در حالی انقلاب اسلامی با شعار برقراری عدالت اجتماعی به پیروزی رسید که کج اندیشی برخی مدیران و اتخاذ تصمیمات اشتباه آنها، امروزه باعث بروز بحران‌هایی در نظام سیاسی،اجتماعی و اقتصادی شده است. هرچند این بحران‌ها از اواخر دهه 80 چهره خود را نمایان ساخت، اما به عقیده دکتر حسین راغفر، ریشه این بحران‌ها را باید در اواخر دهه 60 و تغییر جهت گفتمان مدیران جستجو کرد؛ تغییر جهتی که "اقتصاد رفاقتی" را بنیان نهاد و نه تنها بر ساختار اقتصادی، که بر بنیان اجتماعی جامعه نیز تاثیر شگرف خود را متبلور ساخت.
حسین راغفر، در نشست موسسه دین و اقتصاد با عنوان "گزینه‌های پیش‌روی اقتصاد ایران برای برون رفت از چالش فعلی" تاکید کرد که برای برون رفت از این بحران‌ها باید تصمیمات جدی‌تر و منطقی‌تری از سوی نظام تصمیم‌گیری سیاسی صورت گیرد. آنچه می خوانید بخشی از یادداشت های گزارشگر نوسان از سخنان این اقتصاددادن فقر است؛
با پایان یافتن جنگ تحمیلی در سال 1368 گفتمان اقتصادی با کلید واژه "عدالت اجتماعی" که موضوع خطبه‌های نماز جمعه در هنگام جنگ بود به حمایت از سرمایه داری با کلید واژه‌‌هایی همچون "آزادسازی"، "مقرارت‌زدایی" و "خصوصی‌سازی" تغییر جهت داد . این تغییر جهت به تدریج در تصمیم‌گیری‌های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی آشکار و باعث شکل‌گیری و سلطه فرهنگ فردگرایانه مبتذلی که امروز شاهد آن هستیم شد. مستهلک شدن اخلاق که پیامدهای مهمی در جامعه ما داشت، اثر مهم همین سیاست بود.
استهلاک سرمایه اجتماعی
استهلاک بی‌سابقه سرمایه اجتماعی، که عامل عدم تحکیم رابطه مردم با یکدیگر و رابطه مردم با دولت است؛ ناشی از همین فرهنگ آسیب دیده است. تلاش برای رسیدن به رفاه، در جامعه‌ای با ساختار اقتصاد رفاقتی که فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی تنها در اختیار حاکمان و وابستگان است علت استهلاک سرمایه اجتماعی است.
توزیع اعتبارات بانکی میان دوستان، مانند آنچه در دولت نهم و دهم شاهدش بودیم؛ باعث افزایش ناگهانی معوقه‌های بانکی که به نوعی غارت اموال مردم بود گردید. توزیع فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری که عناوین چون "سلطان شکر" را پدید می‌آورد و باعث کسب سود بی‌سابقه گروهی اندک در مدت زمان کوتاهی می‌شود و در آخر دستکاری نظام قیمت‌‌گذاری که مفاهیمی چون بازار آزاد را در عمل غیر ممکن می‌سازد؛ مانند آنچه در افزایش ناگهانی نرخ اخیر ارز شاهد بودیم؛ سه کارکرد مهم نظام اقتصادی رفاقتی هستند.
به عنوان مثال 1300 خودرو توسط یک نهاد نظامی در سال گذشته وارد کشور شد؛ سپس از طریق بانک مرکزی قیمت دلار افزایش یافت و با دستکاری در تعرفه واردات خودرو شاهد افزایش 50 میلیونی قیمت خودرو در یک شب بودیم .این جو روانی و اضطرابی که در پی افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت ارز در جامعه پدید آمد و منجر به کاهش 30 درصدی قدرت خرید طبقه متوسط شد، زمینه ساز اضطراب‌های آتی در جامعه است و عامل فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به نظام تصمیم‌گیری خواهد شد.
خصوصی سازی و فروپاشی
تمایل به کسب ثروت و خصوصی سازی باعث ایجاد نابرابری لجام گسیخته‌ای در جامعه ما شده است که این نابرابری اصلی‌ترین عامل فروپاشی جوامع است. بخصوص نابرابری که ناشی از نظام تصمیم‌گیرهای سیاسی است. بنابراین یکی از مسیرهای ایجاد نابرابری همین نظام تصمیم‌گیرهای هستند که مقصر اصلی عقب ماندگی ایران در 3 سده گذشته بوده اند. حفظ منافع اصحاب قدرت، ریشه اصلی تدوام سیاست‌های مذکور است. بنابراین شاهد کنترل سیاست‌های اقتصادی توسط یک گروه خاص از اقتصادانان، صرف نظر از آنکه چه دولتی در راس است می باشیم. از سوی دیگر اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی که موضوع خصوصی سازی را مطرح می‌کند یکی از عوامل ایجاد نابرابری است. خصوصی سازی بانک‌ها و معادن در پی اجرای این اصل باعث چپاول اموال مردم و منابع ملی شد. این معادن که پیش از اجرای خصوصی‌سازی، طبق قانون اساسی غیرقابل واگذاری بودند، پس از اجرای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار و اکنون اصلا کسی نمی‌داند که مالک برخی از این معادن چه افرادی هستند.
همچنین با دعوت نظامیان، ائمه جمعه و برخی از نهادهای نظامی و نهادها خارج از کنترل دولت برای فعالیت اقتصادی؛ شاهد گسست اعتماد مردم شده ایم. حوادث چندین ماه گذشته، شاهد فرسودگی اعتماد مردم به نظام سیاسی و تبلیغاتی کشور است.
نهادهای قدرت در تصمیمات اقتصادی
نکته کلیدی، اینکه تا زمانی که نهادهای قدرت در تصمیم‌گیرهایی اقتصادی وجود دارند امکان بازسازی اقتصاد کشور منتفی است.
اگر مسئولین کشور ما هنوز متوجه نشدند که افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت نان را هم به دنبال دارد؛ و التهاب در اقشار فرودست زمینه ساز شورش نان می‌شود؛ باید در ظرفیت‌های بازسازی کشور تردید جدی کنیم. زیرا نظام تصمیم گیری قادر به حل این بحران نیست و حودش عامل این بحران است.
رفتار امروز مردم در برابر بحران‌ها کاملا طبیعی است؛ بروز این ناامنی ها سبب می‌شود تا اشخاص منابع خود را به اشکال گوناگون حفظ کنند؛ نتیجه این امر نگهداری 20 میلیارد ارز توسط مردم در خانه‌ها به جای بانک‌ها خواهد شد؛ زیرا یک زمان دولت با ایجاد حساب ارزی منابع مردم را گرفت اما هنگام پس دهی به آنها ریال رسمی داد. همین امر نشان دهنده عواملی است که باعث از دست دادن اعتمادمردمی نسبت به سیاست‌های بخش عمومی شده است.
نکته دیگر در اقتصاد ما، عدم وجود ظرفیت برای این میزان بانک خصوصی در کشور است. کانادا 5 بانک دارد؛ چین که تولید ناخالص جهانی اش، ده برابر ماست، 30 بانک دارد؛ ما هم 30 بانک به غیر شعبات و نهادهای مالی داریم که عامل فساد بزرگی شده اند؛ مقصر این فساد به هیچ عنوان بخش خصوصی نیست.
تصمیمات اشتباه در سایر حوزه ها
اما این سیاست‌های اشتباه تنها به حوزه اقتصاد مربوط نمی‌شود. ما در سایر حوزه‌ها از جمله محیط‌زیست نیز شاهد سیاست‌ها و مدیریت اشتباه بوده ایم که باعث نابودی منابع طبیعی ما شده است. تاسیس 20 کارخانه ذوب آهن در خراسان رضوی در شعاع 100 کیلومتری که زیر 20 درصد کار می‌کنند، مصداق بارز یکی از این سیاست‌های اشتباه است که باعث دفن منابع ملی در کویرها می‌شود.
در طول دوره دولت یازدهم 20 هزار میلیارد تومان کارخانه فولاد در مناطق خشک و کم آب تاسیس شد؛ هرچند بدنه کارشناسی دولت به شدت با این اتفاق مخالف بود اما ساختار سیاسی باعث این اتفاق بود. آیا این سرمایه‌گذاری‌ها اتفاقی است؟
منبع: هفته نامه نوسان