کدخدايي ماجراي جانسون را مثال زده است. وزير خارجه پيشين بريتانيا متهم به «دروغ‌گفتن و گمراه‌کردن مردم» در زمينه نتايج برگزيت است و به همين گناه راهي دادگاه شده است. او اولين مسئول عالي‌رتبه در دنيا نيست که بابت دروغ‌گويي محاکمه مي‌شود. چندي‌پيش بود که مايکل فلين، مشاور سابق امنيت ملي ترامپ به اتهام دروغ‌گويي مورد پيگرد قرار گرفت. ترامپ (دوم دسامبر، ۱۱ آذر) با پذيرش دروغ‌گويي فلين در توييتي نوشت: «من ناچار به اخراج ژنرال فلين شدم چون او به معاون رئيس‌جمهور (مايک پنس) و اف‌بي‌آي دروغ گفته بود. او به علت همين دروغ‌گويي‌ها گناهکار شناخته شده. باعث تأسف است چراکه فعاليت‌هاي او در دوران تشکيل دولت (پيش از مراسم تحليف) قانوني بود. چيزي براي پنهان‌کردن وجود ندارد». البته فلين اتهامات ديگري هم داشت اما دروغ‌گويي به صورت مجزا مورد رسيدگي قرار گرفت. «هالبه زيلسترا» وزير خارجه هلند نيز يکي ديگر از مسئولان متهم به دروغ‌گويي در سال ۲۰۰۶ ميلادي بود که پس از اذعان به دروغ‌گويي پيرامون ملاقات با ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهوري روسيه، استعفا داد. زيلسترا که به مدت چهار ماه سمت وزارت خارجه را عهده‌دار بود، در برابر اعضاي پارلمان هلند گفت تصميم به کناره‌گيري گرفته است زيرا اعتبار وزير خارجه بايد وراي هر گونه شبهه باشد. ماجراي رسوايي بيل کلينتون رئيس‌جمهور سابق آمريكا هم که يکي از مهم‌ترين و مشهور‌ترين موارد برخورد با دروغ‌گويي يک مقام عالي‌رتبه سياسي و اجرائي در جهان بود، هرگز به بوته فراموشي سپرده نشد. در آن زمان کنگره آمريكا بيل کلينتون را بابت دروغ‌گفتن در روند بازپرسي‌ها درباره رابطه‌اش با مونيکا لوينسکي استيضاح کرد. مجلس سناي ايالات متحده آمريكا کلينتون را به اتهام اداي شهادت دروغ و تلاش براي جلوگيري از اجراي عدالت محاکمه کرد؛ اما وي با يک رأي اضافي توانست از برکناري رهايي يابد اما واقعيت اين است كه افکار عمومي هرگز او را براي دروغ‌گويي در رابطه با مونيکا لوينسکي کارآموز کاخ سفيد نبخشيد.
در دنياي امروز در سرزمين‌هايي که اسلامي نيستند مهم‌ترين اصل ديني اسلام يعني ممنوعيت دروغ جاري است و در ايران دروغ‌گويي به روال عادي زندگي اجتماعي نه فقط شهروندان که برخی سياست‌مداران نيز تبديل شده است. همين خلأ قانوني که کدخدايي به آن اشاره کرده، سبب شده در جريان انتخابات‌هاي مختلف افراد با دروغ‌هاي جذاب، موفق به کسب کرسي‌هاي مسئوليت شوند و از هرگونه پيگرد حقوقي و قضائي هم مصون باشند؛ در ادامه فعاليتشان هم در برابر دروغ‌هايي که مي‌گويند بازخواست نشوند. کافي است به سخنان محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور پيشين نگاهي بيندازيم و ببينم براي هيچ‌کدام از دروغ‌هايش نه تنها بازخواست نشد که فصل جديدي از فرهنگ دروغ‌گويي مسئولان در ايران را رقم زد.
فقط تصور کنيد اين جملات را رئيس‌جمهور يکي از کشورهاي اروپايي به زبان آورده بود؛ چه رخ مي‌داد؛ در حالي که شنيدن اين جملات به روزمرگي در ايران تبديل شده بود. از مهم‌ترين دروغ‌هاي احمدي‌نژاد که در دو دوره انتخابات به وسيله آن رأي آورد، وعده رسواکردن مفسدان اقتصادي بود که هيچ‌گاه عملي نشد و با اين اقدام خود مردم را به انقلاب و نظام بدبين کرد و بارها از افرادي به عنوان مفسد نام برد که امکان دفاع از خود را نداشتند و بعد از پايان دوره رياست‌جمهوري او معاونانش يکي پس از ديگري به اتهام فساد راهي اوين شدند. از جمله دروغ‌هاي ديگر رئيس‌جمهور ايران مي‌توانيم به جملات زير اشاره کنيم «هنگام سخنراني در سازمان ملل متوجه شدم که هاله نوري دور سرم است. تمام مخاطبين تکان نمي‌‌خوردند و خيره به هاله نور بودند، الان مي‌گويند فقط دو تا کشور قدرتمند در دنيا وجود دارد: يکي آمريكا و يکي ايران، طبق آمار‌هايي که من دارم فرار مغز‌ها از کشور صحت ندارد، ريشه‌کن‌کردن بي‌کاري در پايان دولت دهم با ايجاد سالانه 2.5 ميليون شغل، دادن هزار متر زمين به هر خانواده ايراني، اختصاص يک ميليون تومان به نوزادان، تحريم‌ها به لطف خدا در وضع مردم هيچ اثر بدي نداشته و مردم اصلا مفهوم تحريم را نمي‌دانند».
البته دروغ‌گويي احمدي‌نژاد فقط محدود به سخنراني‌هايش نبود؛ سال 93 پرويز کاظمي بخش ديگري از دروغ‌هاي او را آشکار کرد. کاظمي گفته است: «احمدي‌نژاد بدجوري دروغ مي‌گفت، مانده بوديم كه او چه پديده‌اي است! به عنوان مثال با من ظهر جلسه داشت و شب در جاي ديگري مي‌گفت از صبح در اصفهان بودم. بعد طوري حرف مي‌زد و توضيح مي‌داد که حتي من هم قانع مي‌شدم و با خود مي‌گفتم که نکند حتما روز گذشته پيش ايشان بودم». «احمدي‌نژاد هميشه مي‌گفت من براي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري پولي خرج نکردم. در يکي از جلسات دولت گفت من فقط دو تا تراول 50 توماني خرج کردم؛ اما آقاي مددي (رئيس تأمين اجتماعي) يک‌بار به خود من گفت من خانهام را فروختم و براي تبليغات ايشان هزينه کردم». «من پيش از مناظره معروف مهندس موسوي و احمدي‌نژاد براي دوستان نوشتم که به دو موضوع در مناظره‌ها توجه داشته باشيد. يک اينكه آقاي احمدي‌نژاد دروغ مي‌گويد و دو اينکه حريم نگه نمي‌دارد». البته احمدنژاد تنها نيست و کم نيستند مديران و مسئولاني که فراخور منافع سياسي و جناحي خود به‌راحتي دروغ مي‌گويند و از آب گل‌آلود ماهي خود را صيد مي‌کنند. براي مثال کريمي‌قدوسي، نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي بارها ادعاهاي کذبي را مطرح کرده است که خود مجبور به تکذيب آنها شده است؛ البته از عذرخواهي خبري نيست. تکذيب ادعا درباره دستگيري جاسوس در تيم مذاکره‌کننده از سوي وزارت امور خارجه، تکذيب ادعاي کريمي‌قدوسي مبني‌بر «اعلام برائت انصاري از فتنه» از سوي محمدرضا خباز، تکذيب ادعاي کريمي‌قدوسي مبني‌بر «سخنان هاشمي‌رفسنجاني عليه دولت» از سوي قدرت‌الله عليخاني، تکذيب تقليد صداي حسين فريدون و فريب معاون زنان و خانواده رئيس‌جمهور از سوي روابط‌عمومي معاونت زنان و خانواده و تکذيب ادعاي کريمي‌قدوسي راجع به منزل تشريفاتي آيت‌الله آملي‌لاريجاني که آخرين مورد دروغ‌هاي او بوده است». اگر اکنون از خود بپرسيم چرا دروغ‌گويي در ايران جرم نيست در جواب مي‌توان گفت اين امر به سيستم قانون‌نويسي ما بازمي‌گردد. اظهارات خلاف واقع و دروغ يا دروغ‌هاي مصلحت‌آميز کمابيش در مناسبات اجتماعي رواج دارد و معمولا با واکنش‌هاي شديدي روبه‌رو نمي‌شود، مگر اينکه با اوصاف خاصي توأم شود، جنبه مجرمانه پيدا مي‌کند، مثل اشاعه اکاذيب، افترا، کلاهبرداري و شهادت دروغ. ولي مواردي هم وجود دارد که در سامانه‌هاي ديگر جرم محسوب مي‌شود و در قوانين ما قابل مجازات نيست.
در سيستم قانون‌نويسي ما نظام رومي- ژرمني حاکم است. «کامن‌لا» و «رومي- ژرمني»، دو نظام حقوقي اصلي دنيا هستند. در نظام حقوقي کامن‌لا که کشورهاي انگلستان، کانادا، استراليا و نيوزلند و... از آن تبعيت مي‌کنند و رابطه نزديکي با اخلاقيات دارد، دروغ‌گويي جرم تلقي مي‌شود. اما در نظام رومي- ژرمني که برگرفته از حقوق روم باستان است و کشور ما از اين نظام پيروي مي‌کند، دروغ‌گويي يک رذيلت اخلاقي بوده که ضمانت اجرا ندارد. مرحوم دکتر ناصر کاتوزيان، پدر علم حقوق نوين ايران، جمله ارزشمندي دارد مبني‌بر اينکه درست است که اخلاق در نظام حقوقي ما ضمانت اجرا ندارد، اما دادگاه بزرگي وجود دارد و آن هم دادگاه وجدان است و قاضي اصلي محکوم‌کردن دروغ، دادگاه وجدان است که در دل هر انسان وجود دارد. موکول‌کردن محاکمه دروغ‌گو به دادگاه وجدان که يک امر اخلاقي است باعث شده تا زمينه دروغ و دروغ‌گويي در جامعه ما رشد پيدا کند و به علت نبود ضمانت اجرا، دروغ‌گويي رو به افزايش است. بنابراين در کشور بسيار نياز است که قاعده يا چارچوبي شکل گيرد که هر يک از مديران و مسئولان اجرائي، عميقا باور و احساس ترس داشته باشند که دروغ‌گويي مي‌تواند براي آنها هزينه و پيامد‌هاي سنگيني داشته باشد، تا از دروغ‌گويي بپرهيزند. اينکه رئيس‌جمهور، نماينده مجلس و هر مقام مسئول ديگري بدون واهمه از تبعات گناه دروغ و بدون ترس از پيگرد قضائي اين‌چنين راحت دروغ بگويد، برازنده نظام جمهوري اسلامي ايران نيست.
منبع : شرق