محکومیت خشونت‎ها
در این بیانیه بر مخالفت آیت‎الله سیستانی با تخریب اموال عمومی تأکید شده و آمده‎‎ است: «در اثر این اعتراض‌ها به اموال نهادهای دولتی مانند حوادث سال‌های گذشته، خسارت‌های زیادی وارد شده است.» در چهار روزی که از شروع این اعتراض‎های مشکوک در عراق می‎گذرد، شماری از معترضان که به نظر می‎رسد، بیش از اعتراض به وضعیت اقتصادی، در پی تخریب هستند، دست به تخریب اموال عمومی زده‎اند و اقدام به شکستن شیشه‎های ساختمان‎های دولتی و مغازه‎ها کرده‎اند. آنان همچنین با آتش زدن لاستیک خودروها و بستن خیابان‎ها و تیراندازی‎های هوایی و بی‌هدف باعث وحشت عمومی شده‎اند. آیت‎الله سیستانی در بیانیه خود همچنین حمله متقابل به تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی را محکوم کرده‎اند. بر اساس خبرهایی که در 4 روز اخیر از عراق منتشر شده ‎است، در اثر درگیری‎ها بین نیروهای امنیتی و معترضان تا عصر دیروز 44 نفر کشته و از هر دو طرف ده‎ها نفر زخمی شده‎اند.
انجام اصلاحات و مبارزه با فساد
بیانیه آیت‎الله سیستانی، راهکار پایان گرفتن خشونت‎ها و اعتراض‎ها را نیز ارائه کرده‎ است. بر این اساس، مرجع عالیقدر شیعیان عراق، خواهان ایجاد اصلاحات واقعی در این کشور شده است: «اصلاحات در کشور به یک ضرورت تبدیل شده و سران سه قوه باید اقدام‌های عملی در این باره اتخاذ کنند. مسئولان باید قبل از اینکه زمان از دست برود، به امور رسیدگی و نسبت به عواقب خطرناک استفاده از خشونت آگاه باشند. در این میان پارلمان عراق از طریق فراکسیون اکثریت پارلمانی که باید روش خود را تغییر دهد، مسئولیت بزرگتری را برعهده دارد.» این بیانیه همچنین ریشه اعتراض‎ها در عراق را وجود برخی فسادها در دستگاه‎های دولتی خوانده و تأکید کرده‎است: «پیشتر از مسئولان دولتی خواستیم که با فساد مبارزه کنند و در این باره پیشنهاد دادیم که کمیسیونی از افراد متخصص و کارآمد خارج از شخصیت‌های دولتی تشکیل شود. در آن زمان اعتنایی به این پیشنهاد نشد اما توجه به شرایط کنونی این امر، می‌تواند راه حل مناسبی برای پایان گرفتن اعتراضات باشد.» بیانیه آیت‎الله سیستانی تأکید می‎کند: «اگر اوضاع به‌همین منوال باقی بماند هیچ امیدی به مقابله با گسترش فساد در کشور نیست. دولت باید از سهمیه‌بندی و حزب‌گرایی و طایفه‌گرایی در تعیین پست‌ها دوری کند و کسانی را که به اختلاس می‌پردازند و اموال عمومی را به باد می‌دهند مجازات کند.»
واکنش نخست‎وزیرعراق
این در حالی است که ساعتی پیش از انتشار این بیانیه در نماز جمعه کربلا، عادل عبدالمهدی، نخست‎وزیر عراق در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم عراق گفت که صدای آنان را پیش از اعتراض ها نیز شنیده بود. نخست وزیر عراق گفت: «ملت بزرگ عراق! ما باید برای قطع کردن دست مفسدان و فساد تلاش بیشتری به خرج دهیم، و با وجود برداشتن گام‌هایی در این زمینه، اما این اقدامات خواست ملت ما یا خواست خود ما را بر آورده نکرده است. ما به سیاست فراهم کردن مسکن جایگزین پیش از برکنار کردن متخلفان ایمان داریم. ما در چارچوب طرح بزرگ ملی اسکان، عملاً به توزیع مجانی زمین میان اقشار مستحق ملت عراق اقدام کرده ایم ما از اینکه برخی توانستند برخی راهپیمایی‌ها را از مسیر مسالمت آمیز خود خارج کنند متاسفیم. خارج کردن راهپیمایی‌ها از روند مسالمت آمیز خود به معنای از دست رفتن امنیت و ثبات است، همان امنیت و ثباتی که با فداکاری‌های عراقی‌ها و شکیبایی مادران و پدران و دلاوری مبارزان غیور علیه تروریسم داعش به دست آمده است.» وی ضمن تأکید بر اینکه دولت باید مطالبات مشروع مردم را برآورده کند، نقش قانونگذاران را در رسیدن دولت به این هدف مهم ارزیابی کرد و اعلام داشت: «از پارلمان و گروه‌های سیاسی می‌خواهم اختیار تغییرات در کابینه و تکمیل آن بدون سهمیه‌ ‌بندی‌های سیاسی را به نخست‌وزیر بدهند.» وی با تأکید بر اینکه در این باره هیچ «راه حل جادویی» وجود ندارد گفت: «دولت نمی‌تواند تمام آرزوهای شهروندان را ظرف یک سال برآورده کند اما طرحی را به هیأت وزیران تقدیم خواهد کرد که زندگی عزتمندانه را برای تمام خانواده ها فراهم کند. بر اساس این طرح ما به هر خانواده‌ای که از درآمد کافی برخوردار نیست حقوق ماهانه خواهیم داد به گونه‌ای که حداقل درآمد را برای هر خانواده عراقی به ارمغان آورد و اجازه ندهد که کسی زیر خط فقر باقی بماند و در تحقق عدالت اجتماعی سهیم باشد.» وی وعده داد، تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به جز کسانی که مرتکب جرایم جنایی شده‌اند، بزودی آزاد شوند. اعتراض‎ها در عراق از سه‎شنبه هفته قبل در بغداد آغاز شد و خیلی زود به مراکز استان‌های ذی قار، میسان، القادسیه، واسط، بابل، نجف اشرف، کربلای معلی، بصره، المثنی، دیاله و حتی کرکوک کشیده شد. اما ناظران مسائل عراق معتقدند، با توجه به اینکه این اعتراض‎ها فاقد فرد یا افرادی به‌عنوان رهبر و لیدر است، به نظر می‎رسد، جریان‎هایی مشکوک که احتمال می‎رود از خارج از عراق هدایت می‎شوند، در پشت پرده در حال ریختن نفت روی آتش اعتراض‎ها هستند.