در صورتی که یک بازار کاملا رقابتی ایجاد شده باشد، براساس قضیه اول رفاه، مطلوبیت جامعه حداکثر می‌شود. از جمله فروض این قضیه اطلاعات متقارن و قیمت‌پذیر بودن تمام معامله‌کنندگان است. جدای از بحث‌های تکنیکی این موضوع، ماهیت بازار خودرو به‌دلیل ناهمگن بودن تولیدات از نظر ایمنی، سرعت، ظرفیت و وجود انحصار، این قضیه را دچار چالش می‌کند. همچنین قیمت‌ها براساس فرضیه بازارهای کامل، منعکس‌کننده ارزش بنیادی دارایی هستند. زیرا زمانی که اطلاعات جدیدی منتشر می‌شود، افراد به‌سرعت انتظارات خود را براساس آن تعدیل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای‌که فرصت آربیتراژ شکل نمی‌گیرد. در نتیجه از معاملات شکل‌گرفته قیمت تعادلی جدید مشخص می‌شود. این در حالی است که اطلاعات به‌صورت یکسان در اختیار جامعه قرار بگیرد، هزینه دستیابی ناچیز باشد و همه افراد بتوانند به‌درستی از این اطلاعات استفاده کنند.
سه عامل کلیدی
شاید بتوان خطاهای رفتاری را که در افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد موثر بوده‌اند، در سه دسته تقسیم کرد. گونه اول، رفتار گروهی به معنای همراهی تصمیمات فرد با انتخاب‌های جمعی است. نوع دوم، اعتماد به نفس بیش از حد است که افراد می‌توانند در تصمیم‌گیری دچار آن شوند. این مساله علاوه بر عموم جامعه، دامن‌گیر افراد خبره بازار نیز می‌شود. در پایان نیز می‌توان لنگر انداختن، زیان‌گریزی و اثر مالکیت را به‌عنوان دسته سوم نام برد.
خرید خودرو برای بسیاری از افراد یکی از معاملات مهم مالی در زندگیشان به شمار می‌آید. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها فاقد اطلاعات کافی برای انجام چنین مبادله‌هایی هستند. از طرفی فراوانی کم چنین معامله‌هایی در زندگی شخص امکان یادگیری با تکرار دفعات خرید و فروش را برای او فراهم نمی‌کند. همچنین نبود یک ساختار متمرکز مانند بازار سهام، به ناکارآمدی چنین بازاری بیشتر دامن می‌زند. به این دلایل در بازار خودرو فاصله میان افراد تازه‌وارد و معامله‌کنندگان حرفه‌ای بیشتر می‌شود.
اتفاق کمتر از انتظار
افراد اغلب افزایش قیمت‌ها را بیش از حد تخمین می‌زنند. کیس و شیلر (۲۰۰۳)، در برخی شهرهای آمریکا به منظور بررسی این موضوع از افراد پرسیده بودند که به‌طور متوسط چقدر انتظار افزایش قیمت دارایی‌ها در سال آینده را دارند. پیش‌بینی مصاحبه شوندگان ۳۸ درصد، افزایش قیمت بوده؛ در حالی که این مقدار به‌صورت تحقق یافته تنها ۷/ ۵ درصد ثبت شده است.
بررسی‌های انجام شده در خصوص توانایی پردازش اطلاعات افراد، نشان‌دهنده تفاوت‌های معنادار ظرفیت‌های شناختی است (آرتور، ۱۹۹۱ و ۹۳). این در حالی است که بسیاری از افراد بر این باورند که توانایی پیش‌بینی صحیح روند قیمت‌ها را دارند (شایکمن و ژانگ، ۲۰۰۳). اگر نظر این افراد درست باشد، در مقایسه با دیگران می‌توانند سرمایه‌گذاری بهتری انجام دهند و اگر در اشتباه باشند، نمی‌توانند تصمیم سرمایه‌گذاری درستی بگیرند. به هر حال این یافته فرض اثرگذاری یکسان افراد جامعه روی قیمت در اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال می‌برد و قیمت می‌تواند از مقدار واقعی خودش فاصله بگیرد. در نتیجه ماهیت بازار خودرو که به آن اشاره شد و اعتماد‌به‌نفس بیش از حد معامله‌کنندگان روی ادراکات سفته‌بازانه خود می‌تواند باعث انحراف قیمت خودرو از مقدار واقعی آن شود. از این رو در چند ماه اخیر با قرار گرفتن میزان افزایش قیمت ارز به‌عنوان نقطه مرجع به این معنا که معامله‌کنندگان آن را ملاک تغییر قیمت کالاها قرار دهند، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که قیمت‌گذاری نادرست روی خودرو در بازار آزاد صورت گرفته و این تغییرات قیمت صرفا ناشی از عواملی اساسی همچون تغییر قیمت مواد اولیه نبوده است.
نظریه چشم‌انداز
یکی دیگر از روش‌های تبیین افزایش قیمت خودرو، استفاده از یافته‌های اقتصاد رفتاری برپایه نظریه چشم‌انداز کانمل و تورسکی (۱۹۷۹) است. طبق نظریه چشم‌انداز، افراد به زیان و منفعت در تصمیم‌های خود وزن متفاوت می‌دهند. به این معنا که انتخاب آنها به سمت گزینه‌های با احتمال سود، بیشتر از موارد با احتمال ضرر گرایش دارد. به‌عنوان مثال فرض کنید فردی قصد خرید سهام یک صندوق را دارد. با مراجعه به کارگزار گفته می‌شود سهام مورد نظر طی ۱۰ سال گذشته بازده بیشتری از متوسط بازار داشته، هر چند که در سال‌های اخیر با کاهش مواجه شده است. کارگزار دوم در توصیف همان سهم این‌گونه بیان می‌کند که در سه سال اخیر بازده متوسط ۱۲ درصد را داشته است.
جمع بندی
زیان‌گریزی و اثر تمایلی می‌تواند از دلایل کاهش نیافتن قیمت خودرو در بازار آزاد باشد زیرا از یک‌طرف قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان براساس افزایش نرخ ارز تعیین می‌شود تا حس زیان نداشته باشند و از طرف دیگر اگر مشتری با این قیمت یافت نشود، با بروز رفتار یک فرد دوستدار ریسک، اقدام به نگهداری دارایی به‌جای کاهش قیمت آن می‌کنند و تمام ریسک‌های آتی در مورد کاهش نرخ ارز یا شروع نام‌نویسی خودرو از طرف خودروسازان را نادیده می‌گیرند. علاوه بر دو مورد زیان‌گریزی و اثر تمایلی، خطای ذهنی لنگر انداختن به معنای پافشاری روی یک قیمت به‌عنوان نقطه مرجع که همان نرخ ارز است، باعث شد که با وجود کاهش نرخ ارز، تغییر مشهودی در قیمت خودرو اتفاق نیفتد. در واقع این اثر همانند لنگری عمل می‌کند که باعث می‌شود ذهن فرد برای تصمیم‌گیری در حول آن محدود شود. عامل دیگری که می‌تواند به افزایش قیمت خودرو دامن بزند، اثر مالکیت است. براساس این اثر افراد تمایل دارند ارزش دارایی‌های تحت تملک خود را بیش از مقدار واقعی برآورد کنند .