نزدیک به یک‌ماه قبل (ششم شهریور) بود که حسن روحانی در مجلس ادعا کرد دولت در بهار 97، 756 هزار شغل ایجاد کرده است. این آمار در همان زمان نیز مورد تردید و نقدی جدی قرار گرفت اما حالا با انتشار نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه بهار از سوی بانک مرکزی، میزان مغایرت آمار ادعایی رئیس‌جمهور دوچندان آشکار شده است. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد یک اصل تجربی بین اقتصاددانان ایرانی وجود دارد که به‌ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی، 100 هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود. بر این اساس با مدنظر قراردادن رشد 8/1 درصدی سه‌ماهه بهار 97، می‌توان گفت در بهترین شرایط تعداد اشتغال ایجادشده در سه‌ماهه بهار سال جاری نباید بیش از 180 هزار شغل باشد. همچنین بررسی آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد «راز» مغایرت آماری در آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور در دستکاری اشتغال بخش کشاورزی نهفته است، به‌طوری که دولت شاغلان این بخش ازجمله کارگران فصلی کشاورزی را که هرساله پس از پایان زمستان مشغول به کشت‌وکار در مزرعه می‌شوند، به‌عنوان اشتغال ایجادشده خودش مصادره می‌کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد از تعداد یک‌میلیون شغل مورد ادعای دولت در بهار 96، 762 هزار نفر در بخش کشاورزی بوده و در بهار 97 نیز از تعداد 756 هزار شغل مورد ادعای دولت، 381 هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد شده است. به‌عبارت دیگر در بهار 96 حدود 79 درصد و در بهار 96 نیز حدود 56 درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی ایجاد شده که این موضوع با سهم 17 درصدی بخش کشاورزی از تعداد شاغلان کشور همخوانی ندارد.
آمار رئیس‌جمهور 3 برابر بیشتر از واقعیت
حدود یک‌ماه قبل (ششم شهریور) بود که دکتر حسن روحانی در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس درمورد افزایش بیکاری مدعی شد دولت در بهار 97 تعداد 756 هزار نفر شغل ایجاد کرده است که این میزان از تعداد 711 هزار نفر جویای کار بیشتر بوده است. گرچه ادعای رئیس‌جمهور با واقعیت‌های اقتصادی کشور ازجمله رکود فراگیر، فضای نامناسب سرمایه‌گذاری و فضای نامساعد محیط کسب‌وکار همخوانی ندارد، با این حال یکی از مولفه‌های ارزیابی میزان اشتغال ایجادشده در کشور (البته در بخش مولد اقتصاد) فرمولی است که در زمینه کشش‌های اشتغال ارائه شده‌است . بر این مبنا ایجاد ظرفیت‌های جدید و به‌کارگیری پتانسیل‌های موجود تولید، منشأ تقاضا برای نیروی کار و ایجاد اشتغال است. به‌عبارت دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی، کشش اشتغال نیز در بخش‌های تولیدی افزایش می‌یابد.
در این زمینه دکترحسن طایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی از اولین پژوهشگرانی است که در مطالعات خود به این نتیجه رسید که «اگر اقتصاد ایران در خط روندی خود یعنی رشد چهار تا پنج درصدی حرکت کند، احتمال اینکه به‌ازای هریک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، 100 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود دور از انتظار نخواهد بود.» این تحلیل تجربی طی سال‌های اخیر نیز مورد تایید دیگر اقتصاددانان کشور قرار گرفت. ازجمله دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و فعال اصلاح‌طلب در تایید نتایج پژوهش‌های دکتر طایی می‌گوید: «طی نزدیک به 50 سال اخیر به‌صورت یک قاعده رفتاری مشاهده شده در اقتصاد ایران به‌ازای هریک درصد رشد اقتصادی، 100 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود. این یک ضابطه و معیار کاملا روشن برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای مطرح‌شده [درمورد ایجاد اشتغال] است.» عبده‌تبریزی اقتصاددان، دکتر مهدی موحدی اقتصاددان و علی ربیعی وزیر سابق وزارت کار نیز از دیگر افرادی هستند که در اظهارات خود به این پژوهش استناد کرده‌اند.
حال سوال این است که با توجه به نتایج مطالعات تجربی و واقعیت‌های اقتصاد ایران، آیا ادعای رئیس‌جمهور مبنی‌بر ایجاد اشتغال 756 هزار نفر در بهار 97 صحت دارد یا نه؟
در این زمینه براساس گزارش جدید بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در سه‌ماهه اول سال 1397 به 7.1676 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 96
(7.1647 هزار میلیارد ریال) رشد 1.8 درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت با رشد اقتصادی 1.8 درصدی در بهار 97 حدود 180 هزار شغل ایجاد خواهد شد و ایجاد اشتغال 756 هزار نفری با منطق گفته‌شده، تناقض آشکار دارد.
خریداران سکه و ارز در ردیف شاغلان دولت!
یکی از موضوعاتی که بین اقتصاددانان ایرانی به تفصیل درمورد آن بحث شده، این است که آمار اشتغال ادعایی دولت در کدام بخش از اقتصاد (مولد یا بخش غیرمولد و سوادگر) ایجاد شده است. بر این اساس اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی مبتنی‌بر بخش غیرمولد، بیشتر بر پایه سوداگری یا صادرات تک‌محصولی استوار بوده و در نتیجه اشتغال آن نیز موقتی است، لذا زمانی که از رشد اقتصادی در ایران سخن به میان می‌آید، اولین سوال این است که منظور رشد اقتصادی با نفت یا بدون نفت است. همچنین اقتصاددانان درمورد ایجاد 100 هزار شغل به‌ازای هریک درصد رشد نیز معتقدند رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد لزوما مساوی با ایجاد 100 هزار شغل نیست بلکه برخی از بخش‌ها علاوه‌بر اینکه اشتغال کمی ایجاد می‌کنند، اشتغال آنها نیز موقتی است.
در این زمینه بررسی آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در بهار 97 رشد اقتصادی بخش کشاورزی 0.3 درصد، رشد بخش صنعت و معدن 0.1 درصد و رشد بخش خدمات نیز 1/1 درصد است. حال اگر مبنای هر 100 هزار نفر شاغل به‌ازای رشد یک‌درصدی را در بخش‌های مختلف اقتصاد مدنظر قرار دهیم، همه بخش‌ها به‌جز بخش خدمات اشتغالی کمتر از 50 هزار نفر ایجاد خواهند کرد.
شاید ذکر این نکته طنز به نظر برسد، اما با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران (رشد چشمگیر بخش خدمات، بخش‌های غیرمولد و سوادگر اقتصاد) و در نظر گرفتن یک ساعت کار در هفته به‌عنوان معیار اشتغال، شاید خریداران سکه، ارز، طلا و... که بهار 97 ساعت‌ها در صف خرید این اقلام ایستاده بوده‌اند، جزء شاغلان بخش خدمات ذکر شده‌اند.
762 هزار شغل کشاورزی فقط در بهار!
شاید برخی اقتصاددان و پژوهشگران اقتصادی معیار ایجاد اشتغال 100هزار نفری با هریک درصد رشد اقتصادی را فرمول منطقی‌ای ندانند، اما در اینجا برای ارزیابی ادعای رئیس‌جمهور مبنی‌بر ایجاد 756 هزار شغل در بهار 97 می‌توان از یک معیار و شاخص دیگری نیز استفاده کرد که به‌خوبی و به‌طور مستند تایید می‌کند آمار ادعایی دکتر روحانی کاملا مغایر با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. این شاخص درواقع تعیین سهم سه بخش اقتصادی از اشتغال ایجادشده در سه‌ماهه بهار هر سال (نسبت به زمستان سال قبل از خود) است.
بر این اساس در هر دو سال 96 و 97 که آمار ایجاد اشتغال مورد شک و تردید مطبوعات و پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است، یک روزنه آماری وجود دارد که راز ایجاد اشتغال دولت را افشا می‌کند، به‌طوری که در بهار سال گذشته دولت روحانی مدعی شد در سه‌ماهه اول سال 96 حدود یک‌میلیون شغل ایجاد کرده است که اگر تغییرات میزان اشتغال ایجادشده در سه بخش اقتصادی کشور را بررسی کنیم، معلوم می‌شود شکاف آماری دقیقا در بخش کشاورزی نهفته است؛ به این صورت که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در زمستان 95، 22 میلیون و 339 هزار و 198 نفر شاغل در سه بخش اقتصادی کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که این میزان با افزایش 960 هزار نفری در بهار 96 به 23.3 میلیون نفر رسیده است. بر همین مبنا در زمستان 95 از 22.3 میلیون نفر شاغل در کل بخش‌های اقتصادی کشور 11.4 میلیون نفر در بخش خدمات، تقریبا نزدیک به 3.6 میلیون نفر در بخش کشاورزی و 7.3 میلیون نفر نیز در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند که این میزان در بهار 96 به ترتیب 11.6 میلیون نفر، 4/4 میلیون نفر و 7.3 میلیون نفر شده است.
به‌عبارت دیگر در بهار 96 از مجموع یک‌میلیون شغل مورد ادعای دولت، 762 هزار نفر در بخش کشاورزی، 115 هزار نفر در بخش خدمات و 83 هزار نفر در بخش صنعت ایجادشده که با توجه به سهم 17 درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور، مشخص است که امری غیرممکن است.
در زمستان 96 نیز تعداد کل شاغلان کشور 23 میلیون و 373 هزار نفر است که این میزان با افزایش 687 هزار نفری در بهار 97 به 24 میلیون و 60 هزار نفر رسیده است. اما بازهم همانند بهار 96 اشتغال ایجادشده در بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از دو بخش خدمات و صنعت است که حکایت از مغایرت آماری در ادعای رئیس‌جمهور دارد، به‌طوری که در بهار 97، 381 هزار شغل در بخش کشاورزی، 276 هزار شغل در بخش خدمات و 29 هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است.
بر این اساس، با توجه به سهم 17 درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور، می‌توان گفت ایجاد 762 هزار شغل در سه‌ماهه بهار 96 و ایجاد 381 هزار شغل در سه‌ماهه بهار 97 در بخش کشاورزی نه‌تنها کاملا مغایر به واقعیت‌های اقتصادی است، بلکه دولت آمار شاغلان فصلی این بخش را که هرساله موقتا در بهار مشغول کشت و کار می‌شوند، به‌عنوان آمار اشتغال ایجادشده به‌نفع خود مصادره می‌کند.
نسبت رشد اقتصادی با اشتغال پایدار کشور همخوانی ندارد
دکتر وحید شقاقی‌شهری طی گفت‌وگویی با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که آیا با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد کشور ازجمله رکود، فضای نامساعد اقتصادی و کسب‌وکار و همچنین رشد اقتصادی بهار 97، ایجاد 756 هزار نفری شغل در سه‌ماهه سال جاری صحت دارد یا نه، می‌گوید: «در علم اقتصاد، رشد اقتصادی دو تعریف مجزا دارد؛ رشد اقتصادی مولد و اشتغالزا و رشد اقتصادی غیرمولد و غیراشتغالزا. رشد اقتصادی اشتغالزا به رشدی گفته می‌شود که بخش تولید و صنعت عامل ایجاد آن باشد. برای مثال رشد اقتصادی ناشی از توسعه صنایع یا رشد ناشی از نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته، رشد اقتصادی مولد و اشتغالزا است.»
به گفته وحید شقاقی‌شهری، رشد اقتصادی غیرمولد به رشدی گفته می‌شود که از بخش مولد در کشور تبعیت نمی‌کند. به‌عبارت دیگر رشد ناشی از بخش غیرمولد یا مبتنی‌بر صادرات نفت، رشد اقتصادی غیرمولد نامیده می‌شود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 می‌افزاید: «اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال 95 عدد قابل‌توجهی است، اما 9.5 درصد از این میزان رشد اقتصادی، مربوط به ارزش افزوده صادرات نفت و نفت خام بوده است. بنابراین در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که مبتنی‌بر صادرات تک‌محصولی یا صادرات منابع طبیعی و معدنی به‌صورت خام است، معمولا نسبت رشد اقتصادی با اشتغال پایدار همخوانی ندارد. به‌عبارت بهتر، حتی اگر با رشد بخش غیرمولد، اشتغالی ایجاد شده باشد، بدیهی است که این اشتغال پایدار نیست. درواقع رشد اقتصادی مبتنی‌بر بخش غیرمولد، بیشتر بر پایه سوداگری یا صادرات تک‌محصولی استوار و در نتیجه موقتی است.»
این اقتصاددان تاکید می‌کند: «تنها رشد اقتصادی مبتنی‌بر بخش مولد یا رشد بخش صنعت یا رشد اقتصادی که مبتنی‌بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی باشد، می‌تواند یک رشد اشتغالزا باشد. بنابراین با توجه به افزایش جمعیت جوان و تحصیلکرده در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و ایجاد اشتغال ثابت برای این قشر، می‌توان نرخ درست رشد اقتصادی را تعیین کرد. البته ناگفته نماند که رشد اقتصادی مولد و اشتغالزا در صنایع مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد، به این معنا که سرمایه‌گذاری در برخی صنایع اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند و در پاره‌ای از صنایع اشتغال کمتر.»
شقاقی‌شهری با استناد به آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سه‌ماه فصل بهار می‌گوید: «بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را 1.8 اعلام کرده است درصورتی که این رقم با رشد اقتصادی مبتنی‌بر صادرات نفت است در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت ایران در مدت مذکور 0.7 است. بدیهی است با توجه به این ارقام، ایجاد 756 هزار شغل در سه‌ماه فصل بهار، رقم درستی نیست.»
وی معتقد است اقتصاد ایران در حال حاضر اقتصادی به سمت رونق تولید نیست؛ چراکه بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در وضعیت خاصی قرار دارند. از این رو رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند این میزان شغل ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد اعداد اعلام‌شده براساس اشتغال ایجادشده در بخش خدمات مالی یا واسطه‌ای بوده باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اقدام دولت در بهار سال 96 و انتشار اوراق بدهی که موجب شد مردم با خریداری این اوراق سودهای 30 تا 40 درصد کسب کنند، می‌افزاید: «این اقدام دولت، رشد اقتصادی کشور را به ناگهان افزایش داد و در این میان میزان اشتغال (بخش خدمات مالی و واسطه‌ای) نیز افزایش یافت، اما متاسفانه این شغل‌ها پایدار نبود و در مدت کوتاهی از بین رفت.»
وی بر این باور است که رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر نشان داده است که اشتغال قابل‌قبولی در سال‌های پیش‌رو ایجاد نخواهد شد.