چند روز پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی به تصویب استمزاجی مجلسی‎‌ها رسید که تعجب بسیاری از فعالان اجتماعی را به همراه داشت؛ طرح افزایش مشوق‌های مالی برای ازدواج دختران زیر ۲۰ سال و تولد فرزندان دوم و سوم کارمندان دولت. آن هم در شرایطی که تاکنون تلاش بسیاری از فعالان اجتماعی در رابطه با طرح کودک‌همسری و افزایش حداقل سن ازدواج به نتیجه نرسیده و اوایل دی‌ماه ۹۷ پس از بررسی‌ها و تلاش‌های بسیار این طرح در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رأی نیاورد.

 

مشوق‌های مالی ازدواج چه بود؟
چند روز پیش طرح جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود و احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح این طرح گفت: «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور بود و مواد ۲۷ تا ۳۰ آن به صورت استمزاجی تصویب شد که به موجب ماده ۲۷ دولت مکلف شد به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم به بعد، وام قرض‌الحسنه فرزند به سرپرست پرداخت کند. همچنین بر اساس ماده ۲۸، دولت موظف شد برای کارکنان دولت به ازای فرزندان دوم به بعدی که به دنیا می‌آورند، ۵۰ درصد بیشتر از فرزندان قبلی حق اولاد پرداخت کند». او همچنین گفت: «بر اساس ماده ۲۹ این طرح دولت مکلف شد به دخترانی که زیر ۲۰ سال و پسرانی که زیر ۲۴ سال ازدواج می‌کنند، هدیه ازدواج پرداخت کند و طبق ماده ۳۰ وزارت بهداشت موظف شد برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج‌های فاقد فرزند نابارور از برنامه‌های غربالگری ناباروری حداکثر تا ۲ سال پس از ازدواج انجام دهد».

انتقاد: ازدواج معامله نیست
مصوبات این جلسه‌ی مجلس با انتقادهای زیادی همراه بود. یکی از منتقدان محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بود که به ایسنا گفت: «با کلیت ازدواج دختران بالای ۱۸ سال و پسران بالای ۲۴ سال مخالفتی ندارم و حتی در معاونت جوانان پیگیر کاهش سن ازدواج که اتفاقا در سال‌های اخیر با افزایش روبه‌رو بوده است، هستیم، اما به نظر می‌رسد پسران زیر ۲۴ سال در جامعه ایرانی چندان شرایط مساعدی‌ برای تشکیل زندگی مشترک ندارند و در صورت محاسبه زمان تکمیل تحصیلات، سربازی، یافتن شغل و ... قبل سن ۲۴ سال به این مرحله نرسیده‌اند. ازدواج تنها یک «عقدنامه» نیست بلکه یک قرارداد اجتماعی برای تشکیل زندگی مشترک با اقتضائات ویژه است، به لحاظ عملی تشکیل یک زندگی نیازمند حداقل‌هایی از امکانات، تامین مالی و داشتن شغل به‌ویژه برای پسران است».

به عقیده‎ی او بهتر است به جای هدیه دادن به زوج‌های جوان، تسهیلات اشتغال و مسکن در اختیار آنها قرار گیرد. می‌گوید: «این موارد، مشوق‌های به مراتب بهتری هستند. آیا در حال حاضر پسران زیر ۲۴ سال به راحتی می‌توانند وارد بازار کار شوند و برای تشکیل زندگی مشترک درآمد داشته باشند؟ افزایش مشوق‌های مالی ممکن است امر ازدواج را تبدیل به یک معامله، به‌ویژه در مناطق دارای فقر فرهنگی و فقر مالی کند، نباید کاری کنیم که دختری با سن کم به عقد فردی دربیاید تا مشوق‌های مالی و نقدی به آنها پرداخت شود، چراکه این مسائل در آینده تبعات اجتماعی بیشتری به همراه دارد و به زندگی مشترک پایدار و سالم منتهی نخواهد شد».

البته دبیر کمسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا به برخی از این شبهات پاسخ داد و اعلام کرد که این مصوبه دختران زیر ۱۳ سال را شامل نمی‌شود. او گفت: «مصوبه اعطای هدیه ازدواج به دختران زیر ۲۰ سال، براساس قانون منع ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال، این افراد را شامل نمی‌شود. اگرچه در مصوبه ازدواج دختران زیر ۲۰ سال قید شده اما این‌گونه نیست که آن دختر می‌تواند ۱۰ یا ۱۳ ساله هم باشد. قانون منع ازدواج زیر ۱۳ سال وجود دارد و در این مصوبه تنها اهرم‌های تشویقی قید شده است، ممکن است دختر ۱۵ یا ۱۶ سال باشد».

او گفت: «این مصوبه به صحن مجلس می‌رود و ممکن است دولت مخالفت یا پیشنهادات دیگری مطرح کند. این مصوبه بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت چون بار مالی آن در برنامه ششم توسعه دیده شده است. جمعیت کشور در حال پیر شدن است و باید به سمت افزایش جمعیت و جوانی حرکت کنیم. با توجه به افزایش سن ازدواج، این مصوبه هزینه‌آور نیست و می‌تواند کشور را سرپا و سرحال‌تر نگه‌ دارد».

در مقابل افرادی هم هستند که این انتقادها را منطقی نمی‌دانند. «نزدیک به ۱۹ میلیون جوان در آستانه سن ازدواج هستند که این سن تا ۲۹ سال اعلام شده و اگر شرایط فراهم شود می‌توانند ازدواج کنند و اگر مانع شویم مطمئنیم که قطعا ًدیگر دوستی‌ها و روابط غلط به‌وجود نخواهد آمد». اینها را فرشته روح‌افزا، معاون فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرگزاری آنا گفته است.

او می‌گوید: «شرایط ازدواج زیر ۱۸ سال بیشتر در شهرستان‌ها و مناطقی است که رسم و رسومی برای ازدواج زیر ۱۸ سال برای دختر وجود دارد، فرهنگ و سنن را نمی‌توان به بازی گرفت. عشایر که با خانواده‌هایشان کوچ می‌کنند، قطعا دخترانشان را زیر ۱۸ سال به ازدواج وامی‌دارند. باید مشوق‌های بیشتری برای ازدواج دهند، کمک مالی یا کمک‌هزینه تحصیلی می‌تواند مشوق‌های خوبی برای ازدواج باشد. عمده فرهنگ در کشور ما قوم‌ها و سنت‌های مختلف هستند که فقط به حرف خودشان گوش می‌دهند.

با مطالعاتی که درباره این مرز و بوم انجام دادم شهرهایی را سراغ دارم که دختران تا ۱۸ سال باید ازدواج کنند و اگر این اتفاق نیفتد دیگر آن دختر ازدواج نمی‌کند و کسی به سراغ آنها نخواهد آمد. در حقیقت ما نمی‌توانیم نسخه‌هایی که برای مردم جنوب می‌پیچیم برای شمال هم همانطور بپیچیم چرا که هر کدام از آنها ریشه در فرهنگ و مذهب دارند».

افزایش میانگین سنی جمعیت به ۱/۳۱
همانطور که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرده، این طرح در راستای افزایش جمعیت و تعالی خانواده است.  براساس یافته‌های مرکز آمار ایران میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۱.۱ سال محاسبه شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ برابر ۱.۳ سال افزایش داشته است. چندی پیش علیرضا زاهدیان معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در این‌باره گفته بود: «جمعیت ایران در سال ۹۵ به ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار رسیده، ۵۱ درصد جمعیت ایران را مردان و ۴۹ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

رشد جمعیت از ۳,۹۱ در سال ۶۵ به ۱.۲۴ در سال ۹۵ رسیده البته روند کاهشی در سال‌های اخیر کندتر شده است و اگر با روند سال ۹۰ تعداد موالید کاهش پیدا می‌کرد نرخ رشد جمعیت به یک می‌رسید اما اکنون این عدد ۱.۲۴ بوده و نشان از مثبت بودن سیاست‌های جمعیتی در چند سال گذشته است. جمعیت کشور در سال‌های ۵۵ تا ۶۵ سالانه ۱.۵ میلیون نفر، در سال‌های ۸۵ تا ۹۰، ۹۳۰ هزار و در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ معادل ۹۵۰ هزار نفر سالانه افزوده شده است. همچنین نرخ باروری در سال ۶۲ حدود ۶.۸ بوده و ‌در سال ۹۰ به ۱.۸ و در سال ۹۵ به ۱.۹ رسیده است و اگر بخواهیم نرخ باروری را به ۲.۱ برسانیم باید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تولد در سال داشته باشیم که با توجه به تعداد موالید در سال گذشته به نظر می‌رسد به میزان مطلوب نزدیک شده‌ایم».

نظر کارشناسی یک روان‌شناس: آموزش در کنار این طرح ضروری است
برخی معتقدند که طرح مشوق‌های مالی ازدواج و فرزندآوری حلقه‌های مفقوده‌ای دارد؛ موضوعات مهمی که به نظر می‌رسد در این طرح لحاظ شده است. به عقیده‌ی آنها گرچه این طرح بعد حمایتی دارد اما نباید با حل موضوعات مالی نسبت به کیفیت ازدواج و فرزندآوری کوتاهی کنیم. المیرا آقازاده روان‌شناس بالینی در این رابطه به «سازندگی» می‎گوید: «به نظر می‌رسد در چنین طرحی تنها به بعد افزایش جمعیت توجه شده درحالیکه ماجرای جمعیت و زاد و ولد موضوعی تک‌بعدی نیست. در این شرایط فرزندآوری برای قشر پایین جامعه به یک حرکت اقتصادی تبدیل می‌شود و همین در آینده مشکلات زیادی را به‌وجود خواهد آورد. حتی اگر برای حل مشکل پیری آینده‌ی جمعیت ایران به افزایش فرزند‌آوری نیاز داریم، در کنار آن باید راهکارهای دیگری را در نظر بگیریم.

مثلا کلاس‌های فرزندپروری را به صورت همگانی و در تمام نقاط کشور ایجاد کنیم؛ راهکار پیچیده‌ای هم نیست. هزاران فارغ‌التحصیل روان‌شناسی در شهرهای مختلف ایران هستند که می‌توانیم از آنها کمک بگیریم. کیفیت را نباید فدای کمیت کنیم، همین الان هم در جامعه‌ی ایران با این فرهنگ غلط که هر آن کس که دندان دهد، نان دهد روبه‌رو هستیم. نباید این فرهنگ را در کل کشور تسری دهیم و بگوییم دولت هم کمک می‌کند پس هیچ مشکلی در این زمنیه به وجود نمی‌آید. این نگاهی بسیار سطحی و ساده‌انگارانه است». 

او معتقد است حتی اگر ناگزیر به تصویب فوری چنین طرح‌هایی هم باشیم نباید از فرهنگ‌سازی در این حوزه چشم‌پوشی کنیم؛ می‌گوید: «آموزش‌های پیش از ازدواج، پس از ازدواج و فرزندآوری باید اجباری شود. حداقل کاری که می‌شود کرد این است که به افراد بگویند تنها در شرایطی این تسهیلات را دریافت می‌کنید که در این کلاس‌ها شرکت کرده باشید. ضمن اینکه این طرح بودجه‌ی اقتصادی و کلانی را به دولت تحمیل می‌کند و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی باید روی آن انجام شود. درست است که در برخی از کشورهای اروپایی هم پس از تولد فرزند پول زیادی از طرف دولت به خانواده‌ها داده می‌شود. اما قاعدتا دولت آنها و سیستم اقتصادی آن کشورها بسیار با ما متفاوتند».

او تاکید می‌کند: «آموزش در کنار این طرح بسیار ضروری است. آموزش‌هایی که افراد بتوانند به راحتی در آنها شرکت کنند، در فرهنگسراها، خانه‌‎های سلامت و هرجایی که دسترسی عموم مردم به آنجا راحت است. ولی قاعدتا این آموزش‌ها به یک نظارت جدی و سختگیرانه نیاز دارد. نباید با مسائل احساسی از کنار آن عبور کنیم و در این شرایط جای امیدواری وجود دارد. ضمن اینکه فراموش نکنید از دوران مدرسه به چنین آموزش‌هایی نیاز است.» 

سیاوشی: طرح بار مالی زیادی دارد
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در خانه‌ی ملت از جمله کسانی است که از مدت‌ها قبل روی طرح افزایش سن ازدواج کار کرده است. او در رابطه با جنجال مطرح شده در رابطه با طرح مشوق‌های مالی برای ازدواج دختران و پسران زیر ۲۰ سال به «سازندگی» می‎گوید: «به دلیل سالمندی جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار داریم. این طرح کاملا حمایتی و تشویقی است. این طرح در مجلس نهم هم در دستور کار بود و کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل و آنجا هم بررسی شد. به همین دلیل این طرح به کارگروه و کمیته‌ای که مسئولیت آن به عهده‌ی من است ارجاع نشد. طرح مستقیم آمده در صحن کمیسیون و مورد بررسی قرار گرفته است. به این دلیل که قبلا کار کارشناسی روی آن انجام شده بود».

او می‎‌گوید: «در این طرح در نظر می‌گیرند که اگر دو مرد در یک موقعیت شغلی قرار داشته باشند، کسی پذیرفته می‌شود که متاهل بوده یا فرزندان بیشتری داشته باشد. یا مسکن مهر به چه کسی تعلق می‌گیرد و موارد مشابه آن. در ماده ۲۹ این طرح برای کسانی که جوان هستند و ازدواج می‌کنند و در موقعیت فرزندآوری هستند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. در این طرح گفته شده دختران زیر ۲۰ سال و پسران زیر ۲۴ سال از این تشویق‌ها برخوردار می‌شوند. ولی بحث این است که این ماده زمانی مطرح شده که اعضای کمیسیون به تعداد کافی حضور نداشتند.

باید ۱۷ نفر در کمیسیون می‌بودیم اما تنها ده نفر حضور داشتند، چون دقایق آخر بود که این موضوع به رای گذاشته شد. اما رای‌گیری استمزاجی بود، یعنی زمانی که تعداد نمایندگان در کمیسیون به تعداد کافی نبود، این رای‌گیری انجام شد و به این معنی است که بحث و بررسی انجام شده اما رای‌گیری نهایی به وقتی که تعداد به اندازه‌ی کافی در کمیسیون حضور داشته باشند موکول می‌شود؛ دفعه‌ی بعد فقط رای‌گیری می‌شود. ما روی این ماده و یک ماده‌ی دیگر خیلی بحث داشتیم، برای همین دیروز در جلسه‌ی هیئت رئیسه‌ی کمیسیون مطرح شد که جلسه‌ای تخصصی در کمیته‌ای که مسئولیت آن با من است در رابطه با این دو ماده تشکیل شود. طی آن نظر کارشناسی گرفته شده و این نظر در صحن کمیسیون پیش از رای‌گیری ارائه شده و بعد رای‌گیری انجام شود».

او در رابطه با هشدارهایی که در رابطه با ازدواج‌های زودهنگام مطرح می‌شود می‌گوید: «درست است که یکی از دغدغه‌های نظام موضوع سالمندی جمعیت و کاهش زاد و ولد است، ولی این طرح بار مالی زیادی دارد و احتمال اینکه شورای نگهبان آن را رد کند زیاد است. ضمن اینکه ما با کار کارشناسی که در کمیته انجام می‌دهیم، نظر نهایی‌مان را اعلام می‌کنیم. بعضی از دوستان می‌گفتند ما نمی‌خواهیم تعیین سن ازدواج کنیم، می‌خواهیم مشوق‌هایی برای زوج‌های جوان قرار دهیم. ولی ما معتقدیم کف و سقف قانونی سن ازدواج باید در این ماده درج شود.

دیروز هم عده‌ای از خانم‌های مجلس معتقد بودند حداقل باید ذکر شود که این طرح افراد بالای ۱۵ سال را دربرمی‌گیرد. به هرحال باید به این نکته توجه داشته باشیم که عامه‌ی مردم کار باروری را انجام می‎دهند و دادن این امتیازات به آنها ممکن است مشوقی برای ازدواج در سنین پایین باشد. به هر حال ان‌شااله یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده در کمیته روی این موضوع بحث می‌شود و باید ببینیم برآمد نظرات چه خواهد بود. ما هم برای ماده‌ی ۲۹ تلاش خودمان را می‌کنیم».

سیاوشی معتقد است که در رابطه با این موضوعات باید از رفتارهای هیجانی پرهیز کرد چون طبعا نتیجه‌ی مطلوب ندارد؛ می‌گوید: «بحث کردن‌های احساسی در مجلس هیچ فایده‌ای ندارد و حرفم پیش نرفته و قطعا نمی‌توانم کسی را با خودم همراه کنم. برای همین فکر می‌‎کنم از رفتارهای هیجانی باید پرهیز کنیم».

 

مریم لطفی، خبرنگار گروه جامعه  سازندگی