از همان روز اول برایمان مثل روز روشن بود که قرار است اقتصاد بر چه موجی سوار شود و به کجا برود. هشدارهایمان را هم داده بودیم و منتظر بودیم تا شاید مسوولان کمی اندیشه‌های سیاستگذاری‌شان را تغییر دهند و برای پیشگیری از آنچه امروز اتفاق افتاده کاری کنند‌ اما سیاست همان سیاست ماند و آنچه تغییر کرد اقتصادی است که امروز نتیجه‌اش را می‌بینیم.


حتی تصورش هم خنده‌دار به نظر می‌رسید که روزی تابلوی قیمت صرافی‌ها با ارزهای 10 هزار تومانی و 12 هزار تومانی در اقتصاد جا خوش کند. مگر ممکن است آتش افزایش قیمت ارز تا این حد شعله‌ور شود و تلخکامی‌های امروز اقتصادی را به بار آورد.
تا همین چند ماه پیش و در روزهای پایانی سال 96 از دلاری می‌گفتیم که به پنج هزار تومان نزدیک شد و همه‌اش با خودمان می‌گفتیم چطور شد که ظرف فقط چند ماه دلار 3800 تومانی تا این حد رشد کرد. امروز اما به راحتی از ارزهای چند ده هزار تومانی می‌گوییم و اظهار خوشحالی می‌کنیم که جلوی رشد بیشتر نرخ ارز را گرفته‌ایم.
وخامت بازار تولیدی کشور
اما از تغییرات قیمتی ارزهای بازار گفتن، دردی را دوا نمی‌کند. ارز است دیگر، یک روز قیمتش ثابت می‌ماند و یک روز هم بالا می‌رود اما یقینا قیمتش پایین نمی‌آید. در مقابل اما تا دل‌تان بخواهد وضعیت کارگاه‌های تولیدی کشور رو به وخامت گذاشته است؛ دلیلش هم همین ارزهای گران بازار است.
البته از حال و وضع بنگاه‌های تولیدی کشور سخن گفتن موضوع جدیدی نیست و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در همان دوره چهار ساله اول اثرات مخربش را وارد کرد و رکود اقتصادی را بعد از سال‌ها تحمل تورم‌های فزاینده تجربه کرد. اما امروز در حال وارد شدن به دوره‌ای هستیم که نه‌تنها رکود واحدهای تولیدی و صنعتی بیداد می‌کند که غول تورمی هم در جای‌جای اقتصاد آن جا خوش کرده است و سایه‌اش بر تمام بخش‌های آن سنگینی می‌کند.
اگر تا پیش از این فقط از حال بد واحدهای تولیدی می‌گفتیم، امروز باید حال بد معیشتی مردم را هم به آن اضافه کنیم. همه‌اش هم زیر سر افزایش‌های سرسام‌آور نرخ ارز است.
اگر نرخ ارز بالا رفت، در کنار آن قیمت مواد اولیه وارداتی هم بالا رفت، قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی داخلی رشد کرد و مردم را در تنگنای معیشتی قرار داد.
از طرفی نرخ ارز کاری کرد که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به راه انداختن چرخ فعالیت‌های تولیدی‌شان نباشند و خود را حداقل تا مدتی از عرصه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کنار بکشند. دلیلش هم مشخص است. کالا که گران می‌شود قدرت خرید مردم هم کم می‌شود و دیگر حتی تقاضایی هم برای کالاهای تولیدشده وجود نخواهد داشت. همین می‌شود که اقتصاد به یکباره در سکون کامل قرار می‌گیرد و هیچ‌یک از بخش‌های آن قادر به حرکت در مسیر اقتصادی کشور نخواهند بود.
اما از همان ابتدا هم موضوع چالش‌برانگیز تراژدی غم‌انگیزی است که انتظارش می‌رفت. ریشه دواندن غول تورمی در اقتصاد و تحت‌الشعاع قرار دادن معیشت و سطح زندگی مردمانی که خود هم در شکل‌گیری چنین فرآیندی دست داشته‌اند؛ انتظارات تورمی‌شان بالاخره سر از معیشت‌شان درآورد و موج افزایش قیمت همه اقلام کالایی و مورد نیاز خانوارها را دربر گرفت.
اما چه می‌شود کرد؟ باید دست روی دست گذاشت و تماشگر صحنه رخوت‌انگیز آب شدن ذره‌ذره‌های اقتصادی کشور بود؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت کمی سیاست‌هایش را تغییر دهد و بخواهد بخشی از این واحدهای تولیدی را زیر پر و بالش بگیرد و مانع از سقوط کامل آنها شود؟
اینکه بعد از گرفتار شدن اقتصاد در موج افزایش قیمت دولت از سیاستش برای کاهش قیمت ارز سخن بگوید به چه کاری می‌آید؟ حتی اگر کاهش قیمت ارز را هم ممکن بدانیم که بعید به نظر می‌رسد، مگر قیمت کالاهای داخلی هم کم می‌شود؟
حرف این است؛ سیاست‌های دولت مردم را در تنگنای معیشتی قرار داد. واحدهای تولیدی بیشتری را در خواب زمستانی فرو برد و قسمت‌های بزرگ‌تری از اقتصاد را فلج کرد.
سیاست‌های پشت پرده
حتی خودمان هم دیگر تاب آن را نداریم که هر بار انگشت اتهام‌مان را به سمت دولت و سیاستگذاری‌هایش بگیریم و بگوییم که خطاهای سیاستی دولت بوده که امروز اقتصاد به چنین حال و روزی گرفتار شده است‌ اما چاره‌ای نداریم جز از زبان مردم سخن گفتن و مطالبه‌گری برای آنان.
اما بخش عمده‌ای از شکست‌های پی‌در‌پی دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اش را می‌توان در پهنای گسترده کانون‌های فساد و رانتی دید؛ موضوعی که اخیرا هم اقتصاددانان توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند و هشدارهایشان را به دولت برای دست کشیدن از این نوع سیاستگذاری داده‌اند.
واقعیت آن است که هربار دولت می‌خواهد دست به یک تصمیم‌گیری ورای اقتصاد کشور بزند، سیاست‌هایش را پشت پرده به حیطه اجرا می‌گذارد، به گونه‌ای که کمی بعد از آن صدای فسادهای سیستماتیک آن همه جای اقتصاد را می‌گیرد.
تدبیر بی‌امید
بنابراین آنطور که به نظر می‌رسد نباید منتظر خبرهای خوشی از سیاستگذاری‌های جدید دولت باشیم، آن هم سیاستی فارغ از هرگونه فسادهای سیستماتیک و رانت‌آوری که صدای واحدهای تولیدی را خفه کرده است و مردم را در پایین‌ترین سطوح اقتصادی آن نشانده است.
با این اوصاف اگر اقتصاد با همین فرمان بخواهد به پیش براند، چیزی که روشن است فراگیر شدن موج رکود تورمی در تمام بخش‌های اقتصاد است که نه تولید‌کننده‌ای می‌تواند جایی از این اقتصاد را پر کند و نه مصرف‌کننده‌ای خواهد توانست معیشت‌اش را در آن به سطح مطلوبیت برساند. بنابراین باید منتظر آن باشیم که در کنار افزایش‌های دوباره نرخ ارز در آینده‌ای نه‌چندان دور، هم غول تورمی بزرگ‌تر شود و هم سایه رکود بر سر همه واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور سنگینی کند.
پس دولت تدبیر و امید هم دیگر حرفی برای گفتن ندارد و سال‌ها بعد باید برای عبور از دوره‌های بحران هرچه پیش می‌آید را باید به دولتی نسبت دهیم که با تدبیر‌های نادرستش همه امیدهای اقتصادی را به باد داد!