گويا دولت قصد دارد گام‌هاي جدي‌تري را براي مستقل‌تر كردن بانك مركزي بردارد و در اين راستا به تازگي اقدام به حذف بخش خصوصي از ساختار شوراي پول و اعتبار كرده است؛ اتفاقي كه روز گذشته و در جريان نشست اتاق بازرگاني مطرح شد و صداي اعتراض بخش خصوصي را بلند كرد.

البته پيش از اين نيز مشخص بود كه در راستاي ايجاد تغييرات در ساختار بانك مركزي در آخرين روز مهرماه سال جاري ابلاغ شد، بايد شاهد اتفاقات نويي باشيم كه رنگ و بويي قانوني دارند و ظاهرا طبق اطلاعاتي كه منتشر شده است حذف بخش خصوصي از حضور در شوراي پول و اعتبار در راستاي همين موضوع اتفاق افتاده و در ساختار جديد بانك مركزي اين اتفاق كاملا قانوني است. با اين حال تبعات طرح اصلاح‌ ساختاري بانك مركزي واكنش‌هايي از سوي تجار به همراه داشت. اين طرح شامل تغييرات و بازتعريف‌هايي در اهداف و مسووليت‌هاي بانك مركزي‌ مي‌شودكه در نهايت به دنبال استقلال بيشتر بانك‌ مركزي از دولت است.

اين طرح تغييراتي را در ساختار پولي و بانكي كشور به وجود مي‌آورد كه باعث پاسخگو شدن مستقيم رييس‌كل بانك مركزي به مجلس مي‌شود. اما آنچه صداي تاجران را درآورده، كاهش نقش آنان در شوراي عالي پول و اعتبار است. اعضاي بلندپايه اين تشكل صنفي در جلسه ديروز اتاق بازرگاني تهران اعتراض‌شان را به اين طرح اعلام كردند و حتي روساي بانك‌هاي خصوصي هم با اين اعتراضات همسو شدند. براي سنجش اعتراض فعالان بخش خصوصي لازم است بدانيم در صورت تصويب مجلس و قانوني شدن طرح اصلاح‌ ساختاري بانك مركزي قرار است چه اتفاقي بيفتد.

كسري مكرر

در سال‌هاي پس از انقلاب دولت با كسري بودجه مواجه بوده و بانك مركزي و شبكه بانكي به عنوان آخرين ملجا تامين مالي كسري بودجه دولت مطرح بوده‌اند. طبيعي است كه در چنين شرايطي وجود بانك مركزي مستقل با نيازهاي دولت همسو نيست. از سوي ديگر ساير نهادها مانند مجلس شوراي اسلامي، اقدامات كافي جهت تشويق دولت به اصلاحات ساختاري مورد نياز براي كاهش تورم را انجام نداده‌اند. اجراي موفق اين طرح مي‌تواند زمينه را براي ورود مجلس شوراي اسلامي به اصلاحات ساختاري ساير بخش‌هاي اقتصادي فراهم ‌كند.

عليه تورم

اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير بارها دستيابي به تورم تك‌رقمي را تجربه كرده است، اما اين دستاورد ماندگار نبوده و هر بار بعد از چند ماه نرخ تورم دو رقمي شده است. نسخه كارشناسان اقتصادي براي جلوگيري از تكرار اين وضع و ثبات تورم تك‌رقمي در رسانه‌ها و دانشكده‌هاي اقتصاد «اصلاحات ساختاري و نهادي» بود. اين تئوري‌ها قرار است بالاخره از مكتوبات و محفوظات پا را فرار بگذارند و به عرصه عمل برسند.

طرح ۸۰ ماده‌اي اصلاح‌ ساختاري بانك مركزي شامل شخصيت حقوقي و استقلال اين بانك، وظايف و اختيارات، فعاليت‌هاي ممنوع، شوراي فقهي بانك مركزي، سياستگذاري پولي، عمليات بازار باز، تامين كسري نقدينگي كوتاه‌مدت نهاد‌هاي تحت نظارت، وضع سپرده‌هاي قانوني، رابطه بانك مركزي با نهاد‌هاي حاكميتي، مشاوره و گزارش‌دهي به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظيم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباري، ذخاير بين‌المللي و عمليات ارزي، تسعير ذخاير بين‌المللي، انتشار پول، نظام‌هاي پرداخت و تسويه شوراي هماهنگي ثبات مالي مي‌شود.

سيدعلي مدني‌زاده، كارشناس اقتصادي در اين باره معتقد است مهم‌ترين مولفه اين قانون، استقلال بانك مركزي است. در دهه‌هاي گذشته تمام برنامه‌هاي دولت در كاهش نرخ تورم شكست خورد كه عامل اصلي آن استقلال نداشتن بانك مركزي و مداخله دولت بود.

وي كه پيش‌بيني كرده كه نرخ كنوني تورم نيز چندان پايدار نباشد، در اين باره گفته است: دولت با توجه به تسلطي كه بر بانك مركزي داشت، منابع را از اين بانك و نظام بانكي برداشت مي‌كرد و به همين دليل برنامه‌هاي كاهش نرخ تورم شكست مي‌خورد. عمده‌ترين دليل مشكلات نظام بانكي، ضعف نظارت بانك مركزي است كه ناشي از قدرت ناكافي آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهاي لازم و مصونيت‌هاي قضايي لازم، تضاد منافع و درهاي چرخان است.

مدني‌زاده يكي از مولفه‌هاي اصلي قانون جديد بانك مركزي را استقلال اين بانك دانست و گفت: «استقلال باعث مي‌شود تورم كنترل شود و دولت روي توسعه تمركز پيدا كند. در حال حاضر دولت‌ها انگيزه لازم را به دليل دسترسي به منابع ارزان ندارند».

نگران حذف مردم

در همين رابطه كورش پرويزيان، رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران هم معتقد است: بر اساس طرح اصلاح ساختاري بانك مركزي، بخش‌خصوصي از تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار حذف شده است و جايگاه شوراي فقهي و نسبت آن با فعاليت بانك‌ها مشخص نيست.

وي ادامه مي‌دهد: اين اصلاحيه نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعيف است. افت جايگاه شوراي پول و اعتبار به صورت كامل در اصلاحيه كنوني روشن است كه در اين طرح پيشنهادي به يك هيات عالي تنزل يافته است. اين تغيير به لحاظ منطق پژوهشي و دانشگاهي مي‌تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملي در سطح نازلي است و نمي‌تواند هدف استقلال بانك مركزي را به سامان برساند.

پرويزيان همچنين مي‌افزايد: اكنون در شوراي پول و اعتبار يك نماينده از اتاق بازرگاني و يك نماينده از اتاق تعاون حضور دارند ولي در اين طرح پيشنهادي، نهادهاي برآمده از مردم نماينده‌اي ندارند و حذف بخش خصوصي از اركان و جايگاه‌هاي پيش‌بيني شده در اين طرح مشهود است.

اين عضو اتاق بازرگاني تاكيد مي‌كند: كمرنگ شدن حقوق صنفي صاحبان كسب و كار در اين طرح‌ها ديده مي‌شود كه پيش بيني شده كانوني از سوي بانك مركزي شكل گيرد كه جايگزين كانون منحله بانك‌هاي كشور در سال ۵۸ شود؛ ضمن اينكه مساله ديگر كه حائز اهميت است، تلاش شده در اين قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولي مساله همراستايي سياست‌هاي پولي با ساير سياست‌ها در بازارهاي مختلف به مشكل برخورده و دچار ابهام شده است.

پرويزيان در بيان مشكلات اين اتفاق مي‌افزايد: عدم وضوح جايگاه شوراي فقهي بانك مركزي و نسبت آن با فعاليت بانك‌ها و نيز قانون بانكداري جامع مشكلات بعدي اين طرح هستند. البته نكته حائز اهميت ديگر عدم تعيين تكليف دقيق رابطه دولت و بخش خصوصي است كه در برنامه‌هاي وزير اقتصاد كه به مجلس ارايه شد، از جمله اولويت‌هاي طرح شده تامين مالي دولت بود؛ در حالي كه دسترسي و تامين مالي مناسب و بهنگام بخش خصوصي و صاحبان كسب و كار مهم به شمار مي‌رود كه انتظار داريم وزير اقتصاد تامين مالي اقتصاد را دنبال كند.

وي مي‌گويد: اصلاحيه قانون بانكداري از سوي نمايندگان مجلس به عنوان يك طرح مطرح شده است كه بر اين اساس، استقلال سياست‌گذار پولي براي حمايت از مردم و بخش خصوصي يكي از اهداف اصلي اين طرح است كه اميدواريم اگر اين اصلاحيه به نتيجه مي‌رسد، اصلاحات دقيق‌تري در آن صورت گيرد.

فراتر از شوراي ثبات

در ادامه اين جلسه، علي سنگينيان، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني نيز به اين طرح اعتراض كرد و گفت: قانون جديد بانك مركزي تنها متوجه ساختار بانك مركزي است. بحث نظارت از بحث اجرا در اين قانون جدا شده و استقلال بيشتري براي حوزه نظارت در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي تمايلي ندارند به دليل تغييرات زياد لايحه در مجلس، قانوني را به قوه مقننه ارسال كنند. ما فراتر از شوراي ثبات مالي نياز داريم زيرا بانك مركزي و سازمان بورس جدا از يكديگر تصميم‌گيري و سياستگذاري مي‌كنند.

سنگينيان افزود: به نظر من به يك نهاد نظارتي گسترده‌تر براي بازارهاي مختلف نياز داريم. لايحه جديد بانك مركزي در بحث استقلال مثبت است، ولي شايد ناهماهنگي‌ها در بحث سياستگذاري ادامه داشته باشد.

دو چالش استقلال

در ادامه اين جلسه، مهدي شريفي‌نيك‌نفس به دو چالشي اشاره كرد كه به زعم او، مانع استقلال بانك مركزي شده است و گفت: نخستين مانع درك عمومي از وظايف دولت است كه دولت را به عنوان متولي ارايه خدمات و كالا به صورت نامحدود ‌مي‌شناسد و همين مساله عامل شكاف ميان كسري بوده و درآمد مالياتي است. دومين مانع استقلال بانك مركزي نيز خريد اجباري ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانك مركزي است.

اشكال قانون اساسي

محمدرضا شجاع‌الديني، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز خواستار حمايت بخش خصوصي از اصلاحيه قانون پولي و بانكي شد و افزود: اگرچه بانك مركزي از ارايه لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي اكراه داشته اما بعيد است كه از اين اصلاحيه حمايت نكند. او در ادامه گفت: تبديل شوراي پول و اعتبار به هيات عالي از منظر قانون اساسي دچار اشكال است. ضمن آنكه در اين اصلاحيه از تشكيل سازمان مستقل نظارتي سخن به ميان آمده است كه بانك مركزي با تشكيل يك سازمان براي اين امر مخالف است.

در ادامه عليرضا كلاهي‌صمدي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ثبات مالي مورد اشاره در اصلاحيه به معناي سركوب نرخ ارز نيست. او سپس گفت: اگر چنين باشد، سياستگذار بايد به اين نكته توجه كند كه هرگاه نرخ ارز مورد سركوب قرار گرفته در اقتصاد ناامني ايجاد كرده است.

هدف چيست؟

مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اين پرسش را مطرح كرد كه ماموريت اصلي بانك مركزي چيست، گفت: در گذشته عنوان ‌مي‌شد كه وظيفه بانك مركزي، حفظ ارزش پول ملي است و دولتمردان هنوز تصور ‌مي‌كنند كه حفظ ارزش پول ملي اقدام موثري است. در صورتي كه به نظر نمي‌رسد ماموريت اصلي بانك مركزي اين هدف باشد. همچنين با توجه به روند فزاينده نقدينگي، بانك مركزي چه برنامه‌اي براي كنترل آن دارد؟