لعیا جنیدی از جزئیات لایحه همهپرسی درباره حدود نظارت استصوابی میگوید.
سیما پروانهگهر: لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور به سازندگی گفت که پیشنویس لایحه برگزاری همهپرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران میشود تا روند قانونی خود را برای بررسی مطابق بر قانون اساسی طی کند. دستور حسن روحانی ذیل نامه حزب اتحاد ملت درباره ردصلاحیتهای گسترده در انتخابات دوره یازدهم مجلس نقطه آغاز این فرآیند بوده است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سیزدهم بهمنماه در نامهای خطاب به رئیسجمهوری، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر افراطی از اصل ۹۹ قانون اساسی از «اصل بنبستشکن، راهگشا و فصلالخطاب» همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی استفاده کند.اگرچه در نهایت اتحاد ملت اعلام کرد با توجه به ردصلاحیت گسترده اعضایش هیچ لیستی برای انتخابات ارائه نمیکند اما نامه این حزب منجر به دستور تدوین لایحهای در اینباره شد. ذیل این نامه روحانی برای جهانگیری درباره ارائه لایحه قانونی به مجلس برای همهپرسی در خصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی نوشت و دستور داد لایحهای برای اصلاح بخش نظارت با کمک رحمانیفضلی، جنیدی و امیری تهیه و ارائه شود. لایحهای که حالا جنیدی درباره آن میگوید که قرار است در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را مشخص کند».جنیدی همچنین درباره جزئیات این لایحه به سازندگی میگوید:«لوایحی که با محتوا و هدف همهپرسی تدوین میشود، باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر در نظر گرفته شود».جنیدی ضمن بیان این مطلب تصریح میکند:«سعی شده است در این لایحه موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل میتوان امیدوار بود که به نتیجهای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.»جنیدی تصریح کرد:«حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق میشود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.»
لایحه به مجلس دهم میرسد
جنیدی ابراز امیدواری میکند که تا پایان کار مجلس دهم تدوین این لایحه در دولت نهایی و به مجلس ارسال شود. وی در اینباره میگوید:«در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیشنویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیشنویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی میکنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.»از جنیدی درباره ایستگاه نهایی رد یا تایید این لایحه میپرسیم که دولت چه چشماندازی درباره مقاومت شورای نگهبان برای تحدید اختیارات خود در زمینه نظارت استصوابی دارد. پاسخ جنیدی مبنی بر این که «ما راه خودمان را طی میکنیم» نشان میدهد که برای این دغدغه، حداقل در این بازه زمانی پاسخی وجود ندارد.
استفاده از نظرات کنشگران سیاسی برای تدوین لایحه
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور دولتمرد دیگری است که در نامه رئیسجمهور برای تدوین این لایحه نام برده شده است. وی که سابقه حضور در شورای نگهبان را نیز دارد و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دوره پنجم و سه سال اول دوره ششم – تا سال ۹۲- بوده است درباره این لایحه به سازندگی میگوید:«آقای رئیسجمهور راجع به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیئتی را برای تهیه یک لایحه قانونی تعیین کردند که ما در این هیئت به محض دستور رئیسجمهور کار بررسی و مطالعات را آغاز کردیم.»امیری همچنین تاکید کرد:«در این خصوص کنشگران سیاسی نیز مباحثی را طرح و استدلالهای حقوقی را داشتند که ما از نظرات آنها نیز استفاده کردیم و از طرف ما مواد خام این موضوع تهیه شده و طی نامهای به آقای جهانگیری، برای طرح و بحث موضوع اعلام آمادگی کردیم.»معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز درباره واکنش و رویکرد شورای نگهبان در قبال لایحهای که اختیارات این نهاد را تحدید کند، میگوید:«این تکلیف به عهده ما گذاشته شده است و فارغ از سرنوشتی که ممکن است در مجلس یا شورای نگهبان پیدا کند مسئله را پیگیری میکنیم.»
رفراندوم و نظارت استصوابی در ید اختیار شورای نگهبان
در لایحهای که جنیدی از آن سخن میگوید دو موضوع حقوقی وجود دارد نخست اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی مبنی بر این که دایره و حدود این نظارت تا چه اندازه است. بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. با این وجود منتقدان به تفسیر شورای نگهبان از این اصل میگویند که این تفسیر مبنای «نظارت استصوابی» است.علاوه بر این در این لایحه موضوع همهپرسی نیز پیگیری میشود. اصل ۵۹ قانون اساسی که حسن روحانی در ۱۰ خرداد سال جاری در دیدار با «اصحاب رسانهها» آن را اصل «بنبستشکن» جمهوری اسلامی نامید. اصلی که تاکنون تنها یک بار و برای تایید متن بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد استفاده قرار گرفت.اصل ۵۹ قانون اساسی میگوید که «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد» و در ادامه تاکید میکند که «درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».ماده ۳۶ «قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران» دو راه برای پیشنهاد درخواست همهپرسی مشخص کرده است. این ماده میگوید «همهپرسی به پیشنهاد رئیسجمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی» قابلیت بررسی دارد و این پیشنهاد باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.در ۱۹ اسفند ۱۳۸۱ در اقدامی عجیب، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نامهای به اعضای شورای نگهبان، که خودش رئیساش بود، تقاضای تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی را مطرح کرد. او در نامهی خود از اعضا پرسیده بود که آیا اصل ۵۹ قانون اساسی و همهپرسی هم «مصوبه مجلس» محسوب میشود و باید به شورای نگهبان ارسال شود یا خیر؟ پاسخ از قبل مشخص بود و شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۱ با تفسیر خود از این اصل، همهپرسی و تایید برگزاری یا عدم برگزاریاش را در کنترل خود گرفت.در تاریخ معاصر ایران، تاکنون پنج همهپرسی (رفراندوم) برگزار شدهاست. نخستین بار آن در سال ۱۳۳۲ برای انحلال یا ابقای دوره هفدهم مجلس شورای ملی، و آخرین آن در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد
یک تیرو دونشان
پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید مجلس دهم در نطق میان دستور جلسه علنی سیزدهم شهریورماه سال جاری خواستار برگزاری همهپرسی درباره نظارت استصوابی شد. سلحشوری با انتقاد شدید از نظارت استصوابی که باعث شده است از افراد کارآمد استفاده نشود تاکید کرده است که نظارت استصوابی که در آن شورای نگهبان داواطلبان انتخابات ریاستجمهوری و مجلس را رد میکند «بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است».تضعیف بُعد جمهوریت نظام مسالهای است که در چند سخنرانی اخیر روحانی مورد توجه بوده است. وی در سخنرانی خود در روز چهارشنبه هفته جاری در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن با اشاره چندباره به موضوع ضرورت حفظ بعد جمهوریت نظام گفته است که رژیم گذشته اگر انتخابات برگزار میکرد، سقوط نمیکرد.حسن روحانی از نیمه دوم سال جاری درباره مسئله نظارت استصوابی در انتخابات مجلس صحبت کرده بود. در ۲۰ مهرماه سال جاری در جلسه هیئت دولت گفت که بهترین مجلس در ادوار مجالس جمهوری اسلامی، مجلس اول بوده است، مجلسی که در آن نظارتی به این شکل نبود یعنی شورای نگهبانی نبود که به این شکل نظارت کند، حتی منافقین در آن ثبتنام کردند».همان زمان روزنامه کیهان نوشت که در بهترین حالت ممکن حسن روحانی بدون این که بخواهد در حال خط دادن به اتاق فکر اصلاحطلبان و رادیکالیزه کردن فضای سیاسی ایران است. حالا اما دولت بعد از بارها سخنرانی و مانور روانی روی موضوع «رفراندوم» وارد میدان شده و لایحهای را تدوین کرده تا مسئله «نظارت استصوابی» را در معرض «رفراندوم» بگذارد. ورود به دو میدان حاشیهساز برای دولت با یک لایحه!
تلاش دولت برای خرید زمان از FATF
با نزدیک شدن به روزهای پایانی بهمنماه و اتمام مهلت چهارماهه کارگروه مالی FATF به ایران برای الحاق به این کارگروه، عدم تعیین تکلیف این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت در پی اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان کماکان دغدغه و نگرانی اصلی است. کارگروه FATF در آخرین اعلام مهلت خود به ایران قید کرد که این مهلت برای تعلیق ایران دیگر تمدید نخواهد شد.با این وجود، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به نزدیک شدن به پایان مهلت FATF به ایران میگوید دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آییننامهها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بینالمللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده است. وی همچنین تاکید کرد:«دولت تلاش میکند تا باز هم زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.»وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است. وی در اینباره تاکید میکند:«شورای نگهبان و مجلس باید توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقیقتا اینطور بوده، به دولت بفرستند.»جنیدی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به معاهده FATF اظهار کرد:«در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش میکند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است.»جنیدی در پاسخ به این پرسش که آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده است، گفت:«با مجمع حدود یک ماه قبل جلسهای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.»وی همچنین درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی با تاکید بر اینکه برای اعلامنظرهای رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شدهاند، گفت: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی میکنیم.معاون امور حقوقی رئیسجمهور در اینباره خاطرنشان کرد:«هم جنبه مسئولیت کلی و بینالمللی و هم جنبههای جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیدهاند را در این کمیته مورد توجه قرار دادهایم.»