ما تقریبا با بدهی خارجی صفر و بدون تغییر محسوس در ذخایر ارزی توانستیم جنگ را اداره کنیم.چون متحدان استراتژیک کشوردر آن دوره، فرودستان وتولیدکنندگان بودند
سال‌هاست آرزوهای اقتصادی در هم تنیده شده‌اند و ما مانده‌ایم و کوهی از دشواری‌های بزرگ برای دست یافتن به توسعه. این روزها یا در این چند سال گذشته بیشتر از هر زمان دیگری آرزوهای دیرینه ما خود را نشان می‌دهند و فقدانشان زخم را عمیق تر می‌کنند. ما دیر زمانی است که می‌خواهیم توسعه یافته باشیم؛ آن هم توسعه‌ای که مولد است و تولید کنندگان حکمرانی بر ایده‌ها و اندیشه‌هایش را بر عهده دارند. اما درست در دورانی که سنگ اندازی و چنگ و دندان نشان دادن کشورهای ابر قدرت در اوج قرار گرفته‌اند، نوع دولت اندیشی ما از یک سو و میانداری و میدان داری سرمایه داران وارداتی و پولی از سوی دیگر باعث شده است تا دوباره به عقب بازگردیم و باز هم به رویاهایی اندیشه کنیم که تنها یک رویا مانده‌اند. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته و نام آشنای کشور به تازگی در سخنرانی خود در دانشگاه علامه طباطبایی راه‌های برون رفت از این بن بست را ارزیابی کرده است. او می گوید:« اصل بر کیفیت حکمرانی در داخل است. اگر می خواهیم نجات یابیم، باید مسیری را که آغاز آن در سال 1368 است تغییر دهیم. تعدیل ساختاری باید به تجدید پیمان با فرودستان و تولیدکنندگان تغییر یابد. آن ایده بزرگترین خطای راهبردی ما بود». متن سخنرانی فرشاد مومنی در ادامه آمده است:
در اقتصاد سیاسی بین‌المللی، ایران را به‌عنوان قهرمان از دست دادن فرصت‌ها و تبدیل کردن فرصت‌ها به تهدید و تبدیل کردن تهدیدها به بحران می‌شناسند. در این شرایط امید ما به این است که به‌ویژه در شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی، اهمیت بیشتری برای عنصر اندیشه‌ای قائل بشوند. نهادگراهای تاریخی می‌گویند که رقابت بین کشورها و شرکت‌ها، شکل تجسدیافته رقابت بین اندیشه‌ها است. پس ما در مواجهه با هر کشور یا هر مساله‌ای اگر با کاستی یا موضع انفعال یا حتی شکست روبرو می‌شویم ریشه ماجرا را باید در بنیان‌های اندیشه‌ای اقدامات و برنامه های ما در مقایسه با رقبایمان جستجو کنیم. منتهی یکی از گرفتاری‌های بزرگ نظام اندیشه‌ای ما در ساحت سیاست‌گذاری و تخصیص منابع ملی این است که حافظه این سیستم خوب کار نمی‌کند یا اصلا به شکلی عملی می شود که گویی حافظه ای وجود ندارد. بنابراین ما آزموده‌های مکرر را بارها در معرض آزمون قرار می‌دهیم و بعد هم آزموده‌هایی که نتیجه آزمون‌اش مشخص شده را هم علی‌رغم هزینه‌های آن آزمون های قبلی، دوباره در معرض آزمون قرار می‌دهیم. در این موضوع خاص بد نیست درباره آنچه که از نقطه عطف نیمه اول سال 1391 با آن روبرو شدیم، اندیشه کنیم.
در شرایط آشفتگی سیاسی و آشفتگی فکری آن روزها من به عنوان یک کارشناس و یک عضو جامعه دانشگاهی فکر کردم در شرایطی که اصل بقای کشور دارد تهدید می‌شود چرا ما باز داریم به همین قاعده مالوف، فرصت‌ها را ازدست می‌دهیم و تهدیدها را به بحران تبدیل می‌کنیم وبحران‌ها را به فاجعه.
بنابراین برای اینکه این بحث فیصله پیدا بکند، یک کار نسبتا سنگین کارشناسی را به کمک جمعی از دوستانم انجام دادم. فقط در این‌جا به یکی از آنها اشاره می‌کنم که درواقع به‌نظر می‌رسد که این ایده تاحدود زیادی می توانست مسئولان اصلی کشور را به جمع‌بندی برساند که کانون اصلی گرفتاری کشور از بیرون نیست بلکه ریشه اصلی ماجرا از نارسایی‌ها، ناهنجاری‌ها، بی‌کفایتی‌ها و سوءتدبیرهای داخلی است. جزئیات آن را صرف‌نظر می‌کنم و به آن یک عنصر که برای خیلی‌ها تکان‌دهنده بود اشاره می‌کنم. در آن زمان استناد و استدلال کردم به مفاد لایحه بودجه سال 1391. شما می‌دانید که لایحه بودجه هر سال در سال قبل‌اش تدوین و تصویب می‌شود. بنابراین چون مفاد لایحه آن سال، در سال 1390 تدوین و تصویب شده بود، می‌شد نشان داد که اصلا زمانی که هنوز بحران تحریم‌ها شدید نشده بود، طرز اداره کشور چه مسیری را طی می‌کرد. مثلا یکی از محاسبه‌هایی که با تکیه بر مفاد لایحه بودجه ۱۳۹۱ نشان داده بودم که برای بعضی‌ها خیلی تکان‌دهنده بود این بود که نشان می داد، بواسطه آن رویکرد فرافکنانه و شاید غیرمسئولانه‌ای که در دولت قبلی خیلی بیشتر از دولت فعلی بود هر بار که اینها مورد مواخذه قرار می‌گرفتند ادعا می‌کردند که اینها قوه مجریه هستند و منحصرا قوانین موضوعه را اجرا می‌کنند و اگر بحرانی هم ایجاد شده است، به‌خاطر کیفیت بد قوانین تصویب شده است. برای اینکه این شبهه هم برطرف بشود آمدم استناد کردم به سند لایحه بودجه سال 1391. یعنی سندی که در آن مجلس هنوز هیچ نوع مداخله‌ای نکرده است. بعد نشان دادم که براساس مفاد این سند برای اینکه دولت وقت یک تراز صوری بین منابع و مصارف بودجه نشان بدهد، آمده یک سری تزریق منابع از محل تامین اعتبار داخلی و خارجی پیش‌بینی کرده. یعنی به شکل‌های مختلف و از داخل و خارج قرض بگیرد. آنجا نشان دادم که مجموع منابع درنظر گرفته‌شده از محل وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت، وقتی که باهم جمع می‌شود مجموع این سه تا معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور برای سال ۱۳۹۱ است. یعنی در حالی‌که طرفداران منصف دولت قبلی هم می‌پذیرفتند که لا اقل از جنبه اقتصادی یکی از بزرگترین ظلم های آن دولت به کشور افزایش بی‌سابقه وابستگی‌های ذلت‌آور بودجه و اقتصاد ایران به ارز نفت است نشان دادم ولنگاری‌ها و ناهنجاریی که اینها در تخصیص منابع داشتند به‌گونه‌ای است که در سال 90 که هنوز بحثی از تشدید تحریم‌ها نشده بوده، اینها برای اینکه تراز صوری در بودجه نشان بدهند، یک همچنین وضعیتی را به نمایش گذاشتند. آنجا گفتم که قبل از اینکه اصلا تحریمی صورت بگیرد، به دست دولت احمدی نژاد دولت در ایران در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفته است. یعنی حتی اگر نیروی محرکه بیرونی هم نمی‌بود، این فروپاشی مالی آثار خودش را بدون تردید در همه عرصه های اداره کشور ظاهر خواهد کرد. آنجا نتیحه‌گیری کردم که اصل بر کیفیت حکمرانی در داخل است. اینکه ما مردم را چقدر به حساب بیاوریم یا نیاوریم اینکه چقدر شفافیت و صداقت در دستور کارمان باشد یا نباشد. اینکه بیشتر دل‌مشغول منافع مفت‌خورها و دلال‌ها و رانت خوارها و رباخوارها هستیم یا بیشتر دل‌مشغول منافع فرودستان و تولیدکنندگان هستیم و مسائل از این قبیل بیشتر قدرت توضیح‌دهندگی درباره اوضاع کنونی و چشم انداز سرنوشت اقتصاد ایران در مقایسه با آثار و پیامدهای شوک‌های بیرونی دارد. ما خیلی تلاش کردیم به شیوه‌های گوناگون و با تکرارهای چند ده‌باره به اینها گوشزد کردیم که تنش‌زدایی یعنی برطرف کردن یک خطر حادی که بالای سرمان بود و آزاد کردن زمان برای اصلاح این شیوه‌های حکمرانی فاجعه-ساز. متاسفانه باز در این زمینه هم دعوا حیدری-نعمتی شد و یک سری دلواپس و یک سری غیردلواپس شدند و کل ماجرا فقط متمرکز شد روی آن قضیه و از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین نکته‌ها در مورد طرز اداره یک کشور بحران‌زده غفلت شد. چرا من از لفظ کشور بحران زده استفاده می‌کنم؟ برای اینکه شاید برای اولین‌بار در دوره بعد از انقلاب در اسناد رسمی منتشر شده به عریانی صحبت از مواجهه ایران با دهها بحران کوچک و بزرگ شده بود. این یک فرصت تاریخی استثنایی بود و خیلی بعید است که در اقتصاد سیاسی رانتی ساختار قدرت بپذیرد که کشور با بحران روبرو است. همیشه اینها در اوج بحران ادعا می‌کنند که از فرط خوشی ناشی از موفقیت ها نمی‌دانند چه کار می‌کنند. ما آمدیم روی دو نکته تاکید گذاشتیم در دوره پسا برجام. گفتیم برجام به خودی خود هیچ کاری نخواهد کرد و همه چیز تابع سیاست‌ها و برنامه‌های ماست. برجام فقط یک تهدید را برداشت. این تهدید بهایش از نظر اقتصادی بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، چیزی حدود سالی سی میلیارد دلار هزینه مبادله بود. این خدمت ملی بزرگ بود و صد بار گفتیم ممنون از این خدمت. اما این آخر ماجرا نیست. دلیلی که ما ذکر کردیم این بود که می‌گفتیم شما اگر به تحریم‌ها عمیق نگاه کنید، متوجه می‌شوید که کانون اصلی همه تحریم‌ها، پاشنه آشیل اقتصاد ایران یعنی بنیه تولید ملی ایران است. تحریم‌ها آن را هدف قرار داده وگرنه شما می‌بینید که در این دوره چهل سالهای که ما با شدت و ضعف متفاوت، دائما با تحریم‌ها روبرو بوده‌ایم هرگز کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ نوع محدودیت و تحریمی نبوده است. تماما ظرفیت‌های تولیدی کشور در مرکز توجه تحریم‌کنندگان بوده است. وقتی که آنها فهمیده‌اند که ما از کجا میتوانیم زانو بزنیم و کمرمان بشکند خودمان بیاییم بفهمیم و در این فهم هم بحث ما از جنبه تحلیلی ناظر بر این مساله بود که رئیس جمهور وقت امریکا یعنی اوباما به‌صراحت گفته که این توافقنامه، مبتنی بر اعتماد متقابل نیست بلکه بر پایه راستی آزمایی است. ما آنجا از منظر تحلیل‌های سطح توسعه‌ای گفتیم، این حرفی که آن مرد می‌زند معنی‌اش این است که آنها داوطلب کار جدی و مشارکت در زمینه ارتقای بنیه تولید ملی ایران نخواهند بود. ما خودمان باید این کار را انجام بدهیم. با کمال تاسف، باز همین دعواهای جناحی ودلواپس بازی ها و غیره، همین‌طوری موقعیت‌ها و فرصت‌های استثنایی را از ما گرفت و ما عملا دیدیم که کل نظام تصمیم‌گیری کشور از اصل ماجرا غافل مانده است. یعنی نه فقط قوه مجریه. این بسیار ناجوانمردانه است که حالا همه چیز را به حساب قوه مجریه بگذارند. من می‌پذیرم که قوه مجریه به‌طور نسبی سهم‌اش از بعضی جهات، از قوای دیگر بیشتر است اما از بعضی جهات دیگر مسئولیت‌اش کمتر است. کشوری که بنیه تولیدی‌اش به این اندازه ضعیف شده است، بیش از قوه مجریه و طرز عمل آن به شیوه برخورد قوه قضاییه مربوط است. چون نتوانسته با عملکرد خودش سطح قابل قبولی از امنیت حقوق مالکیت را شکل بدهد. بنابراین عموما افراد ترجیح می‌دهند منابع خودشان را به سمت دلالی ورباخواری سوق دهند تا تولید.
مقصر شماره دو دراین زمینه، مجلس است چون قاعده‌گذاری‌های اصلی بازی اقتصادی، در مجلس صورت می‌گیرد. ضلع سوم قوه مجریه است. من شخصاَ برای قوه‌ی مجریه ازین نظر مسئولیت بزرگی قائل هستم که ازنظر پشتیبانی نهادمند کارشناسی توسط موسسه‌های پژوهشی، هیچ یک از قوا به گرد قوه مجریه نمی‌رسند. اگر بپذیریم که بحران اصلی ما کانون‌اش در اندیشه حاکم بر اداره کشور است. بنابراین قوه‌ی مجریه که ظرفیت‌های‌اندیشه‌ای بسیار وسیع‌تری دارد که دراین زمینه باید مسئولانه‌تر عمل می‌کرد که به‌نظر من نکرد واثر عملی این بی‌مسئولیتی دولت هم، سند لایحه برنامه‌ی ششم بعد از انقلاب است که از نظر من بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ی تدوین‌شده برای افق میان‌مدت برای سالهای بعد از پیروزی انقلاب به حساب می‌آید.
در این صحبت‌هایی که از آغاز روی کارآمدن دولت حسن روحانی تا امروز داشتیم من روی این نکته تمرکز بیشتری کردم که امروز به واسطه اینکه نزدیک سه دهه ازاجرای برنامه فاجعه‌ساز تعدیل ساختاری می‌گذرد، خود تولید هم در ایران صورتکی بیش نیست. عملا اسم تولید تبدیل شده است به یک محمل برای کسب رانت. بنابراین حتی به‌عنوان تولید هم نباید هیچ دلاری تخصیص داده بشود، مگر اینکه از یک صافی کارشناسی که ویژگی‌هایش را قبلا اشاره کرده بودم گذشته باشد. حالا من می‌خواهم به حسن روحانی بگویم براساس گزارش‌های رسمی که از سوی دولت خود ایشان منتشر شده است، متوسط واردات در دوره‌ی پنج ساله اخیر، از متوسط واردات در دوره محمود احمدی‌نژاد بیشتربوده است . باید بیایند پاسخ بدهند چرا به این همه ولنگاری وبی‌برنامگی تن دردادند، چرا هنوز هم به این ولنگاری ادامه می‌دهند.
به نظر ما این یک مسئله خیلی روشنی است و در آن موقع بارها تذکر هم دادیم. به یک فاصله نه چندان دوری بعد از اینکه این تذکرات داده شد، مقامات دولتی آمدند روی این فشار گذاشتند که راه نجات ایران ازطریق اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی می‌گذرد. ما در آنجا هم به‌اندازه توان خودمان و با یک تفصیل وبا تکرارهای متعدد نشان دادیم که از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز حتی یک تجربه‌ی موفق وجود ندارد که کشوری صلاحیت‌های لازم در زمینه به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی و مادی خودش درمسیر توسعه را نداشته باشد و بتواند ازسرمایه خارجی به‌شکل خردورزانه وتوسعه‌گرا استفاده بکند و حتی یک مورد هم وجود نداشته است.
گفتیم شما لااقل تا افق میان‌مدت هم روی سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانید اتکا بکنید هم به اعتبار آن مفهوم اعتماد مبتنی بر راستی‌آزمایی که مماس بر عدم اعتماد است و هم به‌اعتبار اینکه شما دیدید که ایران در دوره 1384 به بعد که با بی‌سابقه ترین افول سرمایه‌های انسانی ومادی در تاریخ روبرو بوده است، فاجعه‌آمیزترین عملکرد را از خودش نشان داده است. بنابراین زمانی‌که آن ترتیبات نهادی فاجعه‌ساز ازطریق ارزیابی‌های کارشناسی انتقادی، برملا نشود و نسبت به آن مرزبندی نشود، جذب سرمایه خارجی هم محملی می‌شود برای واردات محصولات لوکس و تجملی، بدون اینکه کمکی به ارتقای ملی ما کند.
در آن زمان حتی به آقای روحانی هشدار دادم که شما در سال 92 که سر کار آمدید تا اوایل 95 که برجام نهایی شد، متخصصان و کارشناسان نفتی داخلی کشور، صادرات نفت ایران را دوبرابر کردند خوب معلوم می‌شود که یک کفایت وصلاحیتی در حیطه فنی در ایران دربخش نفت وجود دارد. اینها به‌جای اینکه بیایند روی اینها تمرکز کنند که نقاط قوت قابل اعتماد کشور بود آمدند این بازی ipc را راه انداختند و تمام تمرکز خودشان را گذاشتند روی دل‌بستن به جذب سرمایه خارجی، آنهم توسط وزیری که در دوره مسئولیت قبلی خودش، سنگین‌ترین لطمه‌ها را به حوزه‌ی کارشناسی داخلی زده بود و ولنگارانه‌ترین امتیازات قراردادی را به خارجی‌ها داده بود.
ببینید اگر از نظر اصول و مبانی نگاه بکنیم، ما آسیب‌پذیری پیشابرجام خود را، ریشه در برخوردهای سهل‌انگارانه، ضدتوسعه‌ای، دلال‌پرور و رباخوارپروری می‌دانیم که فاجعه‌آمیزترین فشارها را روی تولیدکنندگان و عامه مردم ایران وارد کردند و بیشترین برخورداری‌ها را هم نصیب آن طیف از غیر مولدها کردند. متاسفانه تا زمانی که ناآرامی‌های دی ماه گذشته پیش نیامد، عزیزان هیچ اعتنایی به هیچ یک از توصیه‌های مشفقانه‌ای که طیف اقتصاددان‌های علاقه‌مند به توسعه ایران، کرده بودند نشان ندادند .پس از دی ماه هم دیدید که دوباره چند تا کار شتاب‌زده انجام دادند و در این کارهای شتاب‌زده هم باز با کمال تاسف شما به وضوح دیدید که منافع عامه‌ی مردم وتولیدکننده‌ها در حاشیه‌ی منافع غیر مولدهاست. شکل نمادین‌اش چه بود؟ این بود که وقتی کارگران تحت پوشش شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اعتراض کردند که چندین ماه است حقوق نگرفته اند با آنها باخشونت برخورد شد ولی وقتی تعداد محدودی از کسانی که در موسسه‌های غیر مجاز، سپرده‌گذاری کرده بودند سروصدا راه انداختند، دیدید که چقدر سریع چند اجلاس پی‌در‌پی سران سه قوه، تشکیل شد وازدل آن اجلاس‌ها هم براساس اظهارات رئیس جمهور حسن روحانی، بیست هزارمیلیارد تومان منابع به آنها تعلق گرفت. ما بحثمان این بود که این براساس کدام اولویت ها در کدام برنامه صورت گرفت؟ چون در شرایط انفعالی، این شیوه‌ی برخورد دارد پیام می‌دهد که هرکس سروصدا کند به او توجه خواهد شد واگر سروصداکننده، تولیدکننده باشد با داغ و درفش روبرو می‌شود که خود این هم باز حاوی یک پیام خیلی ضدتوسعه‌ای وتکان‌دهنده است. ما آنجا سوال کردیم که اگر شما می‌توانید منابعی در این اندازه آزاد بکنید چرا به کارگرهای زحمت‌کش اولویت نمی‌دهید که برای شما کارکرده اند ولی شما حقوقشان را پرداخت نکردید. دولت بی برنامه دولتی است که قادر نیست، اولویت‌های خودش را صحیح تشخیص بدهد.
ما اگر می‌خواهیم نجات پیدا بکنیم، باید رویه‌ای راکه شروع آن 1368 بود تغییر دهیم. یعنی آغاز برنامه تعدیل ساختاری که در آن از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگترین خطای راهبردی در دوره پس از انقلاب اتفاق افتاد است. این خطا عبارت بود از اینکه ساختار قدرت در ایران، متحدان استراتژیک خودش را تغییرداد. در طی سالهای جنگ که متحدان استراتژیک حکومت ایران، فرودستان و تولیدکنندگان بودند ما توانستیم بسیار باعزت جنگ را اداره بکنیم. در سال 1387 مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران که شاید اسمی با همین مضمون دارد، کتابی منتشر کرده است به نام اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. من صمیمانه همه مسئولان کشور را توصیه می‌کنم موظف شوند یک دور این کتاب را با دقت بخوانند. دهها شاخص دارد که عظمت کارنامه‌ی اقتصاد ایران را تحت شرایط جنگی در مقایسه با معیارهای متعدد نشان می‌دهد. من یکی از آن را برایتان انتخاب می‌کنم که همه ما بتوانیم افتخار کنیم به اینکه اگر ذخیره‌ی دانایی موجود در کشور جدی گرفته بشود، برون‌رفت از این شرایط دشوار نیست انشاالله که مسئولین‌مان هم این را متوجه بشوند. این کتاب می‌گوید که درسال شروع جنگ، جمعیت عراق نزدیک به یک سوم ایران بود که اگر شما آواره‌های پناهنده‌های عراقی و افغانی را هم به جمعیت آن روز ایران اضافه کنید دقیقا می‌شود یک به سه. درحالی که جمعیت عراق یک سوم ایران بود، درآمد نفتی عراق در آن زمان تقریبا سه برابر ایران بوده و ذخائر ارزی عراق هم در شروع جنگ تقریبا هفت برابر ذخائر ارزی ایران بود. درسال پایانی جنگ در یک همچنین مناسبات به شدت نابرابر از همه نظر که من یک گوشه‌ی کوچکی از نابرابری‌های آن را گفتم، وقتی که جنگ تمام شد، ذخیره ارزی عراق صفر شده درصورتی که ذخیره‌ی ارزی ایران همان مقداری بود که در ابتدای جنگ بوده و در این فاصله، عراق 82 میلیارد دلار بدهی خارجی ایجاد کرده بود و ذخیره ارزی‌اش صفر شده بود با آن دو تا قید که جمعیت‌اش نزدیک به یک‌سوم ودرآمدش نزدیک به سه برابر ما بوده، درصورتی که ایران بدهی خارجی‌اش تقریبا صفر(این تقریبا را که می‌گویم به تفاوت در تعریف بدهی خارجی بلندمدت وکوتاه‌مدت برمی‌گردد که حالا آنهم یک بحث‌های فنی دارد که باید در جای خودش توضیح داده بشود) ما تقریبا با بدهی خارجی صفر و بدون تغییر محسوس در ذخایر ارزی‌مان توانستیم جنگ را اداره کنیم. از منظر اقتصاد سیاسی اگر از من پرسیده بشود که چرا ما توانستیم این کار را بکنیم، پاسخ‌اش این است که متحدان استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی در آن دوره، فرودستان وتولیدکنندگان بودند دولت هم‌وغم خودش را روی منافع آنها می‌گذاشت و بنابراین به ازای هریک واحدی که به آنها توجه می‌کرد، ده واحد تولیدکننده ها و عامه مردم برای حکومت، مایه می‌گذاشتند و شما می‌بینید که بیش از نود درصد بار انسانی اداره جنگ، در کل دوره جنگ بر عهده نیروهای داوطلب بود. الان وقتی که من این ناآرامی‌های کوچک و بزرگ و جسته وگریخته را در کل کشور می‌بینم، می‌گویم خدایا چرا دولت از سال 1368 تا امروز، قدر اینها را نمی‌داند و اوضاع واحوال تولیدکننده ها، اگر از آن افرادی که سر به اعتراض گذاشتند، بدتر نباشد، بهتر هم نیست. من می‌گویم شما کدام کشور را می‌توانید پیدا کنید که بدون اتکا به تولیدکنندگان و مردم‌اش بتواند دوام بیاورد؟ حتی اگر شرایط فشار خارجی هم نباشد، همچین چیزی امکان ندارد. بنابراین برداشت من این است که ما باید هر چه سریعتر به سمت اصلاح این خطای راهبردی حرکت کنیم. راهش این است: به‌جای اینکه شما تظاهر به برنامه‌نویسی کنید ودراین تظاهر به برنامه‌نویسی، مثلا در سند برنامه ششم، یک‌دفعه بگویید ما می‌خواهیم 169 هدف اصلی و 565 راهبرد هم‌زمان دریک دوره‌ی پنج ساله، دنبال کنیم، من گفتم شما فقط بیایید یک استراتژی را تعریف کنید و همان استراتژی را هم اسمش را بگذارید« بسط فرصت‌های شغلی مولد» اما شرافت‌مندانه کل ساختار قدرت در این زمینه همدل و عامل باشند این هم قوه قضاییه هم قوه مجریه و هم قوه مقننه به الزامات آن مسئله، تن در بدهند. شما نگاه کنید چقدر آدم باید خون گریه کند که در قوه مقننه بیش از دویست امضا جمع‌آوری می‌شود برای کاهش تعرفه واردات خودروهای وارداتی آنهم دریک همچنین شرایطی که کشور گرفتارش هست. ما مسلوب‌الاختیار و تسلیم هم نیستیم، فقط اگر خطاهای بدیهی راهبردی را که در اداره راهبردی اقتصاد کشور رخ داده است کنار بگذاریم موفق خواهیم بود. من اسم این خطای راهبردی را گذاشتم شیوه بازارگرایی مبتذل ما فقط آن «بازارگرایی مبتذل» را بگذاریم کنار و به مبانی قانون اساسی و به موازین علمی و عملی حاکم بر تحلیل سطح توسعه برگردیم شما خواهید دید که میتوانیم کشور را بسیار کارآمدتر و بسیار کم هزینه‌تر اداره بکنیم. از این نظر به‌عنوان یک کارشناس کوچک می‌گویم که اگر حکومت آن خطای راهبردی خود را اصلاح بکند، ما میتوانیم از عهده این فشارها هم بر بیاییم، به‌شرطی که این ازعهده برآمدن، متکی به استمرار تعهد دولت در پرهیز ازاقدامات تنش‌آفرین بیرونی، باشد. اگر ما چنین رویکردی را در دستور کار قرار بدهیم، شخصا براین باور هستم که میتوانیم چشم‌اندازهای روشنی را برای آینده کشورمان تصویر کنیم و بدست خودمان به آنها عینیت ببخشیم، اما اگر خدای ناکرده باز هم این‌بار همچنان بنا براین باشد که دل‌خوش کنند به اینکه بگویند ما برنامه‌ی ششم مصوب داریم پس به برنامه واقعی نیاز نداریم و طفره بروند و اگر تغییر استراتژی ندهند و همچنان اصرار کنند که منافع واردکننده‌ها ودلال‌ها ورباخوارها به منافع تولیدکننده ها و عامه مردم وبه ویژه فرودستان، اولویت داشته باشد، ما نمی‌توانیم از این شرایط بیرون بیاییم.
باید امیدوار بود که ساختار قدرت اعتماد بیشتری به مردم و مولدها پیدا کنند و جایگاه رفیع علم، قانون و برنامه را در زمینه پیش بینی پذیر کردن امور به رسمیت بشناسد تا کشور در مسیر اصلاح و ارتقا، قرار گیرد.
منبع: همدلی