در سال‌هاي گذشته بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يكي از بزرگ‌ترين جراحي‌هاي اقتصادي، برخي كارشناسان با تكيه بر آمارهاي مختلف اعلام شده از ميزان اشتغال در كشور معتقدند كه تزريق يارانه نقدي دولتي به حساب خانوارهاي ايراني موجب كاهش تمايل آنان به حضور در بازار كار در برخي دهك‌هاي درآمدي شده است. از سويي با توجه به مشكلاتي همچون شهرنشيني و مهاجرت، خانوارهاي پرجمعيت كه در دهك‌هاي پاييني قرار دارند با دريافت يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني به ازاي هر نفر در خانوار گمان مي‌كردند مي‌توانند از پس هزينه‌هاي خود برآيند كه به باور برخي اقتصاددانان اين موضوع سبب شد تمايل به حضور در بازار كار به عنوان شغل پايدار پس از اجرا كاهش يابد.

حالا پس از گذشت حدود هشت سال از روزي كه اين طرح از سوي دولت وقت اجرا شد جواد صالحي‌اصفهاني، عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ويرجينيا‌تك امريكا، با ارايه پنلي در دانشكده مديريت و اقتصاد شريف اين موضوع را دستاويز ارايه‌اي قرار داد تا تاثير واقعي پرداخت يارانه‌ها در كاهش تمايل به حضور در بازار كار از سوي دهك‌هاي پايين جمعيتي بررسي شود.

او با طرح اين سوال كه اگر به خانوارها درآمدي انتقالي همانند يارانه پرداخت شود، آيا واكنش خانوارها به ويژه خانوارهاي فقير، كاهش تمايل به حضور در بازار كار خواهد بود يا خير؟ معتقد است؛ با وجود اينكه دستيابي به پاسخي قابل اتكا براي آن سخت و دشوار است، ولي اين پاسخ در درك و ارزيابي بهتر سياست‌ها نقش به‌سزايي دارد.

اهميت اين پژوهش موجب شد تا در گفت‌وگويي با صالحي‌اصفهاني بيشتر از جزييات اين پژوهش آگاه شويم.

با توجه به ادامه پرداخت يارانه نقدي به بيش از ٧٠ ميليون ايراني، اين سوال همواره مطرح مي‌شود كه چرا بايد بخشي از درآمد آزاد شده ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به جامعه انتقال داده شود؟ آيا بهتر نيست به‌جاي پرداخت يارانه نقدي به افراد آن را در ديگر بخش‌ها سرمايه‌گذاري كنيم؟

دو پاسخ مي‌توان به اين پرسش داد. نخست اينكه افزايش قيمت انرژي فشار سنگيني به گروه‌هاي كم‌درآمد مي‌آورد، بدون نوعي پرداخت جبراني مستقيم، در عمل دولت‌ها نمي‌توانند بهاي انرژي را بيش از حدي بالا ببرند. در اكثر كشورهاي دنيا اين را ما مشاهده مي‌كنيم. مثلا در مكزيك در ژانويه ۲۰۱۷ افزايش ۲۰ در‌صدي بنزين به اغتشاش خياباني منجر شد. دوم يك بحث اقتصاد سياسي است و آن اينكه از محل درآمد نفت و گاز مي‌توان مثلا ۱۰ در‌صد آن را به طور مستقيم به خانواده‌ها پرداخت و ما‌بقي را دولت از جانب خانوار‌ها به نفع آنها هزينه كند. آقاي روحاني چند وقت پيش در يكي از سخنراني‌هاي خود اظهار داشته است كه مردم نبايد چشم‌شان به دنبال اين باشد كه دولت به آنها پول بدهد. به نظر من اين گزاره نامفهومي است و بايد اينگونه بيان شود كه مردم پول خود را به دولت‌ها داده‌اند و با اعتمادي كه به او داشته‌اند اختيار هزينه‌كرد آن را نيز به دولت بخشيده‌اند. بنابراين يكي از وظايف مهم دولت اين است كه به طور شفاف به مردم بگويد اين پول‌ها چگونه و كجا هزينه مي‌شوند. به دليل شفاف نبودن سازوكار حاكم بر هزينه‌كرد دولت‌ها و همچنين فسادهاي موجود گزارش شده، اعتماد مردم كاهش پيدا كرده است و آنها اين حس را دارند كه سطح فساد در كشور بالا است و دولت‌ها در حال حيف و ميل منابع و ثروت ملي هستند، يك روش در جهت راضي نگه داشتن مردم پرداخت بخشي از اين درآمدها به صورت نقدي به خود آنان است. تا بلكه مردم خود در مورد خرج كردن آن، تصميم‌گيري كنند. در واقع تقاضا براي بخشي از اين درآمدها از سوي جامعه بدين معنا است كه اعتماد آنها كم شده است. موضوعي كه در تعديل قيمت‌هايي كه در سال گذشته قرار بود براي بخش انرژي صورت بگيرد، به عينه ديده شد. مردم در قبال افزايش قيمت‌ها خواستار افزايش انتقال درآمد از سوي دولت بودند. يارانه پرداختي از سوي دولت دادن صدقه به خانوارها نيست. بلكه به دليل افزايش سطح قيمت حامل‌هاي انرژي است.

برخي مي‌گويند چرا بايد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، آيا اين به معناي افزايش فاصله طبقاتي و فشار هزينه‌اي بر خانوارهاي فقير و كم‌درآمد نيست؟

در اين باره ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. يك رويكرد اين است كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توزيع درآمد در جامعه بهتر مي‌شود. چرا كه خانوارهاي فقير و كم‌درآمد سهم كمتري از مصرف انرژي و متعاقبا يارانه پرداختي براي انرژي را به خود اختصاص مي‌دهند. جا‌يگزيني يارانه انرژي توسط يارانه نقدي كه يكسان به افراد پرداخت مي‌شود اين منشأ نابرابري را حذف مي‌كند.

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جهات ديگر هم ايده خوبي است. چرا كه پايين بودن قيمت‌ها به اشتغال صدمه مي‌زند. بدين معنا كه انرژي ارزان توليد بنگاه‌ها را به سمت استفاده بيشتر از سرمايه و استفاده كمتر از نيروي كار سوق مي‌دهد. اين جابه‌جايي در توليد رشد تقاضا براي نيروي كار را كاهش مي‌دهد. البته مي‌توان دلايل مختلف ديگري را نيز مطرح كرد. به طور مثال انرژي كالايي است كه استفاده از آن آثار خارجي منفي همانند آلودگي به دنبال دارد. در نتيجه بايد بر آن ماليات وضع شود تا مصرف آن كاهش يابد و به حد مطلوب برسد.

به سوال اول برگرديم؛ آيا قبلا مطالعاتي پيرامون اين موضوع صورت گرفته است يا نه، نتابج به دست آمده قابل اتكا نيست؟

من پيگير و اظهارنظرهاي داخلي پيرامون بحث يارانه بوده‌ام. بسياري از افراد و حتي اخبار ادعا كرده‌اند كه پرداخت يارانه از سوي دولت باعث كاهش عرضه كار خانوارها به ويژه فقرا و روستاييان شده است. اما سوال اساسي اين است كه آيا آمارهاي موجود نيز اين ادعاها را تاييد مي‌كنند؟ به نظرم بهتر است براي ارزشيابي سياست‌ها ابتدا به سراغ آمارها برويم و با واكاوي داده‌ها، اندكي جهل خود را نسبت به موضوع كنار بزنيم تا بلكه بتوانيم در مورد يك پديده صحبت قابل استنادتري داشته باشيم. نه اينكه با پيش فرض‌هاي خودمان در مورد تنبلي اقشار كم‌درآمد، نظر بدهيم كه با افزايش يارانه‌ها ميزان عرضه كار كاهش پيدا مي‌كند. در كشورهاي مختلف دنيا مطالعاتي صورت گرفته است كه فرضيه «فقراي تنبل» را رد مي‌كنند. به طور خاص، مطالعه‌اي از مآي تي با همين عنوان وجود دارد. اينكه آيا در ايران واقعا عرضه نيروي كار به دليل دريافت ۴۵ هزار تومان در ماه كاهش يافته است نياز به پژوهش دقيق دارد. چرا كه بحث شناسايي اثر عوامل مختلف برهم و تفكيك آنها بسيار كار مشكلي است. ولي اين بدان معني نيست كه نبايد كاري آمار و تحقيقاتي كرد. استفاده از روش‌ها و ابزارهاي موجود، مي‌تواند تا حدودي درك ما را از شناخت پديده‌ها و اثرگذاري آنها برهم بالا ببرد. لذا هدف از اين تحقيق نيز پاسخ دادن به سوالي بوده كه جهت شناسايي اثر آن، مشكلاتي از قبيل كمبود داده و... وجود داشته است ولي تا حد امكان تمام تلاش صورت گرفته است كه با كمترين خطاي ممكن اين تخمين اثر صورت بگيرد. خلاصه كلام اينكه ارزيابي سياست‌ها كاري است بس دشوار و بايد به مردم بگوييم كه شناسايي اثر متغيرها برهم بسيار كار مشكلي است و نمي‌توان بدون كار تحقيقي و آماري، در مورد موضوعات اظهارنظر كرد.

با توجه به مشكلاتي كه در جهت شناسايي اثر متغيرها برهم فرموديد، نتايج حاصل از تحقيق شما چه بوده است؟ آيا يارانه پرداخت شده، آنقدر تاثيرگذار بوده تا افراد تنبل كار خود را رها كنند يا خير؟

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي‌دهد كه شاهد موثقي براي اينكه يارانه پرداختي باعث كاهش عرضه كار افراد شده است، نداريم. بلكه در مواردي كساني كه يارانه دريافت كرده‌اند ساعات كارشان افزايش هم داشته است. اين نتايج مخالف با آن چيزي است كه برخي از اقتصادادنان براساس برداشت ابتدايي‌شان از تئوري‌هاي كتاب‌هاي درسي اقتصاد در مورد اثر يارانه دريافتي بر عرضه نيروي كار داشته‌اند. اينكه مي‌گويند اگر درآمد انتقالي كه ناشي از كار كردن افراد نباشد، بالا برود، انگيزه براي كار كردن كم مي‌شود، از نظر تئوري منطقي به نظر مي‌آيد، اما دنياي تئوري با واقعيات فاصله دارد. به طور مثال، در واقعيت، به خصوص براي افراد كم‌در‌آمد، دسترسي به وام براي كارهاي توليدي بسيار كم است. در اين صورت ممكن است براي فردي كه نياز به پول نقد براي سرمايه‌گذاري دارد، يارانه نقدي كمكي باشد براي ايجاد اشتغال يا توسعه بنگاه و در پي آن عرضه كار بيشتر. با وجود ملاحظاتي از اين دست، قبل از اظهارنظر، نياز به شواهد آماري است. در جهت رد اين مدعا كه يارانه نقدي افراد كم‌درآمد را تنبل مي‌كند، بايد بيان كرد كه امروزه بسياري از افراد در ايران وجود دارند كه به روش‌هاي مختلفي پول نقد دريافت مي‌كنند كه ارتباطي با درآمد كاري آنها ندارد. مثلا ممكن است آپارتمان يا يك دفتري تجاري داشته باشند و از محل آن اجاره‌اي كسب كنند و پولي بگيرند. حال سوال اساسي اين است كه آيا اين باعث مي‌شود كه كارشان را رها كنند و در گوشه خانه بنشينند و از محل پول‌هاي دريافتي ارتزاق كنند؟ گاهي اوقات كار كردن بخشي از هويت افراد است، بخشي از هنجارها و نظام فرهنگي آنها است. از طرفي در موضوع مورد بحث همان‌گونه كه قبل‌تر نيز اشاره شد، فقرا به دليل انبوه نيازهاي تامين نشده، همين كه پولي به آنها داده مي‌شود، فورا آن را صرف خريد كالاها و خدماتي مي‌كنند كه به دليل محدوديت درآمدي‌شان توان خريد آن را نداشته‌اند. نه اينكه با دريافت پول از كاركردن خود بزنند. حتي ممكن است عرضه كار خود را نيز افزايش دهند.

افزايش قيمت انرژي فشار سنگيني به گروه‌هاي كم‌درآمد مي‌آورد، بدون نوعي پرداخت جبراني مستقيم، در عمل دولت‌ها نمي‌توانند بهاي انرژي را بيش از حدي بالا ببرند.

يكي از وظايف مهم دولت اين است كه به طور شفاف به مردم بگويد منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي چگونه و كجا هزينه مي‌شوند.

مردم در قبال افزايش قيمت‌ها خواستار افزايش انتقال درآمد از سوي دولت بودند. يارانه پرداختي از سوي دولت دادن صدقه به خانوارها نيست. بلكه به دليل افزايش سطح قيمت حامل‌هاي انرژي است.

با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توزيع درآمد در جامعه بهتر مي‌شود. چرا كه خانوارهاي فقير و كم‌درآمد سهم كمتري از مصرف انرژي و متعاقبا يارانه پرداختي براي انرژي را به خود اختصاص مي‌دهند.

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جهات ديگر هم ايده خوبي است. چرا كه پايين بودن قيمت‌ها به اشتغال صدمه مي‌زند. بدين معنا كه انرژي ارزان توليد بنگاه‌ها را به سمت استفاده بيشتر از سرمايه و استفاده كمتر از نيروي كار سوق مي‌دهد.

در كشورهاي مختلف دنيا مطالعاتي صورت گرفته است كه فرضيه «فقراي تنبل» را رد مي‌كنند. به طور خاص، مطالعه‌اي از مآي تي با همين عنوان وجود دارد.

منبع: اعتماد