شیروان یاری: کولبر اصطلاحی است که مردم محلی مناطق کُردنشین برای افرادی به کار می‌برند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل ‏اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و... مشغول به کار ‏هستند. کولبران به دلیل بیکاری و از روی ناچاری در قبال دستمزدی ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای ‏خارجی می‌کنند. اخیرا پس از درگذشت دردناک آزاد و فرهاد، دو برادر ٢١ و ١٧ ساله که در سرمای کوهستان گرفتار شده بودند، دوباره ‏بحث کولبری به رسانه‌ها راه پیدا کرده است.  پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان به درکی دقیق از پدیده کولبری دست یافت و ‏برای رفع این مسأله چاره‌جویی کرد؟ در سال‌های اخیر مدیران دولتی و نمایندگان مجلس اقداماتی مقطعی برای حل مسأله انجام داده‌‏اند، اما تصمیم‌ها و اقدامات آنها راه به جایی نبرده است. این پرسش‌ها را با سید‌هاشم هدایتی، دانش‌آموخته دکتری مدیریت ‏استراتژیک، مدرس دانشگاه و محقق حوزه مدیریت در میان گذاشتیم. هدایتی در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که حل مسأله ‏کولبری نیازمند اقدامات ساختاری در رویکردهای توسعه و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. از نظر هدایتی ‏اقدامات نمایشی و تصمیمات آنی همچون گذشته نمی‌تواند مسأله کولبری را حل‌وفصل کند. ‏

‏  اخیرا دو نوجوان کولبر به دلیل یخ‌زدگی در سرما جان باختند. این درحالی است که کولبران اساسا از هیچ حمایت قانونی ‏هم برخوردار نیستند و با توجه به غیر قانونی بودن این شغل، موضوع پرداخت دیه و سایر حمایت‌های قانونی از خانواده ‏بازماندگان هم منتفی است. حالا با بروز این اتفاق دوباره این سوال مطرح است که با پدیده کولبری چگونه مواجه شویم؟
در سال‌های اخیر بارها و بارها در مورد معضل کولبری صحبت‌ شده است، اما برای فهم این پدیده باید قبل از هر چیز به چند ‏نکته توجه کنیم. اول اینکه من به‌کار بردن عبارت شغل قاچاق را برای کولبری نامناسب و حتی اندکی تحریک‌کننده می‌دانم، چون ‏کالاهایی که کولبران زحمتکش کردستان در مرزهای غربی کشور حمل می‌کنند، تزیین‌بخش پاساژهای تجاری رسمی و علنی، عریض ‏و طویل شهرهای بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر و حتی سقز، ارومیه، مهاباد، تهران و دیگر شهرهای کشور است. من اسمش را می‌‏گذارم روش غیر رسمی و خارج از ترانزیت رسمی کشور. شغلی که ما اکنون در کردستان آن را کولبری می‌نامیم با اندکی ‏تفاوت در غالب کشورهای دنیا وجود دارد؛ به‌ویژه در مرزهای کشورهایی که تفاوت قیمت کالا یا کمبود آن‌سوی مرز وجود دارد یا به دلایلی یکی از آنها با محدودیت‌های صادرات و واردات مواجه است. کما اینکه در همسایگی ما برای کشورهایی نظیر آذربایجان، ‏افغانستان،  پاکستان و عراق کولبری یا مبادلات غیر رسمی وجود دارد. شاید برخی تصور کنند مسأله مبادلات غیر رسمی در مرزها ‏فقط مربوط به ما و همسایگان‌مان یا کشورهای توسعه‌نیافته است، درحالی ‌که در برخی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آمریکای ‏جنوبی بیشتر از ماست. حتی در مرزهای برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ و سوئد هم وجود دارد، اما شیوه مدیریت و برخورد آنها ‏با این مسأله متفاوت است.‏
نکته دیگر اینکه در موضوع مبادلات مرزی گاهی فقط به دغدغه مردمان مرزنشین و شاغلان در این حوزه توجه داریم، درحالی ‌که در ‏این‌باره دولت‌ها و حکومت‌ها نیز مانند مردم دغدغه‌های خود را دارند. حل معضل کولبری بدون توجه به دغدغه‌های حکومتی ‏امکان‌پذیر نیست. چند‌سال پیش در مقاله ضربه‌گیرهای استراتژیک امنیت مرزها یادداشت مفصلی نوشتم. در این یادداشت پیشنهاد ‏کردم به جای تکیه صرف دولت‌ها بر سخت‌افزارهای حراست مرزی، به نرم‌افزارها و سایر روش‌های ایجاد امنیت در مرزها نیز توجه ‏کنند. ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مرزها بزرگ‌ترین عامل برقراری امنیت و حفاظت از مرزها تلقی می‌شود. این ادعا را ‏کشورهای مختلف با پایداری و ثبات بالای امنیتی اثبات کرده‌اند. ‏
سومین نکته به پیچیدگی این پدیده مربوط است. گرچه محور اصلی مقوله کولبری اقتصاد است، اما نباید غافل شد که بخشی از این ‏موارد فرهنگی – اجتماعی و مرتبط با فرهنگ کار است و برخی نیز سیاسی و تاریخی و البته بسیار مزمن و ریشه‌دار. بدون توجه به دیگر ‏ابعاد مسأله کولبری نمی‌توان انتظار داشت این معضل به‌صورت ریشه‌ای حل شود؛ لذا تهیه طرح جامع توسعه مناطق مرزی ‏راهگشاست. تلاش برای حل مشکل کولبری بی‌توجه به سایر مسائل در دراز مدت نتیجه‌بخش نخواهد بود.‏
چهارم اینکه باید توجه داشت مرزهای غربی ایران به دلیل مشترکات فرهنگی و تاریخی عمیق مردمان دو سوی مرز همواره در طول سده‌های ‏گذشته بستر مناسبی برای مبادلات غیر رسمی بوده ‌است و در آینده نیز خواهد بود. گرچه ممکن است حاکمان دو سوی مرز این مقوله را ‏تهدید تلقی کنند، اما با درایت و مدیریت اثربخش می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد، کما اینکه در برخی مقاطع این اتفاق افتاده است. ‏
 تاکنون دولت اقدامات مقطعی متفاوتی در مواجهه با کولبری انجام داده است. انسداد معابر کولبران در نهم ‏مرداد ۱۳۹۶ در چهار استان مرزی شامل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌ بلوچستان  و ابلاغ آیین‌‏نامه هیأت دولت تحت عنوان ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی یکی از این تصمیم‌ها بود. بر ‏اساس این تصمیم مدیریت هشت بازارچه مرزی جدید به گمرک ایران واگذار شد و نیروی انتظامی باید نسبت به انسداد ‏معابر اقدام می‌کرد. به نظر می‌رسید چنین راهکارهایی نتوانسته راهگشا باشد. تحلیل شما درباره این تصمیم‌‏گیری‌ها چیست؟ ‏
اقدامات مقطعی ناپیوسته به اسناد استراتژیک ملی اثربخش نبوده و نخواهد بود. اگر بخواهم درچارچوب مبانی مدیریت دولتی ‏حرف بزنم باید عرض کنم همواره طرح‌ها و برنامه‌ها در سه سطح بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت طراحی و اجرا می‌شوند. ‏هریک از این برنامه‌ها کارکرد خاص خود را دارند؛ اما یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه جز مدیریت حوادث غیرمترقبه و ‏بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی که روش خاص خود را دارد و نمی‌توان از قبل کاملا پیش‌بینی کرد؛ مابقی برنامه‌ریزی‌های یک ‏کشور، یک استان و یک منطقه و حتی یک سازمان باید ذیل سلسله مراتب برنامه‌ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت قرار ‏بگیرد. برنامه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی اگر درچارچوب برنامه‌های بلندمدت که در ایران برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نام‌گذاری ‏شده است، نباشد ابتر و غیرمفید خواهد بود. متاسفانه نمایندگان دولت و مردم در ایام تنظیم و تصویب سند و برنامه‌های پنج‏ساله از مسائل استان‌ها غفلت می‌کنند. اما در زمانی که حوادث تلخی مانند جان باختن فرهاد و آزاد پیش می‌آید تلاش می‌‏کنند کاری کنند که این کارهای مقطعی و شتابزده نتیجه‌بخش نیست. این اقدامات درچارچوب برنامه بلندمدت نیست. پیشتر ‏هم گفته شد اکنون نمایندگان یا دولت باید طرح یا لایحه اصلاح برنامه ششم را به مجلس بدهند تا به صورت جدی رونق اقتصادی و ‏سامان‌دهی مدیریت مرزی و مبادلات مرزی را درقلب برنامه بلندمدت جای دهند. آن وقت تلاش کنند اجرا شود. گاهی ‏نمایندگان چیزهایی را از دولت می‌خواهند که جزو اختیارات و داشته‌هایش نیست و در زمان تصویب قانون بودجه مکلف به ‏انجام آن نشده است. برای ساماندهی اقتصاد مرزها هزاران‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است که با حرف و شعار و پیام تسلیت ‏نمی‌شود معضل کولبری و مبادلات مرزی را حل کرد. بر این باورم اگر دولت و مجلس عاقلانه تدبیرکنند بخش خصوصی دو ‏سوی مرز علاقه‌مندند ذیل حمایت وتسهیل‌گری مدبرانه مجلس و دولت بار اصلی توسعه مناطق مرزی و رونق اقتصادی آن را ‏بردوش بگیرند و با ایجاد اشتغال و فعالیت‌های سودده اقتصادی در یک بازه زمانی پنج‌ساله معضل کولبری را برای همیشه حل ‏کنند. وگرنه پس از ١٠‌سال دیگر باز هم اگر عمری باقی باشد ما باید در سوگ چند عزیز نوحه بخوانیم و ناله سردهیم. بر این باورم ‏در کنار حمایت قانونی و زیرساختی دولت، ده‌ها مدیر باسابقه کرد و کارآفرینان توانمند درکنار سرمایه‌گذاران دلسوز منطقه این ‏توان را دارند که اقتصاد مرزها را به سامان برسانند تا مناطق مرزی کشور دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشد.‏
 شما بر لزوم نگاه ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت تأکید می‌کنید، اما متاسفانه تاکنون عمده اقدامات کوتاه‌مدت و هیجانی ‏بوده است. مثلا یکی از  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیست‌ودوم بهمن‌سال ١٣٩٥ تقاضا کرد دیگر به ‏کولبران شلیک نشود یا شماری از نمایندگان مناطق کردنشین بر بیمه شدن کولبران تأکید کرده‌اند که هیچ‌کدام به نتیجه ‏نرسید. چگونه می‌توان فضا را به سمتی برد که به جای طرح چنین ادعاهایی شاهد برنامه‌ریزی موثر برای حل مسأله ‏کولبری باشیم؟
‏ به واسطه تجربه مدیریتی در بخش‌های تعاون و صنایع استان کردستان به خوبی به این خلأ واقفم که نبود مراکز تجاری و تولیدی ‏در استان موجب می‌شود تعداد قابل توجهی از جویندگان کار به جای اشتغال درچنین مراکزی به شغل پرمخاطره کولبری بپردازند. ‏بعید می‌دانم اگر به فرهاد و آزاد عزیز پیشنهاد می‌کردند دریک کارگاه تولیدی یا مجتمع تجاری با حقوق معمولی استخدام شوند باز ‏شغل کولبری غیررسمی اما پرخطر را برمی‌گزیدند. ما در استان‌های غرب کشور نیازمند عقلانی کردن فضا هستیم. عقلانی کردن فضا ‏برای حل چنین معضلاتی ضرورت ملی است و صرفا مربوط به نماینده خاص یا مدیران دولتی نیست. این روش‌های کوتاه‌مدت و اظهار‏نظرهای رسانه‌ای بارها تکرار شده، اما ثابت شده که  ابدا کارساز نیست. شاید بهتر بود از چند‌سال پیش یک کارگروه مشترک مردمی ‏و حکومتی در شهرهای مرزی به صورت علنی و رسمی و به صورت مستمر پیگیر این معضل تا حل کامل باشد که احتمالا دستاورد ‏بیشتری ‌داشت. به نظر من بهتر است برخی مدیران و برخی نمایندگان به جای موج‌سواری یا بهره‌گیری تبلیغاتی از ‏فضای غم‌انگیز ناشی از چنین حوادثی، برای این مسأله راه‌حل‌های عقلانی و ریشه‌ای طراحی کنند.‏
 این برنامه جامع باید چه مشخصه‌هایی داشته باشد؟
از آنجا که مسأله کولبری در قانون برنامه ششم توسعه گره‌گشایی نشده است می‌توان درقالب اصلاح قانون کالاهای قاچاق یا اصلاح ‏موادی از برنامه ششم به موضوع پرداخت و آن را به صورت رسمی در قانون بودجه‌سال ١٣٩٩ درج کرد. این رسالت بر دوش ‏دولتمردان است تا با تهیه یک لایحه و مجلسیان با تصویب آن برای همیشه معضل پرهزینه کولبری را حل کنند. مثلا می‌توان برای ‏کولبران اتحادیه هماهنگ‌کننده و پروانه کار، کارت شناسایی و کارت بیمه طراحی و تنظیم کرد. مسیرهایی کم هزینه با تخفیفات ‏مناسب عوارضی را به صورت رسمی و علنی برای تردد این مرزنشینان تعبیه و معرفی کنند و تحت مدیریت و کنترل نهادهای رسمی ‏درآورند. این راه‌حل اساسی است. فرصت را غنیمت می‌شمارم و به مردمان شهرستان‌های مرزی توصیه می‌کنم درانتخابات پیش‌‏رو به ویژگی‌های نامزدها توجه کنند و کسانی را برگزینند که از پتانسیل لازم برای کمک به توسعه اقتصادی و رونق بخشیدن به مرزها ‏برخوردار باشند. شاید اگر در این چهل‌سال چهار نماینده اقتصاددان و آشنا با مبانی توسعه در این حوزه‌های انتخابیه برگزیده می‌‏شدند اکنون نیازی نبود ما هر روز درسوگ قربانیان بی‌تدبیری مدیریت مرزی بنشینیم. ‏

 کولبری محصول ساختار  «ک‍ژکارکرد» است

[سیروان محمودی، مدیر انجمن جامعه‌شناسی ایران- دفتر سردشت] سوال اساسی این است که چرا این «سیستم نوین بهره‌کشی» برساخته‌ شده و به آن مشروعیت داده ‌شده و متأسفانه مشروعیت آن از جانب جامعه نیز تأیید شده است؟! طبق تجربه زیسته و مصاحبه‌هایی که با افراد به‌اصطلاح «کولبر» داشته‌ام اغلب آنان نیز به این پدیده مشروعیت می‌دهند؛ چه به صورت تحمیلی و چه به صورت تعمدی. پدیده کولبری را باید از دو بعد تحلیل و بررسی کرد؛ بعد «ساختاری و نهادی» و بعد «فردی». از بعد ساختاری پدیده کولبری ماحصل ساختارهای کژکارکرد و ناکارآمد نظام اجتماعی است که آن را به صورت یک خرده‌فرهنگ درآورده و به آن مشروعیت بخشیده‌است. از بعد فردی هم می‌توان بیان داشت که سوژه (انسان) عامیلت خویش را بر اثر هژمونی ساختار از دست داده و در تقلای زنده‌ماندن در این ساختار، آگاهی تاریخی و اجتماعی‌اش را تباه کرده است و به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به آن نیز مشروعیت بخشیده و به نحوی آن را دوباره برساخته و بازتولید می‌کند.  منبع اطلاعات و داده‌های موثق برای تحلیل و بررسی یک پدیده یا مسأله، رفتن به میدان تحقیق است که بسیاری از محققان و تحلیلگران پشت میزنشین بدون اینکه تماسی با میدان تحقیق داشته باشند و از ماهیت این پدیده و میدان آن آگاه باشند، راجع به آن می‌نویسند و به بحث و گفت‌وگو می‌پردازند و با تقلیل مسأله به چند متغیر سطحی و کلیشه‌ای، سیستم و مفهوم «کولبری» را بازتولید و تکثیر می‌کنند؛ به‌طوری که درنهایت مشروعیت آن نیز تأیید شود و فرآیندی باشد برای مفهوم‌سازی آن به «خرده‌فرهنگ» یا «شغل»! از طرف دیگر، محقق اگر به میدان تحقیق هم برود و تنها به گفته‌های به‌اصطلاح کولبران گوش فرادهد دچار خطاهای هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی می‌شود؛ به‌طوری که خود کولبران نمی‌دانند در چه ساختار و موقعیت تاریخی و اجتماعی قرار دارند. یکی از افراد کولبر می‌گفت: «مجبورم کولبری کنم. کار و شغلی نیست، کولبری نکنم چکار کنم؟ نمی‌خواهم منت کسی را بِکشم، می‌خواهم با شرافت و کرامت زندگی کنم و دستم را جلوی کسی دراز نکنم.» در واقع اغلب کولبران این جملات و جملات شبیه به این را در جریان مصاحبه‌هایم تکرار می‌کردند. جدا از اینکه آنان اذعان می‌کنند که مجبورند و به نحوی نهادها و ساختارهای مسؤل را نقد می‌کنند اما نمی‌دانند که باشرافت و کرامت زندگی‌کردن آنها در داخل یک سیستم نوین برده‌داری تعریف و تحدید می‌شود و این تناقض و پارادوکس را تنها می‌توان با تحلیل عمیق و ریشه‌ای چرایی و چگونگی ایجاد این سیستم نوین و نقد و ساختارشکنی آن حل کرد. ادعای مقصردانستن افراد کولبر را ندارم بلکه آنان نیز قربانی این وضعیت هستند. نکته مهم دیگر، بازتولید و تکثیر این نوع سیستم برده‌داری و مشروعیت‌دادن آن همراه با احساس مظلومیت‌نمایی و تأیید آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است؛ به‌طوری که دو مفهوم «کُرد و کولبر» به صورت یک هویت تعریف شده‌اند و مساوی با هم فرض می‌شوند و این از خود کولبری دردناک‌تر و اسفناک‌تر است. درنهایت با توجه به شناختی که از مسأله، عوامل و پیامدهای آن دارم، هر گونه مطالبه‌گری از نهادها و ساختارهای رسمی و مسؤل را بی‌فایده و حتی خطا می‌دانم و این نیز نوعی مشروعیت‌دادن به کولبری است؛ به ‌طوری که در سخنان نمایندگان مجلس و دیگر مسؤلان، بارها شنیده‌ایم که خواستار سازماندهی‌کردن، بیمه‌کردن و شغل تعریف‎کردن پدیده کولبری بوده‌اند و هستند یا بارها خانواده‌هایی که یکی از اعضای آنان (کولبر) فوت شده‌اند،  شکایتشان به نتیجه نرسیده است. معتقدم که باید واژه و سیستم «کولبری» را از قاموس اجتماعی و فرهنگی جامعه پاک کنیم و آن را از بن و ریشه از جامعه بزداییم و به‌عنوان یک مسؤلیت و وظیفه انسانی این امر خطیر را انجام دهیم. ‏