملي است و در اين راه شخصي موفق شده است كه زمان كاهش ارزش پول ملي را طولاني‌تر كرده است. بايد توجه كرد كه كاهش ارزش پول ملي به ضرر مردم عادي است. يعني به ضرر كساني كه پول در اختيار دارند. افرادي كه دارايي غير نقد دارند از اين وضعيت منتفع خواهند شد. بعد از دولت نهم، به علت وضع تحريم‌ها، بحران ارزي شدت گرفت و مشكلات تازه‌اي دامن‌گير اقتصاد كشور شد. با اتمام دولت دهم اميد بر آن بود كه ريال ارزش بالايي به خود بگيرد. ارز از ٥ هزارتومان به ٢ هزار و ٧٠٠ تومان رسيد و ارز مبادله‌اي نيز ٢ هزار و ٥٠٠ تومان شد. بعد از آن ما ٤ سال را پشت سر گذرانديم و البته تحريم نيز بوديم و بانك مركزي عملا به جاي سياستگذاري، بازار ارز را مديريت مي‌كرد و با تزريق ارز به بازار نرخ مورد انتظار خود را در بازار حاكم مي‌كرد. اين نوع مديريت در اقتصاد ايران همواره وجود داشته است. زماني آقاي عادلي ارز را در خيابان منوچهري، به فروش مي‌رساند، آقاي نوربخش نيز زماني اين كار را در دوبي انجام مي‌داد و حالا رييس كل بانك مركزي اين نوع مديريت را در بانك‌ها و صرافي‌ها انجام مي‌دهد. همه‌چيز به خوبي پيش مي‌رفت تا اينكه در مهر ٩٦، بانك مركزي توان كافي براي مديريت بازار ارز را از دست داد و به علت همين ضعف مديريتي، هيجانات بربازار حاكم شد و به رغم تمام سخنان رييس بانك مركزي و همچنين رييس‌جمهور مبني بر كاهش قيمت ارز، بازار آزاد كار خود را كرد و از آن موقع شاهد رشد قيمت‌ها در بازار ارز بوده‌ايم. خب به سوال شما برگرديم، دليل اين نوسانات و آشفتگي در بازار ارز چيست؟ چرا بانك مركزي نتوانست همانند گذشته، مديريت خود را ادامه دهد؟ مي‌توان اينگونه بيان كرد كه افرادي كه دوست دارند قيمت ارز افزايش يابد، بر تصميم‌گيري‌هاي دولت حاكم بودند. بانك مركزي نيز به علت عدم درك صحيح از عمق بازار ارز و شرايط حاكم برآن وارد بازي شد كه نمي‌دانست نتيجه آن چه خواهد شد و وضعيت آن چيزي شد كه اكنون شاهد آنيم كه حتي نهاد سياستگذار نيز خود نمي‌داند چه سياستي را اتخاذ كند. تصميم‌هاي اخير و به تبع آن وضعيت فعلي حاكم بر بازار ارز نتيجه ضعف مديريت تيم اقتصادي است و همه آنها مقصر هستند. به علت همين ضعف مديريتي اكنون مديريت بازار ارز در دست عده‌اي خاص قرارگرفته كه شما مي‌توانيد نام آنها را دلال ارزي، فعالان بازار ارز يا هر چيز ديگري بگذاريد. اين افراد بر بازار ارز حاكمند و بازار ارز در دست آنها است.
خب اكنون چه بايد كرد؟ سياست درست چيست؟
ببينيد دو دسته سياست را مي‌توان در شرايط فعلي پيش گرفت. يا دولت فضاي بازار ارز را امنيتي كند و با بگير و ببند وضعيت را كنترل كند كه تجربه‌هاي سال‌هاي، ٦٠، ٦٨، ٧٢، ٧٤، ٩١ و ٩٢ نشان داده است اين نوع سياست‌ها راهي به جايي نخواهد برد و روشي موثر براي كنترل و مديريتي بازار ارز نيستند. سياست دوم به اين موضوع برمي‌گردد كه دولت ببيند ارزهاي موجود در بازار دست كيست. عرضه ارز در اقتصاد ايران يا پول‌هاي نفتي است كه دست خود دولت است كه البته نبايد فراموش كرد كه به علت وجود تحريم‌ها ورود آن بسيار سخت است يا در اختيار افرادي است كه صادركننده هستند. مانند پتروشيمي‌ها كه يا دولتي‌اند يا در مديريت شبه‌دولتي‌ها يا در اختيار ديگر شركت‌ها هستند كه نهادها و بنيادهاي موجود، از جمله آنها هستند. پس مشكل موجود اختلاف نظر بين افرادي است كه هر دو عضوي از اين مملكت هستند ولي به علت اختلاف‌نظرهايي كه دارند به نتيجه نمي‌رسند و در نتيجه شاهد آشفتگي‌هايي در بازار شده‌ايم. بنابراين مشكل موجود به وسيله يك حسابدار حل نخواهد شد. زيرا جنگ بين دولت و صاحبان ارزي است كه بايد با گفت‌وگو حل شود.
پس شما مشكل را داخلي مي‌دانيد نه خارجي؟ عده‌اي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه انتظارات ناشي از افرايش قيمت دلار در آينده باعث افزايش تقاضا براي ارز شده و همين افزايش تقاضا خود دليلي است بر افزايش قيمت‌ها در بازار. نظرتان در اين مورد چيست؟
ببينيد، بحث مسائل خارجي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. ما هر روزه شاهد تهديدهايي از سوي ترامپ هستيم، اينكه تحريم‌ها افزايش خواهد يافت مي‌تواند تقاضا براي دلار را افزياش دهد. به هرحال نسبت به آينده نااطميناني وجود دارد و بسياري از افراد براي كاهش هزينه اين نااطميناني سعي مي‌كنند با خريد دلار ضرر خود را به حداقل برسانند ولي بايد توجه كرد كه اين صرفا بخشي از ماجراست. مشكل اصلي، جنگ است كه بايد هرچه زودتر فكري به حال آن كرد.
اين كه بگوييم در اين بازي دولت بازنده است، گزاره درستي است؟
نه، اتفاقا دولت نيز برنده اين بازي است. دولت قيمت ارز را ٤ هزار و ٢٠٠ تومان تعيين كرده و با توجه به اختلاف قيمتي ٧٠٠ توماني كه با ارز تعيين شده بودجه دارد، مي‌تواند بخشي از كسري بودجه خود را پوشش دهد. دولت طي ساليان گذشته مخارجش از هزينه‌هايش بيشتر بوده و اين تغيير قيمت ارز مي‌تواند بخشي از اين كمبود را جبران كند.
بنگاه‌هاي توليد چطور؟ آيا منتفع خواهند شد و اين افزايش قيمت‌ها به نفع‌شان خواهد بود و شاهد رشد توليد خواهيم بود؟
نه لزوما؛ افراد يا به عبارت دقيق‌تر، صاحبان و سهامداران شركت‌هايي كه دارايي ارزي دارند از وضعيت موجود نفع خواهند برد. بنگاه‌هاي صادرات محور اكنون ريال بيشتري دريافت خواهند كرد و همين باعث افزايش قيمت سهام آنها خواهد شد. اما همه بنگاه‌ها اينگونه نيستند. برخي بنگاه‌ها بدهي‌هاي ارزي دارند بدين معنا كه اكنون بايد بابت هر دلار بدهي ريال بيشتري پرداخت كنند و اين چيزي جز كاهش ارزش قيمتي سهام آنها نيست.
چاره كار براي خروج از وضعيت موجود چيست؟
افرادي كه اين وضع را به وجود آورده‌اند بايد جنگي كه شروع كرده‌اند را به پايان برسانند.
در ظاهر رييس بانك مركزي و بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي اعلامي‌اش را مي‌بينيم و اين در حالي است كه در پشت پرده، تصميم‌گيري‌ها خارج از توان مستقل بانك مركزي صورت مي‌گيرد.
به علت ضعف مديريتي، اكنون مديريت بازار ارز در دست عده‌اي خاص قرارگرفته كه شما مي‌توانيد نام آنها را دلال ارزي، فعالان بازار ارز يا هر چيز ديگري بگذاريد. اين افراد بر بازار ارز حاكمند و بازار ارز در دست آنها است.