باوجود اینکه بخش عظیمی از منابع ملی‌مان را طی چهل‌سال گذشته هزینه کرده‌ایم امروز در طولانی‌ترین دوره رکود تاریخی در ایران مدرن پس‌از مشروطه به‌سر می‌بریم. دلیل این رکود چیست؟ چه زمانی از آن خارج خواهیم شد؟ و راهکار خروج از آن چیست؟ محسن رنانی معتقد است که باید با پارادایم شیفت از این مرحله عبور کرد. او تاکید می کند که پارادایم شیف به معنی تغییر ساختار و انقلاب نیست؛ بلکه به معنای افق‌گشایی است که اگر رخ ندهد دچار انقلاب و اضمحلال خواهیم شد. او تصریح دارد که با تغییر اولویت‌های ملی دست‌کم برای یک دوره ده ساله می‌توانیم با ایجاد امید و رفع نگرانی‌ها، از تنش‌های داخلی و خارجی را کاسته و در صحنه بازی تغییر ایجاد کنیم.

زنجیره تغییر
زمانی که در یک ساختار عملکردها نامطلوب است؛ باید با تلاش و کوشش آنها را مطلوب کنیم. در این مرحله اهداف و ساختار دچار تغییر نمی‌شود اما بهبود پیدا می‌کند. در مرحله بعد اگر ساختار دچار مشکل نبود اما رابطه میان اجزا آن، یعنی سازکارها و فرایندها مشکل داشت؛ باید دست به اصلاح میان سازکارها و فرآیندها زد. اما زمانی که چیده‌مان اجزا کنار هم مشکل داشت؛ به این معنا است که ساختار مشکل دارد. بنابراین باید دست به تحول زد و چیده‌مان اجزا را تغییر داد. هنگامی که اهداف ما درست است اما در اولویت بندی آن دچار مشکل هستیم باید "پارادایم‌شیفت" انجام شود. اما اگر در کل اهداف دچار مشکل شویم باید دست به تغییر اهداف‌مان بزنیم که در واقع مرحله انقلاب است؛ در غیر این صورت دچار اضمحلال می‌شویم.
بنابراین زنجیره تغییر در تمام ساختارهای زنده شامل بهبود، اصلاح، تحول، پاردایم شیفت( افق‌گشایی/ دگرش‌پذیری) و انقلاب/ اضمحلال است؛ که در هر مرحله اگر به موقع عمل نکنیم وارد مرحله بعدی می‌شویم. همچنین در دل هر مرحله، مراحل پیشین وجود دارد. یعنی اگر عملکرد ما نامطلوب باشد و آن را بهبود نبخشیم ناگزیر وارد مرحله اصلاح می‌شویم که بهبود را هم همراه دارد و اگر اصلاح صورت نگیرد باید تحول رخ دهد و به همین شکل تا مرحله آخر ماجرا ادامه دارد.

افق‌گشایی و الویت اهداف
در اینجا باید تاکید کنم پارادایم شیفت به معنی تغییر ساختار و انقلاب نیست؛ بلکه به معنای افق‌گشایی است که اگر رخ ندهد دچار انقلاب و اضمحلال خواهیم شد. به‌بیان بهتر الویت‌های ما تغییر می‌‌کند. یعنی اگر تاکنون مبارزه با اسرائیل، استکبار جهانی و پیدا کردن جایگاه یک قدرت نظامی منطقه اولویت نخست بوده است از این پس دستکم برای ده‌سال تا رسیدن به رشد ده‌درصدی به الویت سوم و چهارم تبدیل می‌شوند و ایجاد اشتغال، نشاط اجتماعی و ثبات سیاسی در جایگاه اول اولویت‌ها قرار می‌گیرد.

رکودهای موجود
شاید در ظاهر علت رکود حاضر را در سیاست‌های اشتباه دولت، مشکل با آمریکا و برجام بدانیم. بله این موارد درست هستند. اما موارد دیگری هم در آن دخیلند که عبارت‌اند از: رکود در اقتصادکلان، رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود سیاسی، رکود نفتی، رکود جهانی.
اول رکود اقتصادی کلان که ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، مالی، تورم، نرخ ارز و سایر مواردی ازاین‌دست دارد. این رکود در کوتاه مدت به‌وجود می‌آید، و در کوتاه مدت نیز از بین می‌رود. هرچند باید توجه داشت که تعریف کوتاه مدت از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است؛ مثلا در ژاپن سه‌ماه و در ایران یک‌سال تعریف می‌شود. همچنین با ابزار اقتصاد کلان، مانند اعطای وام، پایین آوردن نرخ بهره و سایر سیاست‌ها و ابزارهای دیگری از این دست، این روکود قابل حل کردن است.
رکود دیگر، رکود ساختاری است که ناشی از گیر افتادن منابع در ساختارهای نامتوازن اقتصادی می باشد. به عنوان مثال، به علت جریان ورود نفت از پیش از انقلاب تاکنون به بخش مسکن، شاهد رشد بیش از اندازه این بخش نسبت به سایر بخش‌ها و گرفتارشدن منابع درون آن بوده‌ایم. برای بیرون آمدن منابع از این بخش باید حجم زیادی انرژی و نقدینگی تزریق کنیم؛ دراین‌صورت نیز کل اقتصاد با بحران روبرو خواهد شد؛ اگر هم تزریق نکنیم منابع‌مان در آن بخش اسیر می شود. به این می‌گویند رکود ساختاری؛ زیرا سرمایه در اقتصاد وارد شده، اما نه اشتغال و تولیدی را به غیر از زمانی که خانه‌ها در حال ساخت بوده‌اند بوجود نیاورده است. در برخی دیگر از بخش‌ها از جمله فولاد نیز شاهد همین موضوع هستیم؛ زیرا چند برابر ظرفیتی که داریم در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.
سومین رکود، رکود نهادی است. منظور از نهاد هرچیزی است که رفتار جامعه را کنترل می‌کند. مانند پول، بانک مرکزی، قانون اساسی و سایر مواردی از این دست. بنابراین در این رکود قواعد بازی و نهادهایی که بازی را کنترل می‌کردند مانع این می‌شوند که بازی روان شود و مدام باعث توقف بازی می‌شوند. من با یک محاسبه سرانگشتی متوجه شده‌ام حدود 250 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی‌ها در اثر اختلاف میان شرکت‌ها، سهام، مسکن و هرچیز دیگری غیر از مهریه خانم‌ها در قوه‌قضایه گیر کرده است که تا تکلیف آن روشن نشود نمی‌توان در مورد آن تصمیم گرفت. این مبلغ دوسال پیش اندازه بورس کشور ارزش داشت. یعنی قوه‌قضایه به‌اندازه کل بورس کشور سرمایه‌های ما را زمین‌گیر کرده است. بماند که نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها، ادارات ثبت و بسیاری دیگر از نهادها نیز موجب زمین‌گیر شدن سرمایه‌های ما می‌شوند؛ این اسیرشده سرمایه دست دولت هم نیست و یک خطای تاریخی است که در چهل‌سال گذشته آرام‌آرام ایجاده شده‌است.
اما رکود سیاسی، رکود دیگری است که گرفتارمان کرده است. زمانی که فضای سیاسی یک کشور تنش‌زا می‌شود؛ تمام تصمیمات اقتصادی متوقف می‌شوند. ما در ده‌سال گذشته تنش‌آمیزترین فضای سیاسی را تجربه کرده‌ایم که این موضوع سرمایه‌گذاری‌های کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهد زیرا افرادی که می‌خواهند برای جهش اقتصادی سرمایه‌گذاری کلان کنند؛ افق 40‌ساله‌ را رصد می کنند که در این شرایط در حال حاضر به‌سختی قابل تشخیص است.
بخش دیگری از رکود اقتصاد ما ناشی از رکود نفتی است. زیرا یک دوره‌ای شاهد قیمت بالای نفت بوده‌ایم و درآمد آن را به اقتصاد تزریق می‌کردیم؛ ازاین‌رو اقتصاد ما به این درآمد بالا معتاد شد اما از سال 2008 که شاهد کاهش قیمت نفت و سپس شروع تحریم‌های نفتی بوده‌ایم اقتصاد ما را تحت تاثیر آن قرار داده است. ازسوی دیگر از سال 2008 تا 2016 شاهد رکود جهانی و نصف شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی نیز بوده‌ایم.

غلبه رکودها
طی ده سال گذشته این شش رکود برهم منطبق شده‌اند. هرچند زور رکود نفتی و جهانی در حال کاهشند؛ اما سه رکود ساختاری، نهادی و سیاسی همچنان برسرجای خود باقی هستند و شاهد غلبه آنها بر یکدیگر هستیم. این سه رکود، در عمل ابزارهای اقتصاد کلان را نیز از کار انداخته‌اند و اجازه نمی‌دهند رکود اقتصاد کلان برطرف شود. عملکرد این سه، همچنین موجب شده تا فرمان خروج از رکود نیز از دست دولت نیز خارج شود.

برون‌رفت از رکود
اکنون باید دید راهکار چیست؟ در ابتدا باید بگویم بهبود، اصلاح و تحول زمانی پاسخ می‌دهد که ساختارها هنوز درگیر نشده‌اند. بنابراین در این شرایط چاره‌ای بجز پاردایم‌شیفت و افق‌گشایی نداریم. یعنی در اولویت‌بندی اهداف‌مان تغییر ایجاد کنیم بدون اینکه نظام سیاسی را تغییر دهیم. البته ممکن است برخی از ساختارها دچار تغییر و تحول شوند اما کلیت ساختار سرجای خود باقی خواهد ‌ماند.
به‌عنوان مثال شاهدیم، بازی با نرخ ارز و بهره دیگر جوابگو نیست. اما با بازکردن درها به روی‌ ایرانیان خارج از کشور و اعطای عفو عمومی به ایرانیانی که دچاز جرم نشده‌اند و فقط مشکل سیاسی دارند؛ اجازه دهیم تا آنها با ورود خود به کشور منابع مالی لازم را وارد کنند. این به افق‌گشایی تعبیر می شود.
معتقدم درحال حاضر که در اوج ناامیدی هستیم با تغییر اولویت‌های ملی دست‌کم برای یک دوره ده ساله می‌توانیم با ایجاد امید و رفع نگرانی‌ها، تنش‌های داخلی و خارجی را کم کرده و در صحنه بازی تغییر ایجاد کنیم.