کميته روابط کار، بالاخره پس از چانه‌زني‌هاي بسيار، تعريف مشخصي از مشاغل غيرمستمر ارائه داد و تعيين سقف زماني براي قرارداد در اين نوع کارها نيز به تصميم نهايي وزير کار و تصويب هيئت وزيران موکول شد. در اين بين، اما نماينده کارگران در اين کميته از توافق طرفين بر سقف سه سال خبر داده و البته، پيشنهادات ديگري نيز از سوی نماينده کارفرمايان مطرح است.
موضوع چه بود؟
تبصره يک ماده 7 قانون کار مي‌گويد بايد سقف زماني قرارداد موقت با نيروي کار در مشاغل غيرمستمر تعيين شود؛ قانوني که نزديک به سه دهه وجود داشته، اما تا امروز اجرا نشده است. نمايندگان کارفرمايي در اين سال‌ها معتقد بودند «مشاغل غيرمستمر» تعريف‌شدنی نيستند و در صورت تعريف آن نيز اين تبصره قابليت اجرائي ندارد. با‌اين‌حال، نمايندگان کارگري معتقد بودند هم مشاغل غيرمستمر را می‌توان تعريف کرد و هم اين تبصره بايد اجرا شود؛ چون جزئي از قانون است و کسي نمي‌تواند قانون را اجرا نکند. در نهايت، پس از مذاکرات فراوان، نمايندگان دولت، کارگري و کارفرمايي به تعريف مشخصي درباره مشاغل غيرمستمر رسيدند و سپس تلاش کردند سقف زماني براي قراردادهاي موقت آن را تعيين کنند. دولت و کارگران در اين زمينه تفاهم داشتند که اين سقف زماني، سه سال تعيين شود و کارفرمايان مشاغل غيرمستمر پس از سه سال، ملزم شوند تا اتمام پروژه و پايان کار غيرمستمر، با نيروي کار خود قرارداد دائم امضا کنند. نمايندگان کارفرمايي در مقابل مي‌گفتند نمي‌توان اين سقف را براي همه مشاغل و پروژه‌ها تعيين کرد و در نهايت نيز پيشنهاد کردند اين سقف پنج تا هشت سال تعيين شود. در نهايت، اگرچه کارگران و کارفرمايان موفق شدند آيين‌نامه مدنظر را نهايي کنند، اما آن را به وزير کار ارجاع دادند تا به هيئت دولت ارسال کند، هرچند پيش‌بيني مي‌شود علي ربيعي، پيش از ارسال اين آيين‌نامه به هيئت دولت، تلاش کند توافق کارگران و کارفرمايان را روي عدد مشخصي به دست آورد.
بعد از 27 سال به نتيجه رسيديم
علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار، در‌این‌باره به «شرق» مي‌گويد: در واقع موضوع اصلي اين مذاکره و آنچه براي ما مهم بود، بحث امنيت شغلي کارگران بود. همان‌طور که مي‌دانيد، امروز بيش از 96 درصد قراردادها در کشور ما، قراردادهاي بدون ثبات هستند. به همين دليل، بحث امنيت شغلي به يکي از مطالبات جدي کارگران در کنار معيشت و حق تشکل‌يابي تبديل شده است. اين مطالبه از ابتداي سال 96 در دستور کار ما قرار گرفت و دراينباره جلسه‌های متعددی با آقاي ربيعي، وزير کار، برگزار شد. در نهايت، در آذر موضوع اجراي تبصره يك ماده 7 قانون کار را آغاز کرديم و از آنجا که کميته روابط کار مکلف به ساماندهي آيين‌نامه‌هاي مرتبط با قانون کار است، اين موضوع در جلسات سه‌جانبه کارگري، کارفرمايي و دولت در دستور کار قرار گرفت. همان‌طور که مي‌دانيد، 27 سال است که تبصره يك ماده 7 قانون کار اجرائي نشده و اختلاف‌نظرهايی جدي درباره اصل آن وجود داشته است. در گذشته، کارفرمايان به کلي اين تبصره را فاقد قابليت اجرائي مي‌دانستند و دولت‌ها نیز با آنها هم‌نظر بودند. در مقابل، کارگران تأکيد مي‌کردند قانون بايد اجرا شود و نمي‌توان به صرف مخالفت از اجراي يک قانون امتناع ورزيد. بالاخره در مذاکراتي که صورت گرفت، نمايندگان سه طرف به توافق رسيدند و حالا منتظر تصويب آن از سوی هيئت وزيران هستيم. خدايي درباره نتيجه‌اي که در اين مذاکرات گرفته شده، مي‌گويد: ما در آيين‌نامه سقف سه سال را براي کارهاي غيرمستمر در نظر گرفتيم و به‌اين‌ترتيب کارفرما مي‌تواند براي مشاغل غيرمستمر، حداکثر سه سال با کارگران قرارداد موقت ببندد و در‌صورتي‌که پروژه ادامه داشته باشد، لازم است چه با کارگران سابق و چه با کارگراني که از آن پس به آن واحد اضافه مي‌شوند، قرارداد تا پايان کار بسته شود. اين گام اول ما براي به‌دست‌آوردن امنيت شغلي کارگران است و در نهايت مي‌تواند به کمک کارگراني که در پروژه‌ها يا در قالب پيمانکاري اشتغال دارند، بيايد. در مسئله امنيت شغلي در کارهايي که ماهيت دائمي دارند، هنوز کارهاي زيادي براي انجام‌دادن داريم. امنيت شغلي پيش‌زمينه رسيدن به ساير حقوق کارگران است و اين را به تجربه فهميده‌ايم که تا وقتي امنيت شغلي وجود نداشته باشد، امکان حل مشکل معيشت و تشکل‌يابي وجود نخواهد داشت.
امنيت شغلي کارگران گروگان گرفته شده
علي خدايي درباره اجرانشدن مصوبه افزايش حقوق‌هاي سال جاري در برخي نقاط به «شرق» مي‌گويد: همين امروز گزارش‌هاي مختلفي از سراسر کشور به ما مي‌رسد که کارفرمايان از اجراي همين مقدار اندک افزايش حقوق سال جاري نيز خودداري مي‌کنند. آنچه باعث مي‌شود کارفرمايان به همين راحتي از اجراي قانون خودداري کنند، اين است که امنيت شغلي کارگران را گروگان گرفته‌‌اند و از آن به‌عنوان اهرم فشار براي نقض حقوق کارگران استفاده مي‌کنند.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره نظر کارفرمايان و دولت دراينباره مي‌گويد: خوشبختانه وزارت کار همکاري‌هاي خوبي با ما داشته است و اميدواريم اين همکاري‌ها ادامه داشته باشد. کارفرمايان نیز بايد بپذيرند که حتي در کشورهايي که مهد سرمايه‌داري هستند، قوانين کار جدي گرفته مي‌شوند و ايجاد تعادل بين امنيت و انعطاف، يک اصل است. در گذشته همواره از قوانين کار به‌عنوان عامل اصلي رونق‌نگرفتن توليد و توسعه در ايران ياد مي‌شد، اما سال‌ها تجربه در اين زمينه نشان داد نه‌تنها با قرباني‌کردن حقوق کارگران و ناديده‌گرفتن قانون کار، رونقي اتفاق نيفتاد، بلکه بحران نیز ايجاد شد و حالا ديگر همه مي‌دانند عوامل مؤثري مانند قاچاق، نرخ بالاي بهره، ماليات و... هستند که در اين زمينه نقش ايفا مي‌کنند نه قانون کار که تازه مي‌خواهد شرايط حداقلي را براي کارگران به وجود بياورد. خدايي درباره نظر کارفرمايان درباره تعيين سقف براي قرارداد مشاغل غيرمستمر نيز مي‌گويد: کارفرمايان در ابتدا به کلي با طرح اين موضوع مخالف بودند، اما در نهايت راضي شدند سقف تعيين شود، اما 12، 13سقف متفاوت را پيشنهاد مي‌کردند که از نظر ما قابليت اجرائي نداشت. متقابلا آنها هم مي‌گفتند مشاغل غيرمستمر را نمی‌توان تعريف کرد، اما ما موفق شديم تعريفي پذیرفته‌شده براي آن ارائه کنيم و بعد از توافق طرفين روي اين تعريف، سقف سه سال آن نيز به امضاي هر سه طرف رسيد.
البته نماينده کارفرمايان به‌عنوان پيشنهاد در اين صورت‌جلسه، مدت هشت سال را پيشنهاد کرد، اما آنچه امضا شد، همان سقف سه‌ساله بود. نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره تعريف مشاغل غيرمستمر نيز به «شرق» گفت: مشاغل غيرمستمر به‌طور کلي مشاغلي هستند که تاريخ پايان مشخصي براي آنها متصور است. براي مثال، وقتي شما در يک شرکت توليدي کار مي‌کنيد، يک شغل مستمر داريد، اما اگر در ساخت يک سد فعاليت مي‌کنيد، تاريخ پايان کار در واقع همان پايان کار ساختن سد است. همچنين برخي از مشاغل غيرمستمر مي‌توانند در بستر مشاغل مستمر به شکل موقت شکل بگيرند. براي مثال وقتي در آن شرکت توليدي قرار بر ايجاد يک خط توليدي جديد باشد، کارگراني که اين خط توليد را مي‌سازند و تحويل شرکت مي‌دهند، يک شغل غيرمستمر دارند، اما کارگراني که در اين خط توليد کار خواهند کرد، صاحب شغل مستمر هستند.