نامه توکلی به رییسی
توکلی که خود زمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده و در مقطعی، ریاست مرکز پژوهش‌های قوه مقننه را نیز برعهده داشت، در این نامه که در چندین خبرگزاری ازجمله خبرگزاری اصولگرای تسنیم نیز بازنشر شده است، می‌نویسد:«طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیر ماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیات رییسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تامین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تامین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نامه می‌افزاید:«دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرار «التزام به حضور با قول شرف» یعنی نازل‌ترین نوع قرار تامین تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تامین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود.» توکلی ادامه می‌دهد:«البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیر ماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!»
توکلی در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه «این ماجرا از جهات مختلف سوال‌برانگیز و شایسته تخطئه است» به برخی از ابعاد این مساله اشاره کرده و می‌نویسد:«اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می‌شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟» او با بیان اینکه «قرار تامین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تامین قبل از قرار بازداشت موقت است، چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود» می‌افزاید: «علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل‌گیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است، درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟»
یادی از خاوری
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از توجیهات احتمالی در این پرونده، درصدد پاسخگویی به این موارد برآمده و می‌نویسد: «ممکن است گفته شود، متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید، فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذی‌ربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد، چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟» او خاطرنشان کرده است:«درست است که ماده ۲۴۴ آیین دادرسی کیفری چنین اختیاری به دادستان داده است، به بازپرس نیز حق عدم پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می‌شد. سوال این است که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می‌تواند ارایه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار می‌شود.» توکلی همچنین با تاکید بر اینکه «بازپرس عضو دادسرا و دادستان رییس آنجاست» می‌نویسد: «احترام امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد. وقتی رییس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می‌کند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد می‌آید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموما وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکه‌های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می‌کند؟ بر قضات مستقل چه می‌گذرد؟» او همچنین در چهارمین و آخرین نکته مدنظر خود در این بخش از نامه یادآور می‌شود:«وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این‌چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌شود تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود؟» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در امضای نامه، خود را «احمد توکلی؛ خیرخواه ملت و حکومت» معرفی کرده در بخش پایانی این نامه به طرح چند پیشنهاد برای اصلاح امور مشابه در آینده پرداخته و می‌نویسد:«1- بازپرس محترم را تشجیع بفرمایید و از او بخواهید آن‌طور که خود تشخیص می‌دهد، عمل کند. ۲- دادستان محترم را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است، نگهدارد. ما دادستان را پر هیمنه می‌خواهیم. ۳- سخنگوی محترم قوه نیز به پرسش‌های این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگ‌تری است. ۴- دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد و عندالاقتضا مدارک اتهامی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.»
سکوت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
البته لااقل تا زمان نگارش این گزارش، پاسخی به این نامه از جانب سخنگو یا دیگر مقامات قوه قضاییه به ابهامات مطرح شده از سوی توکلی صادر نشده اما به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع و تاکید جدی توکلی بر لزوم رسیدگی و شفاف‌سازی در این رابطه بعید نیست، ظرف روزهای آینده شاهد واکنش دستگاه قضایی به این مهم باشیم. همزمان اما پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» برای بررسی موضوع از طریق صحبت با برخی از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خصوص، اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به پاسخی روشن نرسید. چنانچه محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، پاسخگوی خبرنگار« اعتماد» نبود، محمدمهدی برومندی، دیگر عضو هیات‌رییسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در گفت‌وگویی مختصر با «اعتماد» صرفا از بی‌اطلاعی خود نسبت به جزییات این پرونده سخن گفت و علیرضا سلیمی، عضو اصولگرای این هیات نیز با بیان اینکه مشغول زیارت در حرم رضوی است خواستار صحبت در رابطه با این پرونده در روزهای آینده شد.
در این میان اما نکته جالب توجه آن بود که محمد عزیزی، نماینده‌ای که در نامه توکلی به رییسی مورد اشاره قرار گرفته، برخلاف انتظار به پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» واکنشی مثبت نشان داد. هرچند تاکید کرد که فعلا قصد اظهارنظر در این رابطه را ندارد.» با این حال چنانچه در گذشته نیز این مسایل مطرح بود به‌نظر می‌رسد موضوع پرونده بحث پوشک بوده است؛ موضوعی که چندی قبل از سوی حجت‌الاسلام پناهیان، روحانی نزدیک به جبهه پایداری نیز مورد اشاره قرار گرفته بود و پس از مانور رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور بر این اظهارات پناهیان که طی آن به نقش یکی از نمایندگان مجلس در بازار پوشک بچه پرداخته بود، عزیزی در گفت‌وگویی به برخی از این اتهامات واکنش نشان داد. این نماینده عضو فراکسیون مستقلین ولایی که تاکید کرده بود «تصاحب بازار توسط یک واحد تولیدی ربطی به او ندارد» به «اقتصادآنلاین» گفته بود:«محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.» به گفته عزیزی، نامه‌نگاری او با وزیر صنعت در مورد ترخیص مواد اولیه این واحد تولیدی هم در راستای انجام وظیفه نمایندگی و جلوگیری از بیکاری افراد شاغل در این واحد بوده است.»
نماینده ابهر و خرم‌دره در آن مصاحبه گفته است: «منظور حجت‌الاسلام پناهیان در این سخنرانی، شرکت پارس حیات است که حدود ۱۰ سال پیش در شهرستان ابهر آغاز به کار کرد و در زمینه تولید پوشک، تیشو و دستمال کاغذی فعالیت می‌کند و توانسته سهم خوبی را از بازار بگیرد.» عزیزی در آن مصاحبه که مهر ماه 97 و در روزهایی که شهروندان به دلیل کمبود پوشک و برخی لوازم بهداشتی مشابه در بازار با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کردند، منتشر شده است، درباره مضمون نامه خود به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود:«در آن نامه تاکید کردم که اگر مواد اولیه این شرکت از گمرک آزاد نشود منجر به بیکاری مستقیم یک هزار و ۲۰۰ نفر و حداقل ۶ هزار نفر به صورت غیرمستقیم خواهد شد و تصور نمی‌کنم که این خلاف قانون باشد.» او با تاکید بر اینکه «به عنوان نماینده مجلس تشخیص‌دهنده رانت نیست» خواستار رسیدگی به پرونده از سوی محاکم قضایی شده بود. همزمان ناصر فغفوری، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز به «اقتصادآنلاین» گفته بود:«چندی پیش این واحد تولیدی با مشکلاتی در زمینه تامین مواد اولیه برای تولید محصولات تیشو مواجه شد که با مساعدت‌هایی که صورت گرفت، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این واحد تامین شد.»
عزیزی: می‌خواهم با لاریجانی مشورت کنم
با این همه اما حالا پس از حدود یک سال از آن حواشی به نظر می‌رسد، حواشی فعالیت‌های شرکت پارس‌حیات بار دیگر دامن‌گیر عزیزی، نماینده ابهر شده است. این نماینده مجلس در رابطه با این حواشی تازه به «اعتماد» گفته است: «اجازه بدهید فعلا در این رابطه صحبتی نکنم و شما به احترام اینکه به هر حال بنده هم زمانی کار رسانه کرده‌ام، صحبتی از قول بنده منتشر نکنید.» عزیزی با این همه تاکید کرد که قصد دارد ظرف یکی، دو روز آینده با برخی مقامات در این رابطه مشورت کند و درنهایت البته با انتشار همین میزان از گفته‌هایش در گزارش «اعتماد» موافقت کرد. این نماینده مجلس خواستار بررسی موضوع در فضایی آرام و به دور از تنش‌های رسانه‌ای شد و گفت:«احتمالا فردا با آقای لاریجانی مشورت خواهم کرد و پس از آن در راستای شفاف‌سازی در این رابطه اقدام خواهم کرد چراکه فکر می‌کنم، بهتر است همگی تلاش کنیم تا موضوع در فضایی آرام و منطقی دنبال شود.»
اعتماد