روز شنبه رئیس جمهوری یکی از مهم‌ترین لوایح دولت اعتدال را به مجلس ارسال کرد. لایحه‌ای که قرار است در صورت تبدیل شدنش به قانون در حکم اتاق شیشه‌ای باشد تا اطلاعات و تصمیمات و شرح عملکردهای نهادهای مختلف در معرض دید عمومی قرار گیرد. این لایحه که در 36 ماده منتشر شده، پیش از این گسترده‌تر بوده است.
«فریدون نهرینی»، معاون امور حقوقی دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اینکه چرا لایحه شفافیت اینقدر گسترده همه نهادها را دربر گرفته، به «ایران» گفته بود: «لایحه شفافیت گسترده و جزئی است به این دلیل که هیچ مقامی خود را از شمول قانون خارج نکرده و هیچ‌کس مستثنی نشود. گسترده است تا حتی من و فراتر از آن، مسئول دفتر من هم مشمول آن باشند و همه عادت کنند به مردم گزارش بدهند و چیزی در لایه‌های زیرین پنهان نماند.»
با این حال متن نهایی آن‌گونه که تقدیم مجلس شده، خلاصه شده و در 36 بند است. نهرینی در این باره هم گفته: «متن نهایی بسیار تعدیل شد، اما این تعدیل پیشنهاد خود ما بود تا در تصویب و اجرای آن با مقاومت روبه‌رو نشویم. به این معنی که چند اصل را استفاده کردیم و بقیه موارد را می‌توان در آیین‌نامه لحاظ کرد. به عبارت دیگر، قاعده را قدری کلی‌تر در نظر گرفتیم تا همه موارد را در بربگیرد. نیازی نبود تا مثلاً 500 ماده قانونی داشته باشیم، می‌توانیم مثلاً 80 ماده قانونی داشته باشیم و 400 ماده دیگر را در آیین‌نامه به تناسب قواعدی که در خود لایحه است، تدوین کنیم.» مروری بر برخی مواد و نکات تصریح شده در این لایحه به نظر دغدغه دولت نسبت به برخی مقاومت‌های احتمالی را روشن‌تر می‌کند. این لایحه برای اولین بار روی مواردی دست گذاشته که اگرچه به لحاظ کارشناسی و کارآیی مفید است اما حتماً با فشارهای داخل و بیرون بهارستان مواجه خواهد شد. بر اساس این لایحه سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت اقتصادی نهادهایی را که این قبیل فعالیت‌ها در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی آنها نیست، اعلام کند. همچنین تأکید شده که مشروح مذاکرات نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نیز هر نهاد شورایی دیگر که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، به طور عمومی منتشر شود.
دستگاه قضایی هم موظف شده آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی را به استثنای داده‌های شخصی طرفین دعوا، منتشر کند. در لایحه مذکور و در تعریف «حریم خصوصی» تأکید شده که ارتباطات خصوصی با دیگران جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. خبرگزاری ایرنا نکات و بخش‌هایی از این لایحه را منتشر کرده و آن را مکمل قانون «انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» خوانده که در سال ۱۳۸۷ با تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون شد.
اشاره به ارتباطات خصوصی با دیگران در لایحه دولت
یکی از نکات جالب توجه این لایحه آن است که هیچ نهاد عمومی در کشور نیست که از این قانون مستثنی شده باشد و حتی نهادهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی یا نهادهای عالی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز آستان‌های مقدس و تولیت آنها نیز باید در حدود قوانین و مقررات مشخص شده نسبت به شفافیت ساختار و عملکرد خود اقدام کنند.
در این لایحه برای نخستین بار در مجموعه قوانین و مقررات ایران قرار است حریم خصوصی تعریف شود. تعریف حریم خصوصی از دید این لایحه عبارت است از: «قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران.»
ماده‌ای که بحث برانگیز خواهد شد
از جمله موادی که پیش‌بینی می‌شود بحث برانگیز شود، ماده 16 آن است؛ جایی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با کمک برخی نهادهای دیگر فعالیت اقتصادی نهادهایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی آنها چنین وظیفه‌ای نیامده را به رئیس جمهوری اعلام کنند تا اگر ظرف
6 ماه این رویه اصلاح نشود، مراتب به مراجع قانونی اعلام شود.
همچنین در این لایحه در حوزه مجلس شورای اسلامی، دو وظیفه جالب توجه به چشم می‌خورد. نخست اینکه «این نهاد باید مشخصات رسانه‌هایی که امتیاز آنها کلاً یا جزئاً به نمایندگان متعلق باشد یا مدیر مسئولی آنها را برعهده داشته باشند» را منتشر کند و دوم اینکه «تعداد و دلایل شکایت هر نماینده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها» را به طور عمومی بیان کند.
از نکات برجسته دیگر لایحه شفافیت آن است که مشروح مذاکرات نهادهایی مانند «شورای نگهبان»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «شورای عالی فضای مجازی» و «هیأت عمومی دیوان عالی کشور» و «دیوان عدالت اداری» و نیز هر نهاد شورایی دیگر که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، به طور عمومی منتشر شود. در این لایحه همچنین آمده است که قوه قضائیه باید آمارهایی نظیر آمار زندانیان، آمار مجازات اعدام و... را منتشر کند اما نکته جالب‌تر درباره این قوه این است که در صورت تصویب این لایحه قوه قضائیه باید آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی را به استثنای داده‌های شخصی طرفین دعوا، منتشر کند.
اطلاعات اموال مصادره‌ای هم باید منتشر شود
یکی دیگر از نکات جالب توجه این لایحه آن است که طبق تبصره ماده ۲۰ این لایحه، ستاد اجرایی فرمان امام و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش امول تملیکی و البته سایر مؤسساتی که به نوعی ممکن است اموال مصادره‌ای داشته باشند، باید اطلاعات اموال غیرمنقول مصادره‌شده را به صورت عمومی منتشر کنند. طبق ماده ۲۸ هم، سازمان اوقاف و امور خیریه باید چنین کاری را در مورد موقوفه‌ها انجام دهد و حتی صورت هزینه و درآمد هر موقوفه را هم منتشر کند.
همچنین بر اساس این لایحه، نامزدها و احزاب سیاسی باید بعد از انتخابات‌ها درباره منابع در اختیار برای تبلیغات و نحوه هزینه‌کرد آن، یک فرم خوداظهاری پرکنند و وزارت کشور باید آن را به اطلاع مردم برساند.
نیم نگاه
بر اساس لایحه دولت، نهادهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی یا نهادهای عالی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز آستان‌های مقدس و تولیت آنها نیز باید در حدود قوانین و مقررات مشخص شده نسبت به شفافیت ساختار و عملکرد خود اقدام کنند
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت اقتصادی نهادهایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی آنها چنین وظیفه‌ای نیامده را به رئیس جمهوری اعلام کنند تا اگر ظرف 6 ماه این رویه اصلاح نشود، مراتب به مراجع قانونی اعلام شود
مشروح مذاکرات نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نیز هر نهاد شورایی دیگر که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، به طور عمومی منتشر شود
در لایحه آمده است که قوه قضائیه باید آمارهایی نظیر آمار زندانیان، آمار مجازات اعدام و... را منتشر کند. قوه قضائیه همچنین باید آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی را به استثنای داده‌های شخصی طرفین دعوا، منتشر کند
ستاد اجرایی فرمان امام و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش امول تملیکی و البته سایر مؤسساتی که به نوعی ممکن است اموال مصادره‌ای داشته باشند، باید اطلاعات اموال غیرمنقول مصادره‌شده را به صورت عمومی منتشر کنند