وزير اقتصاد فرانسه روز گذشته از كشورهاي اروپايي خواست تا آژانسي مستقل شبيه OFAC (دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا به عنوان زير‌مجموعه وزارت خزانه‌داري امريكا) تاسيس كنند تا براي دفاع از منافع تجاري اروپا در تجارت با ايران فعال شود.
برونولماير پيشنهاد داد تا قوانين موسوم بلوكاژ اروپايي(سال ١٩٩٦) به روز شود، استقلال سيستم مالي اروپا از امريكا در دستور كار قرار گيرد و اوفك(ofac) اروپايي ايجاد شود.
كارشناسان بر اين باورند كه چنين پيشنهادي از سوي فرانسه كه به عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي همسو با امريكا به شمار مي‌رود و پيام روشني به برهم زنندگان برجام دارد و عزم اروپا را براي حفظ برجام نشان مي‌دهد. به باور آنان اگر اروپايي‌ها پاي امضاي خود در برجام بايستند نه‌تنها منافع خود را تامين خواهند كرد بلكه سبب مي‌شوند سرمايه اجتماعي آنان نزد افكار عمومي دنيا بالا رود.
آنگونه كه برخي تحليلگران اقتصاد سياسي و فعالان اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرده‌اند، برجام در حال حاضر به مامني براي محك اعتماد به كشورهاي اروپايي تبديل شده كه هرگونه بدعهدي در آن مي‌تواند باعث شود تا در مذاكرات بعدي ساير كشورها به آنان اعتماد نكنند.
در ميان پيشنهادهاي مختلفي كه بر سر جايگزيني امريكا در برجام صورت گرفته، برخي كارشناسان از ايتاليا به عنوان بهترين آلترناتيو ياد ميكنند. شباهت‌هاي تمدني، توانمندي بالا در صنايع كوچك و متوسط، تاريخچه همكاري‌ها، روابط مناسب سياسي و... از مهم‌ترين دلايلي است كه آنان اين كشور را به عنوان جايگزين امريكا در برجام معرفي ميكنند.
در همين رابطه روز گذشته ايرنا گزارش داد كه مديران يك شركت ايتاليايي تامين‌كننده تجهيزات برش براي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در خاورميانه و آسياي جنوب شرقي تاكيد كردند طرف‌هاي اروپايي به ويژه آنها كه با امريكا روابط تجاري دارند، براي همكاري با ايران سياست‌هاي جديدي را ترسيم ميكنند.
ماسيمو اوريني، مدير تجاري شركت ايتاليايي «جي. بي. آ» درباره خروج ترامپ از برجام گفت: اروپا به حفظ توافق با ايران علاقه‌مند است و مطمئنم اين همكاري‌ها تداوم مي‌يابد. او كمبود منابع مالي در ايران را مانعي در شتاب بخشي به پروژه‌ها در سال‌هاي گذشته عنوان كرد و ادامه داد پس از توافق هسته‌اي و با ورود اروپايي‌ها به بازار ايران تا حدودي سرمايه‌هاي لازم براي اجراي پروژه‌ها تامين شده است. اميد است مسائل بانكي موجود در تبادلات تجاري و اقتصادي ايران با اروپا حل شود كه در اين ارتباط سيگنال‌هاي مثبتي ديده مي‌شود. مدير پروژه‌هاي شركت جي. بي.اي با تاكيد بر اينكه ايتاليا همواره يكي از مشتريان خوب نفت ايران بوده است كه در سال‌هاي گذشته، سومين شريك نفتي اين كشور محسوب مي‌شد. روابط سياسي كشورها همواره بر روابط اقتصادي آنها تاثيرگذار بوده است اما نكته منفي در روابط ايران و اروپا وجود ندارد كه مانع از ادامه همكاري‌ها شود. اروپا در همكاري با ايران موقعيت و جايگاهي جدا از امريكا دارد و هيچ كشوري حق دخالت در امور ديگر كشورها را ندارد. ماندن در برجام منافع اروپا و ايران را تضمين مي‌كند. به دنبال برداشته شدن تحريم‌ها در سه سال اخير اين شركت جايگاه خوبي در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران به دست آورده و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را وارد اين كشور كرده است.
اعتماد به ايتاليا
در اين باره مهدي نصرتي، اقتصاددان و تحليلگر ارشد سرمايه‌گذاري خارجي به «اعتماد» مي‌گويد: اگر پايه مبادلات تجاري با كشورهاي اروپايي از دلار به يورو تغيير كند كار ما براي همكاري با اروپا و كم اثر كردن تحريم‌هاي امريكايي آسان‌تر خواهد شد. به عنوان مثال EIB ايتاليا كه يك بانك استخواندار و بزرگ اروپايي است و بسياري از كشورهاي قاره سبز عضو آن هستند بسيار مي‌تواند در اين زمينه كارگشا است. اين بانك يك بانك توسعه‌اي است و قادر خواهد بود با تاسيس دفتر در ايران تمامي نيازهاي ايران براي انجام مبادلات تجاري را برطرف كند.
او مي‌گويد: كم اثر كردن تحريم‌ها از سوي اروپاييان كار چندان دشواري نيست و اگر آنان عزم و اراده لازم را داشته باشند قادر خواهند بود از طريق بانك‌هاي دولتي خود اقدام به همكاري با ايران كنند و به بخش خصوصي‌شان تضمين‌هاي لازم را ارايه دهند.
نصرتي خاطرنشان مي‌كند: در سال ١٩٩٦ برخي كشورهاي اروپايي براي اينكه بتوانند از سد تحريم‌ها عليه ايران و كوبا بگذرند قانوني را به تصويب رساندند كه در دوره كنوني نيز قادر خواهند بود با چنين قوانيني عليه تحريم‌هاي امريكايي متحد شوند.
اين اقتصاددان مي‌افزايد: شايد لازم است كه اروپا به همه دنيا نشان دهد كه اقتصاد و سياستش آنچنان وابستگي به امريكا ندارد كه رييس‌جمهور آن براي كشورهاي مستقل اروپايي بخواهد خط‌مشي ترسيم كند از اين رو لازم است تا اراده‌اي در ميان آنان شكل گيرد تا بانك‌هاي توسعه‌اي خود را بسيج كرده و آنان را براي همكاري با ايران مجاب كند. از اين راه هم مي‌تواند استقلال خود را به رخ بكشد هم اينكه در دنياي كنوني كسب اعتبار كرده و افكار عمومي را به سمتي ببرد كه امضاي اتحاديه اروپا آنقدر داراي اعتبار است كه مذاكره با آنان همواره بازي برد- برد خواهد بود.
نصرتي تصريح مي‌كند: دقيقا يك روز پس از اعلام خروج امريكا از برجام در مطلبي به اين موضوع اشاره كردم كه اگر طرف اروپايي مي‌خواهد ايران را در برجام نگه دارد، بايد براي هريك از موانع فوق راهكارهاي واقعي و اجرايي ارايه دهد. در سال‌هاي گذشته اروپايي‌ها به نوعي از خود سلب مسووليت مي‌كردند، اما با بدعهدي هم‌پيمان اصلي‌شان، حال بايد خود هزينه‌ها را بپردازند. مثلا بانك مركزي اروپا (ECB) يا هر نهاد قدرتمند ديگري در اين قاره، صندوق جبران خسارت براي شركت‌ها و بانك‌هاي اروپايي و حتي غيراروپايي تاسيس كند كه از بابت همكاري قانوني با ايران، از سوي امريكا جريمه مي‌شوند. به اين ترتيب هر جريمه‌اي كه از سوي امريكا بر شركت‌ها و بانك‌ها اعمال شود، از سوي اين صندوق پرداخت خواهد شد. كاركرد چنين صندوقي مي‌تواند مشابه آژانس‌هاي اعتبار صادراتي (ECAs) باشد.
او مي‌افزايد: بانك سرمايه‌گذاري اروپا (EIB)، به عنوان بزرگ‌ترين نهاد قرض‌دهنده در دنيا، راسا روابط بانكي كارگزاري با طرف‌هاي ايراني را راهبري كند. پيش‌تر هلگا اشميد، نظر مساعد كميسيون اروپا براي فعاليت اين بانك در ايران را تاييد كرده بود. سهامداران اين بانك بزرگ، كشورهاي اروپايي هستند و چهار كشور آلمان، فرانسه، انگليس و ايتاليا عمده‌ترين سهامداران آن هستند. اتفاقا همين ايتاليا گزينه مناسبي براي جايگزيني امريكا در ١+٥ است.
اين اقتصاددان مي‌گويد در سرمقاله‌اي كه چندي پيش روزنامه «دنياي اقتصاد» از من منتشر كرد به اين موضوع اشاره كردم كه بانك EIB براي ايجاد اطمينان‌بخشي به سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي بين‌المللي نسبت به تامين مالي پروژه‌هاي عظيم زيرساختي در ايران اقدام كند. علاوه‌بر اين نهادهاي توسعه‌اي قاره از قبيل DEG آلمان، IFU دانمارك، CDC انگليس و... در سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي در ايران پيشقدم شوند.
راهكار بخش خصوصي
مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت اتاق تهران در رابطه با تاثيرگذاري تصميم اخير ترامپ رييس‌جمهور امريكا مبني بر خروج از برجام و بازگشت دوباره تحريم‌ها بر روابط بين‌بانكي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح مي‌كند: اين تحريم‌ها لزوما باعث بدتر شدن شرايط بين بانكي جهاني نمي‌شوند چرا كه بيشتر كشورها در جهت تقويت پول ملي خود در معاملات بين‌الملل و همچنين جلوگيري از آسيب‌هاي ناشي از نوسانات و كاهش ارزش دلار، به دنبال كاهش استفاده از دلار در مبادلات و روي آوردن به قراردادها و پيمان‌هاي دوجانبه هستند. وي معتقد است كه با اين تفاسير نهايتا گسترش پيمان پولي و ارزي دوجانبه و چندجانبه موجب مي‌شود كه امريكا ابزار كنترل خود بر تجارت جهاني را از دست بدهد. پورقاضي مي‌افزايد: كه ابزار تحريم اقتصادي به‌ويژه در بخش پولي و بانكي بسيار ناكارآمد مي‌شود و لذا نمي‌توان پذيرفت كه لغو برجام از سوي ترامپ به ضرر روابط بين‌بانكي ايران خواهد بود. در اين راستا پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه كانون توجه بسياري از كشورها قرار گرفته و اين كشورها، به دليل پايان دادن به سلطه دلار و مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي، ايجاد اين پيمان‌ها را در دستور كار قرارداده‌اند. رييس كميسيون صنعت اتاق تصريح كرد: در اين خصوص بانك مركزي و نهاد سياستگذار بايد شرايط و بسترهاي لازم را جهت همكاري‌هاي دوجانبه ايران با ساير شركاي تجاري، فراهم كند. البته طرف مقابل نيز بايد در اين راه انگيزه و اراده سياسي داشته باشد چرا كه اگر تمايلي از سوي طرف مقابل وجود نداشته باشد، عملا قرارداد و پيماني صورت نخواهد گرفت.
پورقاضي ادامه مي‌دهد: يك موضوع بسيار مهم بحث ارزش پولي كشورها و نوسانات آن است. به‌طور مثال لير تركيه طي ساليان گذشته كاهش ارزش بالايي داشته است كه حدودا ارزش آن را نصف كرده است. اين درحالي است كه دلار از باثبات‌ترين ارزهاي خارجي است و همين موضوع خود بستن پيمانه دوطرفه با اين كشور را با ريسك بالا همراه خواهد كرد.
او مي‌گويد: پيمان‌هاي دوطرفه و چندجانبه بسيار حايزاهميت هستند ولي در اين راه اراده بانك مركزي و ايجاد انگيزه براي ديگر كشورها براي بستن پيمان‌هاي دوطرفه و چندجانبه حرف اول را مي‌زند. اگر بين بانك مركزي ايران و ساير كشورهاي مدعي برقراري اين پيمان تعامل‌هايي دوطرفه صورت بگيرد مي‌توان از مزاياي برقراري اين پيمان اقتصادي مستفيض شد.
پيشنهاد پيمان‌هاي پولي و ارزي
براساس آمارهاي منتشر شده، در سطح جهاني بيش از ٥٨ پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه به ارزش بيش از ٣٨٥ ميليارد دلار و بين بيش از ٣٢ كشور منعقد شده است. چين در بين كشورها رتبه نخست را دارد. هم‌اكنون، پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه يك روش جايگزين براي ارزهاي واسط مورد معامله رايج جهاني، محسوب مي‌شود و كشورها به دلايل گوناگون انگيزه ورود به اين عرصه را دارند.
برخي كشورها براي گريز از سياست تحريم امريكا و غرب تمايل بيشتري براي پيگيري موضوع دارند و برخي كشورها براي فرار از خطر نوسانات قيمتي دلار و فرار از بحران‌هاي ناشي از آن، همانند بحران مالي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، براي انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه انگيزه دارند.
عبور از انحصار دلار
به اعتقاد كارشناسان، جهانشمول شدن دلار در معاملات، دو منفعت سياسي و اقتصادي براي كشور امريكا ايجاد كرده است. باتوجه به اينكه انجام معاملات به واحد پول هر كشوري مستلزم نظارت بانك مركزي آن كشور به روند معاملات است تا خلق پول خارج از كنترل آن كشور صورت نگيرد؛ مبادلات تجاري به دلار در سراسر جهان تحت كنترل و نظارت بانك مركزي امريكا صورت مي‌پذيرد. بنابراين، اين كشور مي‌تواند با تصويب قوانين يك‌جانبه بانك‌هاي داراي نظام پرداخت دلار را به محدود كردن نقل و انتقال دلاري كشورهاي مخالف امريكا و حتي مسدود كردن دارايي‌هاي دلاري اين كشورها وادار كند كه در تحريم‌هاي اقتصادي ايران به تجربه اين مساله اتفاق افتاد. در كنار اين نفع سياسي ناشي از جهانشمول بودن دلار، نفع اقتصادي نيز براي امريكا ايجاد كرده است. تقاضاي مبادلاتي دلار باعث شده كه امريكا بدون انجام دادن فعاليت مفيد اقتصادي پول منتشر كند و كالا وارد كند. براين اساس، براي سال‌هاي متمادي ميزان واردات امريكا بسيار بيشتر از صادرات آن بوده و اين كشور با حجم بسيار بالاي كسري تراز پرداخت‌ها روبه‌رو است، ولي به دليل انجام مبادلات تجاري با دلار چنين وضعيتي برخلاف ديگر كشورها، براي امريكا امكان‌پذير شده است.
بدين‌ترتيب استفاده از يك واحد پولي يكسان مثل دلار از‌يك‌سو، براي مبادلات بين‌المللي مي‌تواند مزيتي ايجاد كند؛ به اين‌صورت‌كه مبادلات را تسهيل كرده و يك وسيله پرداخت مورد قبول جهاني واسطه مبادله قرار گيرد و ازسوي ديگر استفاده از آن در مبادلات بين‌المللي مي‌تواند زيان اقتصادي و آسيب سياسي براي ديگر كشورهايي كه از واحد پول جهاني استفاده ميكنند، وارد كند. در طي دوران گذشته هردو مورد زيان اقتصادي و سياسي در عمل اتفاق افتاده است: تحريم اقتصادي امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، روسيه و كره شمالي نمونه‌هايي از زيان سياسي هستند و كاهش ارزش دلار و ايجاد بحران‌هاي مالي سال ٢٠٠٧ نمونه‌هاي از زيان اقتصادي ناشي از واسطه مبادله بودن دلار در تجارت بين‌المللي است.
به همين دليل كشورهاي مختلف در گذشته به فكر راهكارهايي براي مقابله با اين مشكلات و زيان‌هاي ناشي از سوءاستفاده امريكا از جهان شمول بودن دلار برآمده‌اند و چون اصل مساله و راهكارهاي مقابله با آن غيرنظامي هستند، بنابراين، مبارزه و مقابله با اين مساله نيز به صورت غيرنظامي و با راهكارهاي اقتصادي به كار گرفته شده‌اند.
اين مساله كشورها را به فكر راه علاج انداخت كه پيمان‌هاي دوجانبه پولي و ارزي يكي از اين روش‌هاست. پيمان پولي را مي‌توان چنين تعريف كرد: «استفاده همزمان از دو پول ملي كشورهاي مبدأ و مقصد در تجارت، سرمايه‌گذاري و تامين مالي دوجانبه به گونه‌اي‌كه نيازي به ارزهاي واسط ديگري نباشد.» بنابراين در اين روش تجارت بين كشورها با استفاده از پول‌هاي محلي انجام مي‌شود. درواقع به جاي استفاده از يك پول واسط، مانند دلار و يورو از پول كشورهاي مبدأ و مقصد تجارت استفاده مي‌شود و در اين شيوه تجارت، ديگر دلار يا يورو واسطه تجارت نيست. در اين شيوه اقدام كشورها بيشتر راهكاري براي مصون ماندن اقتصادهاي‌شان در برابر نوسانات دلار بوده و براي برخي كشورها، مثل ايران و روسيه، افزون بر اين راهكاري براي مقابله با فشارهاي اقتصادي غرب و امريكاست. شيوه عمل در اين روش نوين تجاري به اين شكل است كه به طور مثال دو كشور ايران و تركيه با هدف تسهيل تجارت مي‌خواهند ارز واسط - يعني دلار - را حذف كرده و از پيمان پولي دوجانبه استفاده كنند. براين اساس، بانك مركزي دو كشور وارد مذاكره شده و قرارداد پيمان پولي دوجانبه امضا ميكنند. در اجراي قرارداد تركيه يك حساب ريالي نزد بانك مركزي ايران افتتاح مي‌كند به‌طوري‌كه، ريال داخل اين حساب متعلق به تركيه است و متقابلا ايران يك حساب به لير نزد بانك مركزي تركيه افتتاح مي‌كند و مبلغ داخل اين حساب لير متعلق به ايران است؛ دو بانك مركزي نسبت ريال به لير را براي يكديگر تضمين ميكنند كه دريك دوره مالي ارزها را به قيمت توافق شده خريداري خواهند كرد. بانك مركزي ايران مبلغ توافق شده در قرارداد را به حساب ريالي واريز مي‌كند. بانك مركزي تركيه هم مبلغ مورد توافق را به حساب لير واريز مي‌كند. آنگاه دو بانك تجاري در دو كشور به عنوان عامل انتخاب مي‌شوند و بعد از آن وقتي تاجر ايراني از تركيه كالا وارد مي‌كند، به تاجر تركيهاي سفارش خريد مي‌دهد، تاجر تركيهاي پيش‌فاكتور به لير براي تاجر ايراني ارسال مي‌كند، تاجر ايراني ريال در اختيار دارد، اما بايد به تاجر تركيه لير بپردازد. بنابراين، مبلغ قرارداد را به بانك تجاري ايران واريز مي‌كند. بانك تجاري ايران اين مبلغ را به حساب ريالي نزد بانك مركزي واريز مي‌كند و به بانك مركزي تركيه اطلاع مي‌دهد كه مبلغ قرارداد به ريال واريز شده است. بانك مركزي تركيه نيز معادل مبلغ قرارداد را به لير به بانك تجاري تركيه مي‌دهد تا به حساب تاجر تركيه واريز كند و با تاييد دريافت مبلغ قرارداد توسط بانك تجاري تركيه كالا به ايران ارسال مي‌شود و در اختيار تاجر ايراني قرار مي‌گيرد. مشابه همين روند درخصوص صادرات پيگيري مي‌شود. طبق زمان پيش بيني شده در قرارداد در پايان دوره تسويه حساب بين دو كشور انجام مي‌گيرد و اگر در بين چند كشور و پيش از دو كشور اينگونه قرارداد منعقد شود، پيمان پولي چندجانبه شكل گرفته و تسويه‌حساب بين آنها به سهولت بيشتر انجام مي‌گيرد.
مزاياي پيمان دوجانبه
كشورها به دلايل گوناگون به پيمان دوجانبه و چندجانبه پولي تمايل پيدا كرده‌اند كه درمجموع، مي‌توان آنها را به دو بخش سياسي و اقتصادي تقسيم كرد.
بسياري از كشورها و اقتصادهاي مطرح دنيا براي رهايي از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنين اقدامي روي آورده‌اند و تاكنون بيش از ٥٨ پيمان دو جانبه پولي ميان كشورهاي جهان نظير چين و هند، استراليا و كره‌جنوبي، پاكستان، برزيل و آرژانتين، ژاپن و روسيه و اوكراين منعقد شده است. براي رهايي از استفاده دلار به عنوان سلاح تحريم اقتصادي توسط امريكا كشورها تمايل پيدا كردند پيمان پولي را به عنوان ابزار ديگري براي تبادلات تجاري برگزينند؛ روسيه از جمله اين كشورهاست كه به بهانه تحولات اوكراين هدف تحريم امريكا قرار گرفت.
برخي كشورها به پيمان پولي دوجانبه به منظور رواج و مطرح كردن پول ملي خود در اقتصاد جهاني روي آورده‌اند؛ چين ازجمله اين كشورهاست كه با وجود اينكه در حال تبديل شدن به بزرگ‌ترين اقتصاد جهان است هنوز پول اين كشور جايگاه چشمگيري در مبادلات جهاني ندارد. در مواردي نيز براساس بحران در جهان و كاهش ارزش دلار برخي كشورها در مبادلات خارجي خود متضرر شدند، مانند بروز بحران مالي ٢٠٠٧ كه در كشورهاي زيانديده از بحران انگيزه ايجاد شده، به پيمان‌هاي پولي دوجانبه يا چندجانبه روي آوردند. بنابراين، پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه داراي مزيت‌هايي اقتصادي به اين شرح است: كاهش هزينه انتقال ارز، كاهش نوسانات نرخ ارز، كاهش مشكلات تحريم بانكي، حركت به سمت بين‌المللي كردن پول ملي، افزايش منافع بخش خصوصي با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجي و امكان پرداخت تسهيلات كوتاه‌مدت براساس پول‌هاي ملي، از ديگر مزاياي قرارداد تجاري و پيمان پولي دوجانبه است كه مي‌تواند اقدامي موثر براي افزايش مبادلات تجاري دوجانبه باشد. اين مزايا انگيزه‌اي شده است كه كشورها به اين نوع پيمان تمايل پيدا كنند. در كنار مزيت‌هاي پيمان‌هاي پولي دوجانبه روند شكل‌گيري اين پيمان با مسائل و مشكلاتي همراه است، ازجمله اينكه داشتن اراده ملي كشورها و بانك‌هاي مركزي آنها براي تحقق پيمان ضروري است. براي اجراي موفق پيمان بايد ميان دو كشور رابطه سياسي مناسب وجود داشته باشد. سطح كلان اقتصادي دو كشور، به ويژه متعادل بودن تراز تجاري به منظور حداقل شدن ميزان پرداخت‌هاي تسويه نشده، در موفقيت پيمان دوجانبه بسيار موثر است.
آينده پيمان‌هاي دوجانبه پولي و ارزي
هم‌اكنون كشورهاي مختلفي اقدام به استفاده از اين ابزار كرده‌اند كه دليل اعم آن سياسي، اقتصادي و اجتناب از تسلط برخي پول‌هاي رايج بر اقتصاد و پول ملي خود يا رواج بين‌المللي پول ملي خود بوده است. با توجه به آمار منتشر شده در رابطه با تعداد پيمان‌هاي دوجانبه درجهان، كشور چين در اين كار پيشتاز بوده و نزديك به ٣٠ پيمان پولي دوجانبه با كشورهاي شريك تجاري‌اش امضا كرده است. بعد از چين، ژاپن نيز نزديك به ١٠ پيمان پولي، كره جنوبي نزديك به هشت پيمان پولي و پاكستان با پنج پيمان و روسيه نزديك به پنج پيمان پولي، به ترتيب كشورهاي پيشرو در اين حوزه‌اند و برخي كشورها ديگر نظيرآرژانتين، برزيل، مالزي، تركيه، اندونزي، هند، تركمنستان، تايوان، استراليا و ويتنام نيز پيمان پولي بسته‌اند.
بر اساس اين آمار، پيمان پولي بين چين و كره جنوبي در خرداد ١٣٩٤ با مبلغ ٣٦ ميليارد يوآن با ٦٤ تريليون وون، معادل ٥٦ ميليارد دلار، به منظور حذف دلار از واسط تجاري و تجارت با پول ملي خود منعقد شد. درمجموع، شكل‌گيري پيمان پولي و سقف تسويه دوجانبه و چندجانبه در بين كشورها توجه برانگيز است و اين روند با گذشت زمان در حال افزايش است. براين اساس، كشور چين در سال ٩٢ بيشترين پيمان پولي و ارزي دوجانبه را به خود اختصاص داده است. در اين سال تعداد شانزده كشور در جهان بيش از ٥/٣٨ ميليارد دلار از مبادلات خارجي خود را با استفاده از پيمان‌هاي پولي دوجانبه و سه جانبه تسويه كرده‌اند كه ٥٥ درصد به صورت دوجانبه و ٢٣ درصد به صورت سه جانبه بوده است.
با اين وجود، وضعيت كنوني پيمان‌هاي پولي و ارزي در سطح جهاني از چشم‌انداز مثبت و روبه گسترش برخوردار است ولي اين امر درباره جمهوري اسلامي ايران، با وجود سپري كردن يك دوره سخت تحريم اقتصادي و همچنين مواجه شدن با دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي و لمس احساس نياز شديد به آن، عملياتي نشده است.
اشكالات، موانع و چالش
اجراي پيمان‌هاي پولي مستلزم رعايت مولفه‌هايي است كه ناديده گرفتن آنها، مي‌تواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد يا اينكه در عمل، اجراي آن با موفقيت همراه نشود. سطح توسعه اقتصادي كشورهاي طرفين پيمان پولي مهم است و درصورتي‌كه دو كشور اختلاف اقتصادي بسيار بزرگ داشته باشند، انعقاد پيمان پولي ممكن است به تجارت يك‌طرفه منجر شود؛ دومين مورد اينكه نرخ تورم پارامتر مهمي در پيمان پولي است و اگر يك طرف پيمان پولي نرخ تورم پيوسته بالا داشته باشد، ارزش پول ملي آن كاهش مي‌يابد و در عمل، اجراي پيمان پولي را براي طرف ديگر بي‌انگيزه مي‌كند؛ اقتصادي كه همراه با ثبات در سطح كلان نباشد، موجب سلب اعتماد شده و انعقاد پيمان پولي با كشور داراي چنين اقتصادي را با مشكل روبه رو مي‌كند و تمايل كشورهاي مقابل براي انعقاد پيمان كاهش مي‌يابد؛ درصورت فقدان انگيزه و اعتماد سياسي و فقدان پايبندي به پيمان ارزي از سوي مسوولان دو كشور، اجراي پيمان پولي و ارزي منعقد شده در عمل با مشكل جدي مواجه مي‌شود؛ درصورتي كه از برخي راهكارهاي ابتكاري براي اجراي پيمان پولي استفاده شود، برخي موانع بزرگ اجراي اين پيمان برطرف مي‌شود. يكي از اين راهكارها استفاده از نرخ ارز متقاطع است و نرخ ارز متقاطع مي‌تواند به عنوان يك شرط براي تسويه در توافقنامه پولي درج شود. در نرخ ارز متقاطع با داشتن نرخ ارز هريك از كشورهاي طرف پيمان پولي نسبت به يك پول خارجي مشخص، نرخ تبديل پول دوطرف پيمان تعيين مي‌شود و نا‌اطميناني ناشي از تغيير ارزش پول هريك از طرف پيمان پولي دوجانبه از بين مي‌رود.
به نظر مي‌رسد، باتوجه به انگيزه‌هاي گوناگوني كه كشورهاي داراي اقتصاد بزرگ جهاني نظير روسيه، چين و هند دارند، امكان حركت به سمت وضعيت مطلوب، يعني جهانشمول شدن اين ابزار اقتصادي بين‌المللي، امكان پذير است و جمهوري اسلامي ايران نيز به نوبه خود بايد اين مسير را تقويت كند. اجراي پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه در ايران به منظور مقاوم‌سازي سيستم تبادلات مالي خارجي بيش از ديگر كشورها ضرورت و اهميت دارد چراكه ايران تجربه تلخ تحريم‌هاي اقتصادي را داشته و اكنون نيز با خروج امريكا از برجام در آستانه لغو تحريم‌ها است و به‌طور ملموس، مشكلات ناشي از استفاده از ارزهاي رايج را به دليل تحريم بانكي حس كرده است.
راهكارهاي سياستي
براي جلوگيري از شوك‌هاي ارزي براي دو كشوري كه پيمان پولي مي‌بندند، اولا توصيه مي‌شود دوره تسويه پيمان پولي كوتاه‌مدت باشد؛ ثانيا با تعهد پوشش، خطر ناشي از نوسانات شوك‌هاي ارزي خود، ريسك پولي داخلي را براي طرف مقابل خنثي كند؛ همچنين انعقاد پيمان پولي براساس صادرات و واردات دو كشور انجام پذيرد و تنها صادرات نفت ايران در مقابل واردات كالا، خدمات كالا و خدمات از طرف مقابل موضوع پيمان پولي نباشد؛ به منظور كاهش خطر ناشي از نوسانات ارز، كشورهاي طرف پيمان تجاري از روش نرخ ارز متقاطع براي تعيين برابري نرخ پول خود استفاده كنند.
موضوع پيمان پولي دوجانبه به عنوان اولويتي بااهميت در دستور كار بانك مركزي قرار گيرد و انعقاد پيمان با كشورهاي همسو و داراي مبادلات بازرگاني بالا با ايران به صورت جدي پيگيري شود؛ با توسعه پيمان پولي و ارزي دوجانبه در مسير سياست تحريم اقتصادي غرب موانع جدي ايجاد شود؛ اولويت انعقاد پيمان پولي كشور با كشورهايي باشد كه عمده صادر‌كننده و واردكننده كالا و خدمات به كشورند و در نهايت اينكه پيمان پولي و ارزي چندجانبه براي تسويه تجاري براي بيش از دو كشور در دستور كار بانك مركزي قرار گيرد.
وزير اقتصاد فرانسه: قوانين موسوم بلوكاژ اروپايي(سال١٩٩٦) به روز شود، استقلال سيستم مالي اروپا از امريكا در دستور كار قرار گيرد و اوفك(ofac) اروپايي ايجاد شود. اروپا بايد آژانسي مستقل شبيه OFAC (دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا به عنوان زير‌مجموعه وزارت خزانه‌داري امريكا) تاسيس كند تا براي دفاع از منافع تجاري اروپا در تجارت با ايران فعال شود.
مهــدي‌پــورقـاضي: تحريم‌ها لزوما باعث بدتر شدن شرايط بين‌بانكي نمي‌شوند چرا كه بيشتر كشورها در جهت تقويت پول ملي خود در معاملات بين‌الملل و همچنين جلوگيري از آسيب‌هاي ناشي از نوسانات و كاهش ارزش دلار، به دنبال كاهش استفاده از دلار در مبادلات و روي آوردن به قراردادها و پيمان‌هاي دوجانبه هستند. اراده بانك مركزي و ايجاد انگيزه براي ديگر كشورها براي بستن پيمان‌هاي دوطرفه حرف اول را مي‌زند.
مهدي‌نصرتي:اگر پايه مبادلات تجاري با كشورهاي اروپايي از دلار به يورو تغيير كند كار ما براي همكاري با اروپا و كم اثر كردن تحريم‌هاي امريكايي آسان‌تر خواهد شد. به عنوان مثال EIB ايتاليا كه يك بانك بزرگ اروپايي است و بسياري از كشورهاي قاره سبز عضو آن هستند در اين زمينه كارگشا است. اين بانك يك بانك توسعه‌اي است و قادر خواهد بود با تاسيس دفتر در ايران تمامي نيازهاي ايران براي انجام مبادلات تجاري را برطرف كند.
ماسيمو اوريني: اروپا به حفظ توافق با ايران علاقه‌مند است و مطمئنم اين همكاري‌ها تداوم مي‌يابد. كمبود منابع مالي در ايران مانعي در شتاب بخشي به پروژه‌ها در سال‌هاي گذشته بوده است و پس از توافق هسته‌اي و با ورود اروپايي‌ها به بازار ايران تا حدودي سرمايه‌هاي لازم براي اجراي پروژه‌ها تامين شده است. اميد است مسائل بانكي موجود در تبادلات تجاري و اقتصادي ايران با اروپا حل شود.